«غلوبال فريت» تمنح «الإمارات للشحن الجوي» لقب ناقلة العام
«طيران الإمارات» تعزز خط «غلاسكو» بـ «بوينغ 777» إضافية
استخدام «بوينغ 777» الإضافية اعتباراً من يناير المقبل.
أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها ستطور خدمتها الثانية إلى وجهة «غلاسكو» الاسكتلندية، باستخدام طائرة أخرى من طراز «بوينغ 777 ــ 300 إي آر» ابتداءً من أول يناير 2013، لتخدم الناقلة «غلاسكو» برحلتين يومياً بطائرات «بوينغ 777»، في وقت حصلت فيه ذراعها للشحن الجوي على جائزة ناقلة العام.
وتفصيلاً، أفادت شركة «طيران الإمارات» في بيان صحافي أصدرته أمس، بأنها ستستبدل طائرة «إيرباص إيه 340 ــ300» التي تخدم الرحلة اليومية الثانية من دبي إلى غلاسكو بطائرة «بوينغ 777 ــ 300 إي آر»، ما يسهم في توفير 650 مقعداً إضافياً أسبوعياً على هذا الخط، إضافة إلى 70 طناً أسبوعياً من طاقة الشحن في كل اتجاه. وأضافت أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب كشفها النقاب عن رعايتها دورة ألعاب الكومنولث (غلاسكو 2014)، وبصفتها «الشريك الرسمي لشعلة الملكة لسباق التتابع»، فضلاً عن تسمية الاستاد الرئيس في «غلاسكو» الذي ستجري عليه بعض منافسات الدورة باسم «أرينا طيران الإمارات».
وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية، ريتشارد جوسبيري، إن «استخدام طائرة بوينغ (777) أخرى على خط غلاسكو، يجسد الطلب القوي من الركاب للسفر مع (طيران الإمارات) وتجربة منتجاتها المتفوقة، كما يوفر مزيداً من المقاعد للمسافرين ويزيد من مساهمة (طيران الإمارات) في الاقتصاد الاسكتلندي». وأضاف أن «استخدام طائرة ذات سعة مقعدية أكبر يؤكد عزمنا على مواصلة دعم هذه المنطقة، والاستثمار فيها منذ انطلاق خدماتنا إليها في عام 2004».
إلى ذلك، حازت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات» لقب «ناقلة العام للشحن الجوي»، للمرة السادسة، ضمن جوائز مجلة «غلوبال فريت» لعام 2012 التي أقيمت في لندن أخيراً.
وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه الجوائز السنوية للمجلة التي كان اسمها سابقا «إنترناشونال فريتينج ويكلي»، تكرم الجودة والتميز في صناعة الشحن الجوي والإمداد، لافتاً إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» تفوقت على خمس ناقلات منافسة على هذا اللقب، وهي: (بريتش إيرويز)، و(ورلد كارغو)، و(كارغو لوكس)، و(لوفتهانزا كارغو)، و(إير فرانس/كيه إل إم كارغو)، و(فيرجن أتلانتك كارغو)».
وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، رام منن، إن «التقدير الذي حصلت عليه الشركة للمرة السادسة، يؤكد التزامها بتقديم أفضل مستويات الخدمة وإرساء معايير جديدة لصناعة الشحن حول العالم». وبحسب البيان، فإن «الإمارات للشحن الجوي» تعتمد أرقى المعايير من حيث جودة المنتجات التي تدعم التجارة العالمية ونقل الشحنات، ونيل رضاء المتعاملين من خلال الابتكار والمرونة والتطوير الدائم للخدمات. وخلال السنة المالية 2011/2012، حققت «الإمارات للشحن الجوي»، على عكس ما تشهده الصناعة عالمياً، نمواً في عائداتها بنسبة 8.4٪ عن السنة السابقة لتبلغ 9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، نتيجة زيادة الكميات التي نقلتها، ونمو حصيلة الشحن بنسبة 5.4٪.
أبدت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» رغبتها في المشاركة بإرساء البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مدينة «محمد بن راشد» الجديدة.
وأكدت في رسالة رسمية وجهتها الى حكومة دبي أمس، استعدادها لتسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية في سبيل بناء واحدة من أحدث شبكات الاتصال عالمياً.
تفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، استعداد ورغبة (اتصالات) في المشاركة بإرساء وبناء البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة «محمد بن راشد» الجديدة.
