«اتصالات» تستقبل مسجلي «رقمي هويتي» حتى منتصف الليل
تمديد العمل في فروع «اتصالات» يهدف إلى التسهيل على المتعاملين
أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» تمديد أوقات العمل في مراكز الخدمة التابعة لها في الدولة حتى الـ12 مساء ، تسهيلاً على متعامليها المشتركين في خدمة الهاتف المحمول ممن وصلتهم رسائل نصية تدعوهم لتحديث بياناتهم ضمن حملة «رقمي هويتي»، التي أطلقتها العام الماضي هيئة تنظيم الاتصالات، وتلبية للضغط المتزايد خلال أوقات الخدمة الحالية، بهدف تسريع استكمال تحديث بيانات المشتركين قبل انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة سابقاً في الـ16 من يناير الجاري.
وأشارت المؤسسة، في بيان صدر عنها، أمس، إلى أن التمديد يتيح المجال أمام جميع المتعاملين المشمولين في الدفعة الأولى، الذين تمت دعوتهم للتسجيل لكنهم لم يبادروا بذلك، لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
ويمكن للمتعاملين التسجيل في الحملة في أي من منافذ «اتصالات» المعتمدة بتعبئة الطلب وتقديم الوثائق اللازمة لإتمام عمليات التسجيل، وهي الهوية الشخصية أو جواز السفر لمواطني الدولة، وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من دول الخليج للخليجيين، وجواز السفر أو بطاقة الهوية مع إقامة سارية المفعول لكل الجنسيات الأخرى، بينما حددت بطاقات المنشآت السارية المفعول للمتعاملين من الشركات والهيئات الحكومية.
اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10394 قرضاً لبناء ما يقارب 12472 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وبين العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات ومائه وسبعة وتسعين مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435 ه.
مؤكداً على ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله. والذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي. وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء .
«الاقتصاد» توصي بإعفاء المنافذ المشاركة في «خفض الأسعار» من الرسوم
«الاقتصاد» طالبت منافذ البيع في دبي بتقديم قوائم تثبيت أسعار السلع خلال أسبوعين.
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها طالبت ممثلي منافذ البيع في دبي، أمس، بإعداد قوائم تثبيت أسعار لأكثر من 100 سلعة لكل منها ، وتقديمها إلى الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لتطبيق مبادرة تثبيت أسعار 2000 سلعة طوال العام في مختلف أسواق الدولة نهاية الشهر الجاري.
وأشارت، على هامش اجتماع عقدته أمس في دبي مع ممثلي منافذ البيع الرئيسة في الإمارة، للتنسيق معهم حول تطبيق مبادرتي تثبيت وخفض الأسعار لعام 2013، إلى أنها سترسل خطابات توصية إلى الدوائر الاقتصادية في الدولة وتنسق معها بشأن إعفاء منافذ البيع المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع من رسوم العروض، لتحفيز المنافذ على المشاركة في المبادرة بقوة، عبر خفض أسعار 20 سلعة غذائية أساسية شهرياً بنسب تراوح بين 15 و20٪.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة اتفقت مع ممثلي منافذ البيع الرئيسة في دبي، أمس، على الإعداد لتطبيق مبادرتي تثبيت وخفض أسعار السلع لعام 2013، اللتين ستسهمان في استقرار أسعار السلع الأساسية طوال العام، إضافة إلى تقديم عروض تخفيض على علامات تجارية مختلفة لسلع غذائية أساسية شهرياً للمستهلكين في معظم منافذ البيع»، موضحاً أن «الوزارة طالبت المنافذ، أمس، بإعداد قوائم تتضمن أكثر من 100 سلعة لكل منها، وتقديمها إلى الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً للبدء في التطبيق الفعلي لتثبيت الأسعار السلع الموجودة في القوائم نهاية الشهر الجاري».
وأضاف النعيمي أنه «تم الاتفاق مع ممثلي المنافذ على أن تدعم الوزارة مشاركاتهم في مبادرة خفض أسعار السلع شهرياً، إذ سترسل الوزارة خطابات توصية إلى الدوائر الاقتصادية المحلية وتنسق معها، لإعفاء المنافذ المشاركة في مبادرة التخفيض من الرسوم التي تسددها عادة للدوائر عندما ترغب في طرح عروض لتخفيض الأسعار»، لافتاً إلى أن «موافقة الدوائر على إعفاء المنافذ من الرسوم سيشجعها على المشاركة بأعداد أكبر في مبادرة التخفيض، وهو ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين عبر حصولهم على عروض سعرية أكثر تنوعاً على السلع شهرياً».
وذكر أن «الوزارة ستتواصل مع منافذ البيع خلال اليومين المقبلين للتنسيق معهم بشأن السلع الأساسية الغذائية المقترح البدء بخفض أسعارها، مع ترك الحرية للمنافذ للاختيار السلع المناسبة والتنسيق مع الموردين بهذا الشأن، لكن السلع المخفضة ستتباين من منفذ إلى آخر»، وبين أن «الوزارة ستعقد اجتماعاً تنسيقياً، اليوم، مع ممثلي منافذ البيع في الفجيرة للتنسيق معهم بشأن تطبيق المبادرتين الجديدتين».
