‬٪30 من مسافريها القادمين من الخليج وأوروبا والكومنولث إلى سريلانكا والمالديف ركاب ترانزيت

«فلاي دبي»: ندعم حركة السياحة بأسعـار معقولة

أفادت «فلاي دبي» بأنها تولي أهمية كبيرة للمسافرين، عبر دبي إلى وجهات أخرى، موضحة أن ‬30٪ من مسافريها المتجهين إلى سريلانكا والمالديف من أسواق دول الخليج وشرق ووسط أوروبا ورابطة الدول المستقلة «الكومنولث»، هم ركاب ترانزيت.

وأوضحت أنها مستمرة بالعمل على إضافة المزيد من الوجهات السياحية الجذابة إلى شبكتها، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً بمجرد اكتمال الترتيبات، كما تسعى إلى زيادة وتيرة الرحلات إلى الوجهات القائمة ذات الجاذبية في شبكتها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى استقطاب المزيد من المسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال إلى دبي، وذلك من خلال توفير خطوط جوية مباشرة ضمن شبكتها وبأسعار معقولة.

وجهات جديدة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «(فلاي دبي) تدرس الوجهات المحتملة ومدى الطلب عليها، ونختار ـ بناء على النتائج ـ وجهاتنا الجديدة»، لافتاً إلى أن «الناقلة أعلنت منذ بدء العام ‬2013 عن ست وجهات جديدة، هي: ماليه عاصمة المالديف، حائل السعودية، سيالكوت ومُلتان في باكستان، وجوبا عاصمة جنوب السودان، وصلالة العمانية».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركة لاقت إقبالاً جيداً على شراء التذاكر على رحلات هذه الوجهات الجديدة، خصوصاً أن هذه الوجهات عانت ضعفاً أو غياباً للرحلات المباشرة إليها سابقا»، مشيراً إلى أن «أولى وجهاتنا لعام ‬2013، ممثلة في ماليه، شهدت إقبالاً كبيراً من المسافرين من سوقنا الرئيسة في الإمارات، ومن الوجهات الأخرى على شبكتنا».

وأضاف أن «المالديف تعد إحدى أفضل الوجهات السياحية عالمياً، وهي من الوجهات المحببة في أهم أسواقنا في دول الخليج ودول الكومنولث المستقلة وشرق ووسط أوروبا، لذا لقي إعلاننا عن إضافة ماليه إلى وجهاتنا بمعدل خمس رحلات أسبوعية، ردود فعل طيبة من متعاملينا، خصوصاً من الكويت والسعودية وأوكرانيا وروسيا عبر دبي».

وأكد أن «أهمية هذه الرحلات الجديدة تكمن في كونها توفر خدمة اقتصادية بأسعار منخفضة للمرة الأولى من دبي إلى المالديف، لتتيح للمسافرين إمكانية التوفير من ثمن التذاكر».

ركاب الترانزيت

وذكر الغيث أن «تولي (فلاي دبي) أهمية كبيرة للمسافرين عبر دبي إلى وجهات أخرى، خصوصاً من أسواقنا المهمة في دول الخليج وشرق ووسط أوروبا ودول الكومنولث، إذ تستهوي وجهات السياحة في سريلانكا والمالديف مسافرينا من هذه الأسواق، وتشكل حركة العبور أو الترانزيت نحو ‬30٪ من إجمالي الحركة على هذه الخطوط، مع توقع زيادة هذه النسبة في المستقبل».

واستطرد: «بناء على ذلك، نخطط جدول الرحلات بحيث تتناسب مواعيد الرحلات مع مسافري (الترانزيت) وبفارق زمني بسيط بين الرحلتين، فعلى سبيل المثال، نسير ثماني رحلات يومية من الكويت وإليها، لذا يمكن لمسافرينا الكويتيين الراغبين في زيارة المالديف حجز رحلات ترانزيت يفصل بينها زمن انتظار قصير لا يتجاوز ساعتين».

وأوضح أن «الناقلة بدأت عملياتها التجارية بإقلاع أولى رحلاتها إلى بيروت في يونيو ‬2009، ومنذ ذلك الحين ونحن نستهدف خدمة المنطقة المحيطة بدبي ضمن نطاق خمس ساعات طيران، إذ تضم هذه المنطقة اقتصادات سريعة النمو، وتتميز بجاذبية متزايدة لبيئة الأعمال والسياحة فيها».

