نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أول من أمس، ملتقى «تواصل» الخامس في عجمان، بهدف تعميم مكاسب مبادراته النوعية، التي تأتي تعزيزاً لبيئة الأعمال على مختلف مناطق وإمارات الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في الصندوق، إبراهيم أحمد المنصوري، إن «إدارة الصندوق ارتأت إقامة ملتقى (تواصل) الخامس خارج أبوظبي، وذلك بعد النجاح الذي حققه هذا الملتقى في دوراته السابقة التي عقدت في أبوظبي»، موضحاً أن «الملتقى سيقام في مناطق وإمارات أخرى من الدولة في الدورات المقبلة».
وأكد المنصوري، في كلمته خلال الملتقى، أهمية مبادرة «حسابات»، التي تهدف إلى توفير بيانات وتقارير مالية مدققة لجميع المشروعات المنضوية تحت مظلة الصندوق، وذلك في إطار سعيه لتطبيق برنامج الكفاءة المالية لتلك المشروعات، كما شدد على ضرورة الإسراع في التسجيل في بوابة الصندوق الإلكترونية للاستفادة من خدماته.
ولفت إلى أن «الصندوق أبرم اتفاقات مع أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي لمنح المزيد من التسهيلات والامتيازات للمشروعات الأعضاء في الصندوق، مثل التسجيل في سجل الموردين، وإعفائهم من ضمان حسن التنفيذ، وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية».
أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بأنها استعدت لإطلاق خدمة نقل الرقم، عبر مجموعة واسعة من الخدمات والعروض والباقات، التي تضمن حفاظها على حصتها السوقية، سواء في قطاعي الأفراد أو الأعمال.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «(اتصالات) تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات على تمكين المتعاملين من الاستفادة من الخدمة على الوجه الأمثل، وبما يصب في مصلحة المستهلك وقطاع الاتصالات بشكل عام».
وأفاد بأن «(اتصالات) جاهزة فنياً لبدء الربط بين الشبكات مع المشغل الآخر، ولديها كل الإمكانات الفنية والتقنية المدعمة ببنية تحتية ضخمة وشبكة قوية للهاتف المتحرك تعد الأفضل في المنطقة».
وأوضح الخولي أن «المؤسسة جهزت شريطاً عريضاً من الخدمات والعروض والباقات التي تضمن لها الحفاظ على حصتها السوقية، وأن سلسلة العروض والباقات التي ستطلقها المؤسسة بالتوازي مع انطلاق الخدمة، ستشمل قطاعي الأفراد والأعمال»، لافتاً إلى أن «قطاع الأفراد تحديداً سيشهد تحولاً كبيراً في جملة العروض والباقات، سواء كانت على مستوى خطوط الدفع المسبق أو حتى الخطوط المفوترة».
وأشار إلى أن «(اتصالات) خصصت الرقم 80099 لتلقي طلبات المشتركين الراغبين في التحول إلى شبكة (اتصالات)»، لافتاً إلى أن «الإجراءات العملية لتحويل من يرغب ستبدأ من شركائنا حال صدور تعليمات هيئة تنظيم الاتصالات ببدء تطبيق الخدمة».
واستبعد الخولي نشوب «حرب أسعار» بين المشغلين عقب انطلاق الخدمة، قائلاً «خدمة تبادل الأرقام والانتقال من مشغل إلى آخر تحددها عوامل كثيرة، لن تكون الأسعار العامل الوحيد الذي يؤثر فيها، لأن المستهلك قبل أن يتخذ قراره بالتحول إلى مشغل آخر، سيدرس وضع المشغل الذي سيتحول إليه من حيث جودة شبكته وانتشارها مثلاً، وماهية المزايا التي يقدمها المشغل، التي تمثل قيمة مضافة».
«قطاع الأفراد سيشهد تحولاً كبيراً في جملة العروض والباقات، سواء كانت على مستوى خطوط الدفع المسبق أو الخطوط المفوترة».