وقال العبدولي إن «(اتصالات) مستعدة لتسخير إمكاناتها التشغيلية وطاقاتها البشرية، لإنشاء واحدة من أحدث شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى العالمي، لما تتمتع به من خبرات كافية وتجارب سابقة تسهم في إنجاز هذا الصرح الكبير المراد انشاؤه بالشكل الذي يحلم به الجميع».
وأضاف في الرسالة، أهمية وجود بنية اتصالات متطورة في هذه المدينة الجديدة، لافتاً إلى أن من شأن إقامة مثل هذه البنية، دعم بقية القطاعات الأخرى، خصوصاً أن معظم القطاعات تعتمد على الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية.
وشدد العبدولي في تصريحات صحافية، على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، علمنا كيف تصبح الأحلام حقيقة جلية وفي أزمنة قياسية، مؤكداً عزم المؤسسة الجاد والحقيقي في سباق الزمن، وانجاز البنى التحتية لقطاع الاتصالات في المدينة الجديدة.
وأكد جاهزية مؤسسة «اتصالات» للبدء في ربط شبكة الألياف الضوئية العاملة حالياً، التي تغطي نحو 80٪ من مسـاحة الدولة بشبكة ممـاثلة في المدينة الجـديدة.
وأفاد بأن «مدينة بهذا الحجم، وهذه الضخامة، التي أعلن عنها في مطلع الاسبوع الجاري، ينبغي لها توفير علامات وعوامل الحداثة والتقدم كافة من حيث البنى التحتية، في قطاعات العمل الرئيسة والخدمية كافة»، مؤكداً أن لدى مؤسسة «اتصالات» القدرة والجاهزية لإنشاء واحدة من الشبكات الأحدث والأكثر تطوراً على مستوى العالم وفي زمن قياسي.
وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق السبت الماضي مشروع إنشاء مدينة جديدة داخل دبي، تحمل اسم «مدينة محمد بن راشد»، وتتكون من أربعة قطاعات رئيسة، يركز القطاع الأول على السياحة العائلية، ويضم حديقة مجهزة لاستقبال 35 مليون زائر، وأكبر مركز ترفيهي عائلي في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، بالتعاون مع «استوديوهات يونيفرسال»، ومئات المنشآت الفندقية التي تلبي احتياجات الزوار من المنطقة، فيما يركز القطاع الثاني على التسوق، ويضم أكبر مركز تجاري في العالم.
أما القطاع الثالث فيشمل تطوير منطقة فريدة من نوعها، تركز بشكل أساسي على توفير بيئة جديدة ومتكاملة لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة. ويشمل القطاع الرابع بناء منطقة متكاملة للمعارض وصالات العرض، ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
استثماراتها في مطار دبي الدولي بلغت 5 مليارات درهم خلال 4 سنوات
10 مليارات درهم مبيعات متوقــعة لـ «سوق دبي الحرة» في 2018
8000 موظف لدى «سوق دبي الحرة» بحلول عام 2018.
توقع خبراء مشاركون في مؤتمر «جمعية الشرق الأوسط للأسواق الحرة» الذي عقد في دبي أمس، أن تصل مبيعات سوق دبي الحرة بحلول عام 2018 إلى نحو 10 مليارات درهم، لافتين إلى أن إجمالي مساحات التجزئة لدى «دبي الحرة» سيرتفع إلى 64 ألف متر مربع، بعد التوسعات التي يشهدها مطارا «دبي الدولي»، و«دبي ورلد سنترال».
وذكروا أن استثمارات سوق دبي الحرة في «مطار دبي الدولي» خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم، في حين ستسهم السوق بنحو 60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس 4» (D) في المطار، مؤكدين أن «دبي الدولي» شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، بعد أن أعادت دبي ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات.
استثمارات
نمو قطاع التجزئة
توقع مدير شركة «ديلويت أند تاتش»، للاستشارات في قطاعي العقارات والضيافة، كوستاس فيرجينز، أن «ينمو قطاع التجزئة في الإمارات بنسبة 7٪ خلال الفترة من 2011 إلى عام 2015»، لافتاً إلى أن «مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي للدولة تصل إلى 14٪».
