ماذا حققتم في عام 2012 وما الذي تتمنون تحقيقه في العام الجديد؟
ماذا حققتم في عام 2012 وما الذي تتمنون تحقيقه في العام الجديد؟
يمارس الكثيرون مع قرب نهاية كل سنة تمرينا فكريا يقومون من خلاله باسترجاع أهم الأحداث الشخصية التي طبعت أيام وأشهر السنة المنقضية.
ويبغي أصحاب هذا التمرين من وراءه استخلاص العبر والدروس مما مضى من أيام ناهيك عن استشراف المستقبل والقادم من الشهور.
وقد يجد البعض أن السنة كانت مليئة بالأحداث السارة وقد حققوا من خلالها العديد من الأهداف التي رسموها لأنفسهم. لكن آخرين قد يرون العكس ويتمنون أن تكون سنة 2013 أفضل من السنة التي سبقتها. وغالب ما ترتبط هذه الأهداف بالعمل والدراسة والحياة العائلية.
كيف تقيمون سنة 2012 على المستوى الشخصي؟
ماذا حققتم من أهداف؟ وفي أي المجالات؟
هل هناك تجربة معينة ، سعيدة أم مريرة ، مررت بها خلال العام؟
5.9 مليارات درهم مبيعات متوقعة لـ «سوق دبي الحرة» في 2012
«السوق» حصلت على «الجائزة» للمرة السادسة.
فازت سوق دبي الحرة، وللسنة السادسة على التوالي، بجائزة «أفضل متجر سوق حرة»، وذلك خلال الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز مجلة «غلوبال ترافيلر» (جي تي) الأميركية، المتخصصة في شؤون السفر، والذي أقيم أخيراً في فندق «بينينسولا بيفرلي هيلز» بولاية كاليفورنيا الأميركية، في وقت توقعت فيه أن تسجل مبيعاتها في نهاية العام الجاري أرقاماً قياسيةً جديدة، تصل إلى 5.9 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
وأفاد بيان صدر أمس، بأن «غلوبال ترافيلر» تمنح جوائزها وفق النتائج التي يفرزها استطلاع سنوي لآراء القراء، والذي استقطب خلال عام 2012 نحو 28 ألف مشارك، وجرى في الفترة بين الأول من يناير والـ31 من أغسطس 2012، لافتاً إلى أن المسافرين صوتوا خلاله على أفضل خطوط الطيران، والفنادق، وبرامج الولاء، فضلاً عن 71 صنفاً من المنتجات المتعلقة بصناعة السفر.
وحيّا النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة «سوق دبي الحرة»، كولم ماكلوكلين، قراء مجلة «غلوبال ترافيلر»، الذين صوتوا لسوق دبي الحرة كأفضل سوق حرة من بين كبريات الأسواق الحرة المشاركة.
ولفتت «السوق» إلى أن هذا التكريم من قبل مجلة «غلوبال ترافيلر» الأميركية، يأتي عقب فوز السوق في أكتوبر 2012 بجائزة «أفضل متجر تجزئة ضمن مطار للعام» للمرة السادسة على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز «فرونتير» الذي أقيم بمدينة «كان» الفرنسية، خلال انعقاد المعرض الدولي للجمعية العالمية للأسواق الحرة.
يشار إلى أن «سوق دبي الحرة» احتفلت في 20 ديسمبر 2012، بالذكرى الـ29 لتأسيسها، وأطلقت بهذه المناسبة عرض خصومات بلغ 25٪ على مجموعة واسعة من السلع، ما رفع مبيعات السوق اليومية بشكل كبير مُسجلة 76.91 مليون درهم (21 مليون دولار)، خلال 24 ساعة فقط.
دعا محللون ماليون المستثمرين في أسواق الأسهم، إلى التعاطي بفاعلية في عام 2013، مع مستجدات الأسواق والشركات المصدرة للأسهم، تجنباً للخسائر، وتنمية للاستثمارات.
وأضافوا أن التحسن المتوقع في أداء الأسواق، وصعود الأسهم، يستوجبان على المستثمرين اتباع عدد من النصائح الضرورية، أهمها: مراجعة ومتابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة، والمشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية للشركات المصدرة للأسهم لمناقشة القرارات التي تثار في هذا الاجتماع، وإقرارها أو الاعتراض عليها، وألا يصبح الهدف من تلك الاجتماعات «استجداء» رئيس مجلس الإدارة لزيادة التوزيعات النقدية، أو الضغط عليه لتوزيع أسهم منحة.
وأفادوا بأن من النصائح الأخرى، وقف سلبية اتخاذ القرارات الاستثمارية، بالابتعاد عن التداولات بناء على شائعات، ونصائح مستثمرين آخرين أو معارف، فضلاً عن الكف عن اتباع نظرية «القطيع» في حال حدوث ارتفاع في سعر سهم معين.
