اعتبروا التراجع ظاهرة مصرفية صحية تصب في مصلحة أسواق الأسهم

مصرفيون: فائض السيولة خفّض سعر الفائـــدة على الودائع

عزا مصرفيون تراجع أسعار الفائدة على الودائع إلى عدد من العوامل، أهمها وجود فائض من السيولة لدى المصارف بعد تفضيل نسبة كبيرة من الأفراد الاستثمار (الآمن) عبر ودائع مصرفية، إضافة إلى تدفق سيولة من دول عربية تعاني اضطرابات سياسية إلى المصارف الإماراتية.

وقالوا إن تراجع أسعار الفائدة على الودائع خلال عام ‬2012 بواقع ‬100 نقطة أساس، لتراوح أسعار الفائدة لـ«أجل عام» بين ‬1.75 و‬2.5٪، مقارنة بنسبة تراوح بين ‬2.5 و‬3.5٪ في عام ‬2011، يعود إلى أسباب أخرى مثل تغير سعر الفائدة بين البنوك «أيبور»، وارتباط الدرهم بالدولار، الذي يؤدي إلى تغير أسعار الفائدة على الدرهم تباعاً سواء صعوداً أو هبوطاً.

وأكدوا أن «انخفاض سعر الفائدة على الودائع ظاهرة صحية، إذ يؤشر إلى توافر السيولة، ويصب في مصلحة أسواق الأسهم، مشيرين إلى أن البنوك تتعامل مع السيولة الكبيرة عبر إقراضها بأسعار فائدة أقل، أو اتباع سياسات طاردة للودائع بخفض سعر الفائدة عليها.

وأوضحوا أن انخفاض سعر الفائدة على الودائع لا يشترط أن يتزامن معه انخفاض لحظي في سعر الفائدة على القروض أو انخفاض بالنسبة ذاتها، لافتين إلى أن أسعار الفائدة على الإقراض أصبحت أكثر تنافسية.

الودائع والإقراض

وتفصيلاً، نفى رئيس الفروع والخدمات المالية الشخصية لدى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» في الإمارات، مصطفى رمزي، أن يكون انخفاض الفائدة على الودائع المصرفية لم يواكبه انخفاض في أسعار الفائدة على الإقراض.

وأكد أنه «على الرغم من وجود ارتباط بين الطرفين، فإن انخفاض سعر الفائدة على الودائع لا يشترط أن يتزامن معه انخفاض لحظي في سعر الفائدة على القروض أو انخفاض بالنسبة ذاتها».

وقال إن «أسعار الفائدة على الإقراض أصبحت أكثر تنافسية، إذ انخفضت على القروض الشخصية لنسبة ‬6.99٪ مقابل نحو ‬9٪ سابقاً، وعلى القروض العقارية إلى ‬3.99٪ مقابل نحو ‬6٪، وعلى قروض السيارات من نسبة ‬4٪ تقريباً إلى ‬2.49٪»، مشيراً إلى أنها نسب منخفضة للغاية.

وأضاف أن «انخفاض الفائدة على الودائع يعد طبيعياً في ظل وجود فائض من السيولة لدى البنوك، بعد تفضيل نسبة كبيرة من الأفراد الاستثمار (الآمن) عبر الودائع المصرفية، إضافة إلى تدفق سيولة من دول عربية تعاني اضطرابات سياسية إلى البنوك الإماراتية».

وأوضح رمزي أن «العرض والطلب هو الذي يحدد أسعار الفائدة المصرفية، إذ تكون أسعار الفائدة في البنوك المختلفة متقاربة، وضمن هامش تحرك لا يتعدى ‬10٪ زيادة أو نقصاً».

وأشار إلى أن «اختيار المتعامل للبنك الذي يتعامل معه لا يعتمد فقط على أسعار الفائدة المنخفضة إقراضاً، أو المرتفعة على الودائع، إذ إن هناك عوامل أخرى تعوض الفارق مثل جودة خدمة متعاملين، والانتشار الجغرافي للبنك، فضلاً عن عدد ساعات عمل الفروع وغيرها»، لافتاً إلى أن «هناك طرقاً محاسبية معينة لحساب نسبة الفائدة على الإقراض والودائع، لكن الأمر يعتمد أيضاً على سياسة كل بنك ومدى توافر السيولة لديه».