وأشار إلى النمو المستمر في قطاع السياحة والسفر في الدولة، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على ارتفاع إشغال الغرف الفندقية في الدولة، وعلى حركة المسافرين في المطار فضلاً عن مبيعات السوق الحرة، متوقعاً أن يشهد السوق الفندقية توسعات كبيرة خلال الأعوام المقبلة مع دخول علامات فندقية جديدة.
تفصيلاً، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن «استثمارات سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم»، مؤكداً أن السوق ستسهم بنحو 60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس 4» (D) في المطار.
وأضاف أن «(دبي الحرة) تستهدف مبيعات بنحو 10 مليارات درهم خلال عام 2018، في حين سيصل إجمالي عدد العاملين في السوق بحلول هذه الفترة نحو 8000 عامل»، مشيراً إلى أن «إجمالي مبيعات السوق خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بلغ 15 مليار درهم».
وأشار إلى أن «افتتاح منبى (الكونكورس 3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير العام المقبل، سيزيد من مساحات التجزئة إلى نحو 25 ألف متر مربع ككل في مطار دبي الدولي»، مبيناً أن «إجمالي مساحات التجزئة لدى السوق سيصل إلى 64 ألف متر مربع مع افتتاح مبنى (الكونكورس 4) (D) الذي سيضيف مساحة تقدر بنحو 7000 متر مربع جديدة، فضلاً عن مساحات التجزئة المطلوبة لمطار (دبي ورلد سنترال) في مراحل لاحقة».
وأوضح أن «مساهمة مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز 50٪ من إجمالي عائدات مطار دبي الدولي، في حين تصل حصة السوق من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في العالم إلى نحو 7٪»، مضيفاً أن «مؤسسة مطارات دبي تتوقع نحو 85 مليون مسافر بحلول عام 2016، تصل إلى 95 مليوناً بحلول عام 2020».
وظائف القطاع
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إنه «تم اعتماد مشروع توسعات جديدة في مطار دبي الدولي خلال العام الماضي بكلفة تبلغ 28.8 مليار درهم ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 90 مليون مسافر بحلول عام 2018»، لافتاً إلى أنه «ووفقاً لمؤشرات النمو، سيدعم قطاع الطيران المدني في دبي بحلول عام 2020 نحو 373 ألف وظيفة، تشكل 22٪ من إجمالي فرص العمل في دبي».
وأكد أن «مطار دبي شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، كما سيخضع لتغييرات دراماتيكية خلال العقد المقبل، بعد أن أعادت الإمارة ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات»، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا الجديدة التي تسعى (مطارات دبي) إلى استخدامها، ستسهم في تقليل الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات السفر، وبالتالي تمكين المسافر من قضاء أطـول وقـت ممـكن فـي السـوق الحـرة».
وأوضح أن «التغييرات الجارية في قطاع الطيران تتطلب البحث عن توجهات وتطلعات جديدة»، مبيناً أن «مبيعات سوق دبي الحرة نمت بنسبة 40٪ بعد إعادة تصميم مواقع تمركز العلامات التجارية، وسهولة وصول المسافرين إلى محال التجزئة، وتبسيط مفهوم التسوق، وإبراز الاعلانات».
وأفاد بأن «مطار (دبي ورلد سنترال) سيعزز من تكامل خدمات قطاع الطيران في دبي، كما أن قطاع التسوق لدى المسافرين سيحقق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة».
وذكر غريفيث أنه «منذ عام 2005 بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توسعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط نحو 110 مليارات دولار، في حين استثمرت شركات الطيران نحو 200 مليار دولار لشراء طائرات»، متوقعاً أن يضاعف نمو الطلب على السفر، عدد المسافرين في المنطقة بحلول عام 2031.
وأكد أن «معدل الحركة الجوية في المنطقة سنوياً ينمو بنسبة 6.4٪ وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يصل إلى 5٪»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن عائدات شركات الطيران حول العالم تصل إلى معدلات كبيرة، فإن هوامش الربح لاتزال ضئيلة، ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لتعزيز العائدات.
وقال إن «46.5٪ من عائدات المطارات تجارية، والبقية تأتي مـن رسوم عمـليات الطــيران في المـطار».
الكونكورس (A)
بدوره، قال رئيس سوق دبي الحرة، جورج هورن، إن «افتتاح منبى (الكونكورس 3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير المقبل، سيسهم في توفير 1500 فرصة عمل جديدة، كما سيساعد على نمو مبيعات السوق الحرة ككل خلال العام الأول من الافتتاح بنسبة 10٪»، متوقعاً أن تصل مبيعات السوق في نهاية العام الجاري إلى 6.5 مليارات درهـم.