ونبه المحللون إلى أن الاقتراض لشراء الأسهم من الأخطاء الشائعة، إذ إن الفائدة على القرض قد تكون أكبر من المكاسب التي يحققها المستثمر، داعين إلى تنويع محفظة الأسهم، الذي يعد ضرورة لتقليل المخاطر وتجنب الخسائر التي تنتج عن التداول في سهم واحد، ومشددين على ضرورة اتخاذ القرارات الاستثمارية برشد، عبر الاستعانة بآراء متخصصين، وبذل الجهد في التحليل والفهم والتوقع، لتجنب مزيد من الخسائر في العام الجديد.
وقالوا إن مؤشرات أسواق الأسهم المحلية حققت تحسناً ملحوظاً في عام 2012، ما زاد من التوقعات المتفائلة للأداء في العام الجديد.
جمعيات عمومية
الجمعية «العادية» و«غير العادية»
قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «الجمعيات العمومية (العادية) تنعقد بدعوة من مجالس الإدارة، مرة على الأقل في السنة، خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، لمناقشة عدد من البنود الثابتة غالباً أهمها مناقشة ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما، والنظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح»، مبينة أنه «إذا طلب عدد من المساهمين يمثل عُشر رأس المال على الأقل إدراج بنود أخرى في جدول الأعمال، وجب على مجلس الادارة إجابة الطلب».
وأشارت كنز إلى أنه «يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، كما يجوز له اختيار من ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل ثابت كتابياً، ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5٪ من رأس المال الشركة». وأشارت إلى أن «الجمعيات العمومية (غير العادية) تختص بالنظر في أمور مثل تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وزيادة رأس المال أو تخفيضه، وحل الشركة أو دمجها في شركة أخرى، وبيع المشروع الذي قامت به الشركة، أو التصرف فيه بأي وجه آخر، وإطالة مدة الشركة».
وتفصيلاً، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «الأسبوع المقبل، حيث بداية العام الجديد، يحمل فترة انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالي خلال العام المنصرم، وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات، ما سيساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية على نحو صائب».
ودعت المستثمرين إلى مراجعة ومتابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة، وأسعارها في السوق، وأخبارها، وخططها المستقبلية، مشددة على أهمية حضور اجتماع الجمعية العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع.
وأشارت إلى أن «المشاركة في المداولات، واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة، أمران مهمان باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين، والتي من بينها أيضاً حق الرقابة على إدارة الشركة، بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات، ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة، وتوجيه الاسئلة اليهم، وإلى مراقب الحسابات».
وبينّت أن «تلك الحقوق تشمل أيضاً انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، وحق إبطال قرارات الجمعية، إذا صدر قرار منها لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن حق الشكوى والتقاضي حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الادارية المختصة أو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك»، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع أعدت دليلاً للمستثمر، لحضور الجمعيات العمومية، وهناك نسخة على موقعها على الانترنت يتناول الأمر بشكل مبسط من خلال طرح أسئلة وأجوبة، تمكن صغار المستثمرين من التعرف إلى حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الشركات التي يساهمون فيها.
ونبهت كنز إلى أن «الأعوام الماضية شهدت صوراً عدة لضعف وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية، ويجب ألا تتكرر الظاهرة في العام الجديد». داعية المساهمين إلى المشاركة الايجابية في الجمعيات العمومية التي ستنعقد في 2013، والإعداد المناسب لها، بقراءة تقرير مجلس الادارة وقوائم الشركة المالية، قبل حضور الجمعية بمدة كافية، إضافة إلى الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع، ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة لمناقشتها وإقرارها، أو الاعتراض عليها.
وطالبت المساهمين بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش، بطرح الاسئلة التي تتعلق بأوضاع الشركة ومستقبلها الاستثماري، ونموها، وأهم المشكلات التي تعترض أداءها، فضلاً عن تناول مسائل جوهرية بشكل موضوعي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، أو يغلّب المصلحة الشخصية على العامة.
توقعات متفائلة
من جهته، قال مستشار الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن «مؤشرات أسواق الأسهم المحلية حققت تحسناً ملحوظاً في عام 2012 ، ما زاد من التوقعات المتفائلة للأداء في العام الجديد، إذ نمت قيمة التداولات بنسبة 23٪ إلى نحو 70 مليار درهم، مقابل 56.8 مليار درهم في العام السابق».
وأضاف أن «مؤشرات الأسعار حققت خلال عام 2012، نمواً إيجابياً بعد ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 20٪ ليحل في المرتبة الأولى بين أسواق الخليج من حيث نسبة الارتفاع، فضلاً عن ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9٪»، مؤكداً أن «نمو ربحية الشركات المدرجة عزز مستوى الثقة والطلب في الأسواق، خصوصاً بعد التحسن الكبير في ربحية الشركات العقارية التي تسيطر على الحصة الكبرى من تداولات الأسواق».