سعر «أيبور»

من جهته، قال الخبير المصرفي، الدكتور سمير شاكر، إن «انخفاض سعر الفائدة بين البنوك (أيبور) هو الذي يحدد مدى انخفاض سعر الفائدة على القروض الشخصية والتمويلات، لكن في حال انخفاض الفائدة على الودائع فإنه لابد أن تنخفض الفائدة على القروض الأساسية المرتبطة بسعر (أيبور)، مثل قروض الشركات»، مؤكداً أن «انخفاض سعر الفائدة على الودائع ظاهرة صحية، إذ يؤشر إلى توافر السيولة في القطاع المصرفي، وقد يكون مرتبطاً بانخفاض الفائدة عالمياً بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي، بخفض الفائدة على الودائع لنسبة تقارب ‬0٪ لتحفيز النمو الاقتصادي».

وأضاف أن «انخفاض سعر الفائدة على الودائع ليس بمعزل عن الوضع الاقتصادي العام، إذ إن زيادة الودائع يعني توافر سيولة لابد أن يعاد ضخها في الاقتصاد عبر قروض للأفراد والشركات».

وأشار إلى أن «زيادة الودائع لدى البنوك انعكست على زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية والسكنية، بعد ظهور مؤشرات إلى تحسن القطاع العقاري»، موضحاً أن «انخفاض سعر الفائدة على الودائع يصب في مصلحة أسواق الأسهم، إذ يصبح العائد الممكن تحقيقه من الاستثمار في الأسهم أفضل من الاستثمار عبر الودائع المصرفية، لاسيما في ظل توزيعات الأرباح المغرية للشركات المحلية».

وبين شاكر أن «التراجع الملموس في أسعار الفائدة على الودائع البنكية قد يأتي نتيجة لزيادة كلفة الودائع على البنوك، في ظل عدم قدرتها على الاستفادة منها في منح تسهيلات طويلة لاسيما الودائع قصيرة الأجل»، لافتاً إلى أن «الانخفاض في أسعار الفائدة قد يمتد إلى عام ‬2013، طالما لا توجد قنوات استثمارية لإعادة توظيف هذه السيولة داخل الدولة».

سياسة طاردة

بدوره، أكد المحاضر الرئيس في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، شرين محمد فريد، أن «أي تغير في أسعار الفائدة على الودائع لابد أن يعقبه تغير في أسعار الفائدة على الإقراض في الاتجاه نفسه سواء كان صعوداً أو هبوطاً»، موضحاً أن «تحديد أسعار الفائدة في البنوك يعتمد على عنصرين أساسيين، هما النشاط الاقتصادي في الدولة، ومستويات السيولة المتوافرة لدى البنوك».

ونبه فريد إلى أنه «نظراً لوجود ارتباط بين الدرهم والدولار، فقد يؤدي تغير أسعار الفائدة على الدولار إلى تغير أسعار الفائدة على الدرهم تباعاً سواء كان صعوداً أو هبوطاً».

وقال إن «البنوك عندما تتوافر لديها سيولة كبيرة عبر الودائع فإنها تتعامل معها بطريقتين مختلفتين، أولهما أن تسعى إلى توظيفها عبر الإقراض بأسعار فائدة أقل، أو اتباع سياسات طاردة للودائع مثل خفض سعر الفائدة عليها لأدنى درجة ممكنة».

وبين أنه «في حال اتباع سياسات طاردة للودائع فإن البنوك قد تواجه مخاطر خسارة الودائع لديها، وعدم عودة المودعين للتعامل معها مستقبلاً، ولذلك فإنها تفضل الاحتفاظ بالمتعاملين، وتخفض سعر الفائدة على القروض لتوظيف السيولة الزائدة»، لافتاً إلى أن «حدوث نشاط اقتصادي في ما بعد، وزيادة الطلبات للاقتراض من قبل الشركات قد يحفزان البنوك على رفع سعر الفائدة على الإقراض في ما بعد».

‬٪5 مساهمة الصناعات التحويلية من ناتج أبوظبي خلال ‬2011

بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو ‬5٪ من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في عام ‬2011، فيما شهدت القيمة المضافة لهذه الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعاً واضحاً، إذ بلغت نحو ‬32.9 مليار درهم عام ‬2006، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى نحو ‬40.5 مليار درهم عام ‬2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ‬4.2٪ في المتوسط خلال الفترة من ‬2006 – ‬2011. وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو ‬22٪ عام ‬2011.

