«هيونداي سنتينيال ‬2014» تصل أسواق الشرق الأوسط

سجلت أسواق الشرق الأوسط مطلع مارس الجاري وصول طراز عام ‬2014 لسيارة هيونداي الفاخرة «سنتينيال»، التي جاءت مع تعديلات طفيفة على تصميم هيكلها الخارجي مقارنة بسابقه، ومقصورة داخلية أعيدت صياغتها بالكامل بصورة توفر راحة أكبر لركابها عبر مقاعد جديدة، وتقنيات معززة تسهم بتقليل الضجيج الخارجي، بصورة تكسبها مزيداً من عوامل الهدوء.

وعُزز طراز عام ‬2014 بشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام كشف «النقاط العمياء»، وميزة «التعشيق السلكي»، وعجلة قيادة من نوع «هابتيك» ذات أزرار تعمل على اللمس، فضلاً عن إعادة تصميم كل من المقاعد الخلفية والأمامية.

ويمكن لركّاب المقاعد الخلفية الاستمتاع بشاشتي عرض خلفيتين جديدتين نوع «إل سي دي» قياس ‬9.2 بوصات، إضافة إلى نظام ترفيهي، والتحكّم بتجربة السفر عبر نظام جديد لمعلومات السائق.

وللمرة الأولى، زودت هذه السيارة بخياري محرّكات «هيونداي» الشهيرة من نوع «جي دي آي»، ليأتي طراز النخبة الذي يبدأ من سعر ‬70 ألف دولار (‬256 ألف درهم) بمحرك «تاو» مكون من ثماني أسطوانات بسعة خمسة لترات، وبقوة ‬430 حصاناً، لتندفع هذه السيارة للانطلاق إلى سرعة ‬100 كيلومتر/ساعة، انطلاقاً من السكون في غضون خمس ثوانٍ، فيما يأتي الطراز الأساسي الذي يبدأ من سعر ‬60 ألف دولار (‬220 ألف درهم) بمحرك «لمدا» سداسي الأسطوانات بسعة ‬3.8 لترات، تنتج عنه قوة ‬334 حصاناً، ويتصل خيارا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

«بورصة برلين» تختار دبي الوجهة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط

فازت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، للعام الثالث على التوالي، بجائزتي «أفضل مكتب تمثيلي عربي في ألمانيا» و«الوجهة السياحية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط»، خلال مشاركتها في «معرض بورصة برلين السياحي» (آي تي بي) المقام حالياً في العاصمة الألمانية، برلين، ما يعد إنجازاً عالمياً جديداً تحققه الدائرة في مجال تسويقها السياحي للإمارة.

وحصلت الدائرة على الجائزتين من جمعية «جو آشيا» التي تتخذ من برلين مقراً لها، وتضم أكثر من ‬3000 عضو من هيئات الترويج السياحي وشركات الطيران والفنادق من آسيا والمنطقة، إذ يتم منح الجوائز بطريقة التصويت بين أعضاء الجمعية في احتفالية سنوية تقام على هامش المعرض.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الإعلامية وتطوير الأعمال في الدائرة، إياد عبدالرحمن، إن «حصول الدائرة على هاتين الجائزتين للعام الثالث على التوالي، يؤكد مدى صحة وصدقية الخطط التسويقية التي تنتهجها الدائرة في مختلف أسواق العالم السياحية»، لافتاً إلى أهمية السوق الألمانية لدبي التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الألمان الذين يعتبرون الإمارة وجهتهم المفضلة.

الذهب يتراجع درهمين للغرام.. والمبيعات تنمو ‬20٪

سجلت أسعار الذهب أول من أمس، تراجعاًتراوح بين ‬1.5 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بمعدلات الأسعار نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية في دبي والشارقة، إن معدلات التراجع دعمت الإقبال على الشراء، وأسهمت في رفع المبيعات بنسب وصلت إلى ‬20٪، خصوصاً على المشغولات الذهبية ذات «المصنعية» القليلة التي تجمع بين أغراض الشراء للادخار والاستخدام للزينة، مثل عياري (‬21) و(‬22) قيراطاً.