وأشار إلى أن «مبادرة تثبيت أسعار السلع للعام الجاري ستتضمن نحو 2000 سلعة متنوعة، وسيشارك فيها 400 منفذ بيع، مقارنة مع 1600 سلعة العام الماضي شارك في تثبيت أسعارها 340 منفذاً العام الماضي».
مستهلكون طالبوها بتوصيل السلع إلى المنازل.. وخبير يقترح إنشاء مجمعات للبقالات
نمو مبيعات منافذ البيع الكبرى في أبـــوظبي
مبيعات منافذ بيع «اللولو» في أبوظبي نمت 30٪ خلال الأسبوعين الماضيين.
قالت جمعيات تعاونية ومنافذ تجارية كبرى في أبوظبي إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة وصلت إلى 30٪ خلال الأسبوعيين الماضيين، نتيجة إغلاق الكثير من البقالات أبوابها، بعد فشلها في تصحيح أوضاعها والالتزام بالشروط التنظيمية الجديدة التي فرضها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شرطاً لاستمرار وجودها في السوق.
وأفادت جمعيات ومنافذ بأنها تدرس بدء العمل بنظام توصيل السلع إلى المنازل لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتسوقين، بينما رفض البعض الآخر العمل وفقاً لهذا المبدأ، لكنها جميعاً أكدت أن أسعار السلع لم ترتفع نتيجة زيادة الطلب.
من جهتهم، دعا متسوقون منافذ البيع إلى إجراء تخفيضات على السلع، خصوصاً التي تشهد إقبالاً كبيراً، بعد إغلاق عدد كبير من البقالات في أبوظبي، وطالبوا المنافذ باتباع نظام التوصيل إلى المنازل، خصوصاً مع الازدحام في العديد من المنافذ معظم فترات اليوم.
إلى ذلك، حذر خبير في شؤون المستهلك من أن ينعكس غياب البقالات على المستهلكين سلباً، بحيث ينتج وضعاً أشبه بالاحتكار تتحكم فيه المنافذ الكبرى في أسعار السلع وكمياتها وترفع الأسعار أو تقلل الكميات المعروضة من سلع معينة.
وطالب بإنشاء مجمعات للبقالات في كل منطقة سكنية تضم عدداً من البقالات الصغيرة تكون منافساً قوياً للمنافذ الكبيرة، تراعي الاشتراطات الصحية، وتسهل مراقبة التزامها بالأسعار المحددة.
نمو المبيعات
وتفصيلاً، قال المسؤول في المكتب الرئيس لمجموعة اللولو هايبرماركت في أبوظبي، محمد عرفان، إن «مبيعات منافذ البيع التابعة للمجموعة في أبوظبي زادت 30٪ خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إغلاق العشرات من البقالات الصغيرة أبوابها في الإمارة».
وأضاف أن «جميع الفروع أصبحت تغص بالمتسوقين في مختلف أيام الأسبوع، بعد أن كان الازدحام يقتصر على فترات معينة ومراكز محددة».
واستبعد عرفان توجه «اللولو» إلى العمل بخدمة التوصيل إلى المنازل لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، موضحاً أن «خدمة التوصيل ذات طبيعة معينة وستمثل عبئاً على المجموعة، كما أنها بحاجة إلى المزيد من العمالة، ما قد يؤثر في المبيعات داخل الفروع».
من جانبه، قال نائب مدير المبيعات في جمعية بني ياس التعاونية، سانتوش ناياك، إن «هناك زيادة في المبيعات خلال الفترة الماضية تزيد على 5٪»، مرجعاً هذه النسبة إلى ازدحام المنطقة بالعديد من منافذ البيع الكبرى، مثل «اللولو» و«كارفور»، إذ توزعت زيادة المبيعات الناجمة عن إغلاق البقالات على جميع المنافذ الكبرى في المنطقة بلا استثناء.
من جهته، أفاد مدير مبيعات التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، بأن «العديد من أصحاب البقالات بدأوا حالياً تكوين روابط أو تكتلات مشتركة لفتح بقالات كبيرة بدلاً من البقالات الصغيرة، حتى يستطيعوا تحمل كلفة التطوير والتوسع التي نصت عليها الاشتراطات الجديدة».
توصيل إلى المنازل
بدوره، قال مسؤول المبيعات في جمعية محمد بن زايد التعاونية، ماهر فتحي فهمي، إن «هناك زيادة في مبيعات الجمعية تراوح بين 10 و20٪ بعد إغلاق عدد كبـير من البقالات في أبوظبي، أخيراً».
وأفاد بأن «الجمعية تتبع نظام التوصيل إلى المنازل حالياً، لكن على نطاق ضيق، وهناك اتجاه في الوقت الراهن من أجل التوسع في هذا النظام للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات التوصيل في الإمارة».
وأكد أن «أسعار مختلف السلع في الجمعية بقيت كما هي، ولم تشهد ارتفاعاً بعد إغلاق البقالات، بل إن هناك العديد من العروض على السلع التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال الفترة الأخيرة».
