قال مسؤولون في قطاع النقل الجوي إن فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» يعد امتداداً لمسيرة طويلة من النجاحات التي حققتها الدولة على الصعيد الدولي في قطاعات عدة، لافتين إلى أن افتتاح مطار آل مكتوم الدولي فتح آفاقاً جديدة للتوسع والازدهار في النقل الجوي على صعيد الركاب والشحن، ما يجعل قطاع الطيران المدني على أهبة الاستعداد لـ«إكسبو 2020».

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» بأن الأداء الاستثنائي للناقلات الوطنية، إلى جانب الجهود المتواصلة لإضافة مطارات جديدة وتوسيع المطارات القائمة ورفع طاقتها الاستيعابية، مثلت أحد العوامل الرئيسة التي مكنت الدولة من الفوز باستضافة حدث بمكانة «إكسبو»، لافتين إلى أن المعرض سيكرس دور دبي والإمارات التاريخي كنقطة وصل والتقاء بين ثقافات العالم المختلفة.

وأشاروا إلى أنه في ظل التوسعة الأخيرة التي يشهدها مطار دبي الدولي، فإن الطاقة الاستيعابية للمطار ستصل الى أكثر من 90 مليون مسافر في 2015، موعد إنجاز التوسعة، وهذا ما يهيئ المطار لاستيعاب تدفق المسافرين المتوقع قدومه إلى دبي خلال فترة المعرض، وإذا ما أضفنا الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي الجديد، فإن إجمالي طاقة المطارين سترتفع إلى أكثر من 100 مليون مسافر في 2020.

قطاع عالمي

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «فوز الإمارات واستضافتها (إكسبو 2020) يعد امتداداً لمسيرة طويلة من النجاحات التي حققتها الدولة على الصعيد الدولي في قطاعات عدة، ويواكب قطاع الطيران المدني هذه المسيرة بخطوات واثقة أوصلته إلى العالمية، وجعلت منه مقياساً ونموذجاً يحتذى، ويتجلى ذلك في فوز الإمارات بأغلبية الأصوات للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ما يعبّر عن اعتراف دولي بمساهمات قطاع الطيران المحلي في مجالات الأمن والسلامة والملاحة الجوية والبيئة على المستوى العالمي».

وأضاف السويدي أن «قطاع الطيران المدني في الإمارات استطاع أن يحقق نسب نمو عالية خلال العقد الفائت، وبمعدلات زادت عن 13% سنوياً أحياناً، ولم يكن هذا النمو ممكناً من دون النجاحات التي أحرزتها ناقلاتنا الوطنية، سواء من التوسع في الأساطيل أو في البنية التحتية»، مشيراً إلى أن «الهيئة لا تدخر جهداً في دعم صناعة الطيران وتمكينها من بلوغ أهدافها من خلال تكثيف التعاون الدولي، وتوقيع اتفاقات النقل الجوي مع أكثر من 150 دولة من دول العالم، لتفتح أسواقاً جديدة أمام الناقلات الوطنية».

وذكر أن «افتتاح مطار آل مكتوم الدولي فتح آفاقاً جديدة للتوسع والازدهار في النقل الجوي على صعيد الركاب والشحن، وهذه العوامل جميعها تجعل قطاع الطيران المدني على أهبة الاستعداد لـ(إكسبو 2020)، ومواكبة الطفرة التي ستشهدها الدولة في قطاعات عدة، مثل: السياحة والتجارة والصناعة».

ناقلات وطنية

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «(إكسبو 2020) يجسد المكانة التي تبوأتها دبي مركزاً عالمياً في مجالات الطيران والسياحة والتجارة والمعارض، لذا تواصل الناقلة سعيها للإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة، من خلال تعزيز الحركة السياحية والتجارية مع الأسواق التي عانت سابقاً ضعف الربط الجوي».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل علي، إن «شركات الطيران الوطنية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تعزز بشكل كبير مكانتها العالمية، وذلك من خلال توسيعها المتواصل شبكة وجهاتها وتطويرها لحجم ونوعية أساطيلها، ما مكنها من المنافسة على الساحة العالمية، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي اكتنفت الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة».

وأضاف أن «هذه الروح الطموحة، هي التي مكنت هذه الشركات من زيادة حصتها السوقية بشكل كبير، وجعلت منها منافساً قوياً للناقلات العالمية العريقة في أسواقها الرئيسة».

