دعت «دو» و«اتصالات» إلى التفاوض مع نظيرتهما الخليجية لخفض أسعار بيانات التـــجوال

«تنظيم الاتصالات»: جواز السفر أو «الهوية» للحصول على «سيم كــــارد»

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد توجه حالياً لربط الحصول على شرائح جديدة للهواتف المحمولة «سيم كارد»، ببطاقة الهوية الوطنية الإماراتية فقط.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم الاستمرار في السياسة المعمول بها حالياً، التي تنص على أن الوثائق المطلوبة لعملية تسجيل الأفراد للحصول على شرائح «المحمول» تشتمل إحدى الوثائق الثبوتية الرئيسة، وهي جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

إلى ذلك، تعتزم الهيئة إجراء دراسة حول أسعار بيانات التجوال في أسواق الخليج والمنطقة العربية، والمقارنة بينها، خلال عام ‬2013، داعية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إلى بدء التفاوض مع الشركات المشغلة في المنطقة، بشأن تلك الأسعار وبحث سبل خفضها.

وستبحث الهيئة مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدول العربية، وذلك خلال اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب التي ستعقد في يونيو من عام ‬2013.

وثائق الاشتراك

تفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إنه «انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة، باعتبارها المنظمة لقطاع الاتصالات في الدولة، فقد وضعت إجراءات جديدة خاصة بمتطلبات التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف المحمول، التي تم إطلاقها ضمن حملة (رقمي هويتي) في يوليو ‬2012»، لافتاً إلى أن من الأمور المهمة التي نصت عليها تلك الإجراءات، ضرورة وجود الوثائق المطلوبة لعملية تسجيل فئة الأفراد، وتشتمل على جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

وأضاف أن «هذه السياسة ستستمر خلال الفترة المقبلة من دون تغيير، أو فرض استخدام بطاقة الهوية فقط، تيسيراً على المشتركين»، مؤكداً أن مالك بطاقة الشريحة يتحمل مسؤولية طريقة استخدامها، والتكاليف والرسوم المرتبطة بها، إذ إن مشاركة أو إعطاء الشريحة لشخص آخر، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتشمل تحمل المسؤولية عن أي سلوك غير لائق، أو إساءة استخدام، فضلاً عن تحمل الرسوم التي يفرضها المشغل.

وأشار الغانم إلى أن «الهيئة أجرت دراسات واستطلاعات، أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن منح أفراد شرائح الهاتف المحمول لأشخاص آخرين، أساؤوا استخدامها، ما نتج عنه مشكلات حقيقية لأصحابها الفعليين».

وشدد على أن «الهيئة تراقب التزام المشغلين التام، بتنظيم إجراءات عملية ومتطلبات التسجيل الخاصة بالمشتركين، للحصول على شرائح وخدمات الهاتف المحمول من المرخص لهما في الدولة وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بعد أن بدأ التطبيق الإلزامي في الـ‬17 من يوليو الماضي، إذ بدأت الشركتان بإجراءات تسجيل مشتركي الهواتف المحمولة ضمن حملة (رقمي هويتي)، لضمان تحقيق الدقة في معلومات تسجيل مشتركي الهاتف المحمول المستلمة، والمدخلة في قواعد بيانات مشتركي الهاتف الخاصة بالمرخص لهم».

ولفت الغانم إلى أن «الهيئة نظمت حملة توعية للجمهور، بوجود ظواهر وقضايا وسوء استخدام، نتيجة شراء شرائح الهاتف المحمول، ووضعها تحت تصرف آخرين».

أسعار التجوال

إلى ذلك، قال الغانم إن «لدى الهيئة اهتمامات ببحث أسعار بيانات التجوال، يتضمن إجراء دراسة مفصلة خلال عام ‬2013، حول رسومها في أسواق الخليج والمنطقة العربية»، لافتاً إلى وجود شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاعات أسعار التجوال.