من ناحيته، قال مدير المشتريات في جمعية العين التعاونية، حسام عابدين، إن «معظم زيادة المبيعات عقب قرار إغلاق البقالات في أبوظبي تتركز في مجموعة من الأصناف، مثل الألبان والأجبان، فضلاً عن المياه والعصائر والمشروبات الغازية والحلويات، وهي مواد كانت تتم تلبيتها عن طريق البقالات الصغيرة»، موضحاً أن «البقالات الصغيرة كانت تستحوذ على نسبة تصل إلى 40٪ من السوق في بعض المناطق في أبوظبي».
وأوضح أن «جمعية العين تطبق بنجاح حالياً التوصيل إلى المنازل في فرع توام، لكنها تدرس مدّ هذا النظام إلى بقية فروعها الـ17 في العين، تلبية لاحتياجات المتسوقين العاجلة».
تضرر المستهلكين
من جانب المتسوقين، قالت أميمة إبراهيم إنها أصبحت تضطر إلى قطع مسافة كبيرة للوصول إلى أقرب منفذ بيع كبير، بعد أن أغلقت البقالات في المنطقة التي تقطنها أبوابها، وقالت إنها تضطر إلى ركوب سيارات الأجرة مرتين أحياناً في اليوم للحصول على احتياجاتها والذهاب إلى أقرب منفذ.
وأضافت أنها لاحظت زيادة نفقات الأسرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها تطلب من البقالة هاتفياً أشياء محددة تحتاجها فعلاً، لكن عندما تذهب إلى المنافذ الكبيرة تشتري أشياء كثيرة نظراً لتنوع السلع وكثرتها في المنافذ.
بدوره، طالب رامي عبود المنافذ الكبرى بإجراء تخفيضات على الأسعار، خصوصاً أن مسألة الإغلاق عادت بفائدة كبيرة عليها، وزادت مبيعاتها بشكل كبير، كما دعا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المنافذ حتى لا تزيد الأسعار، باعتبارها المتحكم الوحيد في السوق حالياً.
وأشار إلى أن إغلاق البقالات أدى إلى تعرض البعض إلى أزمات مالية، نظراً إلى أن البقالات كانت تسمح بالشراء والدفع آجلاً، ما يسهل على الكثيرين شراء مستلزماتهم، خصوصاً في أواخر الشهر وسداد المديونية في أوله.
وطالب حمود الكتبي بسرعة فتح منافذ بيع متوسطة وصغيرة بدلاً من تلك التي أغلقت، حتى لا تسيطر المنافذ الكبيرة وحدها على السوق، وتحدد الأسعار كيفما تشاء بعد فترة.
وأوضح أن الشراء من المنافذ التجارية الكبرى أفضل كثيراً، إذ يجد المتسوق كل ما يحتاجه وبأسعار جيدة، موضحاً أن بعض البقالات كانت تبيع بأسعار تزيد أكثر بـ20٪ على المنافذ الكبرى، فضلاً عن التزام المنافذ الكبرى بالمواصفات الصحية السليمة. وأضاف أنه كان يحاول التقليل من الشراء من البقالات، بعد أن اكتشف أن هناك سلعاً عدة، مثل السكر، تباع بضعف ثمنها في المنافذ الكبرى.
مجمع بقالات
إلى ذلك، قال خبير شؤون المستهلك، رئيس شبكة المستهلك العربي، حسن الكثيري، إن «هناك مخاوف من أن يؤدي غياب البقالات إلى تحكم منافذ البيع الكبرى في أسعار بيع مختلف السلع، وينتج وضعاً أشبه بالاحتكار تتحكم فيه المنافذ في أسعار السلع وكمياتها على المديين المتوسط والطويل».
وأضاف أنه «على الرغم من أن العديد من السلع في البقالات كانت تباع بأعلى من ثمنها مقارنة بالمنافذ الكبرى، إلا أن الفئة التي كانت تعتمد على الشراء بنظام الآجل من البقالات تضررت بشدة، لأنها لا تستطيع الشراء بشكل مباشر، وتعتمد على سداد المستحقات في الوقت المناسب لها».
وطالب الكثيري بإيجاد بدائل أمام المستهلكين، مثل إنشاء مجمعات صغيرة للبقالات لكل منطقة سكنية تكون منافساً قوياً للمنافذ الكبرى، ولا تترك الحركة التجارية في يد هذه المنافذ فقط، كما يسهل في الوقت ذاته مراقبتها، على أن تتوافر فيها جميع الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنه «بذلك يظل مفهوم البقالات الصغيرة قائماً، لكن بشكل متطور يناسب التطور الكبير الذي تشهده أبوظبي في جميع المجالات».
وأكد ضرورة أن تكون كلفة تطوير البقالات الصغيرة مناسبة، موضحاً أنه كلما زادت الكلفة انعكس ذلك على المستهلك، لأنها سترفع الأسعار لتعويض هذه الكلفة.
وأفاد بأن «كفاءة العديد من البقالات الصغيرة في مراعاة الاشتراطات الصحية وإشكالات النظافة والتخزين والصحة العامة كانت متدنية، ما أدى إلى معاناة المستهلكين، كما أن عملية شراء الأطفال منها كانت بعيدة عن رقابة الأهل، بينما المنافذ التجارية بعيدة، ما يتطلب تواجد الأهالي ورقابتهم التامة على عمليات شراء السلع المناسبة للأطفال».