و«المصنعية» هو السعر الذي يتقاضاه المحل مقابل تحويله المادة الخام من الذهب إلى مشغولات ذهبية مثل الخواتم والأساور، ويختلف سعرها وفقاً للتشكيل، والمحل، ودرجة اتقان العمل، وعيار الذهب، ويتم إضافة سعرها إلى السعر الصافي للذهب.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار (‬24) قيراطاً أول من أمس ‬189.25 درهماً،بتراجع بلغ درهمين عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر الغرام عيار (‬22) قيراطاً إلى ‬178 درهماً، بانخفاض قدره درهمان.

أما سعر غرام الذهب عيار (‬21) قيراطاً فسجل ‬169.25 درهماً، بتراجع بلغ ‬1.75 درهم، فيما سجل سعر الغرام عيار (‬18) قيراطاً ‬145 درهماً، بانخفاض بلغ ‬1.5 درهم. واعتبر مدير محل «جوهرة بغداد»، حكمت ورد، أن «مواصلة أسعار الذهب في تحقيق معدلات تراجع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، دعمت معدلات الإقبال على المبيعات خلال الأسبوع الماضي بنسب بلغت ‬20٪، خصوصاً في المبيعات ذات سعر مصنعيّة أقل التي تصلح للادخار أو للاستخدام الشخصي بغرض الزينة».

وأضاف أن «النسب التي سجلها الذهب في الانخفاض والتي هبطت بسعر غرام الذهب فئة (‬21) قيراطا إلى سعر ‬169 درهماً، مقارنة بسعر ‬184 درهماً بداية الشهر الماضي، تعد عاملاً محفزاً على استمرار الإقبال على الشراء».

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «الأيام للمجوهرات والمشغولات»، جاليش صقر، إن «الأسواق تشهد حالياً حركة نشطة في إقبال المتعاملين على شراء المشغولات، مسجلة نمواً بنسب تراوح بين ‬15 و‬20٪»، مشيراً إلى أن «المبيعات تركزت في عياري (‬21) ، و(‬22) قيراطاً التي تعتبر ذات سعر مصنعيّة أقل في السوق، ما يفيد المتعاملين من فروق الأسعار عند إعادة بيع تلك المشغولات في حال تحقيقها لارتفاعات كبيرة بشكل مماثل للعام الماضي».

وأوضح أن «معظم المتعاملين كانوا من جنسيات آسيوية، يليهم المقيمون العرب».

وفي السياق نفسه، قال مدير محل «مجوهرات لوزان»، فادي بدرو، إن «المبيعات نمت أخيراً بنسبة ‬15٪ مقارنة بالأسبوع السابق، نتيجة معدلات الانخفاض الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب والتي بلغت حدودها في أسبوعين نحو ‬12 درهماً للغرام». وأكد أن «المبيعات شملت المشغولات والسبائك والعملات».

رئيس وزراء فنلندا حث الشركات الإماراتية على الاستثمار في بلاده بمجالي التطوير والتعليم

المنصوري يدعو أوروبا إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج

ا

دعا وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، دول الاتحاد الأوروبي لسرعة البت في اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى وجود مؤشرات واضحة إلى أن النمو العالمي بدأ يتحول من الغرب إلى الشرق.

وأكد، خلال كلمته أمس في «منتدى الأعمال الإماراتي ـ الفنلندي»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، أن «الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى بالمنطقة، وغدت بيئة أعمالها تتلاءم مع احتياجات المستثمرين، وتلبي تطلعاتهم»، مشيراً إلى أنها «تحتاج إلى شركاء استراتيجيين يسهمون في دعم التنمية الاقتصادية، خصوصاً مع المزايا التي يقدمها الاقتصاد المحلي القائم على التنوع بعيداً عن النفط، الذي يشكل فقط ‬31٪ من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للدولة». وأشار المنصوري إلى أهمية تفعيل عمل اللجنة الإماراتية الفنلندية المشتركة، وتأسيس مشروعات استثمارية مشتركة، لافتاً إلى أن «التبادل التجاري بين الدولة وفنلندا، بلغ في عام ‬2011 نحو ‬500 مليون دولار». ولفت إلى أن «التجارة تسهم بنحو ‬13.5٪ من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للدولة، فيما تسهم الصناعة بـ‬9.1٪، والتشييد والبناء ‬11.4٪، والعقارات ‬10.2٪، والنقل والاتصال ‬9٪»، معتبراً أن «التنوع الاقتصادي في الدولي عامل جاذب للاستثمارات الخارجية».