وأضاف أن «الهيئة تدعو مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، لبدء التفاوض مع شركات تشغيل الاتصالات في دول المنطقة، للوصول إلى اتفاقات خفض للأسعار».

وأكد أن «شركتي الاتصالات في الدولة نفذت أخيراً خطوات، لمعالجة شكاوى المستهلكين بشأن أسعار البيانات، وذلك عبر باقات محددة ترشد الاستخدام»، مستدركاً أنه لا يمكن للشركتين إجراء تخفيضات سعرية من دون التفاوض مع مشغلي الاتصالات في الدول الأخرى.

وأشار إلى أن «بحث خفض أسعار بيانات التجوال، أصبح من الأمور المهمة، مع التوجهات العالمية للتحول من الهواتف العادية إلى (الذكية)، وتوسع الشركات المشغلة في طرح عروض بيانات على الهواتف المحمولة، إضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على استخدام البيانات أثناء التجوال، ما يفوق لدى عدد كبير من المستهلكين، عمليات استخدام المكالمات الصوتية».

وذكر أن «نتائج الدراسة التي ستجريها الهيئة حول أسعار بيانات التجوال ومقارنتها، ستساعد بشكل كبير على دعم توجهات بحث خفض أسعار بيانات التجوال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «الهيئة تبحث طرح مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدولة العربية، وذلك في اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب، المتوقع انعقاده خلال يونيو من عام ‬2013»، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بعد نجاح مبادرات نفذت خلال الفترة الماضية لخفض أسعار المكالمات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن «الوصول إلى خطوات متقدمة في ملف خفض الاتصالات بين الدول العربية، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على المستهلكين خصوصاً أن بعض الدول العربية تفرض ضرائب على المتجول الخليجي»، لافتاً إلى أنه «سبق لدول خليجية أن طرحت مبادرات مشابهة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأنها».

«الجمارك الاتحادية» تطلق نظاماً لمراقبة السلع الاستراتيجية

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، برنامج «إي سي آي تي» الإلكتروني، لتصنيف السلع الاستراتيجية، لمساعدة المفتشين الجمركيين في الإدارات الجمركية المحلية على التعرف إلى موصفات السلع الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة، خالد علي البستاني، إن «النظام الجديد يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع، عن طريق التعرف إلى السلع الاستراتيجية، ومراقبتها، وفقاً للقوائم الدولية، وقواعد التصنيف المعتمدة في النظام المنسق للتعرفة الجمركية».

وأشار إلى أن «إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار رؤية الهيئة لتفعيل وتحسين إدارة المخاطر الجمركية في مجال العمل الجمركي بالمنافذ المختلفة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية المجتمع، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وتيسير التجارة».

وذكر البستاني أن «النظام يسهم في توعية مفتشي الجمارك المحلية بالسلع الاستراتيجية الخاضعة لرقابة التصدير والاستيراد، وتوفير جدول للمقارنة بين تصنيف تلك السلع في القوائم الدولية، والترميز في النظام المنسق للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يسمح باطلاع المفتشين في المنافذ الجمركية على أساليب استخدام السلع الاستراتيجية في المجالات المختلفة، ويوفر صوراً ووصفاً متكاملاً لتلك السلع، ما يرفع من درجة وعي المفتشين ويساعدهم على التعرف إليها بسهولة ويسر».

بدورها، قالت القائمة بأعمال إدارة المخاطر في الهيئة، هدى بالهول، إن «الهيئة أعدت خطة زمنية لإطلاق النظام في الإدارات الجمركية المحلية خلال أيام عدة، إذ تم بمقتضاها إطلاق النظام في إدارة الجمارك في أبوظبي، ومن المقرر أن يتم إطلاقه اليوم في إدارة الجمارك بدبي، وفي بقية إدارات الجمارك بإمارات الدولة خلال الأيام المقبلة».

