مبيعات المشغولات الذهبية والسبائك ترتفع بنسبة 20٪
الذهب يتراجع 10 دراهم في أسبوع ومتعاملون يترقبون انخفاضات جديدة
متعاملون ينتظرون انخفاضات جديدة في أسعار بيع الذهب.
فوجئت الأسواق المحلية، أول من أمس، بانخفاض في أسعار الذهب، ما حفز عمليات الشراء. وانخفضت أسعار الذهب أول من أمس، بنسب تراوح بين 7.25 و10 دراهم للغرام في مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 187.75 درهماً، بانخفاض بلغ 10 دراهم، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً إلى 176.5 درهماً بتراجع بلغ 8.75 دراهم.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 167.75 درهماً، بانخفاض قدره 8.5 دراهم، في وقت سجل فيه سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 143.75 درهماً، بتراجع قدره 7.25 دراهم.
وأكد مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية في دبي والشارقة لـ«الإمارات اليوم»، أن الانخفاضات السعرية للذهب شكلت «مفاجأة» في السوق، أسهمت في رفع معدلات مبيعات المشغولات والسبائك بنسب بلغت 20٪، مقارنة بمبيعات الأسبوع الماضي، لافتين إلى أن تلك الانخفاضات تعد الأكبر من حيث نسبة تراجعها دفعة واحدة منذ أكثر من عام. وقال مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، حكمت ورد، إن «نسبة التراجع التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، تعد الأكبر من حيث حدوثها دفعة واحدة، منذ أكثر من عام».
وأضاف أن «الانخفاضات السعرية للذهب حفزت العديد من المتعاملين على الإقبال على شراء المشغولات والسبائك، والعملات الذهبية، ما أسهم في زيادة المبيعات عموماً بنسب بلغت 20٪، مقارنة بالأسبوع الماضي».
وتوقع أن ترتفع المبيعات بنسب أكبر خلال الأسبوع المقبل، حال استمرار الذهب عند تلك المعدلات، أو تحقيق انخفاضات جديدة، لافتاً إلى ترقب عدد كبير من المتعاملين لمزيد من التراجع في الأسعار، للشراء بغرض الادخار أو الهدايا.
بدوره، قال مدير شركة «مجوهرات دهكان»، كيشان دهكان، إن «مبيعات المشغولات الذهبية ارتفعت في منافذ بيع الشركة خلال الأسبوع الجاري بنسب راوحت بين 20 و25٪، تأثراً بنسب الانخفاضات الكبيرة التي حققتها أسعار الذهب أخيرا».
وأفاد بأن «أسعار الذهب لم تحقق تلك النسبة من التراجع منذ نحو عام ونصف العام، ما أسهم في تحفيز عمليات الشراء، خصوصاً للمشغولات الذهبية من عياري (21) و(22) قيراطاً، باعتبار أنهما من المشغولات الأقل في سعر (المصنعية)، ما يفيد في الهدايا أو الادخار عند إعادة بيع تلك المشغولات».
أما مدير محل «مجوهرات بغداد»، رواد ضياء السعودي، فذكر أن «تراجع أسعار الذهب بنسب بلغت حدودها 10 دراهم، كان عاملاً جاذباً للمتعاملين سواء من المقيمين أو السياح من مختلف الجنسيات، لشراء المشغولات والسبائك والعملات الذهبية بمختلف أحجامها»، لافتاً إلى أن «مبيعات المشغولات والسبائك كانت بنسب بلغت 20٪».
واعتبر أن «نسب التراجع الكبيرة في الأسعار كانت عاملاً مفاجئاً في الأسواق، وأسهمت إيجاباً في تنشيط المبيعات، لكنها في الوقت نفسه جعلت عدداً كبيراً من المتعاملين يفضلون الانتظار ترقباً لانخفاضات جديدة في الأسعار».
«إتش إس بي سي»: المقيمون يبدأون الادخار في سن الـ 30
53 ٪ من سكان الإمارات يخشون صعوبات مالية عند التقاعد
«إتش إس بي سي»: 93٪ من المقيمين لا يخططون لادخاراتهم بمساعدة مستشار مالي.
أكدت دراسة عالمية لبنك «إتش إس بي سي» حول مستقبل التقاعد، أنّ المقيمين في الإمارات غير جاهزين للتقاعد وبشكل يدعو إلى القلق، إذ إن 89٪ من الأشخاص الذين شملهم المسح غير قادرين على وصف ادخاراتهم الحالية بـ«أكثر من مناسبة» لمستقبلهم، وأكثر من النصف يقرون بأنّهم يخافون من مواجهة ضائقة مالية خلال فترة تقاعدهم.
ونبهت الدراسة إلى أن أكبر المخاوف المتوقعة للتقاعد هو الخوف من الصعوبات المالية في المستقبل (53٪)، يليه الخوف من عدم القدرة على تحمل تكاليف مرض أو حادث يحتاج إلى رعاية طبية (42٪)، مشيرة إلى احتلال المقيمين في الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تأجيل الادخار للتقاعد، إذ يبدأ الأفراد بالادخار بمعدّل عمر يبلغ الـ30 سنة، ويشكّل ذلك تناقضاً مع المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة اللتين يبدأ الأفراد فيهما الادخار في منتصف العشرينات من العمر.
مدخرات لن تكفي
وتفصيلاً، أظهرت دراسة «إتش إس بي سي»، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في دبي، أمس، أن أكبر المخاوف المتوقعة للتقاعد لدى المقيمين في الإمارات هو الخوف من الصعوبات المالية في المستقبل (53٪)، يليه الخوف من عدم القدرة على تحمل تكاليف مرض أو حادث يحتاج إلى رعاية طبية (42٪)».
وقالت الدراسة إن «89٪ من الأشخاص الذين شملهم المسح في الإمارات غير قادرين على وصف ادخاراتهم الحالية بأنها (أكثر من مناسبة) لمستقبلهم، ففي حين يتوقعون أن يدوم تقاعدهم مدة 15 عاماً في المتوسط، فإنهم يعتقدون أن مدخراتهم للتقاعد لن تكفي سوى تسع سنوات من هذه المدة»، موضحة أن «نسبة المقيمين في الإمارات الذين يرون أن ادخاراتهم كافية للمستقبل تتراجع من عام لتالٍ، إذ بلغت 51٪ في عام 2009، ثم تراجعت إلى 40٪ في عام 2011، لتنخفض إلى 29٪ فقط خلال العام الجاري».
عوائق
وكشفت الدراسة، التي شملت عينة من 1000 مقيم في الإمارات، أن «(46٪) من المقيمين لايزالون يجدون عوائق تمنعهم من الادخار بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع مصروفات المعيشة اليومية في الدولة، في حين ذكرت نسبة 24٪ أنهم لم يفكروا في موضوع التقاعد أساساً، وأفادت نسبة 21٪ بأنهم يدخرون بطريقتهم الخاصة، في حين عزت نسبة 20٪ من المقيمين في الدولة عدم ادخارها للتقاعد إلى أن جهة عملهم لا توفر خطط تقاعد للموظفين، وأكدت نسبة 18٪ أن المناخ الاقتصادي غير قابل للادخار».
وشملت العينة التي ضمت متعاملين مع «إتش إس بي سي» في الإمارات، نسبة 6٪ إماراتيين و11٪ وافدين غربيين، و56٪ وافدين آسيويين، و24٪ وافدين عرباً، و3٪ من جنسيات أخرى، ومثلت الفئة العمرية 25 إلى 34 عاماً نسبة 49٪ من حجم العينة، مقابل نسبة 32٪ للفئة العمرية بين 35 و44 عاماً.