وأفاد بأن «الناقلة تسعى إلى الوصول إلى مطارات عانت سابقاً ضعف خدمات شركات الطيران، لتوفير الربط المباشر بالدولة من خلال دبي، أو عبرها إلى مناطق أخرى، ونجحنا من خلال هذا التوجه في جعل السفر في متناول المزيد من سكان المنطقة، وفتح المزيد من المدن ذات الإمكانات السياحية أمام متعاملينا، ونمت شبكة الشركة بسرعة ليصل عدد وجهاتنا اليوم إلى أكثر من ‬50 وجهة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وشرق ووسط أوروبا».

وذكر أن «الناقلة تهدف في الوقت ذاته إلى استقطاب المزيد من المسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال إلى دبي، وذلك من خلال توفير خطوط جوية مباشرة ضمن شبكتنا وبأسعار معقولة، ولاشك أن موقعنا في مدينة تمتلك جميع مقومات الجذب من بنية تحتية وبيئة أعمال مزدهرة ومعالم سياحية متميزة أسهم في دعمنا لتحقيق هذا الهدف».

جاذبية سياحية

وبين الغيث أن «شبكة وجهات الشركة المتنامية تضم مجموعة من المدن ذات الجاذبية السياحية الكبيرة، مثل بيروت، إسطنبول، كولومبو، ماليه وبوخارست، إضافة إلى دبي طبعاً، كما أعلنا أخيراً عن تدشين خطنا إلى وجهة العائلات الخليجية المحببة، ممثلة بصلالة في سلطنة عمان»، موضحاً أن «(فلاي دبي) مستمرة بالعمل على إضافة المزيد من الوجهات السياحية الجذابة إلى شبكتها، وسيتم الإعلان عنها تباعاً بمجرد اكتمال الترتيبات، كما نسعى لزيادة وتيرة الرحلات إلى الوجهات القائمة ذات الجاذبية في شبكتنا، بما يتطلب نمواً مستمراً في عدد طائراتنا وأطقم الخدمة الجوية».

ولفت إلى أن «أسعار الوقود تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها شركات الطيران الاقتصادي والتقليدي على حد سواء، وذلك بسبب ارتفاعها المستمر بما ينعكس على أسعار التذاكر»، مشيراً إلى أن «الناقلة، التي تشكل أسعار الوقود نحو ‬39٪ من تكاليفها التشغيلية، تتبنى مفاهيم الابتكار والاستثمار في التقنية للحد من تأثيرات أسعار الوقود، لإبقاء أسعارها في متناول متعامليها، فعلى سبيل المثال، تعد طائراتنا من طراز بوينغ ‬800 ـ ‬737 اقتصادية في استهلاك الوقود، فيما استثمرنا في تقنيات عدة تسهم في تقليص استهلاك هذه الطائرات من الوقود».

وأوضح أن «نمـوذج عـمل الناقلة يتيح للمسافرين التحكم بمصروفاتهم، من خلال إتاحة الإضافات بشكل اختياري مقابل رسوم معقولة، وتشمل هذه الإضافات: أوزان الحقائب الإضافية، الطعام، تأمين السفر، استخدام النظام الترفيهي، وحجز مقعد بمساحة إضافية للساقين».

أسعار معقولة

ولفت الغيث إلى أن «الشركة تسعى بشكل حثيث إلى المحافظة على معدل أسعار معقول، وذلك لخدمة هدفها بإتاحة السفر للمزيد من الناس، كما تقدم عروضاً ترويجية مخفضة في المواسم السنوية، التي يزداد فيها الطلب على السفر».

وحول دور الشركة في تعزيز حركة التجارة مع إطلاقها خدمات الشحن الجوي، ذكر الغيث أن «(فلاي دبي) أطلقت خدمة الشحن الجوي للمرة الأولى في الأول من يناير ‬2012، وذلك بهدف توفير خدمة شحن جوي موثوقة بأسعار معقولة، لتساعد مؤسسات الأعمال المحلية، خصوصاً في المناطق التي عانت ضعف خدمات شركات الطيران أو غيابها، على إدخال منتجاتها إلى دبي أو أسواق أخرى عبر دبي، بما يسهم في تعزيز الروابط التجارية وتعزيز تنوع التبادل التجاري».