وتوقع الدباس أن يؤدى احتمال انضمام أسواق الإمارات إلى «مؤشر مورغان ستانلي» في عام 2013، إلى تعزيز سيولة الأسواق، ويسهم في رفع حصة الاستثمار المؤسسي، ما يزيد من كفاءة الأسواق المحلية، مستبعداً في الوقت ذاته عودة النشاط إلى سوق الإصدار الأولي خلال العام المقبل، بعد توقف نشاط السوق في عام 2012، إلا إذا تمت خصخصة شركات حكومية قائمة، وتمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات».
وأوضح الدباس أن «النمو الحادث في عدد الصفقات المنفذة خلال العام، يعكس عودة تدريجية للمضاربين إلى السوق، للاستفادة من التحسن الملحوظ في أسعار أسهم شركات المضاربة، بعد غياب استمر سنوات عدة»، منبهاً إلى أنه «على الرغم من التحسن الملحوظ في قيمة التداولات خلال عام 2012، فإنها تشكل ما نسبته 18.5٪ من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، وهي نسبة متواضعة، وتعطي مؤشرات إلى استمرار التخوف من المخاطر، وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين».
توزيعات نقدية
وشدد الدباس على أن «نمو التوزيعات النقدية للشركات المساهمة، خلال الربع الأول من عام 2013، سيعزز الطلب على الأسهم من المستثمرين على مدى زمني طويل نسبياً، لاسيما في ظل توقعات باستمرار الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، واستمرار تحسن أداء قطاع العقارات خلال العام المقبل». وسوغ ذلك بأن «تحسن القطاع العقاري سيسهم في تحفيز البنوك على الإقراض، لأنها لن تكون مضطرة إلى تجنيب مخصصات إضافية لمواجهة انخفاض قيمة العقارات الممولة منها»، مشيراً إلى أن «النمو المحدود لمعدلات الإقراض لدى البنوك الإماراتية، لايزال يعطي مؤشراً واضحاً إلى أن البنوك لاتزال متحفظة أو انتقائية في منح القروض».
أكثر إيجابية
بدوره، دعا المحلل المالي، مصطفى حسن، المستثمرين إلى لعب دور أكثر ايجابية في متابعة استثماراتهم، والحفاظ عليها في العام الجديد، منبهاً إلى ضرورة تفادي المستثمرين ارتكاب الأخطاء المعتادة، التي تتسبب في خسائر استثمارية».
وقال إنه «يجب على المستثمرين تجنب السلبية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بالابتعاد عن التداولات بناء على الشائعات ونصائح مستثمرين آخرين أو معارف»، مضيفاً أن «متابعة الوضع المالي للشركة ونمو أرباحها، وتحليل تأثير الأخبار الصادرة عنها على أداء الشـركة في المسـتقبل، يجب أن تكون من أولويات المسـتثمرين».
وتمنى حسن أن يكف المستثمرون عن اتباع نظرية «القطيع» في التعاملات، حال حدوث ارتفاع في سعر سهم معـين، إذ ينساق صغار المستثمرين للشراء في وقت يكون فيها المضاربون المحترفون قد بدأوا في البيع محققين مكاسب على حساب المشترين الجدد».
ونبه إلى أن «الاقتراض لشراء الأسهم يعد من الأخطاء الشائعة، لأن الفائدة على القرض قد تكون أكبر من المكاسب التي يحققها المستثمر»، مؤكداً أن «تنويع محفظة الأسهم التي في حوزة المستثمر مهما كانت المبالغ المستثـمرة صغيرة، يعد ضرورة لتقليل المخاطر وتجنب الخسائر التي تنتج عن التداول في سهم واحد».
واتفق حسن مع كنز على أن حضور الجمعيات العمومية، ومناقشة بنود جدول الأعمال يعدان أمراً مهماً أيضاً، وألا يصبح الهدف من تلك الاجتماعات «استجداء» رئيس مجلس الإدارة لزيادة التوزيعات النقدية، أو الضغط عليه لتوزيع أسهم منحة.
وقال إن «اتخاذ القرارات الاستثمارية، برشد، والاستعانة بآراء متخصصين، وبذل الجهد في التحليل والفهم والتوقع، عوامل أساسية ستجنب المستثمرين مزيداً من الخسائر في العام الجديد».
«المركزي»: 82.7 مليار درهم «مخصصات ديون» لدى المصارف
«المركزي»: 8.8 مليارات درهم قروضاً شخصية في 10 أشهر.
أفاد المصرف المركزي بأن المصارف جنبت ما قيمته 82.7 مليار درهم، مقابل الديون المشكوك في تحصيلها، بجانب المخصصات العامة المحددة من قبل المصرف بنسبة 1.5٪ من إجمالي محفظة القروض، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن «المركزي» أمس، أن إجمالي مخصصات الديون بلغ في نهاية أكتوبر الماضي 82.7 مليار درهم، مقابل 71.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر من عام 2011، بارتفاع بلغ 11.1 مليار درهم، تشكل نمواً بنسبة 13٪ خلال 10 أشهر.