أطلق بنك «سويسكوت» الشرق الأوسط وآسيا، وهو مكتب تمثيلي في دبي تابع لبنك «سويسكوت إس آي» السويسري، حساب «المُغتربين»، ويتيح للأفراد الحصول على حساب مصرفي سويسري موثوق وآمن، من دون تحديد حد أدنى أو أقصى لفتح الحساب، أو فرض رسوم سنوية عليه، ويشمل الحساب المصرفي الجديد تقديم معدلات فائدة تنافسية، وتوفير بطاقة ائتمانية عالمية تتيح لمستخدم الحساب الدخول السريع إلى الحساب وإدارة المدخرات المالية من أي مكان في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك «سويسكوت» الشرق الأوسط وآسيا، ماريو كامارا، إن «الحساب صمم لتقديم مميزات الخدمات المصرفية السويسرية لنحو 500 ألف عامل أجنبي في الإمارات، عبر منصة حلول شاملة مخصصة لحسابات التداول والتوفير عبر الإنترنت، تلبي مختلف التطلعات المصرفية للمتعاملين من خلال حساب واحد وبعملات عدة»، مؤكداً أن «إطلاق حساب المغتربين في الإمارات يأتي ضمن سياسة المصرف التوسعية في أحد أسرع المناطق نمواً وتطوراً في العالم».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس «نستهدف حالياً ضمن المرحلة الأولى أكثر من نصف مليون مقيم في الإمارات، ونقدم حلولاً مصرفية تتيح للمتعاملين الحفاظ على مدخراتهم والحصول على نسب فائدة جيدة، من دون وجود حد أدنى لرصيد الحساب أو أي رسوم سنوية، إضافة إلى سهولة استخدام آلية تحويل الأموال دولياً، والحصول على بطاقة ائتمان دولية مرتبطة بالحساب».
وأوضح كامارا أنه «وفقاً للدراسات السوقية للبنك، فإن الإمارات باتت تتبنى مفاهيم الصيرفة الإلكترونية بشكل أسرع من أسواق عالمية متقدمة عدة، إذ أكدت إحصائية صادرة حديثاً من موقع (إنترنت وورلد ستاتس)، الذي يقيس معدلات استخدام الإنترنت حول العالم، أن أكثر من 75% من الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية في الإمارات يستخدمون الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهي نسبة تفوق عدد أصحاب الحسابات البنكية في بريطانيا الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية، والبالغة أقل من 60%».
وأشار إلى أن «البنك يتوقع أن تستقطب الإمارات خلال الفترة المقبلة أعداداً متزايدة من المستثمرين والعاملين الأجانب، بعد فوز دبي باستضافة فعاليات (إكسبو 2020)، ومواصلة حكومة الإمارات دعم مجالات التنمية الاقتصادية والمستدامة».
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن الوضع القانوني للبنك، وعدم حصوله على موافقة المصرف المركزي في الإمارات لتلقي ودائع، أجاب كامارا، بأن «البنك السويسري حاصل على ترخيص الدرجة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، ورخصة لافتتاح مكتب تمثيل مرخص من قبل مصرف الإمارات المركزي، ويدير البنك عملياته في الدولة والمنطقة انطلاقاً من مقره الجديد في مركز دبي المالي العالمي»، موضحاً أن «مكتب التمثيل التابع للبنك في دبي لا يتلقى ودائع، لكنه يساعد المتعاملين من الأفراد والشركات على إتمام إجراءات فتح الحساب المصرفي، على أن يتم تحويل الأموال من حساب المتعامل في أي من بنوك الدولة إلى البنك السويسري لاحقاً».
وأضاف أن «الحساب المصرفي الذي يوفره البنك يكون متعدد العملات وبأربع عملات رئيسة هي الدولار الأميركي، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني».
وتوقع أن يستقطب الحساب الجديد 1200 متعامل في الإمارات العام المقبل، لافتاً إلى أن «نسبة الفائدة التي تدفع لحساب التوفير لا تتعدى 1%، والهدف أن يتمكن أصحابه من الدخول إلى 1.8 مليون منتج استثماري حول العالم، وتحقيق عائد مجز من الاستثمار، إذ إن الحساب يتيح للمتعاملين الباحثين عن خدمات أكثر ارتباطاً بأسواق المال العالمية أو الراغبين في إدارة الأصول، إمكانية ربط (حساب المغتربين) بالمنصة الإلكترونية للبنك (ePB) لاختيار الأسواق والمجالات المطلوبة لإدارة عملياتهم».