وأكد الفصل الرابع عن الأنشطة الانتاجية من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام ‬2011، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن نشاط الصناعة التحويلية يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في الإمارة، والتي ركزت عليها «رؤية أبوظبي ‬2030» بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي للإمارة، من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمتلك فيها أبوظبي مزايا تنافسية، مع تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لتكون داعماً للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وبحسب التقرير، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً من ‬9.6 مليارات درهم عام ‬2006 إلى ‬34.4 مليار درهم عام ‬2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ‬29٪ في المتوسط خلال هذه الفترة، ما يوضح حجم الطفرة الاستثمارية التي شهدها النشاط خلال هذه الفترة، إذ تم إنشاء العديد من الصناعات العملاقة، من أهما مصنع «إيمال» لإنتاج الألمنيوم، وشركة «ستراتا» لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.

وفي ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، أكد التقرير أنها تمثل العمود الفقري لاقتصاد أبوظبي، وأحد أهم مكونات الدخل القومي للإمارة، إذ يجرى استخدام الإيرادات النفطية في إنشاء مشروعات البنية التحتية، وكذلك العديد من الصناعات الوطنية العملاقة.

وبلغت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو ‬58.5٪ عام ‬2011، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط، إذ ارتفع متوسط سعر النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» من ‬77.45 دولار للبرميل عام ‬2010 إلى ‬107.46 دولارات للبرميل في عام ‬2011.

وحققت القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو ‬291.5 مليار درهم عام ‬2006، لتبلغ ‬471.8 مليار درهم عام ‬2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ‬10.1٪ في المتوسط خلال الفترة من ‬2006 إلى ‬2011، فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو ‬53٪ عام ‬2011، عازياً الارتفاع الكبير بصورة رئيسة إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط، وزيادة كميات الإنتاج.

وأشار التقرير إلى مساهمة قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنحو ‬0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام ‬2011.

وذكر أن القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حققت ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة بين ‬2006 و‬2011، إذ ارتفعت من ‬4.4 مليارات درهم إلى ‬4.8 مليارات درهم، بمعدل نمو بلغ نحو ‬1.9٪ في المتوسط خلال الفترة.

«داماك» تقدّم سيارة «أودي» لمشتري عقاراتها خلال «دبي للتسوّق»

طرحت شركة «داماك» العقارية عرضاً خلال فترة «مهرجان دبي للتسوق»، الذي تبدأ فعالياته غداً، يتضمن تقديم سيارات من طراز «أودي» الألمانية مع العقارات التي يتم شراؤها

وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأن سيارة «أودي آر ‬8» طراز ‬2014، ستكون من نصيب المتعاملين الذين يشترون شقة «بنتهاوس» ضمن مشروع «برج سايد بوليفارد»، أو من ضمن مجموعة شقق مشروع «أوشن هايتس».

وأضافت أن «برج سايد بوليفارد» يرتفع بعلو ‬50 طابقاً في منطقة البرج بدبي، ومن المقرر اكتمال إنجازه لاحقاً العام الجاري؛ فيما يعد «أوشن هايتس» أحد أبرز المشروعات في منطقة «دبي مارينا» مع إطلالة على جزيرة «نخلة جميرا».

وأوضحت الشركة أن مشتري بعض العقارات الأخرى ضمن محفظة مشروعات «داماك العقارية»، سيحصلون أيضاً على إحدى سيارات «أودي» الجديدة، إذ ستكون سيارة «أودي إيه ‬8» من نصيب مشتري أي شقة سكنية مؤلفة من ثلاث غرف نوم، يتم بيعها خلال فترة المهرجان، في حين سيحصل مشتري الشقة المؤلفة من غرفتي نوم على سيارة «أودي إيه ‬6»، وسيحصل المتعاملون الذين يشترون شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة على سيارة «أودي إيه ‬4».

وقال النائب الأول لرئيس شركة «داماك العقارية»، نيال ماكلوغلين، إن «سيارة (أودي آر ‬8) تعد واحدةً من أفخم السيارات الفاخرة التي قدمناها حتى الآن، إذ يصل سعر مبيعها إلى نحو نصف مليون درهم».