وأوضحت أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها منفرداً، بلغ في نهاية أكتوبر الماضي 65.3 مليار درهم، مقابل 55.3 مليار درهم في ديسمبر من عام 2011، بزيادة بلغت 10 مليارات درهم خلال فترة 10 أشهر، في حين سجلت المخصصات العامة ما قيمته 17.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2012، مقابل 16.3 مليار درهم بانتهاء عام 2011، بارتفاع بلغ 1.1 مليار درهم.
وأشارت إلى أن المصارف منحت قروضاً شخصية للمقيمين في الدولة، مواطنين ووافدين، بقيمة 8.8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، مسجلة في نهاية أكتوبر الماضي 260.9 مليار درهم، نظير 252.1 مليار درهم في نهاية عام 2011، بنسبة نمو بلغت 3.4٪ في 10 أشهر.
وأفاد «المركزي» في بياناته بأن إجمالي الودائع لدى المصارف سجل أعلى مستوى له خلال فترة السنوات الثلاث الماضية، إذ ارتفع بمقدار 92.6 مليار درهم في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2012، ليصل إلى تريليون و169 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل تريليون و69 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2011، بنسبة نمو بلغت 8.7٪. وارتفعت قيمة الصناديق الخاصة للبنوك إلى 274.4 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 258.4 مليار درهم في نهاية عام 2011، بزيادة قدرها 16 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وبنمو نسبته 5.8٪.
وازداد إجمالي استثمارات المصارف بنحو 9.9 مليارات درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2012، ليصل إلى 152.9 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 143 مليار درهم بانتهاء ديسمبر2011
«دبي للفعاليات»: المهرجان شهد زيادة 9٪ في عدد الزوار
14.7 مليار درهم عائدات «دبي للتسوّق 2012»
السياحة تشكل ركيزة أساسية للنمو.
كشفت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، عن نتائج دراسة شاملة لأبحاث السوق تناولت «مهرجان دبي للتسوق» والتأثيرات الاقتصادية المحتملة لدورته المقبلة، التي ستنطلق في الثالث من يناير 2013.
السياحة والضيافة
بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين والإقليميين الذين استقطبتهم دبي، خلال فترة «مهرجان دبي للتسوق2012»، 895 ألف زائر، 28٪ منهم جاءوا من أوروبا، و23٪ من دول خليجية، و16٪ من جنوب آسيا.
وسجل المهرجان نمواً في زيارات جنسيات خليجية بنسبة 30٪، وشمال إفريقيا وجنسيات عربية أخرى بنسبة 80٪، مقارنة بالأرقام المسجلة في مهرجان 2011. فيما زار 37٪ من سكان الإمارات الأخرى، دبي خصيصاً لحضور فعاليات المهرجان، واختار 43٪ منهم قضاء ليلتهم في دبي. وأعرب 95٪ من الزوار عن سعادتهم بزيارة دبي، بقولهم إنها كانت «رائعة» أو «جيدة» بنسبة 48٪ و47٪ على التوالي. ورغب 65٪ منهم في زيارة دبي مرة أخرى.
الإماراتيون يفضلون الإلكترونيات والعطور
صنّف الزوار الدوليون التسوّق على أنه نشاطهم المفضل في دبي، إذ يفضل 97٪ منهم قضاء وقته في التسوّق أو التطلع إلى الذهاب للتسوّق خلال فترة إقامتهم في دبي، على السياحة والذهاب إلى الشاطئ أو المسبح.
وشملت المشتريات المفضلة بالنسبة للزوار الدوليين الملابس والسلع الخاصة بالموضة والأزياء (83٪ اشتروا أخيراً، و46٪ يخططون للشراء أو توسيع عمليات شرائهم)، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، إضافةً إلى الإلكترونيات الاستهلاكية.
وحازت سلع الإلكترونيات الاستهلاكية على أعلى نسبة شراء من قبل الإماراتيين، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، والكمبيوتر المحمول، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة، إذ تم شراؤها من قبل 68٪ من المتسوّقين المحليين، مقارنةً بنسبة 61٪ مسجلة في عام 2011. وتفوقت مشتريات العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة على مشتريات الأجهزة والسلع المنزلية، إذ حلتالأولى في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المشتريات المفضلة لدى الإماراتيين.
ارتفاع عدد الزوار
شهد «مهرجان دبي للتسوق 2012» زيادة ملحوظة في عدد الزوار على مختلف الصعد، إذ ارتفعت نسبة الزوار من المقيمين في دبي من 1.32 مليون زائر إلى 1.54 مليون زائر، بينما ارتفعت نسبة الزوار من الإمارات الأخرى من 1.77 مليون زائر إلى 1.93 مليون زائر. كما ارتفعت نسبة الزوار الدوليين من 885 ألف زائر إلى 895 ألف زائر. وعلى الرغم من أن إجمالي الإنفاق شهد انخفاضاً طفيفاً بشكل سنوي، إذ بلغ 15.1 مليار درهم خلال «مهرجان دبي للتسوق 2011»، إلا أنه حقق ارتفاعاً ملحوظاً في قطاعي التسوّق والإقامة، فارتفع إجمالي حجم الإنفاق في مجال التسوق من 8.7 مليارات درهم إلى 8.9 مليارات درهم، في حين ارتفع الإنفاق في مجال الإقامة من 2.7 مليار درهم إلى 2.8 مليار درهم. وسجل قطاع النقل الخاص الانخفاض الأكبر، مقارنة بعام 2011، ويعود ذلك إلى زيادة عدد الزوار ممن يفضلون استخدام وسائل النقل العام مثل سيارات الأجرة، ونظام «المترو» على استئجار السيارات. وشهد قطاع الأغذية والمشروبات انخفاضاً طفيفاً في حجم الإنفاق خلال «مهرجان دبي للتسوق2012»، مقارنة بدورة عام 2011.
وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الدراسة تستند على نتائج أبحاث معمقة تم إجراؤها أثناء فعاليات دورة «مهرجان دبي للتسوق 2012»، من قبل شركة «يوغوف» العالمية المستقلة للأبحاث، والتي أظهرت تحقيق المهرجان رقماً قياسياً من حيث عدد الزوار خلال دورته الـ17، إذ تجاوز عدد زوار الدورة الماضية 4.36 ملايين زائر، مقارنةً بنحو 3.98 ملايين زائر خلال عام 2011، بزيادة تبلغ 9٪.
وأظهرت نتائج الدراسة دور المهرجان الفاعل في دعم اقتصاد دبي عموماً، إذ فاقت العائدات المالية الإجمالية 14.7 مليار درهم، خلال فترة «مهرجان دبي للتسوّق «2012، أي ما يعادل مليار دولار أسبوعياً من أسابيع المهرجان.
واستطلعت «يوغوف» آراء 1293 شخصاً من الزوار الدوليين، و1202 شخص من سكان الإمارات طوال مدة المهرجان في الفترة بين الخامس من يناير إلى الخامس من فبراير 2012.
تصدر عالمي
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، والرئيس الأعلى لـ«دبي العالمية»، إن «مدينة دبي تواصل مسيرتها بخطوات ثابتة وواثقة، نحو تصدر المدن العالمية على أكثر من صعيد»، مشدداً على أن هذه المسيرة نابعة من رؤية القيادة الحكيمة للإمارة منذ نشأتها وحتى أيامنا الحالية، والتي لطالما تمتعت بقدرتها على استشراف المستقبل والاستعداد له، من خلال التخطيط الاستراتيجي السليم، والاعتماد على الكفاءات المواطنة، والتصميم على تنفيذ الخطط الموضوعة كافة، مهما كانت التحديات.
وأضاف سموّه أن «ذلك اتضح جلياً حين كان العالم يعاني أزمة اقتصادية خانقة، وكانت دبي تطلق أضخم مشروعات البنية التحتية، مثل (مترو دبي)، و(برج خليفة) وغيرهما العديد من المشروعات العملاقة»، مستشهداً في هذا المجال بقول صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شرح التوجه الاستراتيجي وأساس النجاحات التي ميزت مدينة دبي بكلمات بسيطة، ولكنها خالدة في معناها وتأثيرها حين قال سموه إن «المستقبل لا ينتظر المترددين».
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد إن «هذه المقولة تختصر بالفعل نهج دبي في تحقيق الإنجازات، والقفز بخطوات عملاقة نحو صدارة المدن العالمية»، مبيناً أن الإمارة، أصبحت بفضل رؤية الحكومة المستنيرة بوضع السياسات الرشيدة، وجهة رئيسة تستقطب الشركات العالمية الكبرى، ورجال الأعمال والسياح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم على حد سواء.
وأفاد بأن «مشروعات دبي الاستثمارية في مجال البنية التحتية، وتجارة التجزئة، والضيافة، والنقل، والخدمات العامة، أسهمت في لفت أنظار العالم إليها، نموذجاً للاقتصاد الحديث»، مؤكداً أن «الجهود الكبيرة والاستثمارات الضخمة لحكومة دبي في البنية التحتية على مدى العقود الماضية، على الرغم من التحديات، تعد استثماراً مضموناً ذا عائدات معنوية ومادية إيجابية جداً تعود على القطاعات الحيوية في دبي كافة».
وذكر أن «قطاعي السياحة وتجارة التجزئة يعدان من المقومات التاريخية لتراثنا العريق ومسيرتنا الاقتصادية، ولايزالان يحتفظان بدورهما الجوهري في المشهد الاقتصادي الحالي، كما يشكلان مع قطاع الفعاليات، الذي يشهد نمواً مضطرداً، الركيزة الأساسية لاستراتيجية النمو المستقبلية».
وتابع سموّه أنه «في حين أن الجهود والمبادرات الحكومية الراميـة إلى تعزيز أداء هـذه القطاعات الحيويـة تؤتـي ثمارها، فإن دعم القطاع الخاص أيضاً لهذه الجهود يعد حجر الأساس في نجاحها، ومهرجان دبي للتسوق مثال حي على قدرة دبي على جمع القطاعين الحكومي والخاص في تآلف فريد يصب في مصلحة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً».