أما نائب رئيس خدمات السوق الحرة في «طيران الإمارات»، جون سايم، فقال إن «مبيعات الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 12 مليار درهم سنوياً منها أكثر من خمسة مليارات في مطار دبي الدولي».
ولفت إلى أن «توسع المطارات واستقبال مزيد من المسافرين، ونمو أساطيل شركات الطيران في الشرق الأوسط، ستشكل عوامل رئيسة في ارتفاع مساهمة وحجم مبيعات الأسواق الحـرة فـيهـا خـلال السنـوات المقـبلـة».
نمو حجم التبادل التجاري بين الامارات وألمانيا بنسبة 120 % خلال 8 سنوات
قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن الإمارات تعد حالياً الشريك التجاري الأول لألمانيا،
وذلك في منطقة الشرق الأوسط والخليج. منوهاً لما شهدته العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وألمانيا من طفرات ملموسة، مع نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 120 % منذ العام 2004 وحتى العام 2011 (أي خلال 8 سنوات).
مؤكداً أن قوة ومتانة العلاقات مع ألمانيا ترتبط بتنامي مؤشرات وقنوات التبادل التجاري والاستثماري، مع وجود ما يربو على ألف شركة ألمانية في الإمارات، وجالية ألمانية يناهز عدد أفرادها نحو 9 آلاف، فيما بلغت قيم صادرات ألمانيا للإمارات العام الماضي ما تفوق قيمته 7 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال غداء عمل لمجلس العمل المشترك الإماراتي الألماني في فندق شانجريلا في دبي ضم أعضاء المجلس ورجال الأعمال في كلا البلدين.
وقال آل صالح، إن حجم التجارة بين ألمانيا ودولة الإمارات نما من نحو 3.9 مليارات يورو في عام 2004 إلى نحو 8.5 مليارات يورو في عام 2011. مشيراً لتقديم دولة الإمارات حزمة من التسهيلات المتعددة سواء أكان ذلك لألمانيا أو لدول الاتحاد الأوروبي كالبيئة الخالية من الضرائب، والحوافز الاقتصادية والبنى التحتية المتطورة ومنظومة من المناطق الحرة.
جدير بالذكر ان المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة يقوم بدعم الأعمال التجارية للشركات الألمانية التي ترغب في دخول السوق الإماراتي ودعم هذه الشركات في تأسيس علاقات تجارية.
توقيع اتفاقية خدمات طيران لفتح الأجواء بين الطيران الاماراتى والكولومبى
وقعت دولة الإمارات مؤخراً اتفاقية خدمات طيران لفتح الأجواء مع حكومة كولومبيا في مدينة برازيليا في البرازيل، ووقع الاتفاقية سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسانتياجو كاسترو، مدير عام هيئة الطيران المدني الكولومبية.
وبهذه الاتفاقية يزيد عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة العامة للطيران المدني إلى 150 اتفاقية، من بينها 118 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة.
ويتيح الاتفاق تسيير عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها للقيام برحلات منتظمة على أية مسارات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني لبت الدعوة الوجهة إليها من رئيس اللجنة الأميركية اللاتينية للطيران المدني للمشاركة في أشغال الجمعية العامة العشرين للجنة الأميركية اللاتينية المنعقدة في برازيليا مطلع الشهر الحالي من خلال مشاركة وفد من الهيئة برئاسة سيف محمد السويدي، الذي يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.
نجاح وزارة الاقتصاد بانهاء دعاوى ضد الإمارات من قبل الولايات المتحدة وكندا
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية نجاحها في وضع نهاية لدعاوى الدعم والإغراق المرفوعة ضد الإمارات من قبل الولايات المتحدة وكندا، خصوصاً صادراتها من المواسير الحديد.
وأوضحت في بيان أصدرته أمس ونشرته صحيفة الحياة أن النصف الأول من الشهر الجاري شهد صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيق مكافحة الدعم والإغراق التي أقامتها وزارة التجارة الأمريكية في 15 نوفمبر 2011، وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو 2012 ضد صادرات الإمارات من المواسير الحديد، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات نهائياً من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة عبدالله سلطان الشامسي، أن لجنة خدمات الحدود الكندية، وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم، أصدرت في التاسع من الشهر الجاري، قرارها بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديد بناءً على الوثائق والأدلة التي قدمتها الوزارة إلى جهاز التحقيق الكندي، من خلال الإجابة عن الأسئلة والزيارة الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في سبتمبر الماضي، والتي أثبتت عدم تقديم الإمارات أي دعم قد لا يتوافق مع اتفاق الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك وقف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت هذه اللجنة بفرضها في 28 أغسطس الماضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديد.