وأوضحت أن «البرنامج يعد بمثابة برنامج معرفي تعليمي يرجع إليه المفتش الجمركي للتعرف إلى السلع الاستراتيجية الخاضعة لنظام الرقابة على الاستيراد والتصدير»، مؤكدة أنه يعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت أن «التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق النظام، تم الحصول عليها بالتعاون مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة، كما سيتم تدريب فريق عمل من الهيئة على النظام في أميركا للحصول على شهادة مدرب على النظام من قبل الجهات المختصة هناك لنقل المعرفة محلياً».

وقالت إن «الهيئة ستدرب خلال الفترة المقبلة، مفتشي الجمارك المحلية المعنيين بتطبيق النظام على كيفية استخدامه، والاستفادة منه والتعامل مع آلياته ومكوناته».

وأكدت أن «الهيئة نسقت بشكل كامل مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة في الدولة قبل تطبيق النظام».

مسافرو «البريطانية» يفضّلون دبي خلال موسم الأعياد

كشفت بيانات حجوزات الخطوط الجوية البريطانية، أن مسافريها يفضلون قضاء موسم الأعياد في دبي، هرباً من البرد القارس، وذلك بعد أن جاءت الإمارة ضمن قائمة أهم خمس وجهات بعيدة للمتعاملين مع الناقلة خلال عطلة رأس السنة الميلادية.

وأفاد بيان صدر عن «البريطانية» أمس بأن دبي تأتي دائماً ضمن قوائم أهم وجهاتها، ففي تصويت أجري أخيراً على صفحة الناقلة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اختار ‬2660 مستخدماً أكثر الوجهات البعيدة التي يرغبون في زيارتها خلال عام ‬2013، وجاءت دبي ضمن أهم خمس مدن في التصويت إضافة إلى نيويورك، وأستراليا، وهونغ كونغ، وريو دي جانيرو.

وقال المدير التجاري الاقليمي للخطوط الجوية البريطانية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، باولو دي رينزيس، إن «قائمة أهم الوجهات البعيدة المفضلة لدى مسافري (البريطانية) خلال موسم الأعياد ضمت نيويورك، وميامي، وكيب تاون، وهونغ كونغ، ودبي، التي تُظهر جميعها، باستثناء نيويورك، تطلّع المسافرين إلى وجهات أكثر دفئاً لقضاء عطلة رأس السنة والعام الجديد، ونوفر للمسافرين خلال هذه الفترة المزدحمة مواعيد ملائمة، وسفراً أسهل عبر وصلات مريحة لرحلاتهم من المقر الرئيس لرحلات الشركة في مبنى الركاب رقم (‬5) بمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن».

وأضاف أن «(البريطانية) تسيّر رحلاتها إلى دبي منذ نحو ‬75 عاماً وإلى الشرق الأوسط منذ ما يزيد على ‬80 عاماً، ولديها ارتباط وثيق بالمنطقة التي يفضّل قاطنوها السفر على متن رحلاتنا لأسباب عدة منها أسعارنا التنافسية، وجودة خدماتنا، وما نوفره من وصلات مريحة إلى أوروبا وأميركا الشمالية».

وتفيد أرقام الشركة بأن أكثر من ‬1.9 مليون مسافر حجزوا على رحلات الخطوط الجوية البريطانية خلال موسم الأعياد، من بينهم نحو ‬30 ألف مسافر في يوم عيد الميلاد.

«البوابة» تضم ‬700 جهة حكومية وخاصة و‬160 ألف سيرة ذاتية

‬35 ألف إماراتي يبحثون عن عمل عبر «وظائف أبوظبي»

كشف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، أن هناك ‬35 ألف إماراتي يبحثون عن عمل، مسجلين على موقع «بوابة وظائف أبوظبي» من بينهم آلاف يعملون في وظائف حالياً، ويرغبون في تحسين نوعية الوظائف التي يعملون فيها.

وذكر المركز في تقرير صدر عنه أمس، أن هناك ‬260 ألفاً من العرب والأجانب، مسجلين على «بوابة وظائف أبوظبي»، التي تعد إحدى مبادرات المركز الرئيسة.