وكان مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أكد، أول من أمس، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في الإمارة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي ارتفاعات في الأسعار الخاصة بأي سلعة لدى المنافذ الكبرى، ولم يحدث نقص في أي سلعة نتيجة إغلاق البقالات، موضحاً أن الحصة السوقية لمنافذ البيع الكبرى في أبوظبي تشكل نحو 90٪ من إجمالي الحصة السوقية في الإمارة.
«دبي الحرة» تستأثر بـ7٪ من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في المطارات العالمية.
قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك، إن 48٪ من مسافري مطار دبي الدولي يقصدون مرافق السوق الحرة لشراء المنتجات، في حين أن المعدل العالمي يصل إلى نحو 22٪، في المقابل يبلغ متوسط إنفاق المسافر في السوق الحرة لمطار دبي الدولي نحو 50 دولاراً (نحو 184 درهماً)، في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى 29 دولاراً (106 دراهم).
وأشار، في لقاء مع صحف محلية، إلى أن إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة منذ بدء نشاطها عام 1984 حتى عام 2012 بلغ نحو 44 مليار درهم، لافتاً إلى أن حصة سوق دبي الحرة، من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في المطارات العالمية بلغت نحو 7٪ العام الماضي.
نمو كبير
العطور في الصدارة
حافظت العطور على مركز الصدارة في قائمة مبيعات سوق دبي الحرة في عام 2012، بعد أن سجلت 907 ملايين درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 13٪ مقارنة بعام 2011، مستحوذة على 15٪ من إجمالي مبيعات سوق دبــي الحـرة.
وتحتل المشروبات المرتبة الثانية بعد أن شهدت مبيعاتها ارتفاعاً بنسبة 17٪، وسجلت 871 مليون درهم، وحافظ الذهب على المركز الثالث مسجلاً 582 مليون درهم، وحقق التبغ مبيعات بقيمة 476 مليون درهم، بنسبة زيادة سنوية بلغت 10٪، وقفزت مبيعات السكاكر والحلويات إلى المركز الخامس مسجلة 465 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 18٪ مقارنة بالعام الماضي، وسجلت مبيعات الإلكترونيات ارتفاعاً بنسبة 13٪، وبلغت قيمتها 460 مليون درهم، وارتفعت مبيعات ساعات اليد بنسبة 11٪ مسجلة 396 مليون درهم، كما ارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل 14٪ مسجلة 373 مليون درهم.
وتفصيلاً، قال تهلك إن «سوق دبي الحرة، التي سجلت نمواً في مبيعاتها بلغت نسبته 1700٪ منذ إنشائها حتى العام الماضي، تؤمن حالياً نحو 70٪ من مشترياتها من السوق المحلية»، موضحاً أن «نمو السوق يتماشى مع التطورات التي يشهدها مطار دبي الدولي وأعداد المسافرين عبره، المتزايدة سنوياً».
وأضاف أن «حصة السوق من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في المطارات العالمية بلغت 7٪ العام الماضي»، لافتاً إلى أنه «للعام الرابع على التوالي، لاتزال (دبي الحرة) أكبر سوق حرة في مطار عالمياً».
وبين أن «السوق تستهدف نمواً في مبيعاتها خلال العام الجاري بنسبة 13٪، وصولاً إلى قيمة تبلغ 6.6 مليارات درهم، بعد أن وصلت مبيعاتها بنهاية عام 2012 إلى 5.9 مليارات درهم، بنسبة زيادة بلغت نحو 10٪ مقارنة بعام 2011».
مبيعات قياسية
وأوضح تهلك أن «73 مليون قطعة تم بيعها في سوق دبي الحرة العام الماضي، فيما بلغ عدد عمليات البيع 23.5 مليون عملية بيع، بمعدل 64 ألف معاملة بيع يومياً».
ولفت إلى أن «السوق سجلت في يوم 20 ديسمبر الماضي، أعلى حجم مبيعات في تاريخها، محققة 78 مليون درهم، في ظل خصومات طرحتها على المنتجات بنسبة 20٪، بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ29 لتأسيسها».
وبين أنه «تمت توسعة مخازن ومستودعات سوق دبي الحرة بنسبة بلغت الضعف خلال عام 2012، مشيراً إلى أن «90٪ من عمليات النقل والتخزين لمنتجات السوق آلية».
وقال إن «نحو 48٪ من مسافري مطار دبي الدولي يقصدون مرافق السوق لشراء المنتجات، في حين أن المعدل العالمي يصل إلى نحو 22٪»، مشيراً إلى أن «متوسط إنفاق المسافر في السوق الحرة لمطار دبي الدولي يصل إلى نحو 50 دولاراً، في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى 29 دولاراً».
وذكر أن «إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة منذ بدء نشاطها عام 1984 حتى عام 2012 بلغ نحو 40.4 مليار درهم»، لافتاً إلى أن «مبيعات السوق في العام الأول لبدء نشاطها عام 1984 بلغت نحو 73.4 مليون درهم، لترتفع إلى 804 ملايين درهم في عام 2000، لتصل في عام 2010 إلى 4.7 مليارات درهم». وقال إن «السوق حققت في عام 1987 أكبر نسبة نمو في مبيعاتها، بلغت 66.2٪، تلاه عام 1992 الذي حققت فيه نمواً بنسبة 35.2٪، فيما وصلت النسبة في عام 2004 إلى نحو 32٪».