الإمارات الشريك التجاري الأول لألمانيا في «الشرق الأوسط»
غداء عمل لمجلس العمل المشترك الإماراتي ــ الألماني.
قال وكيل وزارة التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط والخليج، منوهاً بما شهدته العلاقات التجارية بين الدولة وألمانيا من طفرات ملموسة، مع نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2004 وحتى عام 2011، ما تقارب نسبته 120٪، مؤكداً أن قوة ومتانة العلاقات مع ألمانيا ترتبط بتنامي مؤشرات وقنوات التبادل التجاري والاستثماري، مع وجود ما يربو على 1000 شركة ألمانية في الإمارات، فيما بلغت قيم صادرات ألمانيا للإمارات العام الماضي سبعة مليارات دولار. وأشار خلال غداء عمل لمجلس العمل المشترك الإماراتي الألماني، أول من أمس، إلى أنه في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة لاستكشاف فرص استثمارية لدى قطاعات رئيسة في ألمانيا كالطاقة المتجددة، واقتصاد المعرفة، والسياحة، والتمويل الإسلامي، وتقنية الاتصالات والتقنية المتطورة، فإن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من فرص راهنة متعددة في الإمارات في قطاعات البناء والتشييد، والصناعة الخفيفة والثقيلة، والصناعات التحويلية، والطاقة والسياحة والتمويل، وإدارة المياه وقطاعات أخرى. وقال آل صالح إن حجم التجارة بين ألمانيا والدولة نما من نحو 3.9 مليارات يورو في عام 2004 إلى نحو 8.5 مليارات يورو في عام 2011، مشيراً إلى تقديم الإمارات حزمة من التسهيلات المتعددة، سواء كان ذلك لألمانيا أو لدول الاتحاد الأوروبي كالبيئة الخالية من الضرائب، والحوافز الاقتصادية، والبنى التحتية المتطورة، ومنظومة من المناطق الحرة. ويذكر أن المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة يدعم الأعمال التجارية للشركات الألمانية التي ترغب في دخول السوق الإماراتية، ودعم هذه الشركات في تأسيس علاقات تجارية، مع تنظيم زيارات الوفود وخدمات المعارض التجارية وتنظيم لجان في مختلف القطاعات وعمل اجتماعات دورية بالتعاون مع السفارة والقنصلية الألمانية بإعلام الشركات الألمانية حول التطورات والأنشطة الاقتصادية الحالية في الإمارات.
«الاقتصاد» تحل 36 شكوى تلقتهـــــــا عبر «خط المستهلك»
الوزارة تلقت شكاوى حول ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع أسعار سلع في جمعيات تعاونية.
حلت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 36 شكوى في قطاعات مختلفة لمتعاملين مع مبادرة «خط المستهلك» المشتركة بين الوزارة و«الإمارات اليوم»، وردت من منتصف يوليو الماضي وحتى منتصف أكتوبر الماضي.
وأفادت الوزارة بأن الشكاوى التي حلتها شملت شكاوى ارتفاع أسعار واستبدال وإرجاع وتعويض وصيانة ضد شركات تعمل في قطاع الطيران والتسويق الإلكتروني ووكالات سيارات ومراكز تجارية ومحال بيع إلكترونيات وملابس، ومطاعم، مشيرة إلى أنها حلت جميع الشكاوى بالطرق الودية عبر التنسيق بين أطراف الشكاوى.
وكانت الوزارة تلقت 71 شكوى لمتعاملين مع مبادرة «خط المستهلك» منذ إطلاقها نهاية شهر مايو الماضي مع «الإمارات اليوم»، تم حل 13 شكوى منها خلال شهر يونيو، إضافة إلى 36 شكوى تم حلها أخيراً، فيما تم تحويل 11 شكوى من مجمل الشكاوى لجهات اختصاص مختلفة، وشملت شكويين تضمنتا ملاحظات عامة في الأسواق، إضافة إلى ست شكاوى لم تستطع الوزارة التواصل مع أصحابها إما لعدم الإجابة على الاتصال الهاتفي أو انشغال المشكو عن التواصل والحضور، فيما تتابع الوزارة ثلاث شكاوى قيد الإنجاز حالياً.