تأجيل الادخار
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين من الإمارات عزت النقص في الادخار إلى أن «التقاعد لايزال بعيداً جداً للقلق حياله»، منبهة إلى أن «هذا المفهوم الخطأ يمكن تفسيره بسبب احتلال المقيمين في الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تأجيل الادخار للتقاعد، إذ يبدأ الأفراد الادخار بمعدّل عمر يبلغ 30 سنة، ويشكّل ذلك تناقضاً صارخاً مع المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة، اللتين يبدأ الأفراد فيهما الادخار في منتصف العشرينات من العمر.
واعتبرت الدراسة أن «اعتقاد المقيمين في الإمارات أنّه بإمكانهم تأجيل البدء بالادخار إلى عمر 37، أمر يدعو للقلق، خصوصاً أنهم لايزالون يتوقّعون حفاظهم على مستوى أسلوب الحياة الذي يستمتعون به حالياً»، ودللت على أهمية الادخار مبكراً، فذكرت أن «الشخص البالغ من العمر 35 عاماً، الذي يبدأ استثمار 1250 دولار (نحو 4600 درهم) شهرياً مدة 25 عاماً، يمكنه أن يدخر 818.3 ألف دولار (ثلاثة ملايين درهم) إذا كانت الفائدة 7٪ سنوياً، في حين أن الشخص البالغ من العمر 45 عاماً، الذي يبدأ استثمار المبلغ ذاته شهرياً لحين التقاعد (سن الـ60)، يدخر 345.4 ألف دولار فقط (1.26 مليون درهم). ووفقاً للدراسة، فإن المقيمين في الإمارات يتأثّرون بشكل جدّي بـ«أحداث الحياة»، وهو مصطلح يُستخدم لوصف المواقف في حياة كلّ فرد، إذ يجب إنفاق مبلغ ملموس من المال أو حيث يُفقد مدخول معيّن، وتتفاوت هذه الأحداث بين شراء منزل (43٪)، وسداد نفقات تعليم الأطفال (34٪)، وهما عاملان يمكن إدارتهما والتحكّم فيهما من خلال التخطيط الحكيم، منوهة بأن من الأسباب الأخرى التي تعيق الادخار في الإمارات فقدان الوظيفة (23٪)، وكل من الديون والأزمة المالية العالمية (22٪)، وإنشاء عائلة (20٪).
الإنفاق ببذخ
من جهته، أكد رئيس الفروع والخدمات المالية الشخصية في الإمارات لدى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، مصطفى رمزي، أن «من أهم المشكلات التي بينتها الدراسة أن الأفراد في الإمارات لايزالون يتطلعون إلى الإنفاق ببذخ بعد التقاعد، إذ يرغب معظم المشاركين في المسح في إمضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة (58٪)، وهي نتيجة متشابهة جداً بين معظم الدول»، موضحاً أن «المقيمين في الإمارات يتمتّعون برغبة أكبر لإنشاء مشروعات خاصة في السنوات اللاحقة، إذ إن تأسيس أعمالهم الخاصّة يشكّل ثاني أكبر طموح بين المقيمين في الدولة بـ51٪، مقارنة بـ7٪ فقط في المملكة المتّحدة، يليه قضاء الإجازات والرحلات (39٪)، وإجراء تعديلات على المنزل (38٪) ثم الأعمال الخيرية (37٪)».
وأضاف أن «الأمر المخيب للأمل أيضاً هو أن 93٪ من المشاركين في المسح لا يخططون لادخاراتهم بمساعدة مستشار مالي، وما يناهز النصف (44٪) يقرّون بأنّهم يعتمدون على أفكارهم وتقديراتهم للادخار، مقارنة بأقلّ من خُمس الأشخاص (18٪) في المملكة المتّحدة الذي يعتمدون هذه الطريقة»، مضيفاً أن «سكان الإمارات يعتمدون كثيراً على مدخراتهم النقدية عند التقاعد ولا يملكون استثمارات منوّعة كافية، إذ يعتبر 57٪ أن الادخارات النقدية هي المصدر الأساسي للدخل في تلك المرحلة من حياتهم، وتفضل نسبة (24٪) بيع مقتنياتهم الثمينة عوضاً عن المساومة على مستوى حياتهم الشخصية، والانتقال إلى منزل أصغر (18٪)».
وقال رئيس قسم تطوير الثروات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إتش إس بي سي»، غيفورد ناكاجيما، إن «اتّباع خطّة مالية والبدء بادّخار مبلغ ما مهما كان صغيراً، وفي أقرب وقت ممكن، يمكن أن يحقق فارقاً كبيراً في دخل التقاعد على الأمد الطويل»، موضحاً أنه «مع ازدياد متوسط العمر المتوقع، يجب على الأفراد أن يدركوا كم ستدوم أموالهم المدخرة حتى لا يقعوا في ضائقة مالية جدية، إذ لن تعود أموالهم كافية».
«الاقتصاد»: 42 اتفاقية لحماية المستثمرين الإماراتيين من المخاطر غير التجارية
«الاقتصاد» انتهت من إعداد خريطة استثمارية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة.
كشفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة «إسكوا»، أن اجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى الإمارات حتى أول عام 2012 بلغت 85 مليار دولار، في وقت بلغت فيه الاستثمارات الإماراتية في الخارج 58 مليار دولار.
وأوضحت اللجنة، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمم المتحدة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بعنوان «تعريف المستثمر الإماراتي بالاتفاقات الثنائية للاستثمار»، أن الاستثمارات الواردة إلى الإمارات خلال عام 2011 تراجعت إلى ثمانية مليارات دولار، مقابل 14 ملياراً في عام 2008.
بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها انتهت من إعداد خريطة استثمارية تستهدف التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الوصول إليها في الدولة، مشيرة إلى توقيع 42 اتفاقية ثنائية، لتشجيع وحماية الاستثمارات مع دول العالم، توفر مزايا للمستثمرين الإماراتيين من أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم، والحجز المباشر، والسماح بتحويل رؤوس الأموال.
وتفصيلاً، قالت الباحثة الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة «إسكوا»، ثريا زين، إن «اجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات حتى أول عام 2012، بلغت 85 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج 58 مليار دولار».
وأضافت، خلال ورشة العمل، أن «الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات في عام 2011 بلغت ثمانية مليارات دولار، ما شكل تراجعاً عن عام 2008 الذى شهد أعلى مستويات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة بلغ 14 مليار دولار»، مشيرة إلى تراجع حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى ملياري دولار خلال عام 2011، مقابل 16 مليار دولار عام 2008».
وذكرت أن «الإمارات وقّعت ما يزيد على 50 اتفاقية استثمار ثنائية ودولية حتى العام الجاري، لحماية وتشجيع الاستثمار، وحل أي نزاعات، خصوصاً في الاستثمار»، لافتة إلى أن «المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار» ينظر منازعتي استثمار قدمتها شركتان إماراتيتان، وقضيتين آخريين رفعهما مستثمرون أجانب ضد مستثمرين في الإمارات، طلباً للتحكيم الدولي.
وأفادت بأن «المركز نظر في 419 نزاعاً استثمارياً منذ عام 1978، من بينها 50 قضية خلال عام 2012».
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، محمد صالح شلواح، في تصريحات صحافية على هامش أعمال ورشة العمل، إن «وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، وهي معروضة حالياً على مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن الوزارة ستشرع في تنفيذها بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وأوضح أن «الخريطة عمل وطني كبير بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة، وستعمل على زيادة الاستثمار في جميع إمارات الدولة، من خلال توجيه الاستثمار إلى الاحتياجات الاستثمارية الفعلية للدولة، وقطاعاتها المختلفـة»، مشيراً إلى أن الخريطـة الاستثمارية تعد نوعاً من الشراكة بين الحكومات المحلية والمستثمرين الإماراتيين والأجانب».