رفد اقتصاد دبي
بدوره، قالألا المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية فيألا دبي، سامي القمزي، إن «نتائج الدراسة تظهر أهمية المهرجان في رفد اقتصاد دبي، وترسخ من مكانته واحداً من أبرز الأحداث الإقليمية والعالمية، ناهيك عن بناء وتعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به دبي إقليمياً، وترسيخ مكانتها، واحدة من وجهات التسوّق والترفيه العالمية»، مؤكداً أن «النتائج تعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أصبحت دبي بفضل توجيهاته أكثر تميزاً وتألقا».
وأشار القمزي إلى تعاظم أهمية قطاع الفعاليات في رفد اقتصاد دبي عاماً بعد عام، إذ يسهم بشكل مباشر في دعم قطاعي التجزئة والسياحة في دبي، إضافةً إلى تعزيز قطاعي الضيافة والطيران والعديد من الشركات والقطاعات الأخرى.
وأضاف أن «الجهود المبذولة لتنمية القطاعات الاقتصادية كافة، بما فيها قطاعا تجارة التجزئة والفعاليات، ستتواصل من خلال نهج حكومي منسق، والعمل المستمر على تعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه ترسيخ موقعنا القيادي، والمضي قدماً في إرساء معايير جديدة لقطاعات التسوق، والضيافة، والمهرجانات والفعاليات، وبالتالي تحقيق رسالتنا المتمثلة في تهيئة بيئة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والوصول إلى مستويات مرتفعة من الرفاهية والرخاء الاقتصادي لسكان دبي».
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لـ«مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، ليلى محمد سهيل، إن «المؤسسة تواصل نهجها في ابتكار الأدوات والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم وتطوير قطاعي التجزئة والفعاليات، والارتقاء بأداء هذين القطاعين المؤثرين في الاقتصاد المحلي»، مؤكدة الحرص على انسجام الخطط الاستراتيجية للمؤسسة مع الاستراتيجية العامة للدائرة الاقتصادية في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل القومي غير المرتبطة بالقطاع النفطي.
وأوضحت أن «الدورة الحالية من المهرجان تنطلق تحت شعار الحملة التسويقية (دبـي أروع في مهرجانها)، وهو تعبير عن مدى الارتباط الوثيق للحدث بمدينـة دبي، إذ إن حركـة التطور والازدهار المتواصلين للإمارة، هي المحرك الأساسـي للابتكار والإبداع في مهرجان دبي للتسوّق».
الصين تدشن أطول خط للقطارات فائقة السرعة في العالم
الصين تدشن أطول خط للقطارات فائقة السرعة في العالم
دشنت الصين رسميا الاربعاء أطول خط للقطارات فائقة السرعة في العالم، يربط العاصمة بيجين بمدينة غوانجو الصناعية جنوبي البلاد.
فقد غادر اول قطار يستخدم الخط الجديد بيجين صباح الاربعاء. وستجري القطارات مبدئيا بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، مما سيخفض الزمن الذي تستغرقه حاليا الرحلة من بيجين الى غوانجو الى النصف.
ستجري القطارات مبدئيا بسرعة 300 كلم بالساعة.
ووصف مسؤول صيني الخط الجديد بأنه “احد أكثر الخطوط في العالم تقدما.”
ويبلغ طول الخط 2298 كيلومترا يتوقف خلالها القطار في 35 محطة بضمنها مدينتي ووهان وتشانغشا.
وستستغرق الرحلة (التي كان القطار السابق يقطعها في 22 ساعة) 10 ساعات.
القطار ينطلق في احدى ضواحي بيجين.
وقال الاعلام الصيني الرسمي إن قرارا اتخذ باطلاق الخدمة الجديدة في السادس والعشرين من ديسمبر / كانون الاول تيمنا بعيد ميلاد الزعيم الصيني ماو زيدونغ.
وتقوم الصين الآن بتوسيع شبكات القطارات فائقة السرعة في شتى ارجاء هذه البلاد الشاسعة.
كشف تقرير لشركة أبوظبي للمطارات صادر أمس، حول حركة مطار أبوظبي الدولي خلال نوفمبر 2012، عن نمو حركة المسافرين بنسبة 10٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2011. وأظهر التقرير أن المطار استقبل خلال تلك الفترة مليوناً و211 ألفاً و464 مسافراً، ما يؤكد مكانة المطار، كأحد أسرع المطارات نمواً في المنطقة، ويعزز من موقع أبوظبي وجهةً مميزةً للأعمال والترفيه والسياحة.
وكشف التقرير عن ارتفاع حركة الطائرات بنسبة 7.9٪، لتصل إلى 10 آلاف و711 حركة، بينما ارتفعت حركة شحن البضائع خلال نوفمبر بنسبة 18٪ لتسجل أكثر من 49 ألفاً و896 طناً.