وأفاد التقرير بأن البوابة تضم أكثر من ‬700 جهة توفر فرص عمل في أبوظبي في المقام الأول، والإمارات الأخرى، كما تشمل جهات تابعة لحكومة أبوظبي والمؤسسات والشركات الخاصة في الإمارة والدولة، لافتاً إلى توظيف آلاف المرشحين منذ بداية عمل البوابة، فيما زارها ما يزيد على أربعة ملايين زائر منذ انطلاقها في عام ‬2008.

وأوضح أنه يوجد على البوابة ‬160 ألف سيرة ذاتية مكتملة لمرشحين، ما يمكّن أصحاب العمل والمؤسسات من استعراضها، واختيار ما يتناسب مع احتياجاتها، كما شهدت ‬50 ألف زيارة عبر الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن البوابة تظهر في ‬155 دولة، وتم نشر أكثر من ‬22 ألف وظيفة شاغرة منذ انطلاقها.

وأظهر التقرير أن البوابة حصلت على نسبة رضا بلغت ‬91٪ من أصحاب العمل، لافتاً إلى دورها في توفير الكلفة على أصحاب الأعمال من القطاعين العام والخاص، في البحث عن الكفاءات المطلوبة، وإجراء الاختبارات وغيرها.

وبيّن أن التطور الاقتصادي والتكنولوجي الكبير الذي تشهده الإمارات، جعلها تتمتع بجاذبية كبيرة أمام الباحثين عن عمل، خصوصاً بعد أن شهدت أبوظبي تحديداً، نمواً قوياً في السنوات الماضية، ووجهت الحكومة اهتمامها بعيداً عن النفط، مركزة على تنمية الإمارة، وجهة عالمية للأعمال والاستثمار للسياحة.

وأضاف أنه بفضل وجود بيئة محفزة للأعمال، قررت العديد من الشركات العالمية الانتقال إلى مدينة أبوظبي، ما ترتب عليه زيادة الحاجة إلى أشخاص مؤهلين لشغل العدد المتزايد من الوظائف الجديدة.

ويشكّل موقع وظائف أبوظبي، ملتقى لكل من أصحاب العمل والباحثين عن العمل، ليصلهم ببعض، وليلبّي احتياجاتهم من الوظائف والأعمال.

وتتيح البوابة للباحثين عن عمل مجموعة من المزايا، إذ توفر البحث عن وظائف في القطاعين العام والخاص بطريقة تتسم بالكفاءة والفاعلية، فضلاً عن توفير طرق بسيطة وفعالة لإنشاء السير الذاتية والمعلومات الشخصية، وتوفير معلومات مفيدة حول العمل والعيش في أبوظبي، وروابط مفيدة لمختلف الجهات والدوائر الحكومية، كما توفر لأصحاب العمل الوصول إلى قاعدة معلومات، وبيانات غنية بالمواهب المحلية والدولية، وفرصة تبادل المعلومات حول أصحاب العمل، ومبادراتهم، إضافة إلى توفير فرص الإعلان عن فرص العمل، ووجود معايير واضحة ومفصلة للإعلان عن الوظائف.

وأشار التقرير إلى أن البوابة الإلكترونية لوظائف أبوظبي حققت إنجازاً مهماً أخيراً، تمثل في دمج «بوابة وظائف أبوظبي» ضمن خدمة تسجيل الدخول الموحد للمتعاملين، الأمر الذي يمكّن المستخدمين من الاستفادة من حساباتهم في بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، للولوج إلى البوابة.