وذكر أن «الخريطة الاستثمارية تجمع مشروعات التنمية الضخمة التي تموّلها الحكومة، وتطرحها فرصاً استثمارية، ويمكن تنفيذ بعضها بالتعاون والشراكـة مـع القطاع الخاص».
وتابع: «من الملاحظ أن الأطراف، أو البلدان الموقعة على اتفاقات التجارة الحرة وتشجيع وحماية الاستثمار مع الإمارات، هي التي تستفيد من تلك الاتفاقات، بينما لا يعلم عنها معظم القطاع الخاص الإماراتي أي شيء، ولا يستفيد من مزاياها التي تتضمن حق تحويل رؤوس الأموال، وعائدات الاستثمار، ما يدخله في نزاعات».
إلى ذلك، قالت مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، ندا الهاشمي، إن «الوزارة وقّعت على 42 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار حتى الآن»، مبينة أن 17 اتفاقية منها مع دول أوروبية، وثماني اتفاقات مع دول الكومنولث المستقلة، وتسع اتفاقات مع دول عربية، ومثلها مع دول آسيوية وواحدة مع دولة إفريقية. وذكرت أن «هذه الاتفاقات توفر مزايا عدة للمستثمرين الإماراتيين، من أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، وأبرزها التأميم، والحجز المباشر، والسماح بتحويل رؤوس الأموال، وتحويل الأرباح بعملة قابلة للتحويل، فضلاً عن حق المستثمر في التعويض في حالة الاستيلاء عليها، على أن يكون التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمار وقت الاستيلاء عليها».
أما خبير قوانين الاستثمار الدولي، بسام ميرزا، فقال، خلال ورشة العمل، إن «اتفاقات حماية الاستثمار تستهدف في المقام الأول حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، والتمييز بين المستثمرين الوطنين من ناحية، والأجانب من ناحية أخرى»، موضحاً أنه «تم التوقيع على 3000 اتفاقية ثنائية على المستوى الدولي حتى الآن في هذا الشأن».
ولفت إلى أن «أهم ما تنص عليه هذه الاتفاقات الثنائيـة، يتمثل في توافـر الآليـة للجوء إلى التحكيم في حال نشوب أي نزاعات تجارية بين المستثمر وأي جهة في دولة أخرى».
وأكد أنه يمكن للمستثمر الإماراتي في أي دولة أن يلجأ إلى التحكيم إذا قامت سلطات هذا البلد، على سبيل المثال، بإلغاء رخصته، حتى في حال غياب أي بند تحكيمي في العقد المبرم بينه وبين أي جهة، طالما أن هناك اتفاقية بين الإمارات وهذه الدولة تنص على التحكيم»، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار التحكيم يعد الزامياً.
حققت مجموعة «اتصالات» صافي إيرادات بلغ 32.9 مليار درهم لعام 2012، فيما حققت أرباحاً صافية بعد خصم حق الامتياز الحكومي وصلت إلى 6.7 مليارات درهم بزيادة بلغت نحو 15٪ عن 2011.
وأفادت في بيان صدر عنها أمس، معلنة النتائج المالية التي تحققت عن عام 2012 المنتهي في 31 ديسمبر 2012، بأنه بعد التصديق على هذه النتائج وافق مجلس إدارة مجموعة «اتصالات» على توزيع أرباح كلية لعام كامل تبلغ قيمتها 70 فلساً للسهم الواحد.
الأسواق الناشئة
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتصالات»، عيسى السويدي، إن «النتائج الايجابية التي حققتها المجموعة خلال عام 2012، مكنتها من توزيع أرباح كلية تبلغ قيمتها 70 فلساً للسهم الواحد، (25 فلساً تم دفعها بالفعل، و45 فلساً سيتم دفعها)».
وأضاف أنه «على مدار عام 2012، واصلت المجموعة الاستثمار في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، إذ تجاوز عدد المتعاملين معها 139 مليون متعامل في 15 دولة».
وأشار السويدي إلى أن «التزام (اتصالات) في التنمية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد الإقليمي من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التي تعمل فيها الشركة، ما يمكنها من جني فوائد الاستثمار في هذه الأسواق الناشئة في المستقبل»، لافتاً إلى أن المجموعة استفادت خلال عام 2012 من قوة وثبات الأسواق الإماراتية، إذ عززت مكانتها باعتبارها أكبر مزود لخدمات الاتصالات في السوق المحلية.
نتائج جيدة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، أحمد عبدالكريم جلفار، إن «نتائج عام 2012 جيدة، وتعكس الأداء المتميز للعمليات المحلية والدولية»، مشيراً إلى أن النتائج المالية تمثل خطوة مهمة باتجاه رؤية «مجموعة اتصالات» لتكون في صدارة الشركات العالمية في قطاع الاتصالات العاملة في الاسواق التي توجد فيها.
وأكد على التزام «اتصالات» تجاه المساهمين فيها، بالمحافظة على توزيع أرباح مماثلة خلال الأعوام المقبلة»، لافتاً إلى عزم المجموعة على المضي قدماً في تطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتلبية توقعات ومتطلبات المتعاملين الحالية والمستقبلية في الأسواق الرئيسة.
عدد المشتركين
وبحسب نتائج المجموعة، ارتفع عدد المشتركين مع مجموعة «اتصالات» ليصل إلى 139 مليون مشترك في نهاية ديسمبر 2012، ما يمثل نمواً بنسبة 18٪ من عام إلى عام. واستطاعت المجموعة أن تضيف نحو 21 مليون مشترك جديد إلى قاعدة مشتركيها نتيجة النمو في مجمل عمليات المجموعة.
وأشار تقرير المجموعة إلى تسجيل زيادة كبيرة في عدد مشتركي الإنترنت وصلت إلى 21 مليوناً، نتيجة للنمو المستمر في جميع عملياتها.
وازداد عدد المشتركين النشطين في الإمارات حتى وصل إلى تسعة ملايين مشترك، بمعدل 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ وصل عدد المشتركين لخدمة الهاتف المحمول إلى سبعة ملايين مشترك، ما يمثل زيادة قدرها 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت إلى 1.1 مليون مشترك، بما يمثل انخفاضاً بمعدل 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأرجعت المجموعة هذا الانخفاض إلى انتقال المشتركين إلى قطاع خدمات «إي لايف» (التشغيل الثنائي والثلاثي)، الذي نما بمعدل 46٪، بعدد مشتركين تجاوز 500 ألف مشترك.
وازداد عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت بنسبة 8٪ ليصل إلى 800 ألف مشترك. كما ازداد إجمالي المشتركين في إفريقيا بنسبة 29٪، ليصل إلى 12 مليوناً في نهاية ديسمبر عام 2012، في حين وصل إجمالي المشتركين في آسيا إلى 8.2 ملايين مشترك.
إيرادات مالية
وحققت مجموعة «اتصالات» لعام 2012 إيرادات كلية بلغت 32.9 مليار درهم، بزيادة طفيفة بلغت 2٪ عن عام 2011.
وبلغت إيرادات «اتصالات الإمارات» 22.7 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 1٪ مقارنة بإيرادات العام السابق. وأرجعت «اتصالات» الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات المكالمات الصوتية باستخدام الهاتف المحمول والثابت، والتي تم تعويض قدر كبير منها بفضل نمو عائدات البيانات والإنترنت.