وتوصلت الوزارة إلى اتفاق مع شركة طيران محلية لحل شكوى للمستهلك (أ.ح)، حول تعرض أغراضه، التي تشمل تلفزيوناً، للكسر أثناء سفره لدولته، إذ وافقت شركة الطيران على قبول تقديم الترضية للمستهلك وبحث تقديم التعويض اللازم له، فيما أنجزت الوزارة حلاً لشكوى المستهلك (س.ا) شملت الاتفاق مع شركة للتسوق الإلكتروني لإرجاع مبلغ مالي لقسيمة تسوق اشتراها المستهلك من الموقع ولم يستخدمها، وكانت الشركة تطالبه بأخذ نسبة من المبلغ في حال الإرجاع.
وبخصوص شكوى للمستهلك (ط.ا) على شركة منتجات كهربائية اشترى منها مولداً كهربائياً تحت الضمان لمدة عام، لكنه تعطل بعد أربعة أشهر فقط من الاستخدام، وتبين أن الماكينة غير أصلية ولا توجد لها قطع غيار، ألزمت الوزارة الشركة بإرجاع المبلغ للمستهلك مع تحرير مخالفة لها.
وقالت الوزارة إنها حررت إنذاراً نهائياً لمركز تجاري في أبوظبي تجاوباً مع شكوى للمستهلك (س.ح) حول وجود عروض وهمية في المركز على منتجات (الكريم كراميل)، فيما غرمت مركزاً تجارياً في دبي بعد التأكد من شكوى وردت من المستهلك (خ.ا) حول اختلافات في أسعار سلع بين فروع المركز في الإمارة.
وأفادت بأنها خالفت محل بقالة في عجمان، بعد التأكد من صحة مضمون شكوى وردت للمستهلك (م.أ) بشأن مبالغة البقالة في سعر بيع سلعة «كاسترد المراعي» التي تبيعها بسعر درهمين للقطعة على الرغم من أن سعرها في مختلف المنافذ درهم وربع الدرهم فقط.
وأضافت الوزارة أنها حلت شكوى وردت من المستهلكة (ج.ن) بشأن تعرض طابعة اشترتها من شركة في دبي لأعطال متكررة على الرغم من أنها مازالت جديدة وتحت الضمان، إذ تم التواصل مع إدارة الشركة وتم حل النزاع بشكل ودي بعد الاتفاق على إصلاح الطابعة.
وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (ج.م) حول مماطلة مركز تجاري في إصلاح مكواة اشتراها منه وتم اكتشاف أعطال فيها، أفادت الوزارة بأنه تم التواصل مع إدارة المركز والاتفاق على إصلاح المكواة. ووردت شكوى من المستهلك (س.ا) ضد شركة لتجارة مكيفات الهواء بسبب شرائه مكيفات اكتشف فيها أعطالاً متكررة لم تنجح الشركة في إصلاحها عبر إرسال فنيين أكثر من مرة، وتواصلت الوزارة مع الشركة وتم التوصل إلى حل ودي باستبدال جميع المكيفات للمستهلك.
مفروشات
شكاوى ضد وكالات سيارات
حلّت الوزارة سبع شكاوى وردت في قطاع السيارات، منها شكوى وردت من المستهلك (م.أ) ضد وكالة للسيارات اليابانية المنشأ، بسبب اكتشافه بقعاً صفراء على هيكل سيارة اشتراها من الوكالة، فتواصلت الوزارة مع إدارة المستهلك والوكالة وتم الوصول لحل ودي يقضي بإلزام الوكالة إزالة البقع من على السيارة . واتفقت الوزارة مع كالة محلية للسيارات الكورية المنشأ على حل شكوى وردت من المستهلك (أ.خ)، بسبب وجود أعطال متكررة في سيارة اشتراها حديثاً من الوكالة، من خلال التوصل لالتزام الوكالة بإصلاح جميع الأعطال التي في السيارة. وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (س.م) ضد وكالة محلية للسيارات الفرنسية المنشأ، بسبب انبعاث رائحة بترول من فتحات مكيف الهواء في السيارة، وعدم اهتمام الوكالة بإصلاح العطل رغم ان السيارة لم تقطع سوى 10 آلاف كيلومتر، أفادت الوزارة بأنها تواصلت مع إدارة الوكالة وتم حل الشكوى بالاتفاق على إصلاح العطل.