توسعات
وأشار تهلك إلى أن «إجمالي عدد العاملين في سوق دبي الحرة وصل إلى 5300 موظف بنهاية العام الماضي، بعد أن تم ضم 1642 موظفاً جديداً خلال الفترة الأخيرة، لخدمة المرافق المفتتحة أخيراً للسوق في المبنى الأحدث في مطار دبي (كونكورس إيه)، المخصص لخدمة طائرات (إيرباص إيه 380) الخاصة بطيران الإمارات»، لافتاً إلى أن «السوق بدأت عملها بـ100 موظف في عام 1983، منهم 48 موظفاً لايزالون على رأس عملهم».
وذكر أنه «مع افتتاح مبنى (كونكورس إيه)، باتت منافذ سوق دبي الحرة لبيع التجزئة بمطار دبي الدولي، تمتد على مساحة 26 ألف متر مربع».
وأوضح أن «سوق دبي الحرة لعبت دوراً كبيراً في التوسعات التي شهدها مطار دبي الدولي خلال الفترة الأخيرة، وبلغت استثماراتها في المطار نحو خمسة مليارات درهم»، لافتاً إلى أن «السوق ستسهم بنحو 60٪ من تكاليف بناء مبنى (كونكورس دي)، الجاري تشييده في مطار دبي حالياً». وأفاد تهلك بأنه «تم إضافة نحو 84 ألف منتج جديد إلى سوق دبي الحرة خلال عام 2012، فيما بلغ عدد العلامات الجديدة التي تم إضافتها إلى السوق خلال العام الماضي وشهر يناير الجاري، 106 علامات تجارية».
وقّع سوق أبوظبي للأوراق الماليـة، في مقره الرئيس، أخيراً، مذكرة تفاهم مع بورصة كوريا. وتهدف المذكرة إلى توثيق أواصر التعاون المشترك بين السوقين، وتطوير قنوات الاتصال وتدفق المعلومات في مجال العمليات والقوانين والتشريعات المطبقة فيهما، إضافة إلى التعرف إلى الأدوات والخدمات الاستثمارية المتوافرة في كلا السوقين، كما تشجع على تطوير آفاق التعاون المشتركـة بين الإمارات وكوريا في القطاع المالي، بشكل يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، إضافة إلى تشجيع الشركات في السوقين على تبادل الإدراج.
ويأتي التوقيع على هامش زيارة وفد اقتصادي كوري رفيع المستوى سوق أبوظبي، أخيراً، برئاسة رئيس لجنة السياسات الوطنية في البرلمان الكوري، كيم جونغ هون، ومشاركة مسؤولين من بورصة كوريا، هيئة الرقابة المالية الكورية، هيئة الاستثمار الكورية، إضافة إلى هيئة التعاون الاقتصادي في كوريا، ومجموعة من ممثلي الشركات الاستثمارية في كوريا، وذلك في إطار التعاون التجاري والاقتصادي القائم بين أبوظبي وكوريا.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «البورصة الكورية تعد إحدى أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأقصى»، مؤملاً أن تعمل المذكرة على تعزيز العلاقات المشتركة بين البورصتين، وزيادة عمليات تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، وهو الأمر الذي سيشجـع بدوره على تدفق رؤوس الأموال بين السوقين، خصوصاً في ظل الدعم والرعايـة المتواصلين التي تلقاها اعلاقات بين البلدين من قبل القيادة السياسية فيهما».
«مصدر» تمدّ العالم بــ 860 ميغاواط من الطاقة النظيفة خلال عام
«مدينة مصدر» تفادت 9160 طناً من انبعاثات الكربون في عام.
كشفت «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، أمس، أنها تمكنت من إمداد مزيج الطاقة العالمي بـ860 ميغاواط من الطاقة النظيفة، إضافة إلى أنها أعادت تكرير 100٪ من مياه الصرف الصحي (111.3 ألف متر مكعب) خلال عام كامل.
وأفادت، في تقريرها الأول حول الاستدامة، الصادر أمس، بأنها تفادت انبعاث 9160 طناً من مكافئات ثاني أكسيد الكربون باستخدام المواد المستدامة في «مدينة مصدر»، كما استخدمت وسائل نقل بديلة مستدامـة لقطع نحو 226.7 ألف كيلومتر.
وتم جمع بيانات التقرير عن الفترة الممتدة بين أكتوبر 2011 وسبتمبر 2012، وجرى التحقق منها بواسطة شركة تدقيق خارجية، ويقيس التقرير أداء الاستدامة في «مصدر» ضمن أربعة مجالات رئيسة، هي: الأداء الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي، إضافة إلى الحوكمة.