كما نمت الإيرادات من العمليات الدولية بنسبة 11٪، إذ وصلت إلى 9.4 مليارات درهم، ما يمثل 29٪ من الإيرادات الموحدة للمجموعة، وجاءت هذه الزيادة في الإيرادات نتيجة للنمو في جميع الأسواق، إذ وصلت الإيرادات في مصر إلى 5.1 مليارات درهم، بمعدل نمو 13٪ مقارنة بالعام السابق، فيما وصلت الإيرادات المجمعة في إفريقيا إلى 2.8 مليار درهم، بمعدل نمو 9٪، وارتفعت الإيرادات المجمعة في آسيا بنسبة 11٪ ووصلت إلى 1.6 مليار درهم.
وارتفعت قيمة أرباح المجموعة المجمعة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 16.9 مليار درهم، بمعدل نمو 6٪، مقارنة بالعام السابق. وفي الإمارات، ازدادت قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمعدل نمو 2٪، لتصل إلى 13.5 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 59٪ مقارنة بـ58٪ في العام السابق.
ولفتت المجموعة إلى أن صافي الأرباح تأثر خلال العام بثلاثة عوامل تتعلق بشكل أساسي بالآلية الجديدة لاحتساب حق الامتياز الجديد الذي تم تطبيقه اعتباراً من عام 2012، والأرباح الناتجة عن بيع أصول شركة «إكس إل أكسياتا»، وتكاليف انخفاض القيمة المتعلقة بالاستثمارات في كل من باكستان والسودان.
استحوذ على «هايدراسن» للنفط والغاز.. ويعتزم افتتاح مكتب في أبوظبي
«إنفستكورب»: فرص الاستحواذ على شركات في تركيا أفضل من الخليج
رئيس منطقة الخليج لدي «إنفستكورب»
أعلن صندوق الفرص الخليجية التابع لـ«إنفستكورب»، البنك الاستثماري المتخصص في إدارة الاستثمارات البديلة ومقره البحرين، أمس، عن استحواذه على حصة أغلبية في شركة «هايدراسن» العالمية، المتخصصة بحلول ومعدات التحكم بالسوائل في الحقول البحرية للنفط والغاز، من «إكويستون بارتنرز» الأوروبية المحدودة.
وأشار «إنفستكورب» إلى أن سوق الاستحواذات في منطقة الخليج بعد التعافي من الأزمة المالية العالمية، مازالت بطيئة بسبب قلة الفرص نسبياً مقارنة بمناطق أخرى من العالم تعد أفضل للاستثمار، خصوصاً تركيا، لافتاً إلى أنه قرر تجنب الدخول لدول الربيع العربي في الوقت الحالي بسبب الاضطرابات السياسية.
وأكد أنه سيفتتح ثلاثة مكاتب جديدة في منطقة الخليج خلال الأشهر الستة المقبلة في كل من أبوظبي والسعودية وقطر، لتضاف إلى مكاتب البنك في كل من البحرين ونيويورك ولندن.
وقدر البنك حجم صفقات الاستحواذ التي نفذها خلال الـ12 شهراً الماضية بنحو 1.5 مليار دولار، في مقابل عمليات تخارج من أصول بقيمة 2.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
الاستحواذ السابع
وتفصيلاً، قال رئيس منطقة الخليج لدى «إنفستكورب»، محمد الشروقي، إن «صندوق الفرص الخليجية في (إنفستكورب) استحوذ على حصة أغلبية في شركة (هايدراسن)، المتخصصة في توفير حلول ومعدات التحكم بالسوائل في الحقول البحرية للنفط والغاز»، مشيراً إلى أن «هذا الاستحواذ يعد السابع الذي ينفذه الصندوق، البالغ رأسماله مليار دولار».
ورفض الشروقي الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكنه أكد أن قيمة مثل هذه الصفقات تراوح بين 150 و300 مليون دولار.
وأوضح الشروقي، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن «(هايدراسن) تأسست عام 1976 في اسكتلندا، وتعمل حول العالم بدءاً من المملكة المتحدة وهولندا وبحر قزوين مروراً بالشرق الأوسط ووصولاً إلى البرازيل وانتهاء بغرب إفريقيا وساحل الخليج الأميركي».
وأشار إلى أن «الشركة متخصصة في تصنيع المعدات الهيدروليكية وتركيبها واختبارها مع أجهزة توصيل السوائل المستخدمة في حقول النفط والغاز البحرية والتحكم بها مع تطبيقات أخرى لها في قطاع البتروكيماويات»، لافتاً إلى أن «عدد العاملين في الشركة التي تم الاستحواذ عليها يزيد على 600 فرد من الخبراء والمختصين، فيما تملك الشركة أحدث التقنيات الصناعية في أقسام الهندسة والإنتاج والتصنيع والتخزين والتدريب».
وأكد أن «قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج يحظى بأهمية استراتيجية كبرى، ويتسم بحجم عمليات كبير ونمو مطّرد، لذا تم الاستحواذ على (هايدراسن) كفرصة استثمارية مميزة للمستثمرين في صندوق الفرص الخليجية التابع لـ(إنفستكورب)»، منوهاً بأن «نشاط (إنفستكورب) يتوزع على ثلاث وجهات استثمار رئيسة هي: الاستثمار في المؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، والاستثمار في العقارات في الولايات المتحدة، والاستثمار في صناديق التحوط حول العالم، إذ يدير (إنفستكورب) أصولاً استثمارية تزيد قيمتها على 11.5 مليار دولار».
3 مكاتب
وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن الشروقي، أن «انفستكورب» قرر افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة في منطقة الخليج خلال الأشهر الستة المقبلة في كل من أبوظبي والسعودية وقطر، لتضاف إلى مكاتب البنك في كل من البحرين ونيويورك ولندن».
وأشار إلى أن افتتاح هذه المكاتب يأتي رغبة من البنك الاستثماري في الاقتراب من المتعاملين معه من منطقة الخليج، فضلاً عن الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية في الدول التي سيعمل بها ما يزيد من ثقة المتعاملين معه».
وبين أن «(إنفستكورب) نفذ حتى الآن ثلاث صفقات استحواذ في أميركا، ومثلها في كل من أوروبا ومنطقة الخليج، مقدراً حجم صفقات الاستحواذ التي نفذها البنك خلال الـ12 شهراً الماضية بنحو 1.5 مليار دولار، في مقابل عمليات تخارج من أصول بقيمة 2.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين».
ورداً على سؤال حول رؤيته لسوق الاستحواذات في منطقة الخليج بعد التعافي من الأزمة المالية العالمية، أفاد الشروقي بأن «السوق مازالت بطيئة بسبب قلة الفرص نسبياً مقارنة بمناطق أخرى من العالم، خصوصاً تركيا»، عازياً ذلك إلى كبر حجم الاقتصاد التركي وتنوع القطاعات التي تعمل فيها الشركات ضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الزراعة والصناعة، فضلاً عن أن أغلبية الشركات الخليجية تعد شركات عائلية مغلقة، يعمل كثير منها في قطاع النفط والغاز».
وأكد أنه «على الرغم من توافر عدد من الفرص الاستثمارية الجيدة في دول الربيع العربي، إلا أن البنك قرر تجنب الدخول لهذه الدول حالياً حتى استقرارها»، مؤكداً أن «وجود مشكلات اقتصادية في دولة ما قد يعني توافر مزيد من الفرص الاستثمارية، بعكس الاضطرابات السياسية التي تجعل الاستثمارات غير مستقرة».
النمو المستهدف
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة «هايدراسن»، بوب دروموند، أن «إبرام صفقة الاستحواذ مع (إنفستكورب) ستمكن الشركة من تحقيق النمو المستهدف والمضي قدماً في صفقات استحواذ استراتيجية أخرى بغية توسيع النطاق الجغرافي للشركة حول العالم»، مشيراً إلى أن «قائمة متعاملي (هايدراسن) تضم نخبة من الشركات الكبرى العالمية، كما عملت مع الشركات الكبرى المتخصصة في مجالات التنقيب والاستخراج والخدمات ضمن قطاع النفط والغاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من بينهم (بريتيش بتروليوم)، (جنرال إلكتريك)، (بتروبراس)، و(ترانس أوشن)».