«جمعية الإمارات» تدعو إلى إدراج علاج التوحّد في التأمين
دعت جمعية الإمارات للتوحد إلى شمول العلاجات المساندة لأصحاب التوحد، مثل النطق والعلاج الوظيفي، في التأمين الصحي، ولو بنسبة 50%، لتمكين الاسر من تأمين العلاجات الضرورية لأطفالها المتوحدين، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمتوحدين عند تقديم الخدمة في الطوارئ، أو أخذ المواعيد، بحيث يتم إعطاؤهم الأولوية.
وجاءت اقتراحات الجمعية ضمن مشاركتها في تقديم المقترحات الخاصة بتطوير مجال الصحة، التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بالتوازي مع جلسة العصف الذهني للحكومة.
وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية في الجمعية، فاطمة ناصر، لـ«الإمارات اليوم» إن الجمعية قدمت رؤيتها بضرورة وضع برنامج متابعة صحي وطني يطبق على الأطفال منذ الولادة، لمتابعة النمو الطبيعي للطفل في كل مجالاته، ولضمان الاكتشاف المبكر لأي إعاقة، من ضمنها التوحد، ليتم تحويلها مباشرة لبرنامج تدخل مبكر وتدريب الطفل والأهل.
وأشارت إلى أهمية إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة، خصوصاً التوحد، ينصب اهتمامها على الجوانب الصحية والتعليمية والإجتماعية، وتكون لها صلاحيات تنفيذية وإجرائية وميزانية مستقلة. وأوضحت أن التوحد أحد اضطرابات النمو التي يمثل الاكتشاف المبكر لها مع إخضاع الطفل لبرامج تدخل مبكر مكثفة، أهم عوامل العلاج.
ودعت ناصر المجتمع إلى دعم حملة «نتوحد من أجلهم» التي أطلقتها «الإمارات اليوم» بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، لاستكمال بناء وتجهيز مركز حديث لأطفال التوحد في دبي، والذي سيخفف معاناة نحو 300 اسرة.
وأشارت ناصر إلى ضرورة تمييز المصابين بالتوحد عند تقديم الخدمة في مراكز الطوارئ أو حجز مواعيد، بحيث يتم إعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمة نظراً للصفات السلوكية التي تصاحب التوحد، ويمكن الإشارة للإصابة في ملف الشخص الإلكتروني لتعريف موظفي الاستقبال به، مقترحة إنشاء مراكز تقييم إعاقة وتدريب أطفال وأهالي في جميع الإمارات، تكون شبيه بـ«مركز دبي لتطوير نمو الطفل» التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي.
وقالت إن الجمعية اقترحت اعتماد وجود طبيب مختص لدى المستشفيات الحكومية، يختص بالاختبارات العالمية للكشف عن اضطرابات التوحد، وتجهيز مختبر واحد على الأقل لعمل التحاليل الخاصة بالمصابين بالتوحد، وفق الدقة والمعايير التي تتم في مختبرات خارج الدولة، ليتم تحديد احتياجات الطفل الصحية والأدوية العلاجية قبل البدء في تقديم الرعاية السلوكية والنفسية له.
أظهرت إحصاءات جمارك دبي أن نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية لدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، جاء نتيجة ارتفاع قيمة الواردات حتى نهاية الربع الثالث من العام، لتصل إلى 610 مليارات درهم، مقابل 546 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2012، كما زادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير لتصل إلى 399 مليار درهم، مقابل 372 مليار درهم. وأسهمت التجارة المباشرة بنحو 64% من تجارة دبي الخارجية، لتصل قيمتها في نهاية الربع الثالث إلى 649 مليار درهم، مقابل 595 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2012، فيما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة نحو 35%، تعادل 348 مليار درهم، مقابل 316 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2012، في حين تضاعفت قيمة تجارة المستودعات الجمركية بعد أن وصلت إلى 12 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2013، مقابل ستة مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وتحافظ دبي من خلال هذا التنوع في تكوين تجارتها الخارجية على فرص الصعود إلى مراتب أعلى في التجارة العالمية، من خلال اتساع رقعة الأسواق الجديدة التي تنفتح أمامها باستمرار، بفعل دورها المحوري في الربط بين مناطق العالم المختلفة ورغبة التجار والمستثمرين في الاستفادة من مزاياها التجارية في تحسن مستوى العائد على عملياتهم التجارية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد بطي أحمد، أن «خريطة الطريق لتطوير تجارة دبي الخارجية خلال السنوات المقبلة تحددت معالمها بوضوح الآن، فمع فوز الإمارات باستضافة معرض (إكسبو الدولي 2020) في دبي، سيكون الارتقاء بدور الإمارة في المشهد الدولي لتصبح واحدة من أهم مدن العالم في حركة التجارة الدولية في مقدمة مهامنا، وهذا يضعنا أمام ضرورة تطبيق استراتيجيات تجارية تستجيب لطبيعة التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي مع استمرار صعود الأسواق الآسيوية إلى موقع الصدارة في حركة التبادل التجاري دولياً».