ولتسهيل عملية البحث عن الوظائف وملء الشواغر، تعتمد البوابة مزايا فعالة بما في ذلك تطبيق معايير البحث الذكي، للحصول على رؤية لفرص العمل المتاحة، والمرشحين المؤهلين، إضافة إلى آليات تضمن الدقة في ما يتعلق بالوظائف، وإرفاق السير الذاتية، كما توفر روابط مفيدة ذات صلة بالوظائف، إضافة إلى خدمات ومعلومات عن أبوظبي تقدمها مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

1.5 مليون مستخدم وقعوا ضحية للجرائم الإلكترونية في الإمارات خلال عام

خبراء يحذرون من «الاحتيال الإلكــتروني» في موسم الأعياد

الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر الإشغال الفندقي

‬902 درهم متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال نوفمبر الماضي

بلغ متوسط سعر الغرفة في الفنادق العاملة في السوق الإماراتية ‬902 درهم خلال نوفمبر ‬2012، بتراجع طفيف بلغ ‬1.1٪ مقارنة بنوفمبر ‬2011، وذلك بحسب تقرير لشركة «إس تي آر غلوبال» المتخصصة في الأبحاث الفندقية حول أداء الفنادق العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحلّت الإمارات في المركز الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا، والثاني عالمياً، وفق مؤشرات الدول التي أوردها التقرير، من حيث معدلات الإشغال الفندقي، والتي بلغت ‬82.4٪ خلال نوفمبر ‬2012، بنمو طفيف بلغ ‬0.5٪، في حين وصل متوسط العائد على الغرف الفندقية ‬743 درهماً.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، أداءً متبايناً خلال نوفمبر الماضي، إذ بلغت معدلات الإشغال نحو ‬65٪، ليرتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة ‬6.2٪ إلى نحو ‬634 درهماً، إلا أن العائدات تراجعت بنسبة ‬5.4٪ إلى ‬414 درهماً.

وحلت الدولة في المركز الثاني على المستوى العالمي في معدلات الإشغال بعد سنغافورة، التي بلغ إشغال الفنادق العاملة فيها نحو ‬86٪، إلا أنها تفوقت على أسواق عدة مثل، ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وأميركا، وأستراليا، والصين، وكندا.

وقال المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حمد بن مجرن، إن «دبي تسوّق لقطاعها السياحي منذ ثمانينات القرن الماضي، وهي تجني حالياً في هذه السنوات ثمار جهودها المتواصلة حول العالم، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في دفع هذا القطاع الحيوي».

ولفت إلى أنه «فضلاً عن النشاط السياحي حالياً، فإن هناك نمواً متواصلاً في المؤشرات الرئيسة من حيث دخول مزيد من الفنادق إلى السوق، تلبية للطلب الذي يرفع من معدلات إشغال الغرف بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة»، مؤكداً أن «النمو الكبير في متوسط عائدات الغرف الفندقيـة يأتي في ظل طلب عالٍ».

يشار إلى أن إجمالي الليالي الفندقية التي قضاها ‬14.5 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال عام ‬2011 تجاوز ‬44.3 مليون ليلة، بحسب تقرير المجلس الوطني للسياحة والآثار، فيما بلغ إجمالي العائدات الفندقية على مستوى الدولة ‬21.6 مليار درهم.

وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية ‬110 آلاف غرفة، في وقت يتوقع فيه دخول أكثر من ‬20 ألف غرفة فندقية جديدة في نهاية عام ‬2015 معظمها في دبي، على اعتبار أن الإمارة تستحوذ على ‬70٪ من الطاقة الفندقية المتوافرة حالياً في الدولة.

تخطط لإقامة فنادق جديدة في المنطقة

فنادق «حياة» في دبي تحقق نسب إشغال ‬100٪

قالت مجموعة فنادق حياة في الشرق الأوسط، التابعة لعلامة حياة العالمية للفنادق، إن فنادقها في الإمارات، خصوصاً في دبي، تعد الأعلى في الإيرادات على مستوى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، كما تعد واحدة من أعلى فنادق المجموعة إيراداً على مستوى العالم.