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن أداء شركة «هايدراسن»، أفاد دروموند، بأن «نمو أرباح الشركة في السنوات الماضية كان دافعاً للاستحواذ عليها من قبل (إنفستكورب)»، لافتاً إلى أن «الشركة حققت نمواً في الأرباح بمعدل 20٪ سنوياً خلال العامين الماضيين».
147 شركة محلية تعرض منتجاتها وخدماتها خلال المعرض
5.2 مليارات درهم صفقات القوات المسلحة في «آيدكس 2013»
700 ممثل لوسائل إعلام محلية وعالمية يغطون «آيدكس 2013».
بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها القوات المسلحة، أمس، ضمن معرض «آيدكس 2013»، خمسة مليارات و200 مليون درهم، بحسب تصريحات رئيس اللجنة العليا المنظمة والمتحدث الرسمي لـ«آيدكس» اللواء الركن عبيد الكتبي.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أمس، تفاصيل الصفقات التي تم التوصل إليها وهي إبرام صفقة بين القوات المسلحة وشركة «أوشكوش؟» لشراء آليات من نوع «ام – اتفز» بقيمة مليار و400 مليون درهم. وعقد وقعته القوات المسلحة مع شركة «انترناشيونال جولدن جروب»، لشراء طائرات من دون طيار من نوع «بريدا تورز ئي بي»، مع الدعم الفني المتكامل بقيمة 722 مليون درهم، كما تم أيضاً التعاقد مع شركة «كي بي بي» الروسية لشراء أنواع مختلفة من الذخائر بقيمة 472.7 مليون درهم. وتعاقدت القوات المسلحة مع شركة توازن المحلية لشراء صواريخ موجهة بالليزر من نوع «الجريت» مع القواذف والدعم الفني المتكامل بقيمة 720 مليون درهم.
وتم التعاقد مع شركة «بوز آند كومبني» العالمية لتنفيذ مشروع الإمداد المشترك، وتقديم الاستشارات بقيمة 215 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة انترناشيونال جولدن جروب المحلية وبالتعاون مع شركة «اس ايه بي» الألمانية وشركة «اي بي ام» لتطوير نظم المعلومات الخاصة بمنظومة الإمداد المشترك بقيمة 350 مليون درهم.
وتم التعاقد مع شركة أبوظبي لبناء السفن المحلية لتركيب أنظمة إطلاق صواريخ الـ«رام» على الزوارق، وبلغت قيمة العقد 375.4 مليون درهم. وتم التعاقد مع شركة «هانوها كوربريشن» الكورية لشراء ذخائر ومتفجرات بقيمة إجمالية قدرها 56 مليون درهم.
وتعاقدت القوات المسلحة مع شركة «نولدج بونت» المحلية لتقديم استشارات استراتيجية لمصلحة القوات البرية بقيمة 345 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة «نافال ادفانسد سولوتيشن» المحلية لتقديم الدعم الفني للقطع البحرية، إذ بلغت قيمة العقد 30 مليون درهم، وتم التعاقد مع شركة صقر الخليج المحلية لشراء وتوريد بنادق القناصة ومناظير الرؤية وملحقاتها بـ67 مليون درهم.
كما تم التعاقد مع شركة «فينسانتيرا» الايطالية لتقديم الدعم الفني لسفينة أبوظبي المضادة للغواصات بقيمة اجمالية بلغت 140 مليون درهم. كما تم التعاقد مع شركة الموقع للتكنولوجيا المحدودة المحلية للقيام بتوصيلات تتعلق بشبكات القوات المسلحة التي تخدم نظم المعلومات والاتصالات، مع توفير المعدات اللازمة لها بقيمة 12.8 مليون درهم، وتم التعاقد مع شركة الجسر لأنظمة الوقاية الإماراتية لشراء وتوريد أجهزة كيميائية بـ11.7 مليون درهم، وكذلك التعاقد مع شركة «سيفا» الفرنسية لشراء قطع غيار وأطقم صيانة لآلية العبور، إذ بلغت قمية العقد 46.3 مليون درهم، وتم التعاقد مع مؤسسة أطلس للاتصالات المحلية لشراء أجهزة اتصالات وقطع الغيار المتعلقة بها بقيمة 27.2 مليون درهم. وتعاقدت القوات المسلحة أيضاً مع شركة أمروك المحلية لتحديث الأجهزة الالكترونية لطائرات «سي 130» بقيمة 157 مليون درهم.
وقال الكتبي إن «آيدكس 2013» تميز بحضور إعلامي كبير بلغ 700 ممثل لوسائل إعلام محلية وعالمية، لافتاً إلى أن دورة عام 2013 تكتسب أهمية خاصة يجسدها مرور 20 عاماً على بدء انطلاق المعرض عام 1993، الذي شارك فيه 350 شركة فقط من 24 دولة.
وأشار الى أنه على مدى العقدين الماضيين تمكن المعرض من استقطاب 1112 شركة عارضة من مختلف دول العالم، كما يوجد الآن 147 شركة محلية تعرض منتجاتها وخدماتها، مؤكداً زيادة المساحات المخصصة للعرض وأعداد الزائرين من دورة إلى أخرى.
ويسترجع البدايات الاولى لانعقاد «آيدكس»، قائلاً «كان ميناء زايد حاضناً لزيارات السفن الحربية الزائرة للمعرض، واليوم تم تخصيص منطقة بحرية خاصة ومتكاملة أمام المنصة الرئيسة ضمن معرض الدفاع البحري «نافدكس» المصاحب للمعرض، لتمكين الزوار من الوصول بيسر وسهولة للسفن العسكرية الزائرة.
ويضيف أن المعرض البحري «ادنيك» شهد في دورته الثانية مشاركة 80 شركة محلية وعالمية من 15 دولة، فضلاً عن استضافة تسع سفن عسكرية زائرة لتستعرض بجانب السفن الإماراتية الحاضرة أحدث التقنيات المتطورة في قطاع الأمن البحري.
وأكد الكتبي أهمية ترسيخ استضافة معرضي «آيدكس» و«نافدكس» المتخصصين في الصناعات الدفاعية خلال العقدين الماضيين مكانة الإمارة في صناعة المعارض على مستوى العالم، لافتاً إلى أهمية تلك الفعاليات في إقامة شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الدفاعي والتكنولوجيا المتطورة، بما ينسجم ورؤية أبوظبي 2030.
مطار البطين ثاني أفضل مزوّد للخدمات الأرضية في العالم
«البطين» المطار الوحيد من خارج أوروبا ضمن قائمة أفضل 10 مطارات خاصة.
حقق مطار البطين للطيران الخاص، أول مطار متخصص لخدمة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، والتابع لشركة أبوظبي للمطارات، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثانية عالمياً كأفضل مزود للعمليات الأرضية الثابتة عبر مركز الخدمات الأرضية التابع له «ظبي جت»، وذلك ضمن الدراسة التي أجرتها مجلة «يوروبيان بيزنس إير نيوز» لعام 2013.