واعتمدت «مصدر» في إعداد تقريرها على المعايير المعترف بها دولياً لـ«المبادرة العالمية لإعداد التقارير»، وقياساً بأحدث المبادئ التوجيهية للمبادرة، نال التقرير علامة (+ إيه)، وهـي أعلى درجـة تمنحها المبادرة، نظراً لاحتوائه طيفاً واسعاً من المؤشرات ذات الصلة بالاستدامة، بدءاً من البيانات الاقتصاديـة والبيئية إلى ممارسات العمل والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يستعرض تقرير الاستدامة إنجازاتنا العام الماضي، ويقدم لأصحاب المصلحة وللقطاع لمحة عامـة وشاملة عن أنشطة الشركة، وفي ضوء أهمية الاستدامة ضمن جهود التنمية الاقتصادية في الإمارات، ويأتي هذا التقرير ليقدم معايير أساسية لقياس تقدمنا في المستقبل».
وأضاف: «يقدم التقرير معلومات وافية حول (مصدر) وما تبذله من جهود في مجال التنمية المستدامة، ونتطلع في السنوات المقبلة إلى مواصلة جهودنا بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجـددة، ودعم نموه في الإمارات وحول العالم».
من جانبها، قالت مديرة إدارة الاستدامـة في «مصدر»، الدكتورة نوال الحوسني، إن «يؤكد التقرير أن أداءنا ينسجم تماماً مع أفضل الممارسات العالمية في مجمل عمليات الشركة، بدءاً من المشروعات، ووصولاً إلى إدارة سلسلة التوريد».
وتعتمد «مصدر» منهجية شاملة تغطي جميع مجالات القطاع، وتجمع بين التعليم العالي والبحث والتطوير، والاستثمار، وتنفيذ المشروعات وفق أسس تجارية؛ وتتكون الشركة من وحدات عمل متكاملة، وجامعة بحثية للدراسات العليا، وتتمحور جهودها حول دعم نمو قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.
568٪ ارتفاعاً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في سوقي أبوظبي ودبــي معاً في 2012.
أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، أن سوق دبي المالي تصدّر قائمة الأسواق المالية الأكثر ربحية في دول الخليج، إذ حقق مكاسب ناهزت 20٪ خلال العام الماضي، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي بلغت مكاسبه 9.5٪.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان المنصوري، إن «تحليلات الكثير من الخبراء تشير إلى أن الأسواق المحلية بدأت تدخل فعلياً خلال العام الفائت دورة جديدة من التعافي بالنظر إلى قوة الاقتصاد الوطني ومتانة أساسياته، مقارنة بتراجع في نسب النمو في عدد من الاقتصادات الناشئة في دول العالم ومنطقة اليورو».
وأشار إلى أن «تحسن معظم الأنشطة الاقتصادية أسهم في تعافي الأسواق المالية المحلية خلال 2012، ونأمل أن يكون داعماً كذلك لانتعاش مماثل العام الجاري، إذ يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسب نمو جيدة تصل إلى 4٪، مع انطلاق حزمة ضخمـة من المشروعات بحجم إنفاق حكومي كبير، إضافة إلى النمو الملحوظ في قطاعات السياحة والسفر والتجارة، وكذلك التحسن الملموس الذي طرأ على القطاع العقاري، الذي تشير الدلائل إلى بلوغه مرحلة التعافي». وفي الوقت الذي تصدر السوقان قائمة الأسواق الخليجية لعام 2012، حلت السوق السعودية في المركز الثالث بتحقيقها ربحية بلغت 5.98٪، تلاها الكويت 2.06٪، ثم عُمان 1.15٪، فيما تراجع أداء السوقين القطرية والعُمانية بواقع ـ4.79٪ وـ6.83٪ على التوالي.
وتمكن سوق دبي من تحقيق أداء فاق عدداً من أهم الأسواق العالمية، مثل السوق الفرنسية (15.23٪)، و«ستاندرد آند بورز 500» الأميركية (13.41٪)، و«داو جونز» الأميركية (7.26٪).
أنظمة جديدة
استثمار مؤسسي وأجنبي
كشف التقرير الصادر عن الهيئة عن ارتفاع كبير في صافي تدفقات الاستثمار المؤسسي في سوقي دبي وأبوظبي، إذ بلغ مجموع تدفق هذه الاستثمارات لسوق الإمارات المالي نحو 1.02 مليار درهم لعام 2012، مقارنة بـ206 ملايين درهم (تدفق سلبي) لعام 2011. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن «التقرير الصادر عن الهيئة، أخيراً، يشير إلى ارتفاع نسبة صافي تدفق الاستثمار المؤسسي لسوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى ما يناهز 600٪ مقارنة بعام 2011، وهو مؤشر جيد للغاية، نظراً لأهمية دور الاستثمار المؤسسي في دعم وتنشيط عمل أسواق المال، وذلك على اعتبار أن هذا النوع من الاستثمار يعد ضمانة مهمة لزيادة عمق الأسواق وجاذبيتها، إلى جانب كونه داعماً أساسياً لاستقرار تعاملاتها، سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض، ما يعني في النهاية أنه يؤدي دوراً أساسياً لجهة ضبط إيقاع الأسواق وحفظ وتوازنها، بحيث يقيها من التذبذبات العالية التي يمكن أن تتعرض لها، على النحو الذي يعزز من مكانتها كأهم قناة استثمارية ادخارية للمستثمرين».