«آكو»: المنطقة العربية تعاني عيوباً في إدارة سلامة النقل الجوي
أفاد الاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو) بأنه على الرغم من تحسن مستويات السلامة، فإن المنطقة العربية لاتزال تعاني عيوباً في إدارة السلامة والإشراف التنظيمي، إذ سجلت ثماني دول عربية فقط معدلات أعلى من المعدل العالمي لمستوى التنفيذ الفعلي للعناصر الحرجة في «نظام مراقبة السلامة الجوي للمنظمة الدولية للطيران المدني» (إيكاو)، مشدداً على أن «الموضوع يتطلب اهتماماً عاجلاً من جميع الأطراف».
وذكر الاتحاد في تقريره السنوي أن «عدد الحوادث في المنطقة في عام 2012، انخفض بنسبة 40% ليصل إلى ثلاثة حوادث في الإجمالي، من بينها حادث مميت»، مفصلاً أن «الحوادث تضمنت طائرة عابرة من دون ركاب للخطوط الجوية السعودية من المدينة المنورة إلى مدينة جدة، ورحلة ركاب واحدة للخطوط الجوية السورية في تصادم في الجو مع مروحية عسكرية، فضلاً عن حادث مميت تعرضت له طائرة حكومية سودانية مستأجرة من شركة (طيران ألفا) في السودان».
وأضاف أن «عدد الوفيات لدى الشركات الأعضاء خلال عام 2012 جراء الحوادث بلغ 32 حالة»، مشيراً إلى أنه «نتيجة للأحداث في العالم العربي، فقد ارتفعت المخاطر الأمنية حول قطاع الطيران، ما استوجب على شركات الطيران الأعضاء في (آكو)، إيلاء أمن عمليات شركاتهم وإدارة المخاطر أقصى درجات الاهتمام، وعليه تم تأجيل تطبيق مبادرات التعاون في أمن الطيران التي كان الأعضاء يعملون عليها، حتى عودة الاستقرار إلى المنطقة». وأفاد الاتحاد العربي للنقل الجوي بأن أعداد المسافرين من وإلى المنطقة العربية، سجلت نمواً بنسبة بلغت 5% في عام 2012، في ما يتوقع أن ترتفع بنسبة 9% خلال العام الجاري، في حين سجلت أعداد المسافرين داخل العالم العربي نمواً بنسبة 10.4%، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 14.4% العام الجاري. وأشار إلى أن المنطقة العربية سجلت أعلى نسبة نمو في مستوى عدد المسافرين والشحن الجوي، وحلت في المرتبة الثانية على مستوى حركة الطائرات بعد منطقة «آسيا والباسيفيك».
وقدّر الاتحاد أعداد المسافرين في معظم المطارات العربية خلال عام 2012، بنحو 254.9 مليون مسافر، في ما بلغ حجم الشحنات الجوية نحو 5.83 ملايين طن. وبلغت أعداد المسافرين مع شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد نحو 142 مليون مسافر، بزيادة قدرها 14.2%، في ما يتوقع أن تزداد بنسبة 12.9% خلال العام الجاري، لتصل إلى 160.4 مليون مسافر.
وأوضح الاتحاد أن معامل الحمولة لدى الشركات ارتفعت بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى 76.1%، في وقت تخطت فيه الكلفة المقدرة لمشروعات المطارات العربية حاجز 65 مليار دولار (نحو 238.75 مليار درهم)، 90% منها في الإمارات، والسعودية، وقطر.
وذكر أن الشركات الأعضاء تسلمت 123 طائرة في عام 2012، ليرتفع حجم الأسطول إلى 967 طائرة، مشيراً إلى أن الطائرات ذات الجسم العريض شكلت 40% من الأسطول الجاري.