وأضاف أن «الناقلة أعلنت، أخيراً، تقديم هذه الخدمة في روسيا، لنوفر بذلك إمكانات تجارية واسعة أمام مؤسسات الأعمال الروسية في أربع مدن نطير إليها، هي كازان، أوفا، سمارا وإيكاتيرنبرغ، لشحن منتجاتها من مطاراتها المحلية، بدلاً من اللجوء إلى العاصمة موسكو، وذلك يسهل من شحن البضائع القابلة للتلف بشكل خاص».

‬80 دولة و‬5000 رجل أعمال في «ملتقى الاستثمار» أبريل المقبل

تنطلق في الـ‬30 من أبريل المقبل، فعاليات الدورة الثالثة من «ملتقى الاستثمار السنوي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وينظم الملتقى وزارة التجارة الخارجية بمشاركة ‬80 دولة ونحو ‬5000 رجل أعمال ومستثمر من المنطقة والعالم، ما يتيح لهم فرصة الترويج والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة لديهم، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بين الدول المشاركة.

وسيكون مستقبل الاقتصاد العالمي، والانعكاسات المتوقعة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشـئة المحور الرئيـس لنقاشات الملتقى العام الجاري، الذي يشهد أهمية متزايـدة منذ انطلاقته منذ عامين في وقت يشهد فيه العالم تحديات سـياسية واقتصادية ومالية كبيرة تحتاج من قادة العالم وقفة جدية لمناقشة المعوقات التي يمكن أن تشكلها تلك التحديات في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على آفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشئة في وقت يتحول فيه الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق.

وسيتم خلال المناقشات إجراء تقييم معمق للقدرة المحتملة للأسواق الناشئة، فضلاً عن قابلية الاستمرار طويل المدى بالنسبة للنمو الاقتصادي المستقبلي عبر الاستثمار والتبادل التجاري المتزايد.

وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن «الإمارات تنتهج سياسة الباب المفتوح، لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية إذ تتخذ الحكومة الاتحادية الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تيسر على المستثمر، ما جعلها تأتي في المرتبة الثانية عربياً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الـ‬10 الأخيرة بعد السعودية، وفقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إذ بلغ حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ‬7.7 مليارات دولار من مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو ‬26 مليار دولار في عام ‬2011 حسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي للعام ‬2012 الصادر عن «أونكتاد».

وأضافت أن «ملتقى الاستثمار السنوي يشكل فرصة فريدة من نوعها للقاء المستثمرين ودراسة إمكانية فرص الاستثمار القائمة في الأسواق الناشئة».

وينظر العديد من الشركات والمستثمرين الأجانب للإمارات على أنها الملاذ الآمن للاستثمار، في وقت تشهد فيه عدد من بلدان المنطقة اضطرابات سياسية وأمنية.

وأشارت القاسمي إلى وجود تحولات كبيرة وتغيرات جذرية في مصدر واتجاه ومجرى الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ إنه وفقاً لتقرير «الاستثمار العالمي لسنة ‬2012» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي في عام ‬2011، تجاوز متوسط ما قبل الأزمة الذي بلغ ‬1.5 تريليون دولار، وذلك على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي كان فيه معدل الاستثمار الأجنبي المباشر يزداد سنة ‬2011 وسط كل تلك التكتلات الاقتصادية الكبرى، حازت الدول النامية على نسبة ‬45٪ من التدفقات العالمية.

وتتمتع الإمارات بالأمن والاستقرار السياسي، فضلاً عن امتلاكها لبنية تحتية متينة كونها مركزاً تجارياً ولوجستياً وخدماتياً في المنطقة، وتوفيرها بيئة استثمارية مشجعة للغاية، تساعد الشركات والمستثمرين الأجانب على تنمية أنشطتهم التجارية والاستثمارية في الدولة.

يذكر أن الإمارات حققت المرتبة الرابعة عالمياً ضمن المؤشر العالمي لاستثمارات البنية التحتية الذي يقيس جاذبية الدول للاستثمارات والفرص الاستثمارية والصادر عن مؤسسة «آي سي هاريس» الاستشارية البريطانية.

يتوقع استقطاب ‬75 ألف زائر

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بعد غد الخميس فعاليات الدورة الأولى من «معرض أبوظبي للإلكترونيات ‬2013» بمشاركة ما يزيد على ‬30 شركة إلكترونيات.

