سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، انخفاضات جديدة راوحت قيمتها بين 2.75 درهم و3.75 دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، ليواصل المعدن الأصفر خسائره بنسب متباينة للأسبوع السادس على التوالي، ويدفع متعاملين للانتظار، أملاً في تحقيق انخفاض أكبر للذهب الذي يوصف بـ«الملاذ الآمن».

وأفاد مسؤولو محال مشغولات ذهبية بأن المبيعات شهدت، أخيراً، نمواً تدريجياً يوصف بالحذر من قبل المتعاملين، لتسجل مبيعات المشغولات ارتفاعاً يقدر بنسب تراوح بين 10 و15%، مقابل إقبال محدود على مبيعات السبائك والعملات الذهبية، وترقب معظم المتعاملين لتراجعات سعرية جديدة، بعد محافظة الذهب على انخفاض مستمر منذ ما يزيد على 45 يوماً. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 145.25 درهماً، بانخفاض قدره 3.75 دراهم عن نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل الغرام من عيار 22 قيراطاً 137.5 درهماً، بتراجع بلغ 3.5 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 132 درهماً، بانخفاض قيمته 3.25 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 114.25 درهماً، بتراجع قدره 2.75 دراهم.

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «اللجين لتجارة الذهب والمجوهرات»، أحمد عبادي، إن «الانخفاضات الأخيرة في أسعار الذهب جاءت بنسب جيدة، وانعكست بشكل إيجابي على الأسواق، ما تسبب في رفع مبيعات المشغولات بنسب تراوح بين 10 و15%، مدعومة بمشتريات المقيمين والمواطنين، والأفواج السياحية».

وأضاف أن «مبيعات السبائك والعملات الذهبية شهدت نمواً محدوداً وبنسب أقل، مقارنة مع المشغولات الذهبية، مع توارد تقارير ترجح استمرار انخفاض أسعار الذهب عالمياً، ما جعل معظم المتعاملين يفضلون الانتظار، لاتخاذ قرارات شراء السبائك، بهدف الادخار والاستثمار، حتى تحقيق انخفاضات سعرية جديدة».

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات عنان»، محمد شمس، إنه «على الرغم من كون معدلات أسعار الذهب ـــ بعد تراجعها الأخير ـــ تعد مناسبة ومحفزة للشراء، فإن معدلات نشاط البيع في الأسواق لا يتناسب مع الانخفاضات السعرية الحالية»، واصفاً النمو الذي تشهده المبيعات حالياً بالتدريجي والحذر من قبل المتعاملين، وأفاد بأن «الإقبال يتركز بشكل أكبر على المشغولات الذهبية، بمختلف أنواعها مقارنة بمبيعات السبائك والعملات الذهبية».

من جانبه، اعتبر مدير المبيعات في محل «مجوهرات المندوس»، سعيد أرزومندر، أن «تزايد الشائعات في الأسواق، حول استمرار التراجع السعري للذهب، يسهم في عدم تحقيق معدلات مبيعات كبيرة تتناسب مع الحدود السعرية الحالية».

وتوقع أن يظهر النشاط بشكل أكبر خلال فترة الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة، وإقبال المستهلكين على شراء الهدايا.

أفاد مركز آسيا الباسيفيك للطيران «كابا»، بأن الإمارات حلت في المركز الـ13 عالمياً، بصفتها أكبر أسواق النقل الجوي في العالم، وفقاً للسعة المقعدية المتاحة على رحلات شركات الطيران عبر مطارات الدولة.

وذكر المركز، في تقرير له عن أداء النقل الجوي بالأسواق العالمية لعام 2013، أن هناك أكثر من 2.2 مليون مقعد دولي توفرها رحلات الطيران في الإمارات أسبوعياً، مشيراً إلى أن الدولة حلت في المركز الخامس، من حيث السعة المقعدية التي تقاس بعدد الكيلومترات.

وأشار إلى أداء شركات الطيران الوطنية وتوسعاتها، التي عززت مركز الدولة عالمياً، فضلاً عن أساطيل هذه الشركات التي تضم عدداً كبيراً من الطائرات عريضة البدن، لافتاً إلى أن مطار دبي الدولي وفر أكثر من 1.6 مليون مقعد أسبوعياً في أبريل 2013.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على نحو 28.5%، من عدد المقاعد التي توفرها رحلات الطيران، من وإلى السوق الإماراتية أسبوعياً، تليها منطقة جنوب آسيا بنسبة تبلغ نحو 21%، فيما تستحوذ أوروبا الغربية على 17.8%.

وذكر أن أكثر من 87.2% من السعة المتاحة على رحلات شركات الطيران، من وإلى مطارات الدولة، خارج إطار التحالفات العالمية، في ما يستحوذ تحالف «ون وورلد» على نسبة 5% من هذه السعة، مقابل 4% لتحالف «سكاي تيم»، و3.4% لتحالف «ستار».

يذكر أن الحركة الجوية في الدولة، شهدت نمواً، خلال النصف الأول للعام الجاري، بمقدار 6.1% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وأشارت البيانات الصادرة عن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، أن مجموع عدد الحركات الجوية من يناير إلى يونيو 2013، بلغ 385.8 ألف حركة جوية، بمتوسط 2143 حركة جوية يومياً.

وسجل مطار دبي الدولي، خلال يونيو الماضي وحده، 29 ألفاً و244 حركة جوية، تليه الرحلات العابرة بـ11 ألفاً و980 حركة جوية، ثم مطار أبوظبي بـ9814 حركة.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 43 لسنة 2013، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصّف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار.

ونص المرسوم على أن لا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 بالمئة من متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة خمسة بالمئة من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 في المئة و20 في المئة من متوسط أجر المثل.

وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 في المئة وحتى 30 في المئة من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 في المئة إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المئة وحتى 40 في المئة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 في المئة من متوسط أجر المثل.

ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصّت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقاً لـ “مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي” المعتمد لدى “مؤسسة التنظيم العقاري” في دبي، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.