وأضاف أن من المقرر أن تتسلم الشركات الأعضاء في الاتحاد 663 طائرة جديدة حتى عام 2027، لافتاً إلى أن العائدات الإجمالية للشركات الأعضاء، التي تقدمت بأرقامها المالية، ارتفعت بنسبة 15.4%، وانخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 12.5%، وبالتالي حققت شركات الطيران أرباحاً تشغيلية بلغت 377 مليون دولار (1.38 مليار درهم)، وأرباحاً صافية بلغت 398 مليون دولار (1.46 مليار درهم).
نجحت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في تخطي حاجز تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل قيمتها مع نهاية الربع الثالث إلى 1.009 تريليون درهم، مقارنة بـ 918 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2012، وبزيادة قدرها 91 مليار درهم.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة، التي أبرزتها الزيادة المطردة في حجم التبادلات التجارية، ما يُنظر إليه على أنه أحد البراهين العملية على سلامة وجدوى النهج الاقتصادي، الذي تحرص الإمارة على تطبيقه في إطار الخط الاستراتيجي العام لعمل الحكومة، استناداً إلى أرقى المعايير العالمية، مع الأخذ في الحسبان مجمل المتغيرات المحيطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تُمليه من تطوير واجب في الأداء الكلي لمواكبة انعكاساتها على أدائنا الاقتصادي، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة، ويؤكد مضي بلادنا نحو المستقبل بخطى واثقة، وفق رؤية وتصور قياداتنا الرشيدة، وبما يحقق آمال وطموحات شعبنا العظيم.
واعتبر سموه النتائج المسجلة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية حتى سبتمبر «نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجازات، التي تكرس لمكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، وترسخ موقع دبي نقطة محورية لعبور خطوط التجارة العالمية».
وأضاف: «يُعد قطاع التجارة أحد القطاعات الحيوية التي نعوّل عليها كثيراً في منظومتنا الاقتصادية، وهو يمثل ركناً مهماً فيها ورافداً رئيساً من روافد نموها، ونحن ننظر إلى منحنى النمو المتصاعد في التجارة الخارجية كمؤشر له دلالاته على مدى تطور هذه المنظومة، وما تثمر عنه من إنجازات في مختلف القطاعات، التي تتكامل مع قطاع التجارة في إنجاح استراتيجياتنا التنموّية، وتدعم قدرتنا على تحقيق الأهداف العليا التي حددتها بوضوح القيادة العليا للبلاد، أهمها إرساء الأسس الكفيلة بتحقيق رفعة الوطن، ومنح المواطنين والمقيمين كل أسباب الرخاء والسعادة والتقدم على الدوام». وأضاف سموه: «ومع الفوز الغالي المستحق لبلادنا باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، لا شك في أن قطاع التجارة ينتظره على مدار السنوات المقبلة مزيد من فرص التطور والنمو غير المسبوقة، آخذين في الاعتبار أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المعرض العملاق في رقعة جغرافية شاسعة يقطنها نحو ملياري نسمة، وتحتشد فيها الأسواق الناشئة بما تمهد له تلك المعطيات من قنوات عبور جديدة لمستويات أقوى من التدفقات التجارية بين شعوب تلك المنطقة والعالم، ومع ما تتمتع به دبي من إمكانات وخبرات وطاقات، فمن البديهي أن يكون لها النصيب الأكبر من هذه التدفقات التي ستعبر من بوابتها من وإلى العالم، ولابد علينا الاستعداد لهذه الطفرة القوية لنثبت جدارتنا للمجتمع الدولي، الذي أولانا الثقة بتصويته لمصلحتنا لاستضافة المعرض الأهم والأعرق عالمياً، ليس فقط كجهة مضيفة لـ(إكسبو) لكن أيضاً كحلقة وصل أساسية للتجارة العالمية».
وطالب سمو ولي عهد دبي الجهات المعنية بقطاع التجارة بـ«العمل على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا السبق الكبير، وتعظيم المردود التجاري من ورائه بما يعود بالنفع على اقتصادنا المحلي، وكذلك اقتصاد المنطقة العربية كاملة، تماشياً مع سياسية دولتنا والمنافع التي تسعى إلى تحقيقها لامتدادها الإقليمي الأقرب ومحيطها العالمي الأعمق من وراء هذا الحدث التاريخي».