وأكد أن «العرض مميز وبسيط للغاية، إذ ما على المتعامل سوى شراء شقة (بنتهاوس) في برج (سايد بوليفارد) أو شقة مميزة في (أوشن هايتس)، وسنقدم له على الفور أحدث سيارات (أودي) من دون أن يشوب هذه العملية أي مشكلات، أو صعوبات أو قوانين معقدة».

وأكد أن «مهرجان دبي للتسوق من المبادرات الرئيسة التي أطلقتها حكومة دبي، لدفع عجلة القطاعين التجاري والسياحي، وبوصفنا شركة عقارية متميزة في الإمارة، فإنه يسرنا دوماً أن نرفد المهرجان بعرضٍ مميزٍ يستقطب الراغبين في الاستثمار والإقامة في دبي».

وبحسب الشركة، فإن «داماك» كانت جزءاً محورياً من «مهرجان دبي للتسوق» على مر السنين، إذ اشتهرت بعروضها الجذابة خلال فترة المهرجان، وقدمت سيارات ويخوتاً فاخرة، وحتى طائرة خاصة خلال عروض سابقة في «مهرجان دبي للتسوق».

وستوفر «داماك العقارية» عروضها هذه خلال «مهرجان دبي للتسوق» عبر منصات خاصة في كل من «مول الإمارات»، ومركز «ديرة سيتي سنتر»، وعلى طول «ممشى جميرا بيتش ريزيدنس».

وذكرت الشركة أن محفظة العقارات المتاحة ضمن عرض «مهرجان دبي للتسوق» تتضمن مجموعة شقق فندقية متكاملة الخدمات في منطقة البرج بدبي، وتوفر للمالكين والسكان خدمات المساعدة الشخصية من فئة خمس نجوم.

وأكدت أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصبح لدى «داماك العقارية» ‬4000 شقة سكنية متكاملة الخدمات تحت إدارتها، ما يوفر فرصاً استثمارية جيدة وخدمات منقطعة النظير.

يشار إلى أن «داماك العقارية» أنجزت حتى الآن بناء ‬37 مبنى تضم ‬7817 وحدة عقارية تمتد على مساحة تقدر بنحو ‬13 مليوناً و‬945 ألف قدم مربعة، وتطور الشركة أيضاً ‬65 مشروعاً إضافياً ضمن مراحل مختلفة من العمليات الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضم هذه المشروعات ‬11 ألفاً و‬998 وحدة عقارية.

«المراكب»: ‬60٪ ارتفاعاً في المبيعات خلال ‬2012

أكدت شركة «المراكب» المتخصصة في تصنيع القوارب في الإمارات، أن عام ‬2012 كان الأفضل في سجل الشركة، إذ حققت مبيعات مضاعفة مقارنةً مع عام ‬2011، فيما سجل فرعها في الشارقة نمواً في قدرته الإنتاجية بنحو ‬70٪.

وأفادت الشركة في بيان صدر أمس، بأن مبيعات الشركة المحلية حققت ارتفاعاً بنسبة ‬60٪، فيما شهدت شبكة وكلائها الإقليميين والدوليين توسعاً ملحوظاً، ما ساعد على تعزيز مبيعات التصدير بنسبة ‬40٪ من إجمالي المبيعات. وأضافت انها تهدف إلى زيادة الصادرات في عام ‬2014 من خلال توقيع مزيد من الشراكات مع وكلاء دوليين في كل من إفريقيا وأوروبا.

وقالت رئيسة قسم التصميم والإنتاج في شركة «المراكب»، نور السيد، إن «صناعة القوارب المقدّرة بمليارات الدراهم في الإمارات، شهدت زيادة مطردة في الطلب عام ‬2012، ما يُعد مؤشراً إلى نضج السوق، ويتيح إمكانات كبيرة للنمو نأمل الاستفادة منها».

وأضافت أن «أحد مقترحات البيع الفريدة لدى الشركة، هو أن كل طراز يخرج من ورشة العمل مختلف ومميز، فيما يكمن جزء من مهمة علامتنا التجارية في أن يشعر المتعامل بأنه يمتلك منتجاً فريداً وفاخراً بسعر تنافسي للغاية».