وذكر أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل محرك النمو الاقتصادي في الدولة، لقدرته على جذب الإبداع والكفاءات الشابة، من أصحاب الأفكار الراغبين في تأسيس أعمال وشركات»، مشيراً إلى أن «التواصل بين رجال الأعمال في الإمارات وفنلندا، خطوة أساسية تعزز من إمكانية الوصول إلى مشروعات مشتركة، تحقق الأهداف التنموية للجانبين».

من جانبه، أكد رئيس وزراء فنلندا، جيركي كاتينين، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي التجاري بين بلاده والإمارات، خصوصاً مع تشكيل نشاط إعادة التصدير ما نسبته ‬45٪ من اقتصاد فنلندا، الذي يعتمد في الأساس على إعادة التصدير والتنافسية، وهي مزايا تشكل قواسـم مشتركة مع اقـتصاد الإمارات». وحث الشركات الإماراتية على الاستثمار في فنلندا، خصوصاً في مجالات الأبحاث والتطوير والتعليم، وهي المجالات التي تتميز بها فنلندا، إذ تشكل الأبحاث والتطوير ما نسبته ‬3 إلى ‬4٪ من إجمالي الناتج المحلي لفنلندا، معتبراً أن «التعليم هو مصدر المساواة والنمو الاقتصادي والإنتاجية والإبداع». وأشار، خلال المنتدى الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع السفارة الفنلندية، وهيئة التجارة والتطوير الاستثماري في فنلندا، إلى أن «وفد بلاده إلى الإمارات لم يأتِ للبيع والشراء، بل لاستكشاف علاقات تجارية متميزة على المدى البعيد»، مستعرضاً مجموعة من الشركات الفنلندية، ضمن وفد بلاده الراغبة في الاستفادة من فرص التعاون المتاحة مع الشركات الإماراتية».

من جانبه، حث رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، الشركات الفنلندية على القدوم إلى دبي، واتخاذها قاعدة للتوسع نحو أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن دبي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار، بسبب توافر عوامل عدة، أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي، والفرص الاستثمارية الكبيرة». ولفت إلى وجود إمكانات لتعزيز التعاون التجاري مع فنلندا، التي بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي معها، خلال الربع الأول من العام الماضي، ‬652 مليون درهم، ما جعلها تحتل المرتبة الـ‬60 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي»، مشيراً إلى أن «إقامة هذا الملتقى تهدف إلى تعريف مجتمعي الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار في البلدين، وتوطيد العلاقات التجارية بينهما، وزيادة التواصل بين الشركات العاملة في دبي وفنلندا». من جانبه، شدد المدير العام لـ«غرفة دبي »، حمد بوعميم، على الأداء القوي الذي حققته صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة دبي»، العام الماضي، إذ حققت رقماً قياسياً بوصولها لـ‬268 مليار درهم»، معتبراً أن «الهدف خلال العام الجاري هو تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي بالأسواق الخارجية، وتعريفه بفرص الاستثمار في هذه الأسواق الواعدة والمجزية».

‬٪82 نمواً في الشركات المنضمة إلى «دبي الصناعية» في ‬2012

أعلنت إدارة مدينة «دبي الصناعية»، أمس، تسجيلها نمواً في أعداد الشركات العاملة في المدينة بنسبة بلغت ‬82٪ العام الماضي، باستقطابها ‬212 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي الشركات الصناعية العاملة في المدينة إلى ‬471 شركة.