وقدرت شركة «دوم» لتنظيم المعارض خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي أمس، حجم سوق تجارة الإلكترونيات في الإمارات بنحو ‬3.1 مليارات دولار (‬11.4 مليار درهم) في عام ‬2012، فيما تمثل أبوظبي ثلث حجم السوق بواقع مليار دولار.

وسيضم المعرض في دورته الافتتاحية عدداً من أكبر تجار وموردي الإلكترونيات بما في ذلك: «شرف دي جي»، «إيماكس»، و«بلغ – إنس»، و«كومبيو مي»، و«كوست لس»، و«في. في. وأولاده المحدودة»، إضافة إلى «غراند ستورز»، و«هاي فاي سيتي».

وسيقدم المشاركون عروضاً خاصة على أهم العلامات التجارية، بما فيها «بلاك بيري»، و«أبل»، و«سامسونغ»، و«شارب»، و«كانون»، و«نوكيا»، و«سانديسك»، و«إتس سي إل». كما يتضمن المعرض مسابقات تتيح الفوز بهدايا قيمة مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وشاشات التلفاز.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «دوم» لتنظيم المعارض، انطوان جورج، في مؤتمر صحافي أمس، إن «أبحاث السوق توقعت نمو حجم سوق الإلكترونيات في الدولة عام ‬2013 بنسبة تفوق ‬10٪، مع تحقيق أبوظبي معدل نمو يفوق النمو الاجمالي في الدولة».

وأضاف أن «ما يزيد على ‬30 شركة من كبريات شركات الإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم، تشارك في الدورة الأولى من المعرض في أبوظبي، وستعرض المئات من منتجاتها مع عروض خاصة وحسومات، فضلاً عن عرض ابتكارات تكنولوجية لم تعرض في المنطقة بعد».

وأوضح أن «المعرض يجمع بين أكبر وأفضل الموردين والتجار والوكلاء لقطاع الإلكترونيات في المنطقة، تحت سقف واحد، ويمنح المجال لشراء الإلكترونيات بأسعار مغرية، غير متوافرة خارج المعرض»، لافتاً إلى ان المعرض يساعد على الترويج للابتكار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ويعزز من مكانة الإمارة وجهة في مجال التكنولوجيا.

وأكد أن «دبي مركز تجاري رئيس في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا في مجال إعادة تصدير الإلكترونيات».

بدوره، توقع المدير العام للمعرض، دوني سيريل، أن يستقطب الحدث نحو ‬75 ألف زائر، وذلك في ظل الطلب المتزايد على أحدث حلول التكنولوجيا في الإمارات، ما يتيح للزوار الحصول على أسعار حصرية خلال المعرض، كما توقع زيادة في عدد تجار التجزئة المشاركين في المعرض في العام المقبل.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، حميد مطر الظاهري، أن «استضافة (أدنيك) للدورة الأولى من المعرض بمشاركة حشد من أهم تجار وموردي الإلكترونيات وخبراء تكنولوجيا المعلومات والمستهلكين، يأتي وفق رؤية تهدف لاستقطاب مجموعة متنوعة من الفعاليات الجديدة التي تضاف لأجندة (أدنيك) السنوية»، مؤكداً سعي الشركة إلى تقديم أشكال المساندة كافة للمنظمين والشركات والعارضين، فضلاً عن العمل مع المنظمين للتوسع مستقبلاً ليكون المعرض منصة مثالية للصناعة التكنولوجية الحديثة في الدولة.

وفي سياق الشركات المشاركة، قال المدير العام لشركة «إتش بي» العالمية، سليم زياد، في المؤتمر الصحافي، إن «معدلات تبني التكنولوجيات الحديثة في الإمارات أسرع بكثير من دول المنطقة، ما يساعد على نمو القطاع بشكل كبير».

وأشار إلى تعدد الخيارات أمام المستهلكين بعد فتح شركات تكنولوجيا كبرى مكاتب وفروع لها في أبوظبي.