ويأتي هذا الإنجاز بعد تحقيق المطار المرتبة الرابعة عالمياً العام الماضي، إذ شارك في الاستفتاء المطروح داخل المجلة وعبر الموقع الإلكتروني هذا العام نحو 35 ألف شخص من مالكي الطائرات الخاصة ومشغلي الرحلات وقراء المجلة، ما وضع «ظبي جت» في مرتبة متقدمة أمام مجموعة من أفضل مراكز الخدمات الأرضية العالمية، ما يؤكد تميّز وجودة الخدمات التي يقدمها المطار، والثقة العالمية المتزايدة به كأحد المراكز الحيوية للطيران الخاص في المنطقة والعالم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، علي ماجد المنصوري: «يؤكد اختيار خدمات (ظبيجت) للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة أفضل خمسة مراكز عالمية لتزويد الخدمات الأرضية الثابتة، المكانة التي حققها مطار البطين للطيران الخاص على مستوى المنطقة والعالم كبوابة متكاملة لأفضل الخدمات الأرضية المقدمة للطائرات الزائرة ومستخدمي المطار، والأهمية المتزايدة لإمارة أبوظبي مركزاً عالمياً متميّزاً في قطاع الطيران الخاص».
واستطاع مطار البطين أن يكون المطار الوحيد من خارج أوروبا ضمن قائمة تضمنت أفضل 10 مطارات للطيران الخاص في العالم، التي تصدرها مطار ريزون جت في المملكة المتحدة، فيما حل ثالثاً مركز سويسبورت للطيران الخاص في فرنسا.
وتتيح مجلة «يوروبيان بيزنس إير نيوز» العالمية المتخصصة في شؤون الطيران، فرصة التصويت لجميع قراء المجلة ومشغلي الرحلات المؤهلة، لاختيار أفضل مراكز الخدمات الأرضية الثابتة في العالم، ومنح المراكز المختارة نقاطاً وفق تقييم جودة الخدمات والبنية التحتية المتطورة وفريق العمل والقيمة مقابل الكلفة، إذ تلقى الاستفتاء المطروح أصواتاً لنحو 328 مركزاً للخدمات الأرضية في أوروبا والشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا.
ويأتي هذا الإنجاز العالمي لمطار البطين للطيران الخاص، في وقت سجل فيه أرقاماً قياسية العام المنقضي، تمثلت في معدل نمو 11٪ في حركة الطيران التجاري مقارنة بعام 2010.
يشار إلى أن مركز الخدمات الأرضية «ظبي جت» تأسس في مطار البطين للطيران الخاص عام 2010 لتقديم مجموعة متكاملة ومميّزة من الخدمات التي تلبي متطلبات وتطلعات مستخدمي الطيران الخاص.
نسبة تداولات الصناديق الاستثمارية المحلية من التداولات اليومية لا تتعدى 10٪ مقابل 90٪ للمستثمرين الأفراد.
أكد خبراء ماليون أن قلة عدد الصناديق الاستثمارية المحلية وتراجع نسبتها من التداولات، ظاهرة غير صحية تنفرد بها الأسواق المحلية والخليجية، إذ إن نسبة تداولات الصناديق الاستثمارية من التداولات اليومية لا تتعدى 10٪ مقابل 90٪ للمستثمرين الأفراد، وذلك بخلاف النسبة في البورصات العالمية التي تبلغ 90٪ للمؤسسات المالية، و10٪ فقط للاستثمار الفردي.
وأشاروا إلى أنه في المقابل، فإن الصناديق الأجنبية المصرح لها بتسويق وترويج أنشطتها داخل الدولة تشهد زيادة ملحوظة في أعدادها مقارنة بنظيرتها المحلية، نظراً إلى تنوع استراتيجيتها الاستثمارية، وسهولة إجراءات تسجيلها بهيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضحوا أن أنشطة الصناديق المحلية محدودة بأسواق الإمارات والدول المجاورة وتقتصر على الأسهم أو الصكوك، بعكس الأجنبية التي تتوزع استثماراتها على المراكز المالية في العالم، ما يجعلها تؤمن عائدات جيدة للمكتتبين.
وقالوا إن هناك عوامل رئيسة وراء عدم إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المحلية، هي تأخر صدور القانون الذي ينظم عملها، إذ لم يصدر إلا منتصف العام الماضي، إضافة إلى وجود عدد من مقيدات إنشاء الصناديق المحلية، مثل المتطلبات المالية وصعوبة التوسع خارجياً، وكذا تزايد خسائر تلك الصناديق بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم المحلية.
ونبهوا إلى أن وجود المزيد من الصناديق الاستثمارية في سنوات الأزمة كان يمكن أن يقلل من خسائر الأسهم بشكل كبير، مسوغين ذلك بأن سيطرة تعاملات الأفراد والمضاربات العشوائية على السوق جعلتا أسهم الشركات القوية من حيث الأداء المالي تنخفض بنسب كبيرة تخالف الواقع أو الأسس العلمية في التداول.
ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن صناديق الاستثمار المحلية المرخصة من الهيئة انخفضت إلى خمسة صناديق فقط، هي: «صندوق الهلال للأسهم الخليجية»، «صندوق الهلال للصكوك العالمية»، «صندوق المال للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، «صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر»، «صندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك»، وذلك بعد أن تم إلغاء صندوقين في يناير 2012، هما «صندوق مصرف أبوظبي الإسلامي للتوزيعات النقدية»، و«صندوق مصرف أبوظبي الإسلامي للاستثمار في أسهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، في حين يبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المرخص لها بترويج أنشطتها داخل الإمارات 217 صندوقاً، وفقاً للهيئة.
وكان رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع أصدر القرار رقم (37) بشأن النظام الخاص بالصناديق الاستثمارية في 22 يوليو الماضي، ليضع تنظيماً شاملاً لعمل صناديق الاستثمار في الدولة سواء الصناديق الإسلامية أو المحلية أو الأجنبية المفتوحة أو المغلقة.
عوامل جذب
طريقة مثالية
شدد المحلل المالي أحمد الراوي على أن «صناديق الاستثمار هي الطريقة المثالية للاستثمار في أسواق الأسهم، إذ توفر هذه الصناديق إمكانية دخول عالم من الأصول والأسواق الاستثمارية، قد لا يتسنى للفرد الوصول إليها بشكل مباشر»، مؤكداً أن «الصناديق الاستثمارية يجب أن تكون الوسيلة المفضلة للاستثمار من قبل الكثير من المستثمرين الأفراد، كونها السبيل الأفضل لنمو ثرواتهم».
وعزا الراوي عدم وجود العدد الكافي من الصناديق المحلية وتراجع نسبتها من التداول إلى عاملين أساسيين، أولهما إقرار النظام الخاص بعمل صناديق الاستثمار بعد سنوات من بدء التعاملات وتحديداً في يوليو الماضي، فضلاً عن تزايد خسائر تلك الصناديق بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم المحلية، مشيراً إلى أن «خسارة حملة وثائق تلك الصناديق نسبة كبيرة من استثماراتهم جعل الكثيرين يعتقدون أنه لا يوجد فارق بين الإدارة المحترفة لتلك الصناديق والتعامل بشكل مباشر في أسواق الأسهم، لأن المحصلة في الحالتين كانت الخسارة». وأوضح الراوي أن «الصناديق الاستثمارية تدار من قبل متخصصين متمرسين، ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة من الخبرة الاستثمارية لشركات عالمية مشهورة ومعتمدة في إدارة الأصول»، لافتاً إلى أن «المستثمر الصغير يمكنه عبر الصناديق الاستثمارية اختيار واحدة من مجموعة الصناديق الاستثمارية التي تناسب أهدافه الاستثمارية، من بين مجموعات أصول مختلفة مثل الأسهم العالمية، الأسهم الصاعدة، الأسهم الأميركية، الأسهم الأوروبية، السلع، الصناديق، صناديق السندات والأموال وغيرها الكثير».