ولفت إلى «الإحصاءات التي تضمنها التقرير بخصوص صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين لعام 2012 محسوباً على أساس ربع سنوي، إذ بلغت قيمة تدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي نحو 461 مليون درهم، بزيادة 181٪، في حين بلغت نحو 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، بزيادة قياسية بلغت 1697٪، وفي الوقت الذي شهد الربع الثاني أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي في سوق دبي تعادل 236 مليون درهم، شهد الربع الثالث القيمة الأعلى لهذه النوعية من الاستثمار في سوق أبوظبي بنحو 691 مليون درهم».
وأضاف: «بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق الإمارات (دبي وأبوظبي معاً) نحو 1.53 مليار درهم لعام 2012، مقارنة بـ224 مليون درهم في عام 2011، أي بنمو نسبته 586٪». وأفاد الطريفي بأن «الربع الأول كان الأعلى تداولاً لكل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين، إذ بلغت قيمة التداولات 194 مليون درهم في سوق دبي، و88 مليون درهم في سوق أبوظبي العام المنصرم».
وبلغ معدل قيمة التداولات اليومية في السوقين، بحسب التقرير، نحو 281 مليون درهم لعام 2012، مقارنة بـ227 مليون درهم لعام 2011، أي بنمو 24٪.
وأوضح المنصوري أن «التطورات التي شهدتها الأسواق المحلية، سواء على الصعيد التشريعي أو صدور العديد من الأنظمة التي كان ينتظرها المستثمرون، فضلاً عن العوائد المجزية التي تحققت لشريحة كبيرة من المتداولين في الأسهم في القطاعات القيادية، عاملان من شأنهما تشجيع عودة المزيد من المستثمرين إلى قاعات التداول خلال الفترة المقبلة». وأكد أن «هيئة الأوراق المالية والسلع قطعت شوطاً كبيراً على طريق إنجاز البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي تدفع الأسواق للنمو، ومن المأمول أن يؤدي تطبيق الأنظمة الجديدة التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2012، إلى توفير مزيد من السيولة للأسواق، خصوصاً مع تطبيق أنظمة البيع المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق، ومزود السيولة، إضافة إلى نظام التداول بالهامش الذي تم إصداره في السابق».
تعزيز الشفافية
وأضاف المنصوري أن «البدء في تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني (إكس بي آر إل) سينعكس أثره إيجاباً في اتخاذ القرارات الاستثمارية في أسواق الأسهم وزيادة الشفافية والإفصاح، بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالشركات المساهمة العامة أو شركات الوساطة العاملة في السوق، والأمر نفسه ينطبق على تبني ضوابط الحوكمة التي تعزز شفافية الأسواق وتدعم الانضباط المؤسسي والممارسات السليمة للأعمال، من خلال إلزام الشركات المساهمة العامة بإصدار تقارير الحوكمة، وإيفاد فريق متخصص لهذه الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة، والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها.
وأشار إلى أن «الهيئة وضعت في مقدمة أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية تفعيل القرار رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على جميع الشركات المدرجة، وإلزام الشركات بالإفصاح عن تقارير الحوكمة وفق النموذج المعتمد من الهيئة، اقتناعاً منها بأهمية دعم الانضباط المؤسسي وترسيخه، فضلاً عن دوره في تعزيز الشفافية والممارسات السليمة للأعمال، وأهمية الحوكمة للمستثمرين في الأسواق الذين يحرصون على الاستثمار في الشركات التي تطبق أعلى مستويات الحوكمة، وعليه بلغت النسبة التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالإفصاح عن تقارير الحوكمة 98٪، وهو ما كان له انعكاس جيد على زيادة الثقة بأسواق الدولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أخذاً في الحسبان كذلك مكررات الربحية المغرية، وهو ما يكشف عنه ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في سوقي أبوظبي ودبي معاً العام الماضي بنسبة 568٪، مقارنة بعام 2011».
أداء جيد
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله الطريفي، إن «أداء أسواق المال المحلية خلال 2012 كان جيداً على مختلف المستويات، سواء من حيث نسب ارتفاع المؤشر، أو من ناحية قيم التداولات التي نمت 24٪ مقارنة بعام 2011، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها، والتي كانت جميعها جراء عوامل خارجية، سواء ناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أو أزمة الديون السيادية الأوروبية». وأضاف أن «الأسواق استطاعت أن توفر فرصاً جيدة خلال عام 2012 للعديد من المستثمرين، بما مكنهم من تحقيق مكاسب رأسمالية من التداول على بعض الأسهم، وجاء ارتفاع أسعارها منطقياً، بالنظر إلى أن معظم الصعود الذي تحقق يأتي تصحيحاً للانخفاض الذي سجلته خلال عام 2011، وبالأخذ في الحسبان النمو الاقتصادي القوي وتعافي السوق العقارية، وبوجه عام كان واضحاً أن العائد على الاستثمار في الأسهم مرتفع كثيراً مقارنة بالعائد على الأوعية الاستثمارية الأخرى».
وتابع «على الرغم من التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم، إلا أنها ستـظل الأرخص والأكثر إغراء وجاذبية مقارنة ببقية أسواق المنطقة، إذ يبلغ مكرر ربحية سوق الإمارات بنهاية العام نحو 9.5 مرات، وهو معدل مغري وفق المعايير العالمية».