أما نائب المدير العام لشركة «شارب» اليابانية، مانو مهدي، فأكد أن «الشركة تعتزم الاستثمار بكثافة في أسواق الامارات خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن سوق أبوظبي جاذبة للشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لسلسلة «شرف دي جي» للإلكترونيات، نيلش كالكهو، أن يسهم المعرض في نمو مبيعات الشركات المشاركة فيه بنسبة تبلغ ‬10٪ سنوياً، موضحاً أن المعرض يتميز بالعديد من العروض السعرية لجذب المستهلكين في دورته الأولى، فيما سيعلن عن منتجات جديدة للمرة الأولى.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «اي ماكس» للإلكترونيات، ثلس بهاتنجار، إن «سوق الامارات قوية وتتمتع بإمكانات كبيرة للنمو».

وأكد أن «المعرض سيجذب مستهلكي الإلكترونيات».

بنمو ‬107٪ عن سعر الأساس البالغ ‬105.6 ملايين درهم

«أراضي دبي» تبيع ‬8 عقارات في مزاد علني بقيمة ‬218.8 مليون درهم

طرحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬12 عقاراً في مزاد علني أمس، بيع منها ثمانية عقارات بقيمة ‬218.8 مليون درهم، وبنمو تجاوز ‬107٪ مقارنة بسعر الأساس. وتمثلت أبرز تلك العقارات المباعة، في بنايتين بمنطقتي «البطين»، و«نايف»، ارتفع سعرهما الأساس بنحو ‬152٪.

وشهدت عقارات المزاد المعروضة خلال مارس الجاري، تغيراً كبيراً وواضحاً، إذ لم تسجل عقارات «التملك الحر» سوى مزاد واحد، فيما استحوذت بقية المناطق في دبي على حصة الأغلبية بـ‬11 مزاداً.

وتنقسم العقارات المعروضة بين فلل، وأراض، وبنايات، في وقت بلغ فيه إجمالي مساحة الوحدات التي عرضت للمزاد خلال مارس نحو ‬19 ألفاً و‬132 متراً مربعاً.

وتفصيلاً، عرضت في المزاد الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ثلاث بنايات، بنسبة ‬25٪ من إجمالي المزادات، وأربع قطع «أرض فضاء»، ثلاث منها في دبي، وواحدة في مناطق «التملك الحر»، مستحوذة على نحو ‬33.3٪، كما طرح المزاد مجمعاً سكنياً مكوناً من ثماني فلل.

وجاءت أبرز العقارات التي عرضت، وشهدت منافسة كبيرة بناية في «منطقة البطين» بمساحة ‬7250 متراً مربعاً، ومكونة من ‬40 وحدة مؤجرة، بعائد سنوي يبلغ ‬2.74 مليون درهم. وبلغ سعر الإرساء ‬83.1 مليون درهم مقارنة بـ‬30 مليون درهم، سعر أساس. وبلغت مساحة البناية في «منطقة نايف» ‬442 متراً مربعاً، وهي مكونة من فندق ووحدات تجارية، بعائد سنوي يبلغ ‬3.58 ملايين درهم، وبلغ سعر الإرساء لها ‬80.6 مليون درهم، مقارنة بـ‬35 مليون درهم، سعر أساس.

وشهد محل تجاري في «منطقة الرأس» منافسة قوية، ليرتفع سعره من ‬1.8 مليون درهم، سعر أساس، إلى ‬6.8 ملايين درهم. ويبلغ العائد السنوي للمحل نحو ‬175.9 ألف درهم. فيما ارتفع سعر محل تجاري في المنطقة ذاتها، وعائده السنوي ‬72.6 ألف درهم من مليون درهم، سعر أساس، إلى أربعة ملايين درهم.

وبيع مجمع سكني في «منطقة جميرا» بسعر ‬34.8 مليون درهم، مقارنة بـ‬25 مليون درهم، سعر أساس. ويضم المجمع ثماني فلل، يبلغ إيجارها السنوي نحو ‬613 ألف درهم.

وبلغ سعر الإرساء لقطعة «أرض فضاء» في «منطقة البرشاء الثانية»، مساحتها ‬1393 متراً مربعاً، ‬4.3 ملايين درهم، مقابل ثلاثة ملايين درهم سعر أساس. كما بيعت «أرض فضاء» في «منطقة الجداف» تبلغ مساحتها ‬1042 متراً مربعاً، بسعر أساس نفسه، الذي يبلغ ‬7.315 ملايين درهم.

ولم تتم المزايدة على أربعة عقارات ضمن المزاد في مناطق: «الرفاعة»، و«الطوار الأولى»، و«أم سقيم الثانية»، و«وادي الصفا».