وقالت المجموعة إن أكبر عدد من الفنادق التي تديرها في الشرق الأوسط والخليج موجود في الدولة، وان فنادقها في دبي حققت زيادات كبيرة في نسب الإشغال خلال العام الجاري، وصلت إلى ‬100٪ نتيجة الإقبال الشديد على سياحة المعارض والمؤتمرات، وتطور سياحة الترفيه، خصوصاً الوافدة من دول الخليج، والسعودية بصفة أخص، في الوقت الذى عادت السياحة الأوروبية بقوة مرة أخرى لتصل إلى المعدلات التي كانت سائدة وقت الطفرة عام ‬2007. وأكدت أن هناك خططا لدى مجموعة حياه العالمية لافتتاح المزيد من الفنادق في الإمارات، إذ إن العائد على الاستثمار الفندقي في الدولة مربح، ويعد من أعلى المعدلات إقليميا وعالميا.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي في المجموعة طارق داود، في تصريحات صحافية، أمس، إن فنادقها في دبي حققت زيادات كبيرة في نسب الإشغال خلال العام الجاري راوحت في المتوسط بين ‬85٪ و‬90٪، ووصلت إلى ‬100٪ تزامنا مع انعقاد العديد من المعارض والمؤتمرات المهمة.

ولفت داود الذي يزور أبوظبي حالياً في اطار جولة ترويجية للمجموعة شملت السعودية وقطر، إلى أن المجموعة تتوقع معدلات إشغال تصل إلى ‬100٪ خلال استضافة أبوظبي العديد من المؤتمرات أوائل العام المقبل، مثل قمة «طاقة المستقبل»، ومعرض «أيدكس» للصناعات الدفاعية الذي يحضره الآلاف من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار سنوياً.

وأكد أن العائد على الاستثمار الفندقي في الإمارات لايزال مربحا، ويعد من اعلى المعدلات إقليميا وعالميا، ما أدى إلى إقبال العديد من العلامات التجارية الكبرى على إقامة المزيد من الفنادق في الدولة، لافتاً إلى أن منافسة الإمارات في استضافة معرض «إكسبو ‬2020»، والتوقعات الكبيرة بفوزها سيؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الفندقية على الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، خلال السنوات المقبلة.

وقال داود إن أسعار الغرف الفندقية في الإمارات تحسنت خلال عامي ‬2011 و‬2012 بعد انخفاضها بشدة خلال عامي ‬2009 و‬2010، نتيجة زيادة الإقبال على الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال في المنطقة، لافتاً إلى أن الارتفاع الذى حدث في أسعار الغرف يعد مناسبا للغاية، ما أدى إلى زيادة عدد الفنادق ونسب الإشغال.

وأشار إلى أن جولة وفد المجموعة أسفرت عن الحصول على حجوزات مباشرة في مدن عدة على رأسها أبوظبي ودبي، بجانب شرم الشيخ في مصر، موضحاً انه يوجد طلب مستمر على فنادق أبوظبي ودبى طوال العام، لافتاً إلى أن الهدف من الجولة يتمثل في التعريف بفنادق حياة في المنطقة والعالم، وتقديم الفنادق المشاركة في الجولة إلى العملاء الجدد وتعزيز العلاقات مع الشركاء والعملاء الحاليين.

وأوضح داود أن هناك خططاً لدى المجموعة لافتتاح المزيد من الفنادق في الإمارات خلا ل السنوات المقبلة، موضحا أن اكبر عدد من فنادق المجموعة في الخليج والشرق الأوسط موجود في الإمارات، إذ تدير خمسة فنادق في الدولة، اثنان في أبوظبي وثلاثة في دبي، موضحاً أن دبي المدينة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها فنادق تابعة لحياة العالمية تنضوي تحت العلامات التجارية الثلاث للمجموعة، وهي «ريجنسي» و«بارك» و«جراند».