تحقيق الربحية
وأوضح الطريفي «يلاحظ أن معظم الشركات الإماراتية المدرجة حققت نسب نمو جيدة في ربحيتها، ما أسهم في زيادة نسبة توزيعاتها، الأمر الذي يؤدي إلى دعم الأسواق وزيادة حجم السيولة المتدفقة إليها خلال المرحلة المقبلة، فالنتائج المالية للشركات وفق البيانات المالية الربع الثالث من عام 2012 كانت جيدة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات في توزيع نسبة جيدة من الأرباح على المساهمين، ويعزز الطلب بالتبعية من المستثمرين على الأجل الطويل، فالمستثمر المحلي يجد حالياً أن الأسواق توفر له الفرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، وهي أمور من شأنها أن تشكل محفزات وجيهة لزيادة النشاط في الأسواق المالية».
يشار إلى أن الشركات المساهمة العامة حققت نمواً في إجمالي أرباحها حتى الربع الثالث من عام 2012 بنسبة 19٪، لتصل إلى نحو 33 مليار درهم، مقابل نحو 27.6 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2011، كما نجحت معظم الشركات في العودة إلى تحقيق مستويات مجزية من النمو في الأرباح، بعد استيعاب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
مؤشرات إيجابية
وذكر الطريفي أن «من أبرز الإشارات الإيجابية التي شهدتها الأسواق خـلال العام الماضـي، عودة القطاعات التي تعرضت للخسارة في العامين السابقين للتعافي مجدداً، بل إن بعضها تمكن من تحقيق ربحية جيدة، الأمر الذي يمثل دلالة مهمة تشير إلى اتجاه الأسواق لتحقيق أداء أفضل خلال العام المقبل، خصوصاً بعد الربحية الجيدة التي حققتها الشركات العقارية ـ التي تستحوذ أسهمها على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق ـ إذ تصدر العائد على الاستثمار في أسهم قطاع العقار، وفق مؤشر سوق الإمارات، قائمة أكبر الرابحين في أسواق المال المحلية خلال عام 2012، بعدما بلغ للمستثمر على المدى المتوسط 42٪». واستطرد: «حقق العائد على الاستثمار في قطاع أسهم السلع الاستهلاكية المركز الثاني، مسجلاً نمواً بلغت نسبته نحو 35٪ في أعقاب توجه جزء مهم من السيولة إلى هذه الشريحة من الأسهم».
أفاد مكتب التنظيم والرقابة بأن أبوظبي استخدمت العام الماضي 10 غيغاواط من الكهرباء، ومن المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك 100٪، أي نحو 20 غيغاواط في عام 2020، مشيراً إلى أن معدلات استهلاك المياه سترتفع هي الأخرى على نحو مشابه.
جاء ذلك خلال إعلان مكتب التنظيم والرقابة، أمس، إطلاق «مكتب وفّر طاقة» و«مكتب وفّر مياه» في أبوظبي، ضمن مبادرة شاملة لمكتب التنظيم والرقابة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها للمستقبل، وتقديم النصائح والإرشادات للمستهلكين حول كيفية تحسين كفاءة استهلاك المياه والكهرباء.
وقالت مديرة «مكتب وفّر مياه»، خديجة بن بريك، إن معدلات استهلاك المياه في تزايد مستمر بالتزامن مع النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، إذ يستهلك القطاع السكني نسبة عالية من المياه المحلاة (المياه الصالحة للشرب)، لافتة إلى أن الطلب على المياه الصالحة للشرب سيتضاعف خلال العقدين المقبلين، ما يضع عبأً إضافياً على موارد المياه المحدودة أصلاً في المنطقة، خصوصاً أن التغير المناخي وهدر المياه يضيفان المزيد من الضغط على موارد المياه.
من جهته، أكد مدير مكتب وفّر طاقة، رامز حمدان العيلة، أن الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة سيتضاعف خلال السنوات الـ10 المقبلة، الأمر الذي يضغط على قطاع الطاقة والبيئة على حد سواء.
وأوضح العيلة، أن مساعدة المستهلكين على إدراك قيمة الطاقة الكهربائية قد يسهم في تحفيز التغيير في عاداتهم، ويشجعهم على استخدام أكثر كفاءة لهذا المورد الثمين، مبيّناً أن مكتب وفّر طاقة ملتزم برفع مستوى التوعية، كما يهدف إلى التعريف بالقضايا الملحّة المتعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية في الإمارة.
وأشار إلى أن مشروعات مكتب وفر طاقة تشمل تجربة «أوقات اليوم»، وهي دراسة تجريبية انطلقت منتصف عام 2012، وتضم 400 منزل ضمن المجمعات السكنية في أبوظبي، تطوع سكانها للمشاركة في التجربة بهدف دراسة تأثيرات التوعية والمعلومات، والحوافز على عادات استهلاك الكهرباء خلال ساعات اليوم المختلفة، خصوصاً أن نحو 65٪ من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة سببه أجهزة التكييف.
وقال «سنطلق أيضاً مبادرة لخفض الطلب على كهرباء المكيفات، خصوصاً أن 65٪ من كهرباء الصيف تستهلكها المكيفات»، مشيراً إلى أن رفع درجة حرارة المكيف بمقدار درجة واحدة يوفر حتى 6٪ من استهلاك جهاز التكييف للكهرباء.