وحلت الوزارة شكوى للمستهلك (خ.س) قدمها ضد كراج في الشارقة لم يقم بالإصلاح اللازم لسيارته، وتم إلزام الكراج بدفع نصف مبلغ الإصلاح وإنجاز عملية الإصلاح لسيارة المستهلك، فيما اتفقت الوزارة مع وكالة محلية للسيارات الألمانية المنشأ على حل شكوى للمستهلك (م.ع) بتقديم خيار الاسترجاع أو الاستبدال لسيارة اشتراها وتعرضت للتصليح بشكل متكرر لعيوب بها. وبخصوص شكوى من المستهلك (ن.ا) حول تعطل نظام (اي بي اس) الخاص بسيارته اليابانية الصنع، ورفض وكالة خاصة للصيانة إصلاحها بزعم أنه غير متقيد بعمل الفحص الدوري لديها، تواصلت الوزارة مع الوكالة وتبين أن ضمان السيارة انتهى.
وحلت الوزارة شكوى للمستهلك (ب.ا) ضد وكالة محلية للسيارات اليابانية بشأن تعطل سيارته في اليومنفسه الذي اشتراها فيه، واتفقت الوزارة مع إدارة الوكالة على إصلاح جميع أعطال السيارة، فيما أفادت الوزارة بأنها حولت سيارة للمستهلك (و.ع) للفحص الفني المحايد في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بعد شكواه ضد الوكالة بوجود خلل، وجاءت نتيجة الفحص المحايد بأن السيارة خالية من العيوب المصنعية.
وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (م.أ) ضد محل للمفروشات في الشارقة بشأن شرائه فرشاً لسرير، اكتشف بعد تسلمه أنه ليس المقاس المتفق عليه عند الشراء، ولكن المحل رفض استبداله، فتواصلت الوزارة مع إدارة المحل وتم الاتفاق على استبدال الفرش وتوصيله إلى المستهلك.
وتم حل شكوى وردت من المستهلك (م.م) حول رفض محل للخياطة الرجالي في أبوظبي إعطاء فاتورة للمستهلكين عند التعامل والاكتفاء فقط بورقة للمراجعة، وتم التواصل بين الوزارة وإدارة المحل، وإعطاء المشتكي فاتورة مع تعهد إدارة المحل بإعطاء فواتير للمتعاملين.
ووردت شكوى للمستهلك (م.م) ضد شركة للملابس الجاهزة في الشارقة بسبب اكتشافه قَطْعَاً في بدلة اشتراها من الشركة بمجرد ذهابه إلى المنزل، وعند عودته لاستبدالها رفضت إدارة الشركة الاستبدال أو الإرجاع، وتواصلت الوزارة مع الشركة وتم حل المشكلة ودياً بتغيير البدلة.
وبخصوص شكوى وردت من المستهلكة (ف.ر) ضد محل لتفصيل الستائر بسبب تسليمها ستارة غير المتفق علي مواصفاتها عند الشراء، أشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع إدارة المحل وتم الاتفاق على تغيير الستارة وفق طلب المستهلكة منذ البداية.
اختلاف الأسعار
وتحققت الوزارة من شكوى وردت من المستهلك (س.ا) حول ارتفاع سعر توصيل الرمل من قبل الشاحنات، وتم إجراء مراجعة للأسعار وتبين وجود اختلاف طبيعي في أسعار التوصيل وفقاً لكمية الحمولة.