وخصصت الدائرة جلسة واحدة للمزاد لعرض تلك الوحدات، التي تأتي جزءاً من خطتها التي وضعتها ضمن مبادراتها لدعم القطاع العقاري، للتخلص من آثار الأزمة العالمية السلبية، وعودة الانتعاش إلى السوق.

وبحسب الدائرة، فإن الدخول في المزاد، يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20٪ من السعر الأساس للأرض أو العقار في صالة المزاد، وتكون رسوم المزاد العلني على المشتري بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع، ورسم البيع على البائع بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع، ورسم الشراء على المشتري بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع.

وكانت «أراضي دبي» نظمت ‬26 مزاداً علنياً، ضمت ‬114 عقاراً متعثراً خلال عام ‬2012، بلغت قيمتها الإجمالية ‬512 مليون درهم، بنمو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس، في إشارة إلى تعافي السوق العقارية وقدرتها على صياغة فرص استثمارية من التحديات. وتم بيع ‬76 عقاراً متنوعاً منها، فيما بقي ‬38 عقاراً.

«جميرا»: فرصة الإمارة في استضافة «إكسبو ‬2020» كبيرة

«غرفة التجارة»: دبي يمكنها جذب ‬15 مليون سائح في ‬2015

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي إن دبي يمكنها أن تجذب نحو ‬15 مليون سائح عام ‬2015، مؤكدة أن هناك جهوداً مكثفة تبذل لزيادة عدد السياح، وبلوغ عدد الغرف الفندقية أكثر من ‬100 ألف غرفة في العام نفسه.

وقال المدير العام للغرفة، حمد بوعميم، إن «قطاع السياحة يلعب دوراً مهماً في دعم النهضة التنموية في الإمارة، إذ يعد ركيزة أساسية لاقتصاد دبي القائم على التنوع»، عازياً النمو اللافت في القطاع إلى الاستقرار والأمان اللذين توفرهما دبي، وتعدد المرافق الترفيهية وتنوعها.

وأكد، خلال ندوة خاصة بالرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في الغرفة، أمس، حملت عنوان «صناعة السياحة في دبي، أن «دبي توفر البنية التحتية الملائمة لنمو القطاع السياحي من فنادق ومواصلات واتصالات حديثة متطورة، إضافة إلى الدعم الحكومي المتميز للقطاع». مشيراً إلى أن «قطاع السياحة في دبي يتميز بانتشار سياحة الأعمال والمؤتمرات، فضلاً عن اعتبار الإمارة وجهة ملائمة للإجازات القصيرة من السياح القادمين من أوروبا والشرق الأوسط».

وأفاد بأن «الناقلات الجوية ذات الكلفة المنخفضة لعبت دوراً في اجتذاب المزيد من السياح إلى دبي»، مشيراً إلى أن «مؤشرات نمو قطاع السياحة متعددة، وتتضمن زيادة عدد المسافرين القادمين إلى دبي، وافتتاح المزيد من الفنادق، ووجود سلسلة من أفخم الفنادق العالمية، إضافة إلى زيادة نسب إشغال المنشآت الفندقية، وارتفاع معدلات نمو إيراداتها، واستمرار أعمال تطوير البنية التحتية».

وأكد بوعميم أن «عدد سياح دبي خلال عام ‬2012 تخطى ‬10 ملايين سائح، بنمو بنسبة ‬9.3٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2011، فيما ارتفع عدد الليالي الفندقية إلى ‬37.4 مليون ليلة، بنمو بنسبة ‬14٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2011»، مضيفاً أن «إيرادات الفنادق والشقق الفندقية ارتفعت بنسبة ‬18٪، لتصل إلى ‬18.8 مليار درهم خلال عام ‬2012، مقارنة بالفترة ذاتها من ‬2011».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جميرا»، جيرالد لوليس، إن «البنية التحتية المتطورة من شبكة طرق ومواصلات، وخطوط طيران، إضافة إلى التسهيلات في الحصول على تأشيرات الدخول، عوامل لعبت دوراً كبيراً في جذب المزيد من السياح إلى دبي»، مشيراً إلى أن «فرصة دبي كبيرة في استضافة معرض (إكسبو ‬2020)، نظراً لما يملكه اقتصاد الإمارة وقطاع السياحة على وجه الخصوص من إمكانات».