ولفت إلى انه تم توقيع عقود لإقامة تسعة فنادق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج خلال السنوات الأربع المقبلة، من بينها ثلاثة فنادق في مكة المكرمة، واثنان في الرياض، واثنان في جدة، وفندق في الدوحة، وفندق في مدينة العقبة الأردنية، وسيتم افتتاحها تدريجياً من عام ‬2013 حتى

‬139 مليار درهم حجم عقود الإنشاءات المتوقعة في ‬2013

توقع تقرير صادر عن شركة «فينتشرز» الشرق الأوسط، أن يصل حجم عقود الإنشاءات الجديدة في الإمارات إلى ‬38 مليار دولار (‬139.5 مليار درهم) في عام ‬2013، مؤكداً أن الرقم سيتضاعف في حال واصل القطاع التقدم والنمو بالوتيرة نفسها، موضحاً أن قطاع الإنشاءات في منطقة الخليج، والإمارات على وجه التحديد، سيشهد نموا كبيرا في العام المقبل والأعوام اللاحقة.

وقدر قائمون على تنظيم معرض بناء ولوازم وتصميم المساحات الخارجية، الذي يقام في الفترة ما بين ‬25 و‬27 مارس المقبل على أرض مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع بلدية دبي، وبدعم من بلديتي أبوظبي والعين، أن تبلغ حصة مشروعات تصميم المساحات الخارجية الطبيعية والبستنة نحو أربعة مليارات دولار في الإمارات.

وقالت مديرة المشاريع في المعرض ثيا سكيلتون، إن جميع البيانات تشير إلى مستقبل مزدهر في قطاع تصميم المساحات الطبيعية والبستنة في الدولة، ومنطقة الخليج عموماً، مؤكدة أن قطاع الإنشاءات في الإمارات يتعافى بقوة، وسيتم الإعلان عن المضي قدماً في عدد من المشروعات الضخمة، وسيتم الإعلان عن أخرى خلال الأشهر المقبلة، إذ يسهم هذا التوجه في تعزيز الفرص لقطاع تصميم المساحات الخارجية في الدولة، مشيرة الى أن الدراسات والأبحاث تتوقع أن يتم تخصيص ‬10٪ أو أكثر من استثمارات قطاع الإنشاء لتصميم المساحات الخارجية الطبيعية.

وتابعت أن نمو المساحات الخضراء المفتوحة، خصوصاً في المناطق المجتمعية كالملاعب، ستسهم في تضخم قطاع الإنشاءات والدعم الحكومي للقطاع وتعزيز نموه، إذ إن المعرض متخصص في المساحات الخارجية في المشروعات الإنشائية، ويقدم الدعم للمطورين، ومصممي المساحات الخارجية وأعمال البستنة بهدف تطوير المساحات الخارجية كالحدائق العامة، والفنادق، والحدائق الخاصة، وحدائق القصور، والمساحات الخصراء، والمشروعات السكنية والتجارية الضخمة، وغيرها.

‬980 شكوى رفعها مستهلكون إلى «الهيئة» العام الماضي بعد فشل المشغلَين في حلّها

«تنظيم الاتصالات»: للمستهلك حق اللجوء إلى الشرطة والمحاكم في نزاعات الاتصالات

قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إن من حق المستهلكين في الدولة تقديم شكاوى ضد مشغلي الاتصالات، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إلى المحكمة والشرطة والادعاء العام (النيابة)، إذا رغبوا في ذلك، خصوصاً في حال تعنت المشغل في التوصل إلى حلول لمشكلاتهم. وذكرت أنها تلقت ـ خلال عام ‬2011 ـ أكثر من ‬980 شكوى من مستهلكين، وعالجتها نيابة عنهم، بعد أن رفض هؤلاء الحلول المقترحة من جانب مشغلي الاتصالات، إلا أنها أحالت عدداً منها إلى القضاء بعد تعسر الوصول إلى حل.

وأشارت إلى أن الشكاوى، عموماً، تتعلق بمختلف الموضوعات ذات الصلة بتقديم خدمات الاتصالات، مثل الأسعار الواردة في الفواتير، خدمات الفوترة بشكل عام، والتغطية.