وأشارت، على هامش مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، لإعلان النتائج السنوية للمدينة، إلى أنها تعتزم تطوير البنية التحتية وزيادة المساحات في المدينة العام الجاري، لافتة إلى أنها لم تزد أسعار مساحات التأجير العام الماضي، كما أنها تعتزم الحفاظ على ثبات الأسعار العام الجاري.

وأضافت أن نسبة إشغال المخازن المؤجرة في المدينة بلغت ‬82٪ العام الماضي، فيما تم تأجير كامل مساحة أراضي التخزين المفتوحة.

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«مدينة دبي الصناعية»، عبدالله خليفة بالهول، إن «إجمالي استثمارات المدينة الصناعية بلغت حتى نهاية العام الماضي، أربعة مليارات درهم، إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو ملياري درهم لمستثمري الشركات الصناعية»، لافتاً إلى أن «المدينة سجلت نمواً في عدد الشركات بنسبة ‬82٪ العام الماضي، وتستهدف تحقيق معدلات نمو مماثلة خلال العام الجاري».

وأفاد بأن «الشركة استقطبت ‬212 شركة جديدة العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الشركات في المدينة إلى ‬471 شركة»، موضحاً أن «أغلب الشركات الصناعية الجديدة تركزت في قطاعات إنتاج المواد الغذائية، الكيماويات بمختلف مجالاتها، إضافة إلى شركات تصنيع المعدات».

وأضاف بالهول أن «إدارة المدينة تركز العام الجاري على زيادة عدد شركات تصنيع المواد الغذائية، التي تعمل في قطاع (المنتجات الحلال)، في إطار مواكبة توجهات الإمارة لتصبح مركزاً إقليمياً للاقتصاد الإسلامي»، لافتاً إلى أن «المدينة شهدت إقبالاً متزايداً من مختلف الشركات العام الماضي وحتى الأشهر الأولى من العام الجاري، التي تلقت فيها طلبات جديدة في قطاعات صناعية مختلفة».

وأشار إلى أن «انتعاش قطاعي الضيافة والتجزئة كانت له آثار إيجابية انعكست على إقامة منشآت تصنيعية لتوفير خدمات الإمداد للمؤسسات العاملة في القطاعين».

وقال إن «إدارة المدينة لم تزد أسعار الإيجار لمختلف المساحات في المدينة العام الماضي، كما أنها تعتزم الحفاظ على ثبات الأسعار العام الجاري»، موضحاً أن «نسب إشغال المخازن المؤجرة في المدينة بلغت ‬82٪ العام المنصرم، من إجمالي مساحة المخازن في المدينة البالغة سبعة ملايين قدم مربعة، فيما تم تأجير كامل مساحة أراضي التخزين المفتوحة، التي تبلغ مساحاتها ثلاثة ملايين قدم مربعة».

وأضاف بالهول أنه «من المستهدف تنفيذ خطط استثمارية جديدة العام الجاري، سيتم إعلان تفاصيلها لاحقاً، وتتعلق بتطوير البنية التحتية وزيادة مساحات التأجير»، مبيناً أن «الارتفاع الكبير في عدد الشركات الصناعية في المدينة، يأتي بعد تعافي القطاع الصناعي من آثار الأزمة المالية العالمية، ونتيجة حوافز الجذب التي تقدمها المدينة للاستثمارات المحلية المتمثلة بإعفاءات مختلفة على رسوم إدخال المعدات، وتسهيلات لعمليات التصدير، إلى جانب البنية التحتية المتطورة الموفرة للشركات في المدينة، ومطابقة مخازنها للمعايير الحديثة للأمن والسلامة، وتوفير عوامل تتناسب مع تخزين الكيماويات أو المنتجات التي تتطلب درجات حرارة معينة».

وأشار إلى أن «المدينة تضم ستة مناطق صناعية، تشمل الأغذية والمشروبات، المعادن الأساسية، المنتجات المعدنية، الكيماويات، معدات النقل وقطع الغيار، والآليات والمعدات الميكانيكية».