وأكدت أن «الطلب على قوارب الشركة في ازدياد مستمر»، معربة عن ثقتها بأن «المراكب» ستلبي بنجاح متطلبات السوق، وقد تتمكن يوماً من إنتاج وبيع ‬300 قارب سنوياً حول العالم.

وبحسب الشركة، تعتزم «المراكب» إضافة طرازين جديدين إلى أسطول قواربها، ليصل المجموع إلى خمسة نماذج مختلفة، في حين تشهد القائمة الأكثر مبيعاً منها، العديد من التحسينات المستقبلية، ما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين، وقيمة العروض».

وسيتم في المرحلة الأولية، إطلاق «حبار ‬25» في يناير ‬2013، بكلفة تبلغ ‬28 ألف درهم، وبتصميم عملي وبسيط، خصوصاً بالنسبة لمحبي الصيد.

وذكرت أن طراز «Scylla ‬35» الراقي سيكون في صدارة التصاميم التي تعتزم «المراكب» إطلاقها، في يونيو ‬2013، لافتة إلى أن قيمة هذا القارب الذي يبلغ طوله ‬35 قدماً، تبلغ ‬145 ألف درهم.

وأكدت الشركة أنها زادت قوتها العاملة بنسبة ‬50٪، في سعيها إلى مواكبة الارتفاع الكبير في المبيعات والإنتاج.

وفي موازاة خطط التوسع وزيادة خط الإنتاج، ستشهد خطط التسويق في الشركة حركة عالية على مدى الأشهر الـ‬12 المقبلة، بما في ذلك طرح مسابقات صيد سنوية خلال مارس ‬2013، وتنظيم حفل خيري في سبتمبر. كما تعتزم «المراكب» المشاركة مجدداً في «معرض دبي للقوارب المستعملة» في نوفمبر ‬2013.

“طيران الإمارات” تدشن مبنى”الكونكورس ايه”

دشنت طيران الإمارات اليوم المبنى الجديد في مطار دبي الدولي المخصص لطائراتها الإيرباص ايه 380 حيث أقلعت أول رحلة من مبنى “الكونكورس ايه” متوجهة إلى مطار لندن هيثرو بعد ظهر اليوم .

ويعتبر الكونكورس ايه وهو أول مبنى في العالم مخصص لطائرات الإيرباص ايه 380 جزءاً من المبنى 3 وسوف يصبح مقراً ومنطلقاً لطائرات الإمارات من هذا الطراز العملاق حيث سيخدم المسافرين إلى أكثر من 20 وجهة عالمية ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات بما في ذلك رحلات “الإيرباص ايه 380 ” إلى أوروبا التي ستسيرها كوانتاس الأسترالية بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة مع طيران الإمارات والتي تحتاج إلى الموافقة النهائية من اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك.

وشكل انطلاق الرحلة “ئي كيه 3” الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم بداية لتشغيل مبنى الكونكورس الجديد حيث ستعمل 4 بوابات أولاً في اطار استمرار التشغيل التجريبي واختبار مختلف المرافق والتسهيلات لضمان كفاءتها التامة قبل الافتتاح الرسمي وانتقال رحلات “الإيرباص ايه 380 ” بالكامل الى “الكونكورس ايه”خلال الربع الأول من هذا العام.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن ثقته من أن الكونكورس الجديد سوف يحظى بإعجاب المستخدمين الذين سيجدونه مطابقاً لفخامة الطائرة ايه 380 .

وقال سموه هذه لحظة تاريخية وريادة أخرى لطيران الإمارات حيث يعد الكونكورس الجديد مثالاً آخر على حيازتنا قصب السبق في أحدث المبتكرات وأرقى الخدمات التي توفر لعملائنا تجربة سفر فريدة وغير مسبوقة”.

وتبلغ المساحة الإجمالية للكونكورس الجديد 528 الف متر مربع موزعة على 11 دوراً وهو قادر على التعامل مع 15 مليون مسافر سنوياً حيث يوفر لهم تجربة غير مسبوقة من الراحة وتنوع المرافق الخدمية مثل صعود ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال من صالات الانتظار الخاصة بهم مباشرة إلى الطائرات ومحلات السوق الحرة والمطاعم والمقاهي المتنوعة والسبا.