وبحسب التقرير، فإن معدلات النمو التي سجلها «أبوظبي الدولي» في نوفمبر، تعد استمراراً للارتفاع المستمر في الحركة التي يشهدها المطار على مدى الشهور الماضية، إذ حقق في أكتوبر 2012، زيادة مميزة في حركة المسافرين بتسجيل أكثر من 1.2 مليون مسافر بزيادة 17.3٪ مقارنةً بأكتوبر 2011، كما ارتفعت حركة شحن البضائع لتصل إلى 52 ألفاً و777 طناً، بزيادة 18.4٪ مقارنةً بعام 2011.
وأرجع التقرير ارتفاع معدلات حركة المسافرين خلال أكتوبر الى تزامن تلك الفترة مع موسم الحج وعيد الأضحى، واقتراب بطولة سباق «الفورمولا (1) في العاصمة، الأمر الذي رفع نسبة استخدام المطار عبر مختلف الوجهات.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للمطارات، المهندس أحمد الهدابي، «مع اقتراب نهاية العام الجاري، استطاع مطار أبوظبي الدولي وبخطوات ثابتة، الحفاظ على معدلات النمو التي حققها خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت حركة المسافرين عبر المطار 19.3٪ خلال الأشهر الـ11 الماضية لتصل إلى نحو 13.4 مليون مسافر».
وأضاف أن «هذه الأرقام المميزة تؤكد المكانة المتزايدة لمطار العاصمة مركزاً عالمياً للطيران»، مجدداً التزام شركة أبوظبي للمطارات بالحفاظ على معدلات نمو مستدامة، ومواصلة تقديم خدمات مميزة بجودة عالية لجميع المسافرين، وتطبيق معايير تشغيل ذات كفاءة وسلامة عالميين وفق أفضل الممارسات عبر جميع عمليات المطار.
مجتمع الأعمال في دبي يتجه نحو الاستثمار في النشاطات المهنية والصناعية
«اقتصادية دبي» تُصْدر 1278 رخصة خلال نـــوفمبر
40 ٪ نمواً في الرخص المهنية التي أصدرتها الدائرة.
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 1278 رخصة تجارية خلال نوفمبر من عام 2012 بنمو بلغ 15٪، مقارنة بـ1110 رخص في الفترة ذاتها من عام 2011.
وكشفت بيانات للدائرة أن «الرخص المهنية» الصادرة حققت أعلى معدل في النمو بنسبة 40٪، تلتها «الرخص الصناعية» بنسبة 13٪، ثم «التجارية» 9٪، مقارنة بنوفمبر من عام 2011.
وأفادت الدائرة بأن الأرقام تدل على توجه مجتمع الأعمال في دبي نحو الاستثمار في النشاطات المهنية والصناعية خلال هذه الفترة»، لافتة إلى أن «الرخص التجارية» تستحوذ على 72٪ من إجمالي الرخص الصادرة في نوفمبر 2012، تليها «الرخص المهنية» بنسبة 26٪، ثم «الصناعية» و«السياحية» 1٪ لكل منهما.
رخص معدلة ومجددة
وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، سعيد مطر المري، إن «(الرخص المعدلة)، التي تشمل نقل مقر العمل، وتعديل بيانات الاتصال، وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها، سجلت ارتفاعاً بنسبة 7٪ في نوفمبر 2012، لتصل إلى 4802 رخصة».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «إجمالي عدد المعاملات التي أنجزها القطاع ارتفعت بنسبة 22٪، من 36.8 ألف معاملة في نوفمبر من عام 2011، لتصل إلى 45.1 ألف معاملة في نوفمبر 2012»، مشيراً إلى أن عدد الموافقات المبدئية التي منحها القطاع بلغ 2351 موافقة مبدئية، بعد أن بلغت 1785 موافقة في الشهر نفسه من عام 2011، بزيادة قدرها 32٪».
وأشار إلى أن «الدائرة منحت 5149 اسماً تجارياً بزيادة قدرها 25٪ عن الشهر نفسه من عام 2011، عندما بلغ عدد الاسماء التجارية الممنوحة 4103 أسماء»، مبيناً أن إجمالي الرخص المجددة انخفض 2٪ من 7068 رخصة في نوفمبر 2011، إلى 6919 رخصة مجددة في نوفمبر 2012، كما ارتفاع عدد الرخص المعدلة 7٪ من 4501 رخصة معدلة إلى 4802 رخصة في نوفمبر 2012.
التركيز القطاعي
ولفت المري إلى أنه «في ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، تصدر نشاط (التجارة العامة) بـ175 رخصة بنسبة 6٪، تلاه (أعمال تبليط الأرضيات والجدران) بـ83 رخصة، و(أعمال الأصباغ والدهانات) بـ82 رخصة، و(أعمال النجارة وتركيب الأرضيات) بـ80 رخصة، و(تجارة الملابس الجاهزة) بـ80 رخصة، و(تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة) بـ79 رخصة.