وذكر علي أن «هذا الأداء الاستثنائي للناقلات الوطنية، إلى جانب الجهود المتواصلة لإضافة مطارات جديدة، وتوسيع القائمة منها ورفع طاقتها الاستيعابية، تمثل عوامل رئيسة تمكّن الدولة من استضافة أكثر من 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج الدولة، من المتوقع أن يزوروا (إكسبو)».

وبين أن «المعرض سيكرس دور دبي والإمارات التاريخي نقطة وصل والتقاء بين ثقافات العالم المختلفة، وأرضاً خصبة للأفكار الجديدة، ما سيمثل منصّة تواصل مهمة تساعد على تأسيس شراكات جديدة ومستدامة، تسهم في ضمان مستقبل أفضل للبشرية ككل».

مطارات دبي

في سياق متصل، أفاد النائب التنفيذي الأول للرئيس للعلاقات الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، بأن «قطاع الطيران يمثل دوراً حاسماً في تعزيز المزايا التفاضلية التي تمتلكها دبي لاستضافة معرض (إكسبو 2020)».

وأضاف أن «أهمية هذا القطاع تنبع من معطيات عدة، أبرزها موقع مطار دبي الاستراتيجي بين شرق العالم وغربه، إذ يمكن وصول أكثر من ثلث العالم إلى وجهاتهم في رحلة لا تستغرق أكثر من أربع ساعات انطلاقاً من دبي، بينما غالبية بقية سكان العالم يمكنهم الوصول إلى وجهاتهم في رحلات قدرها ثماني ساعات».

وذكر أنه «في ظل التوسعة الأخيرة التي يشهدها مطار دبي الدولي، بكلفة 7.9 مليارات دولار، فإن الطاقة الاستيعابية للمطار ستصل الى أكثر من 90 مليون مسافر في 2015، موعد إنجاز التوسعة، وهذا ما يهيئ المطار لاستيعاب تدفق المسافرين المتوقع قدومهم إلى دبي خلال فترة المعرض، وإذا ما أضفنا الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي الجديد، فإن إجمالي طاقة المطارين سيرتفع إلى أكثر من 100 مليون مسافر في 2020».

وأوضح أن «من المميزات التفاضلية لقطاع الطيران أيضاً، استخدام مطار دبي من قبل أكثر من 140 شركة طيران عالمية توفر رحلات إلى أكثر من 220 وجهة حول العالم، ما يسهل على المسافرين فرصة مواصلة رحلاتهم خلال فترة وجيزة جداً، مقارنة بمطارات أخرى».

وتابع الحاي: «إذا ما أخذنا الشحن في الحسبان، فهو ميزة أخرى، إذ ستصل طاقة المطار الاستيعابية إلى أكثر من أربعة ملايين طن في 2020، ما يتيح طاقات تخزينية عالية للعارضين المشاركين في (إكسبو)، إضافة إلى وجود ميناء جبل علي قرب مطار آل مكتوم، مع وجود ممر مباشر يربطهما معاً، ما يقلل فترة الشحن البحري ـ الجوي إلى أربع ساعات فقط، وهذا رقم قياسي وفريد من نوعه على مستوى العالم».

وذكر أنه «إذا ما أخذنا (طيران الامارات) بعين الاعتبار، التي تغطي رحلاتها أكثر من 137 وجهة حول العالم حالياً، وسترتفع بالتأكيد بحلول 2020، فإن قطاع النقل الجوي عبر دبي سيصبح أكثر تميزاً».

دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أول أكاديمية متخصصة في الدولة للتأهيل التجاري، تمنح دبلوماً مهنياً في خدمة المستهلك، وذلك بالتعاون مع جامعة الشارقة.

ويأتي إطلاق الأكاديمية في إطار سعي الدائرة إلى حماية حقوق المستهلكين والتجار في الإمارة على حد سواء، وبحثها عن أحدث الطرق والأساليب في توعية جميع أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، مستهلكين كانوا أو تجاراً.

وكشف المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» أن «الأكاديمية ستمنح أول دبلوم مهني متخصص في التميز في خدمة المستهلك، إذ فتحت باب القبول للدارسين، وتم استيفاء عدد دارسي الدفعة الأولى للدبلوم من العاملين في قطاع التجزئة والتجارة في دبي»، مشيراً إلى أن «الدراسة مجانية في الدبلوم الأول، لكنها ستفرض رسوماً لا تتعدى 1000 درهم في الدورات المقبلة لتنظيم أعداد الدارسين وضمان جدية الدراسة».

وقال إن «الدراسة في الأكاديمية لا تمثّل برامج تدريبية، إذ إنها تمنح الدارسين دبلوماً متخصصاً معتمداً من جامعة الشارقة»، لافتاً إلى أن «الدراسة في الأكاديمية تتم وفق منهاج محدد من قبل أساتذة معتمدين في هذا الشأن، وباللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في مقر الدائرة ضمن قرية الأعمال في ديرة».