وأوضح للصحافيين، على هامش الندوة، أن «دبي قادرة على استضافة (إكسبو)، إذ إن إمكاناتها السياحية والفندقية تمكنها من استيعاب العدد الكبير المتوقع من السياح الذين سيتوافدون إلى دبي خلال فترة انعقاد المعرض».

وفي رد حول كيفية جذب المزيد من القوى العاملة الإماراتية إلى قطاع السياحة، قال لوليس، إن «هناك أهمية خاصة للتدريب المهني والتوعية في حث المزيد من المواطنين على التوجه إلى العمل في قطاع السياحة»، معتبراً أن «العوائق أمام المواطنين للعمل في القطاع أصبحت حالياً أقل مما كانت عليه في السابق»، داعياً شباب الإمارات إلى العمل في هذا القطاع المجزي.

وأوضح لوليس، في رد على سؤال حول تحول دبي إلى وجهة سياحية عالمية وعدم ملاءمة مرافقها السياحية مع قاطني المدينة وتركيزها على السياح من الخارج، أن «معظم السياحة في دبي هي للسكان القاطنين في الدولة»، قائلاً إن «‬60٪ من إجمالي عدد زوار حديقة (وايلد وادي المائية) هم من قاطني دبي».

وتوقع أن يتم إنشاء مدن ملاهٍ خاصة، تشمل استعراضات وألعاب تسلية خلال السنوات المقبلة في دبي على غرار «ديزني لاند» وغيرها، ما سيكون له الأثر الأكبر في تعزيز قطاع السياحة، وجذبه للمزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كيرزنر إنترناشيونال»، آلان ليبمان، إن «ما يميز قطاع السياحة في دبي هو استدامة نموه حتى في أوقات الأزمات»، معتبراً أن «دبي حافظت على مكانتها السياحية المتميزة، إذ إن نمو قطاع السياحة ينعكس إيجاباً ويوثر في القطاعات الأخرى، مثل الإمداد والتوزيع».

‬2440 درهماً معدل إنفاق السائح الخليجي في بريطانيا

قالت هيئة السياحة البريطانية، المسؤولة عن الترويج للسفر إلى بريطانيا والسياحة فيها، إن الخليجيين احتلوا المرتبة الأولى في معدلات الإنفاق الفردي للسياح في بريطانيا، العام الماضي، إذ يُنفق الواحد منهم على السلع والخدمات في المتوسط ‬442 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو ‬2440 درهماً.

وقالت الرئيسة التنفيذية في هيئة السياحة البريطانية، ساندي داو، «لا يعني التسوق شراء منتجات العلامات الفاخرة من متجر (هارودز)، وارتداء أرقى الألبسة وأثمنها من (كينغز رود) في تشيلسي، وهما من الوجهات التي تستهوي الزوار القادمين إلى المملكة المتحدة، لكن أعداداً كبيرة منهم تبحث عن أفضل الصفقات، سواء على منتجات العلامات الراقية في (بيسستر فيليدج)، ومتاجر التجزئة في (ماك آرثر غلِن)، أو تقصد وجهات التسوق في كل من إدنبره ومانشستر».

وكشفت الدراسة، التي أجرتها الهيئة، أن معظم أنشطة التسوق التي يقوم بها السياح في بريطانيا، العام الماضي، كانت على الملابس، وأن السياح الأجانب من محبي الموضة ومتابعي صيحاتها أنفقوا ‬2.3 مليار جنيه إسترليني (‬13 مليار درهم)، على منتجات الموضة، كما اشترى كثير من الزوار تذكاراتٍ وهدايا وسلعاً منزلية بما قيمته ‬1.6 مليار جنيه إسترليني (‬8.9 مليارات درهم).

وذكرت الدراسة أن فعاليات معينة، مثل «أسبوع لندن للموضة»، الذي يحظى بشعبية واسعة، تجتذب أعداداً كبيرة من السياح، وأن «أسبوع الموضة» بدا مسؤولاً مسؤولية جزئية عن الإحصاءات التي كشفت عن أن نحو ‬70٪ من السائحات، تسوقن خلال زيارتهنّ إلى المملكة المتحدة، في مقابل ‬50٪ من السياح الرجال.