ونوه سموه بضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات المكمّلة وتطبيق أرقى معايير الخدمة، وإعمال خطط حكومة دبي في التحول الكامل إلى النموذج الذكي خلال السنوات الثلاث المقبلة، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
«المكتب الدولي»: المدينة الفائزة تحتاج إلى 67% من الأصوات
تعتبر أي من المدن المنافسة فائزة بحق استضافة المعرض في حال حصولها على ثلثي الأصوات، أي نحو 67% في الجولة الأولى، وذلك وفقاً للمكتب الدولي للمعارض.
وفي حال كانت الأصوات متقاربة لكل البلدان المرشحة، فسيتم البدء بجولة تصويت ثانية مباشرة، لاستبعاد الملف الذي حصد العدد الأقل من الأصوات.
وتبدأ عملية التصويت في قاعة مغلقة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت دبي، ومن المتوقع أن تستغرق ثلاث ساعات، إذا كانت هناك ثلاث جولات، حيث سيتم إقصاء المدينة المرشحة التي ستحصد أقل عدد من الأصوات بعد كل جولة.
ويتوقع أن يتم الإعلان عن المدينة الفائزة نحو الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات (الخامسة والنصف بتوقيت باريس).
وتمتلك كل دولة من مجموعة الدول الـ168 الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، صوتاً واحداً فقط، ويتم التعامل مع جميع الأصوات على قدم المساواة، وستنقل العروض التوضيحية مباشرة على موقع «إكسبو دبي» الإلكتروني (expo2020dubai.ae).
وستقدم المدن المرشحة الأربع لاستضافة المعرض، عرضاً توضيحياً مدته 20 دقيقة ابتداء من الساعة الـ10 والنصف صباحاً بتوقيت فرنسا (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت الإمارات)، وستكون دبي، المدينة الأولى التي تقدم عرضها التوضيحي.
إلى ذلك، خصصت دبي «مركز دبي التجاري – جبل علي» في الطرف الجنوبي الغربي للإمارة، موقعاً لاستضافة الحدث على مساحة 438 هكتاراً، ومن المتوقع أن تصل كلفة إنشاء مقر «إكسبو» إلى نحو 14.7 مليار درهم، في وقت يتميز فيه مكان المعرض بموقعه الاستراتيجي على مسافة واحدة بين مدينتي أبوظبي ودبي، وقربه من مطار آل مكتوم الدولي الجديد، وميناء جبل علي، الذي يعد ثالث أكثر الموانئ نشاطاً في العالم. وبحسب تقديرات لمصارف أجنبية، منها بنك «إتش إس بي سي»، فمن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العام والخاص على مشروعات البنية التحتية والتطوير الفندقي والعقاري بدبي، في حال فوزها باستضافة «إكسبو 2020»، إلى 67.2 مليار درهم (18.3 مليار دولار). وفي المقابل، توقعت مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس» أن يوفر المعرض نحو 277 ألف فرصة عمل بين عامي 2013 و2020 في دبي والمنطقة، منها 40% في قطاعي السفر والسياحة.
تم تشييد 16 منشأة فندقية جديدة حتى نهاية يونيو 2012، ليصل عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 603 منشآت.
وسجل قطاع الفنادق في الإمارة أرقاماً قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، إذ بلغ عدد النزلاء في الفنادق والشقق الفندقية أكثر من 7.9 ملايين زائر، بزيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت العائدات إلى 15.33 مليار درهم. وبلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 78.6% بنسبة زيادة قدرها 3.1% على الفترة نفسها لعام 2012. إلى ذلك، تصل الطاقة الاستيعابية التي يوفرها مطارا دبي الدولي، وآل مكتوم الدولي، حالياً إلى أكثر من 82 مليون مسافر، منها 75 مليون في «دبي الدولي»، وسبعة ملايين مسافر في مبنى المسافرين الذي افتتح أخيراً في مطار «آل مكتوم الدولي». ومع إنجاز كل من مبنى الـ«كونكورس دي» في «دبي الدولي»، وإنهاء توسعات مطار آل مكتوم، سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 250 مليون مسافر. وارتفع إجمالي التداولات العقارية في دبي بنحو 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 162 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الاستثمارات العقارية 53 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، نصيب المستثمرين العرب منها نحو خمسة مليارات درهم، والخليجيين بمن فيهم مواطنو الدولة أكثر من 16 مليار درهم، وزادت حصة الأجانب على 32 مليار درهم.