دبلوم مهني

وأفاد بوشهاب بأن «البرنامج الأول الذي بدأت الأكاديمية تدريسه هو الدبلوم المهني في التميز في خدمة المستهلكين، إذ تبلغ مدة الدراسة فيه شهراً، تتضمن 80 ساعة دراسية»، مشيراً إلى أن «الفئة المستهدفة في هذا الدبلوم هم موظفو الشركات، والعاملون في أقسام البيع والتسويق في قطاع التجزئة».

ولفت إلى أن «طريقة الاشتراك تتم من خلال تحميل طلب الاشتراك من الموقع الالكتروني لحماية المستهلك www.consumerrights.ae،وإرساله إلى البريد الإلكتروني salwa.aladidi@dubaided.gov.ae، أو التواصل عبر الرقم 044455148».

وأوضح أن «أهداف الدبلوم تركز على تعريف المشاركين بمفهوم وتكتيكات الاتصال الفاعل، وإكساب المشاركين مهارات الحديث والإنصات والتواصل غير اللفظي»، مشيراً إلى تعريفهم بسلوك المستهلك ونماذجه، واطلاعه على أسس تجزئة السوق، وتحليل سلوك المستهلك وأسس اتخاذه القرار الشرائي.

وذكر أن «البرنامج يعمل على تعريف المشاركين بالمفهوم الحديث لخدمة المتعاملين، وإكسابهم مهاراته، وتمكينهم من تقديم خدمة متميزة للمستهلكين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر الهاتف»، لافتاً إلى أن «الدبلوم يتضمن إكساب الدارسين القدرة على تقديم المساعدة للمتعاملين، وتمكينهم من قياس ردود أفعالهم، وإكسابهم القدرة على التعامل مع شكاوى المستهلكين».

4 محاور رئيسة

وأكد بوشهاب أن «هناك أربعة محاور رئيسة للبرامج، إذ يتضمن المحور الأول: مهارات الاتصال الفاعل، التي تشمل مفهوم الاتصال، عناصر عملية الاتصال، شروط نجاح عملية الاتصال ومهدداتها، وتحليل الجمهور وفهم سيكولوجيته»، مشيراً إلى أن «هذا المحور يشمل كذلك، كيفية التعامل مع الجماهير المختلفة، والمهارات المطلوبة للاتصال الفاعل، ومهارات التواصل غير اللفظي».

وبين أن «المحور الثاني يتضمن سلوك المستهلك، إذ يشمل التعريف بسلوك المستهلك، وعرض نماذج سلوك المستهلك، وتوضيح عملية اتخاذ قرار المستهلك، والعوامل المؤثرة في سلوك المستهلك، فضلاً عن تجزئة السوق وتصنيف الجمهور، وحماية المستهلك وتدريس سياسات (الكتاب الأزرق)، الذي توضح فيه الدائرة طبيعة العلاقات بين المستهلك والتاجر في دبي»، لافتاً إلى أن «المحور الثالث، الذي يتعلق بالتميز في خدمة المستهلكين، يُعرّف الدارس بماهية خدمة المستهلكين، ويكسبه مهارات التواصل الفاعل مع المستهلكين، ويمنحه التميز في خدمتهم، ويعلمه قواعد تقديم خدمة ناجحة لهم، وكيفية الرد على الهاتف».

وأضاف بوشهاب أن «المحور الرابع يتضمن كيفية التميّز في خدمة المستهلكين، إذ يتضمن نصائح ووصايا لخدمة المستهلكين، وكيفية مساعدتهم، وتطوير وتحسين الخدمة، وقياس ردود أفعالهم، والقدرة على التعامل مع شكاواهم»، موضحاً أن «الشركات يجب أن تسعى لإلحاق موظفيها بالأكاديمية للحصول على هذا الدبلوم، الذي يعد نقلة مهمة في مسار العمل التجاري وتطوير أداء قطاع البيع والتسويق وخدمة المتعاملين لدى الشركات والمحال التجارية في الإمارة».

وأفاد بأن «الأكاديمية ستساعد الشركات على تطوير أداء موظفيها في ما يخص حماية المستهلك، وبما يرتقي بأداء قطاع التجزئة في دبي»، مشدداً على أن «السوق كانت بحاجة إلى تلك الأكاديمية المتخصصة لزيادة مستوى الأداء والارتقاء به إلى المستوى العالمي».