رفع الشكاوى

وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن من حق المستهلكين تقديم شكاوى ضد مشغلي الاتصالات إلى المحكمة والشرطة والادعاء العام (النيابة)، إذا رغبوا في ذلك، خصوصاً في حال تعنت المشغل في التوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجههم.

وأوضحت الهيئة أن العديد من شكاوى المستهلكين ضد مشغلي الاتصالات في الدولة أحيلت إلى القضاء عام ‬2011، إلا أنها لا تملك إحصائية بعدد الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم.

وقال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «دعماً لمصلحة المستهلك، وتحقيق أقصى درجات الحماية له، فإن الهيئة تعمل بنظام معين لاستقبال الشكاوى، يتيح للمستهلك أن يرفع شكواه بشأن خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المقدمة من قبل مزود الخدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات، في حال لم يحل مزود الخدمة الشكوى بالشكل الذي يرضي المستهلك، على أن يكون من حقه رفع الشكوى إلى القضاء والشرطة، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه». وكان مستهلكون أبلغوا «الإمارات اليوم»، بأنهم يواجهون مشكلات مع مشغلي الاتصالات الذين فشلوا في التوصل إلى حلول مرضية لشكاواهم، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار بعض الخدمات، وضرورة دفعهم فواتير باهظة غير مبررة خاصة بالهواتف المتحركة والإنترنت، فضلاً عن مشكلات خاصة بنطاق الإنترنت، متسائلين عن موقفهم حيال فشل مشغل الاتصالات في حل النزاع مع المستهلك، وتصعيد النزاع إلى الهيئة وتوصلها إلى حل لا يرضى هؤلاء المستهلكين.

إحصاءات

وأضاف الغانم أن «الهيئة تلقت ـ خلال عام ‬2011 ـ أكثر من ‬980 شكوى من مستهلكين، وعالجتها نيابة عنهم، بعد أن رفضوا الحلول المقترحة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة»، لافتاً إلى أن «هذه الشكاوى تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بتقديم خدمات الاتصالات، مثل الأسعار الواردة بالفواتير، خدمات الفوترة بشكل عام، التغطية، جودة الخدمة، وتوصيل الخدمة، وغيرها». وأوضح أن «نحو ‬60٪ من هذه الشكاوى تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك وحدها، إذ بلغ عددها ‬605 شكاوى، تليها الشكاوى الخاصة بالإنترنت، التي بلغ عددها ‬267 شكوى، فيما جاءت شكاوى البيانات في المركز الثالث، إذ بلغ عددها ‬70 شكوى، وجاءت شكاوى الهاتف الثابت في المركز الأخير، إذ بلغ عددها ‬38 شكوى».

إجراءات الحلّ

وأفاد الغانم بأنه «ينبغي على المستهلك في حال وجود شكوى لديه، أن يرفعها إلى مزود الخدمة مباشرة، وعلى مزود الخدمة إعلام المشترك بتسلم الشكوى وتسليمه رقماً مرجعياً لها، ويجب على مزود الخدمة معالجة المشكلة خلال فترة مناسبة من الوقت، وإفادة المشتكي بالنتيجة كتابياً، وفي حال تمت معالجة الشكوى وكان المستهلك غير راض عن الحل يمكنه رفع الشكوى إلى الهيئة».

ولفت إلى أن «الهيئة من حقها ـ وفقاً للقانون ـ أن تطلب من المرخصين معلومات إضافية، خلال نظر شكوى المستهلك، كما أن من حقها أن توجه المشغل خلال فترة معالجتها الشكوى بإعادة الخدمة للمشترك كلياً أو جزئياً أو تنفيذ أي معالجة أخرى تراها مناسبة». وأكد أن «الهيئة ينبغي عليها حل نزاعات المستهلكين المحالة إليها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، اعتباراً من آخر تاريخ تمت فيه معالجة النزاع من جانب المرخص له