وبخصوص شكوى وردت من المستهلكة (م.س) بشأن شرائها قماشاً بسعر 35 درهماً وبعدها حصلت على القماش نفسه بسعر 80 درهماً، أفادت الوزارة بأنها أجرت حملات تفتيشية على المحال التي تم الشراء منها واتضح أن نوع القماش يختلف وفقاً لمنشأ التصنيع. ووردت شكوى من المستهلك (ف.خ) حول ارتفاع سعر عصير مجفف في جمعيات تعاونية مقارنة بمراكز تجارية، ونفذت الوزارة حملات رقابية على منافذ الجمعيات التعاونية والمراكز وتم التأكد من أن اختلاف الأسعار ليس كبيراً وأنه يرجع لوجود عروض ترويجية في بعض المنافذ على تلك السلع، فيما تجاوبت الوزارة مع شكوى من المستهلك (س.س) حول اختلاف سعر مشروب«فيمتو» في المراكز التجارية عن الجمعيات التعاونية، وأرسلت مراقبين في الأسواق وتم التأكد من أن اختلافات الأسعار محدودة ولا توجد أي ارتفاعات سعرية. وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (أ.ع) حول ارتفاع أسعار سلع في منفذ هايبر ماركت في رأس الخيمة مقارنة بمختلف المنافذ في الإمارة، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت حملات تفتيش بعد التواصل مع المستهلك ولم تثبت ارتفاعات أسعار في المنفذ، كما لم تتوافر أي فواتير شراء تثبت ذلك مع المستهلك.
وأضافت الوزارة أنها تواصلت مع المستهلك (ع.س) بشأن شكوى على جمعية تعاونية وضعت عرضاً لزيت طعام بسعر 24 درهماً وبعد أيام عرضته بسعر 32.5 درهماً، حيث تم التفتيش على منافذ الجمعية وتم اكتشاف تقارب أسعارها مع منافذ البيع الأخرى، وعدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة، وأن العروض تختلف عن أسعار البيع الأساسية. وبخصوص شكوى وردت من المستهلك (أ.م) ضد مطعم للفطائر في أبوظبي حول رفع أسعار الوجبات، أفادت الوزارة بأنها تأكدت من حصول المطعم على موافقة لزيادة السعر، فيما تحققت من شكوى وردت من المستهلك (ح.س) حول ارتفاع أسعار في سوبر ماركت في العين، وتبين أن الأسعار في معدلاتها الطبيعية. وقالت إنها تحققت من شكوى للمستهلك (ا.ف) بشأن ارتفاع أسعار اللحوم في محل في عجمان، وتم إرسال مراقبين والتأكد من عدم وجود ارتفاعات سعرية، فيما تفاعلت الوزارة مع شكوى المستهلك (ع.م) ضد صالونات تجميل في عجمان بشأن عدم وجود أسعار ثابتة ومعلنة فيها، وتم التفتيش على الصالونات ولم يتم كشف مخالفات واضحة حول الأسعار. وأشارت إلى أنها ألزمت محلاً للإلكترونيات بإصلاح جهاز «تابليت»، بعد تلقيها شكوى من المستهلك (ح.س) بأن إدارة المحل ترفض إصلاح الجهاز رغم أنه اكتشف العطل في اليوم التالي لشرائه.
صعوبة التواصل
قالت الوزارة إنها لم تستطع التواصل هاتفياً مع المستهلك (أ.أ) الذي وردت منه شكوى حول شرائه مكيف هواء من شركة لتجارة الإلكترونيات في دبي وتم اكتشاف عيوب في الجهاز، وإنها لم تتمكن من التواصل هاتفياً مع المستهلك (ا.ش) الذي وردت منه شكوى ضد شركة لتجارة قطع غيار السيارات في أبوظبي بسبب عدم وجود ضمان على بطارية سيارة.
أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، البدء في اعتماد بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية وبشكل تدريجي في بعض المعاملات المصرفية، ويجري تطبيق استخدام أجهزة القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية ذات النظام المتطور في الفرع الرئيس للبنك في شارع السلام بأبوظبي.
وقال البنك إن المبادرة تأتي لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين، واختصار زمن إنجازها، بالإضافـة إلى الارتقاء بمسـتوى عمليات التحقق من هوية المتعاملين وحماية مصالحهم.
وأشار بيان للبنك إلى أن الخطوة تأتي بهدف الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتقدمة لبطاقة الهوية، وذلك نظراً لما تتمتع به بطاقة الهويـة من مواصفات تتوافـق مع أعلى المعايير العالمية في حماية الهوية، وتعريف الشخصـية عبر الشـبكات الإلكترونية في إطار مشروع مركز التصديق الإلكتروني الذي تطوره هيئة الإمارات للهوية.
وأشادت هيئة الإمارات للهوية بالمبادرة باعتماد البطاقة مرجعاً رئيساً لإثبات الشخصية بالدولة في ضوء إنجاز نظام السجل السكاني ونجاح تجربة استخدامها في مختلف مؤسسات الدولة، والتي تجاوز عددها الـ160 جهة.