أحكام النظام
تسري أحكام النظام الخاص بصناديق الاستثمار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع في النصف الثاني من العام الماضي على الصناديق المحلية والأجنبية على السواء، لكن يشترط بحسب النظام أن تروج وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية داخل الدولة من خلال المصارف المرخص لها من قبل المصرف المركزي، أو عبر شركات الاستثمار المرخص لها من «المركزي» أيضاً، أو عن طريق الشركات المرخصة لهذا الغرض من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع. ويشترط النظام على صناديق الاستثمار التي تدخل ضمن طرح خاص أن تروج نشاطها عن طريق الاتصال المباشر بالمتعاملين المستهدفين، في حين يمكن لمثيلتها ذات الطرح العام الترويج بجميع الوسائل المتاحة وللمستثمرين كافة. ويحدد النظام 500 ألف درهم حداً أدنى للاكتتاب في الصناديق الأجنبية ذات الطرح الخاص التي وافقت الهيئة على ترويجها.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـشركة «غلف مينا للاستثمار»، هيثم عرابي، إن «هناك أماكن عدة معروفة على مستوى العالم تعد مركزاً لإنشاء الصناديق الاستثمارية، أهمها سويسرا وسنغافورة، ويوجد أكثر من 50 ألف صندوق استثماري على مستوى العالم»، موضحاً أن «هذه الصناديق توجد في كثير من الدول لتسويق وترويج أنشطتها الاستثمارية، وتستهدف المؤسسات والأفراد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة».
ولفت إلى أن «وجود أكثر من 200 صندوق أجنبي في الدولة يعد منطقياً ويتناسب مع حجم السوق، ويمكن أن نقول إن سهولة إجراءات الترخيص، وتنوع الاستراتيجيات الاستثمارية، وارتفاع العوائد التي تقدمها هذه الصناديق، عوامل تعزز من وجودها في الدولة».
وأوضح عرابي أن «التفاوت الكبير بين عدد الصناديق الأجنبية ونظيرتها المحلية غير طبيعي، لكن هناك أسبابا عدة تقف وراء ذلك، أهمها أن نظام صناديق الاستثمار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع به بعض الشروط المقيدة للصناديق المحلية، منها المتطلبات المالية وعدم قدرتها على مد أنشطتها إلى الأسواق الخارجية إلا بعد الحصول على تراخيص جديدة، في وقت لا توجد فيه خيارات كبيرة أمامها للاستثمار محلياً، ويقتصر نشاطها على أسواق الأسهم المحلية أو أسواق المال المجاورة، إلى جانب الاستثمار في الصكوك، وبالتالي لا تؤمن العوائد نفسها التي توفرها نظيرتها الأجنبية».
إقبال
من جانبه، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «إقبال الصناديق الأجنبية على أخذ حصة من أسواق الإمارات يأتي ضمن تركيزها على الدول النامية الأكثر استقراراً والمدرجة أسواقها في مؤشرات دولية معروفة»، موضحاً أن «كثيراً من المحافظ العالمية غيرت إلى مؤشر (فوتسي) بدلاً من (مورغان ستانلي)، وأسواق الإمارات ضمن المؤشر الأول، ومع تماسك الأسواق وقوة المؤشرات الاقتصادية نجد إقبالاً ملحوظاً من الصناديق المؤسسة في الخارج لترويج نشاطها الاستثماري داخل الدولة».
واستطرد الطه أنه «في المقابل، نجد أن أحجام الصناديق المحلية وأداءها بشكل عام خجولاً من ناحية الاستثمار والحركة وتنوع مكوناتها»، لافتاً إلى أن «الصناديق الأجنبية تستهدف كبار المستثمرين أو الشركات الاستثمارية الراغبة في الاكتتاب بها، إلى جانب امتلاكها خططاً واضحة واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى للاستثمار تحقق مكاسب جيدة للمشاركين فيها».
قيود
من جانبه، قال مدير دائرة الأبحاث في شركة «الرمز للوساطة المالية»، طلال طوقان، إن «القوانين الموجودة حالياً لتنظيم عمل صناديق الاستثمار صدرت حديثاً، لكنها تحتوي بعض القيود بالنسبة للصناديق المحلية، مثل اشتراط نسب معينة من الاستثمار داخل الدولة، إلى جانب أن المصروفات التشغيلية للصناديق المحلية كبيرة نوعاً ما مقارنة بنظيرتها الأجنبية التي تروج أنشطتها، لذا نجد فرقاً كبيراً بين الاثنين من حيث العدد»، مشيراً إلى أنه «تجري حالياً بعض التعديلات التي يمكن أن تكون في مصلحة تأسيس مزيد من الصناديق المحلية، خصوصاً أن البيئة الاستثمارية بالإمارات جيدة، لكن هناك أهمية لأن تتمكن الصناديق المحلية من ترويج أنشطتها في المراكز المالية العالمية، مثل لندن».
نقص التشريعات
من ناحيته، عزا مستشار الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، عدم وجود العدد الكافي من صناديق الاستثمار المحلية إلى تأخر صدور القانون (النظام الخاص بصناديق الاستثمار) الذي ينظم عملها، إذ صدر هذا النظام وتم إقراره منتصف العام الماضي فقط.
وقال إن «المشكلة التي حدت من وجود صناديق استثمار محلية تستثمر في الأسهم المحلية تمثلت في أن الصناديق التي كانت موجودة في السوق لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب استمرار خسائر الأسواق طوال السنوات الخمس الماضية تقريباً»، موضحاً أن «تلك الخسائر جعلت المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في وثائق تلك الصناديق، لاعتقادهم بأنه لا فارق عن الاستثمار بشكل فردي مباشر، وأن المحصلة ستكون خسارة».
ونبه الدباس إلى أنه «على الرغم من أن شركات إدارة تلك الصناديق اضطرت للمضاربة في السوق في ظل سيطرة المضاربات على التداولات، إلا أن زيادة نسبة هذه الصناديق من التداولات للمعدلات العالمية المعتادة كانت من الممكن أن تقلل من خسائر الأسهم بشكل كبير»، مسوغاً ذلك بأن «سيطرة تعاملات الأفراد والمضاربات العشوائية على السوق جعلتا أسهم الشركات القوية من حيث الأداء المالي تنخفض بنسب كبيرة تخالف الواقع أو الأسس العلمية في التداول».
وأشار إلى أهمية أن ترتفع نسبة الصناديق الاستثمارية من التداولات في السوق المحلية إلى المعدلات المتعارف عليها، التي تصل إلى 90٪ مقابل 10٪ نصيب المستثمرين الأفراد من التداولات، إذ إن النسبة الحالية في أسواق الأسهم المحلية 90٪ للأفراد مقابل 10٪ فقط للمؤسسات، وهذا يدل على أن الوضع في أسواقنا غير صحي.
وأوضح أن «تلك الصناديق يجب أن تكون المحرك الرئيس للأسواق العالمية، لذا فإن بعض الدول تحظر على صغار المستثمرين التعامل المباشر في البورصات، وتفرض عليهم التعامل عبر صناديق الاستثمار».
ونوه بأن «وجود صناديق الاستثمار المحلية في الوقت الحالي كان سيدعم أداء السوق ويسرع من تعافيها، في ظل الانتعاش الحادث حالياً، لاسيما أن المؤسسات الأجنبية هي التي تضطلع بهذا الدور، وعادة ما تنخفض الأسواق المحلية حال غياب هذه المؤسسات الأجنبية»، لافتاً إلى أهمية أن تنظم الجهات الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وإدارتي سوق دبي وأبوظبي الماليين حملات للتوعية بأهمية دور الصناديق الاستثمارية.
