رئيس وزراء فنلندا حث الشركات الإماراتية على الاستثمار في بلاده بمجالي التطوير والتعليم
المنصوري يدعو أوروبا إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج
دعا وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، دول الاتحاد الأوروبي لسرعة البت في اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى وجود مؤشرات واضحة إلى أن النمو العالمي بدأ يتحول من الغرب إلى الشرق.
وأكد، خلال كلمته أمس في «منتدى الأعمال الإماراتي ـ الفنلندي»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، أن «الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى بالمنطقة، وغدت بيئة أعمالها تتلاءم مع احتياجات المستثمرين، وتلبي تطلعاتهم»، مشيراً إلى أنها «تحتاج إلى شركاء استراتيجيين يسهمون في دعم التنمية الاقتصادية، خصوصاً مع المزايا التي يقدمها الاقتصاد المحلي القائم على التنوع بعيداً عن النفط، الذي يشكل فقط 31٪ من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للدولة». وأشار المنصوري إلى أهمية تفعيل عمل اللجنة الإماراتية الفنلندية المشتركة، وتأسيس مشروعات استثمارية مشتركة، لافتاً إلى أن «التبادل التجاري بين الدولة وفنلندا، بلغ في عام 2011 نحو 500 مليون دولار». ولفت إلى أن «التجارة تسهم بنحو 13.5٪ من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للدولة، فيما تسهم الصناعة بـ9.1٪، والتشييد والبناء 11.4٪، والعقارات 10.2٪، والنقل والاتصال 9٪»، معتبراً أن «التنوع الاقتصادي في الدولي عامل جاذب للاستثمارات الخارجية».
وذكر أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل محرك النمو الاقتصادي في الدولة، لقدرته على جذب الإبداع والكفاءات الشابة، من أصحاب الأفكار الراغبين في تأسيس أعمال وشركات»، مشيراً إلى أن «التواصل بين رجال الأعمال في الإمارات وفنلندا، خطوة أساسية تعزز من إمكانية الوصول إلى مشروعات مشتركة، تحقق الأهداف التنموية للجانبين».
من جانبه، أكد رئيس وزراء فنلندا، جيركي كاتينين، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي التجاري بين بلاده والإمارات، خصوصاً مع تشكيل نشاط إعادة التصدير ما نسبته 45٪ من اقتصاد فنلندا، الذي يعتمد في الأساس على إعادة التصدير والتنافسية، وهي مزايا تشكل قواسـم مشتركة مع اقـتصاد الإمارات». وحث الشركات الإماراتية على الاستثمار في فنلندا، خصوصاً في مجالات الأبحاث والتطوير والتعليم، وهي المجالات التي تتميز بها فنلندا، إذ تشكل الأبحاث والتطوير ما نسبته 3 إلى 4٪ من إجمالي الناتج المحلي لفنلندا، معتبراً أن «التعليم هو مصدر المساواة والنمو الاقتصادي والإنتاجية والإبداع». وأشار، خلال المنتدى الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع السفارة الفنلندية، وهيئة التجارة والتطوير الاستثماري في فنلندا، إلى أن «وفد بلاده إلى الإمارات لم يأتِ للبيع والشراء، بل لاستكشاف علاقات تجارية متميزة على المدى البعيد»، مستعرضاً مجموعة من الشركات الفنلندية، ضمن وفد بلاده الراغبة في الاستفادة من فرص التعاون المتاحة مع الشركات الإماراتية».
من جانبه، حث رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، الشركات الفنلندية على القدوم إلى دبي، واتخاذها قاعدة للتوسع نحو أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن دبي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار، بسبب توافر عوامل عدة، أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي، والفرص الاستثمارية الكبيرة». ولفت إلى وجود إمكانات لتعزيز التعاون التجاري مع فنلندا، التي بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي معها، خلال الربع الأول من العام الماضي، 652 مليون درهم، ما جعلها تحتل المرتبة الـ60 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي»، مشيراً إلى أن «إقامة هذا الملتقى تهدف إلى تعريف مجتمعي الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار في البلدين، وتوطيد العلاقات التجارية بينهما، وزيادة التواصل بين الشركات العاملة في دبي وفنلندا». من جانبه، شدد المدير العام لـ«غرفة دبي »، حمد بوعميم، على الأداء القوي الذي حققته صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة دبي»، العام الماضي، إذ حققت رقماً قياسياً بوصولها لـ268 مليار درهم»، معتبراً أن «الهدف خلال العام الجاري هو تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي بالأسواق الخارجية، وتعريفه بفرص الاستثمار في هذه الأسواق الواعدة والمجزية».