وبلغ عدد رخص (أعمال التمديدات والتركيبات الصحية) 78 رخصة، تلاها نشاط (تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها) بـ74 رخصة، ونشاط (تجارة العطور ومستحضرات التجميل) بـ69 رخصة، ونشاط (تركيب ورق الجدران) بـ61 رخصة،، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية البالغ عددها 3019 رخصة.
وأشار المري إلى أنه «في ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، تصدر نشاط (منشأة ذات الغرض الخاص) بـ49 رخصة، ثم نشاط (خدمات تنظيف المباني والمساكن) بـ45 رخصة وبنسبة 6٪ لكل منهما، ثم نشاط (المطاعم) بـ36 رخصة وبنسبة 5٪، ونشاط (المقاهي) بـ28 رخصة وبنسبة 4٪، تلاه نشاط (مركز تجميل وعناية شخصية نسائي) بـ18 رخصة، ونشاط (تعهدات تنظيم حفلات الزفاف والأعراس) بـ15 رخصة، و(استشارات ودراسات إدارية) بـ14 رخصة، ثم نشاط (خدمات رجال الأعمال) بـ14 رخصة، ثم نشاط (قص وتصفيف الشعر للسيدات) بـ14 رخصة، ونشاط (الحلاقة وقص الشعر للرجال) بـ13 رخصة وبنسبة 2٪ لكل منهما، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية البالغ 788 رخصة.
سياحة وصناعة
وحول الأنشطة السياحية، سجل نشاط (منظم رحلات سياحية داخلية) سبع رخص بمعدل 64٪، تلاه نشاط (وكيل سفر وسياحة) بثلاث رخص وبنسبة 27٪، ونشاط (تأجير الشقق الفندقية) برخصة واحدة وبنسبة 9٪، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية البالغ 11 نشاطاً.
وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، سجل نشاط (ورشة للحدادة واللحام) رخصتين بنسبة 9٪، تلاه (صناعة حفر آبار النفط والغاز الطبيعي)، و(تصليح آبار النفط والغاز الطبيعي وصيانتها)، و(تدعيم آبار النفط والغاز الطبيعي)، و(تعليب الأسماك والأغذية البحرية وحفظها)، و(صناعة ألواح الطاقة الشمسية)، و(تجفيف البلح وتعبئته)، و(تعبئة الفواكه والخضار المجففة)، و(صناعة مستحضرات التجميل)، و(صناعة العطور) برخصة واحدة، وبنسبة 5٪ لكل منها، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ 22 نشاطاً.
«إيمال» وجامعة الشارقة تتفقان على تطوير كفاءات في صناعة الألمنيوم
«إيمال» تسعى إلى توفير 3000 وظيفة في 2014.
أبرمت شركة الإمارات للألمنيوم «إيمال»، وجامعة الشارقة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز مبادرات التدريب والأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم.
وأفاد بيان صدر أمس، بأنه بموجب الاتفاقية، ستصبح «إيمال»، ضمن الأعضاء الداعمين لجامعة الشارقة، ما يسهم في إثراء ملف الشركة، وتعزيز مبادراتها الهادفة لدعم التعليم والتدريب التخصصي.
وأكد رئيس شركة «إيمال» ومديرها التنفيذي، سعيد فاضل المزروعي، ضرورة توفير برامج تعليمية تخصصية للمواطنين، تقدم لهم مسارات مهنية واعدة ومتقدمة ومختلفة، معتبراً أن الشراكة مع جامعة الشارقة ستؤهل الخريجين علمياً وعملياً وتزودهم بالمهارات اللازمة والثقة المطلوبة ليسهموا في رسم مستقبل الإمارات.
من جهته، قال رئيس جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور سامي محمود، إن «الاتفاقية تعزز الجهود الرامية إلى توفير الكوادر المؤهلة والمدربة في قطاع صناعة الألمنيوم الذي ينمو باستمرار في الدولة».
وبحسب البيان، تبحث «إيمال» مع «جامعة الشارقة» فرص التعاون المستقبلي لتأسيس وتمويل تخصص أكاديمي في أحد قطاعات صناعة الألمنيوم، ورعاية مشروعات بحثية متصلة بها، وتنظيم دورات تدريبية فنية وتخصصية لموظفي «إيمال»، إضافة إلى عقد دورات في اللغة الإنجليزية للمواطنين. وقد تشمل إطلاق برامج تخصصية تلبي احتياجات صناعة الألمنيوم، والعمل على اعتماد دورات «إيمال» التدريبية محلياً ودولياً.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن توجه مشروع «إيمال» منذ انطلاقته الأولى عام 2007 لبناء وتوسيع علاقات التعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف تطوير قاعدة الكوادر البشرية المؤهلة ودعم التطوير والبحث العملي، خصوصاً مع سعي المصهر ليصبح عام 2014 ضمن أكبر المواقع المنفردة لصهر الألمنيوم في العالم، ليوفر 3000 وظيفة وينتج 1.3 مليون طن من الألمنيوم سنوياً.
ستجري القطارات مبدئيا بسرعة 300 كلم بالساعة.
القطار ينطلق في احدى ضواحي بيجين.
قمرة القيادة.