وأكد الدباس أن «الفترة الحالية تستوجب على البنوك والمؤسسات الحكومية أن تفكر في إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية، لاسيما أن تلك المؤسسات تفيد البنوك ذاتها وتجنب المستثمرين وأسواق الأسهم الخسائر، وكذا تفيد الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «إدارات الصناديق الاستثمارية واتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء من قبل مديري صناديق الاستثمار عادة ما تستند إلى مؤشرات اقتصادية ومالية واستثمارية، سواء للشركات أو لأسهمها بعكس الاستثمار الفردي، الذي يعتمد في معظم قراراته الاستثمارية على الشائعات أو سياسة السير خلف القطيع من دون الالتفات إلى أساسيات الشركات».
ظاهرة خليجية
من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، محمد علي ياسين، أن «ضعف نسبة المؤسسات (بما فيها الصناديق الاستثمارية) من إجمالي التداولات يعد ظاهرة خليجية ولا تقتصر على أسواق الإمارات فقط، لكن يجب زيادة نسبة المؤسسات من التداولات للمعدلات الطبيعية».
وقال إن «الاعتماد على المؤسسات الأجنبية محركاً رئيساً للأسواق المحلية وزيادة معدلات التداول أمر خاطئ»، مسوغاً ذلك بأن «المؤسسات الأجنبية لا تأتي إلا للأسواق السائلة التي تتميز بأحجام تداول عالية وتعاملات نشطة لمستثمرين محليين ومؤسسات واثقة بأداء سوقها».
وشدد ياسين على أهمية أن «يؤدي الاستثمار المؤسسي (المحلي) الدور المطلوب منه في الاستثمار طويل الأجل لتحقيق التوازن في أداء الأسهم، وأن يكون التداول بناء على القيم العادلة، وليس بناء على الحالة النفسية والمزاجية للمستثمرين الأفراد»، مضيفاً أن «غياب الكثير من الأدوات التي تطور قطاع الاستثمار المؤسسي، خصوصاً وجود الأدوات المالية التي تساعد على التحوط من الانخفاضات السعرية، أدى إلى ضعف نسبة المؤسسات بشكل عام، لاسيما المؤسسات المحلية».
ونبه ياسين إلى أن «تراجع معدلات التداول في أسواق الأسهم المحلية على مدار السنوات الماضية لم يحفز على إيجاد المزيد من الصناديق الاستثمارية المحلية».
وأشار إلى أن «الأمر يتطلب تدخلاً شبه حكومي، من خلال إطلاق محافظ مالية لقيادة السوق وإعادة الثقة للمستثمرين الأفراد»، لافتاً إلى أن «السلطات المالية تدخلت في دول عدة لدعم بورصاتها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية».
«مرسى دبي» شهدت 5764 عملية بيع بلغت قيمتهما 9 مليارات درهم.
أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي قيمة تصرفات الوحدات السكنية خلال عام 2012، بلغ 83 مليار درهم، تمت من خلال نحو 31.1 ألف تصرف، استحوذت عمليات البيع منها على نحو 25.5 ألف إجراء، بقيمة 31 مليار درهم، فيما بلغ العدد الكلي لرهونات الوحدات 4300 رهناً بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات درهم.
وأفادت البيانات بأن منطقة مرسى دبي تصدرت إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في دبي العام المنصرم من حيث عدد الصفقات والقيمة، بواقع 5764 إجراء بلغت قيمتها الإجمالية نحو تسعة مليارات درهم، بإجمالي مساحة تجاوزت 775 ألف متر مربع، تلتها منطقة الثنية الخامسة، التي بلغ إجمالي عدد إجراءات البيع فيها 4464 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات درهم، بمساحة إجمالية جاوزت 485 ألف متراً مربعاً.
وحلت منطقة برج خليفة في المرتبة الثالثة، بعد أن سجلت 3614 إجراء العام الماضي، إلا أنها حلت ثانياً من حيث قيمة الوحدات المبيعة التي بلغت نحو 6.76 مليارات درهم، بإجمالي مساحة بلغت نحو 462 ألف متر مربع.
وذكرت البيانات أن «ورسان الأولى» جاءت رابعةً من حيث أكثر المناطق مبيعاً للوحدات السكنية، إذ بلغ إجمالي التصرفات فيها 2631 تصرفاً، جاوزت قيمتها 825 مليون درهم، في حين بلغت إجمالي مساحات الوحدات المبيعة 156 ألف متر مربع.
وجاءت منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» في المرتبة الخامسة، إذ بلغ إجمالي إجراءات البيع فيها العام الماضي، 1027 إجراء، بقيمة بلغت نحو 802 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي المساحة المبيعة 90 ألف متر مربع.
وبينت الإحصاءات أن منطقة «الثنية الثالثة» جاءت سادسة، بعد أن سجلت مبيعات الوحدات السكنية خلال العام الماضي 992 إجراء، جاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم، ووصل إجمالي المساحة المبيعة إلى 99 ألف متر مربع.
وجاءت نخلة جميرا في المرتبة السابعة من حيث عدد الإجراءات، التي بلغت 982 إجراء، إلا أنها حلت في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التصرفات، التي بلغت 3.1 مليارات درهم، بإجمالي مساحة 209 آلاف متر مربع.
وقالت البيانات إن «وادي الصفا الخامسة»، التي حلت ثامنة، سجلت 514 إجراء خلال عام 2012، بلغت قيمتها الإجمالية 385 مليون درهم، بمساحة إجمالية بلغت 41 ألف متر مربع.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن هناك توجهات جديدة في السوق العقارية ولدى المستثمرين، أبرزها تنوع مصادر الطلب على مختلف الأنشطة العقارية، إلى جانب الإقبال على توسيع نوعية العقار المستهدف للاستثمار، لتتسع معه دائرة اهتمام المستثمرين بجميع الفئات العقارية، مع الإقبال التقليدي على الاستثمار في الوحدات السكنية من شقق وفلل، الأمر الذي يدلل على اتساع الثقافة العقارية لدى المستثمرين.
إلى ذلك، قال مدير العقارات في شركة «السعدي» العقارية، أحمد السعدي، إن «اتجاهات المستثمرين تغيرت في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وباتت أكثر تركيزاً على الوحدات السكنية، الأمر الذي منحها زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية».
وأضاف أن «مناطق دبي الحديثة باتت واحدة من أهم وأكثر المناطق طلباً للعقارات خلال الأعوام الماضية، إذ شهدت معدلات إشغال مرتفعة، وأضحت أكثر مناطق دبي طلباً وحراكاً في القطاع العقاري»، مشيراً إلى أن «هذه المناطق أوجدت سوقاً أكثر نشاطاً من قبل جميع الجنسيات، مع جعل ارتفاع معدلات التصرف العقاري في تلك المناطق طبيعياً ومنطقياً ويمثل الاتجاه الصحيح لحركة السوق العقارية».
وأشار السعدي إلى أن «هناك الكثير من العوامل التي دفعت هذه المؤشرات إلى النمو، على رأسها البنية التحتية المكتملة لتلك المنطقة، واكتمال المناطق التجارية والترفيهية فيها، إضافة إلى قربها من مناطق دبي الحيوية ومناطق الأعمال، والجودة، فضلاً عن الأسعار التي باتت تناسب الكثير من فئات المجتمع».
من جانبه، قال مدير شركة «الجرف» العقارية، محمد الأحمد، إن «الوحدات السكنية باتت محط أنظار الكثيرين من المستثمرين في الوقت الحالي، الأمر الذي زاد الطلب على الوحدات، لاسيما المكتملة»، مشيراً إلى أن «هذا الزخم يأتي نتيجة طبيعية لوضع السوق العقارية حالياً». وأوضح أن «معدلات الطلب وأسعار البيع والشراء في مناطق دبي الحديثة، شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، بعد أن سجلت طلباً كبيراً من معظم فئات المستثمرين، ما دفعها إلى تسجيل معدلات تصرفات مرتفعة، وزادت من شهية المستثمرين المحليين والأجانب».