وتعد صالات الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في الكونكورس الجديد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. كما يحتوي مبنى الكونكورس على فندقين ضمن طابق كامل أحدهما من فئة خمس نجوم والثاني أربع نجوم. وينتقل الركاب من المبنى 3 إلى “الكونكورس ايه” بواسطة قطار تحت الأرض وحافلات ليلتحقوا برحلاتهم التي تقلع من 20 بوابة عندما يكتمل تشغيل المبنى.

وبلغت تكلفة مبنى طيران الإمارات المخصص لطائرات الإيرباص ايه 380 “الكونكورس ايه ” 11 مليار درهم وتم الانتهاء من تنفيذه فى ديسمبر الماضى .

شاب مصري يُصمم ”سيارة” تعمل بـ”الماء والهواء”

القاهرة – مصراوي:
تمكن أحد المخترعين المصريين ويدعى أسامة طه مصطفى، من تصميم سيارة تعمل كليا بالاستعانة بالطاقة المتجددة، كالماء والهواء، دون الحاجة لاستخدام البنزين أو الديزل أو غيرها من المشتقات النفطية.

وأكد أسامة في تقرير نُشر على موقع التلفزيون المصري، أنه توصل لآلية سير المركبة من خلال تصميم مولدات تعمل على تحويل الطاقة الشمسية والماء والهواء إلى كهرباء لتحريك السيارة، مشيراً إلى أنه قام بتجربتها بالفعل على نموذج سيارة ألعاب مجسمة وكانت النتيجة هائلة.

وقال مصطفى أنه يسعى بهذا الإختراع لاستخدام العناصر الطبيعية غير الملوثة للبيئة لتوليد الطاقة بدلاً من المحروقات التي تصدر منها انبعاثات ضارة.

وأشار المخترع إلى أنه لم يحصل على أي اهتمام من قبل المسؤولين في مصر في حين أنه حصل على اهتمام عربي ودولي حتى إن ”أميراً سعودياً طلب من والداي أن أسافر معه ويتولى رعايته العلمية بالسعودية لكنه رفض لأنه يفضل أن ينفذ اختراعاته في مصر”، موضحًا أن الجدوى الاقتصادية لهذا الاختراع كبيرة جداً لمصر وأنه لم يقم بتسجيل اختراعاته.

شركات تبحث عن موارد للوفاء بالتزاماتها بعد تدني قيم محافظها الاستثمارية

خبراء: نقـص السـيولة وراء «حـرق الأسعار» في سوق التأمين

.

قال مسؤولون وخبراء عاملون في قطاع التأمين والاستثمار، إن شركات التأمين وجدت نفسها أمام خيارات محدودة بعد تدني قيم محافظها الاستثمارية، ففضلت اللجوء إلى سياسات حرق الأسعار في سوق التأمين، لتوفير حاجتها من السيولة النقدية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن الشركات وجدت نفسها في أكثر من وقت مضطرة للبحث عن موارد مالية للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وتكاليفها التشغيلية الجارية، بعد تراجع قيم محافظها الاستثمارية في أسواق الأسهم والعقارات، مشيرين إلى أن هذه الشركات خالفت، في أوقات سابقة، نشاطها الرئيس وهو التأمين وتحولت إلى قنوات استثمارية أخرى من دون توافر خبرة كافية.

وأضافوا أن الحل الوحيد لضبط السوق هو تطبيق القوانين، من دون ترك مجال للتهرب، لافتين إلى أن قرار هيئة التأمين الذي ينص على توزيع الاستثمارات بين القطاعات وعدم تركيزها في مجالات محددة سيسهم بدرجة كبيرة في تصحيح المسار الاستثماري لصناعة التأمين في الدولة.

فورة اقتصادية

تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال الأخضر»، للتأمين، حازم الماضي، إنه «إثر الفورة الاقتصادية التي استمرت في المنطقة والعالم حتى عام ‬2008، لجأت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، إلى ضخ أموال كبيرة في السوق الاستثمارية، حتى أنها ابتعدت جراء ذلك من نشاطها الأساسي المتمثل في عمليات التأمين وتطويرها».