من ناحية ثانية، قالت الهيئة إن التسوق لدى متاجر «هارودز» حظي بالمرتبة الأولى لدى واحد من كل خمسة من المستطلعة آراؤهم في الدراسة، عندما طُلب منهم اختيار أفضل ثلاثة من أنشطة العطلات التي لا توجد إلاّ في بريطانيا، وكان هذا الخيار الأكثر شيوعاً، متفوقاً على زيارة مواقع تصوير أفلام هاري بوتر، وفي تحليل مقارن، اختار السياح بريطانيا في مرتبة أعلى من فرنسا وموازية لإيطاليا لجهة القيمة.

وبحسب الدراسة، فإن مستقبلاً مشرقاً ينتظر تجار التجزئة في البلاد، التي تستمر في تقديم سلع ومنتجات تستقطب السياح من دول الخليج، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار على مرّ السنين.

«جنرال إلكتريك» تفوز بعقود بقيمة ‬1.8 مليار درهم من «إيمال»

فازت شركة «جنرال إلكتريك» بعقود تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار (‬1.8 مليار درهم)، لتزويد تقنيات التحديث وخدمات الصيانة ـ على المدى الطويل ـ للتوربينات الغازية المستخدمة بمصهر الإمارات للألمنيوم (إيمال)، في أبوظبي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن المشروع سيسهم في خفض انبعاث الغازات الضارة، وتعزيز كفاءة العمليات في المصهر، ما ينسجم في المضمون والأهداف مع مساعي الإمارات الرامية إلى اعتماد منهجيات أكثر استدامة وكفاءة في عمليات التنمية الصناعية.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إيمال»، سعيد المزروعي، إن «توافر موارد الطاقة ذات الموثوقية والكفاءة العالية، هو عنصر رئيس في نجاح عملياتنا، لكون تكاليف الطاقة الكهربائية تمثل جزءاً كبيراً من مجمل تكاليف إنتاج الألمنيوم».

ولفت إلى دور «جنرال إلكتريك» في دعم عمليات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، مبيناً أن الاتفاقات الجديدة تقدم إمكانية تحديث الأنظمة المستخدمة حالياً، لتكون متوافقة مع أكثر المعايير التقنية كفاءة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمبيعات منتجات وخدمات توليد الطاقة لدى شركة «جنرال إلكتريك للطاقة والمياه»، في منطقة الشرق الأوسط، محمد محيسن، إن «مشروع توسعة (إيمال) يمثل الفرص المتنامية، التي تتوافر في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث تطبيق تقنياتنا المبتكرة في مشروعات تستخدم موارد الطاقة لتنفيذ العمليات الصناعية».

وبحسب البيان، ستزود «جنرال إلكتريك» التوربينات الغازية والبخارية والمولدات وأنظمة التحكم الشاملة بالمنشآت، لاستخدامها في مشروع توسعة المرحلة الثانية من المصهر، ما يرسخ مكانة «إيمال» واحداً من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم على الإطلاق، كما ستقدم تحديثات تقنية لتوربينات غازية يجري تشغيلها ضمن المرحلة الأولى من مجمع «إيمال».

وتضمن تقنيات التوربينات الغازية من «جنرال إلكتريك» توفير الطاقة باستمرارية وكفاءة عالية، مع انخفاض كبير في حجم الانبعاثات الغازية.

يشار إلى أن مجمع «إيمال» للألمنيوم يقع في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» في الطويلة، ويعتبر «إيمال» مشروع مشترك بين شركتي «دبي للألمنيوم»، و«مبادلة للتنمية»، وتقدم خدماتها لأكثر من ‬150 عميلاً في العالم.

ووفقاً لاتفاقية خدمات الصيانة طويلة الأمد، ستعمل «جنرال إلكتريك» على تقديم الدعم والصيانة إلى التوربينات التي طورتها، ويجري استخدامها حالياً ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المجمع، وستساعد هذه الاتفاقية على ضمان أداء التوربينات، وتوقع مواعيد وتكاليف الصيانة، إضافة للحصول على أحدث تقنيات «جنرال إلكتريك» وخبرتها العالمية.

وتعمل الشركة على هيكلة هذه الاتفاقات، لمساعدة مشغلي محطات توليد الطاقة على تعزيز الأداء على المدى الطويل، ويجري تطبيق مثل هذه الاتفاقيات مع «جنرال إلكتريك» حالياً في أكثر من ‬700 موقع حول العالم.