«جمعية الإمارات» تدعو إلى إدراج علاج التوحّد في التأمين

«جمعية الإمارات» تدعو إلى إدراج علاج التوحّد في التأمين
«جمعية الإمارات» تدعو إلى إدراج علاج التوحّد في التأمين

دعت جمعية الإمارات للتوحد إلى شمول العلاجات المساندة لأصحاب التوحد، مثل النطق والعلاج الوظيفي، في التأمين الصحي، ولو بنسبة 50%، لتمكين الاسر من تأمين العلاجات الضرورية لأطفالها المتوحدين، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمتوحدين عند تقديم الخدمة في الطوارئ، أو أخذ المواعيد، بحيث يتم إعطاؤهم الأولوية.

وجاءت اقتراحات الجمعية ضمن مشاركتها في تقديم المقترحات الخاصة بتطوير مجال الصحة، التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بالتوازي مع جلسة العصف الذهني للحكومة.

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية في الجمعية، فاطمة ناصر، لـ«الإمارات اليوم» إن الجمعية قدمت رؤيتها بضرورة وضع برنامج متابعة صحي وطني يطبق على الأطفال منذ الولادة، لمتابعة النمو الطبيعي للطفل في كل مجالاته، ولضمان الاكتشاف المبكر لأي إعاقة، من ضمنها التوحد، ليتم تحويلها مباشرة لبرنامج تدخل مبكر وتدريب الطفل والأهل.

وأشارت إلى أهمية إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة، خصوصاً التوحد، ينصب اهتمامها على الجوانب الصحية والتعليمية والإجتماعية، وتكون لها صلاحيات تنفيذية وإجرائية وميزانية مستقلة. وأوضحت أن التوحد أحد اضطرابات النمو التي يمثل الاكتشاف المبكر لها مع إخضاع الطفل لبرامج تدخل مبكر مكثفة، أهم عوامل العلاج.

ودعت ناصر المجتمع إلى دعم حملة «نتوحد من أجلهم» التي أطلقتها «الإمارات اليوم» بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، لاستكمال بناء وتجهيز مركز حديث لأطفال التوحد في دبي، والذي سيخفف معاناة نحو 300 اسرة.

وأشارت ناصر إلى ضرورة تمييز المصابين بالتوحد عند تقديم الخدمة في مراكز الطوارئ أو حجز مواعيد، بحيث يتم إعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمة نظراً للصفات السلوكية التي تصاحب التوحد، ويمكن الإشارة للإصابة في ملف الشخص الإلكتروني لتعريف موظفي الاستقبال به، مقترحة إنشاء مراكز تقييم إعاقة وتدريب أطفال وأهالي في جميع الإمارات، تكون شبيه بـ«مركز دبي لتطوير نمو الطفل» التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وقالت إن الجمعية اقترحت اعتماد وجود طبيب مختص لدى المستشفيات الحكومية، يختص بالاختبارات العالمية للكشف عن اضطرابات التوحد، وتجهيز مختبر واحد على الأقل لعمل التحاليل الخاصة بالمصابين بالتوحد، وفق الدقة والمعايير التي تتم في مختبرات خارج الدولة، ليتم تحديد احتياجات الطفل الصحية والأدوية العلاجية قبل البدء في تقديم الرعاية السلوكية والنفسية له.