وأضاف أن «المعادلة انقلبت رأساً على عقب إثر الأزمة المالية العالمية وتراجع قيمة الأصول التي استثمرت فيها الشركات، وبالتالي وجدت الشركات نفسها أمام ظروف جديدة ظهرت آثارها أخيراً»، لافتاً إلى أن «الشركات لجأت إلى سوق التأمين والمنافسة على الأسعار للحصول على سيولة نقدية لتغطية التزاماتها تجاه المتعاملين وتكاليفها التشغيلية».

وبين أن «طبيعة الاستثمارات أيضاً كان لها دور أساسي في الظروف الجديدة التي خلفها تراجع الأسواق، فبالنسبة للشركات التي كانت محفظتها الاستثمارية مرتبطة بقطاعات يسهل التعامل معها مثل الودائع، فإنها لم تواجه صعوبات في تسييلها، ولم تواجه أزمات من هذا القبيل، على عكس الشركات، التي اعتمدت على الأسهم والعقارات في محافظها، التي وجدت من الصعب تسييل استثماراتها في أوقات هذه، على الرغم من التعافي التدريجي لهذه القطاعات».

وأوضح أن «شركات التأمين وجدت نفسها في أكثر من وقت مضطرة للبحث عن موارد مالية للوفاء بالتزاماتها، ففضلت اللجوء إلى عمليات التأمين وبيع الوثائق بأسعار تنافسية ومتدنية، على تسييل محافظها بأسعار متدنية».

وأكد أهمية إيجاد احتياطات في الشركات للخسائر المتوقعة من الاستثمارات، لتفادي أزمات كهذه، مشيراً إلى أن قرار هيئة التأمين الذي ينص على توزيع الاستثمارات بين القطاعات وعدم تركيزها في مجالات محددة سيسهم بدرجة كبيرة في تصحيح المسار الاستثماري لصناعة التأمين في الدولة.

سيولة نقدية

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن «هناك حاجة قصوى لدى بعض الشركات للحصول على سيولة نقدية، ولذلك نجد أن أكثر القطاعات التي تشهد تنافساً كبيراً في أسعار الوثائق هما قطاع التأمين على المركبات والتأمين الصحي»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات فضلت الإبقاء على استثماراتها وعدم تسييلها في ظل هذه الظروف، وبالتالي وجدت نفسها أمام عدد محدود من الخيارات». وذكر أن هناك «سوء إدارة في بعض الشركات من ناحية الشق الاستثماري، إلى جانب عدم وجود قوانين تضبط الشركات العاملة في السوق»، لافتاً إلى أن هناك فترة تزيد على ثلاث سنوات منذ أن تراجعت الأسواق، مضيفاً أن هذه المدة قد تكون كافية نوعاً ما لإعادة ترتيب الأوراق وتخفيف الضغط على سوق التأمين وحرق أسعار بعض المنتجات، لكن هذا لم يحصل إلى الآن.

وبين أن الحل الوحيد لضبط السوق هو تطبيق القوانين، من دون ترك مجال للشركات للتهرب منها.

عرض كبير

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان: «لوحظ خلال السنوات الأخيرة منافسة قوية على الأسعار في مختلف قطاعات التأمين، بغرض الحصول على حصة سوقية».

وأوضح أن «شركات إعادة التأمين توفر وتسخر من جانبها طاقة استيعابية كبيرة لإعادة تأمين الأخطار في المنطقة والأسواق الناشئة، هذا إلى جانب العدد الكبير لشركات التأمين المباشر العاملة في السوق، لذلك نجد أن العرض أكبر من الطلب، وهذا من الأسباب التي أسهمت في خفض أسعار المنتجات التأمينية».

وأضاف أنه إلى جانب العرض الكبير في السوق (شركات تأمين مباشر، وشركات إعادة تأمين توفر طاقة كبيرة لها)، نجد أن حاجة شركات التأمين للحصول على السيولة النقدية ولجوئها إلى عمليات التأمين يعد عاملاً مهماً أيضاً في تراجع أسعار وثائق في السوق، بعد أن وجدت جزءاً من الشركات نفسها أمام أزمة تدني قيمة محافظها الاستثمارية ومخاطر تسييلها».

قرار خاطئ

من جهته، أكد المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار وليد الخطيب، أهمية تحمل من ارتكب خطأ في الماضي تبعات قراراته الخاطئة.

وقال إن «مشكلة نقص السيولة في بعض شركات التأمين، بسبب عدم قدرتها على تسييل محفظتها من الأسهم، جاء نتيجة خطأ ارتكبته هذه الشركات في البداية، وهو الانسياق لدخول أسواق الأسهم من دون دراسة المخاطر التي قد تترتب على ذلك»، موضحاً أن «هذه الشركات خالفت نشاطها الرئيس، وهو التأمين، وتحولت إلى جهة استثمارية بعد دخول أسواق الأسهم من دون توافر الخبرة الكافية، وتالياً فهي ارتكبت خطأ يجب عليها تحمل تباعاته».

وأضاف أن «توافر السيولة في الماضي لدى شركات التأمين جعلها تبالغ في دخول أسواق الأسهم، مرتكبة خطأ في تركيبة المحفظة الاستثمارية، إذ لم تراعِ تغيرات السوق وتقلبات الأسهم، وهي مخاطرة معروفة من البداية»، مؤكداً أن «هذه الشركات استغلت أموال حملة الوثائق للمضاربة (غير المدروسة) في أسواق الأسهم، ثم واجهت مشكلة لتدبير السيولة التي تغطي تعويضات التأمين بعد تراجع أسعار الأسهم وعدم قدرتها على تسييل ما لديها من أسهم بعد التراجع الحاد في أسعارها».

ونصح الخطيب هذه الشركات بعدم التسرع في بيع ما لديها من أسهم، والانتظار إلى حين تحسن الأسواق والمتوقع أن يحدث قريباً، مشدداً على أن «البيع حالياً لن يحل المشكلة، لاسيما بعد أن انخفضت قيمتها السوقية». وأكد أنه يمكن للشركات إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية عبر التسييل التدريجي للأسهم التي في حوزتها، لكن على مدى زمني طويل، واللجوء للأصول المضمونة العائد، مثل العقارات أو الصكوك والسندات ذات العائد المحدد».

طريقة الدخول

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة غلف مينا للاستثمار، هيثم عرابي، إن «دخول شركات التأمين للاستثمار في أسواق الأسهم لا يعد خطأ في حد ذاته، لكن المهم طريقة وتوقيت الدخول، لاسيما تركيبة المحفظة الاستثمارية، وتوقيت الحاجة للسيولة، والقدرة على تحمل المخاطرة»، موضحاً أنه «على الرغم من أن خسائر هذه الشركات جاءت بسبب ظروف خارجة عن إرادتها (الأزمة العالمية)، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن تلك الشركات ارتكبت خطأ في البداية، وهو اتخاذ القرارات الاستثمارية بواسطة أشخاص غير مؤهلين، وليسوا على وعي كافٍ بمخاطر أسواق الأسهم».

وأكد عرابي أن «شركات التأمين العالقة في الأسهم، التي تحتاج إلى السيولة ليس أمامها سوى الانتظار، لأن البيع لن يفيد في ظل تراجع أسعار الأسهم»، مشيراً إلى ضرورة لجوء هذه الشركات إلى جهات متخصصة في الاستثمار، بحيث يمكنها اتخاذ القرارات الصائبة للبيع أو الشراء، لإخراج هذه الشركات من ورطتها المالية».

‬248 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ‬248 مليون درهم، إذ بلغت قيمة المبايعات ‬212 مليون درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة ‬58 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بقيمة ‬154 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة بلغت ‬36 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة ثلاثة ملايين درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة ‬33 مليون درهم. وشهدت الدائرة كذلك تسجيل ‬324 مبايعة، منها ‬169 مبايعة لأراضٍ. كما بلغت مبايعات الشقق والفلل ‬155 مبايعة، بقيمة ‬153 مليون درهم، منها ‬151 مبايعة لشقق بقيمة ‬147 مليون درهم، وأربع مبايعات لفلل بقيمة ستة ملايين درهم، كان أهمها مبايعة بقيمة ‬11 مليون درهم في منطقة «مردف»، ومبايعة أخرى بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة».

وتصدرت منطقة «ند الحمر» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أريع مبايعات بقيمة ‬19 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ‬11 مليون درهم.

وشهد أمس كذلك تسجيل ‬31 رهناً، منها رهنان لأراضٍ بقيمة ثلاثة ملايين درهم، و‬29 رهناً لشقق وفلل بقيمة ‬33 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «برج خليفة» بقيمة ‬14 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة سبعة ملايين درهم.