أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بأنها استعدت لإطلاق خدمة نقل الرقم، عبر مجموعة واسعة من الخدمات والعروض والباقات، التي تضمن حفاظها على حصتها السوقية، سواء في قطاعي الأفراد أو الأعمال.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «(اتصالات) تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات على تمكين المتعاملين من الاستفادة من الخدمة على الوجه الأمثل، وبما يصب في مصلحة المستهلك وقطاع الاتصالات بشكل عام».

وأفاد بأن «(اتصالات) جاهزة فنياً لبدء الربط بين الشبكات مع المشغل الآخر، ولديها كل الإمكانات الفنية والتقنية المدعمة ببنية تحتية ضخمة وشبكة قوية للهاتف المتحرك تعد الأفضل في المنطقة».

وأوضح الخولي أن «المؤسسة جهزت شريطاً عريضاً من الخدمات والعروض والباقات التي تضمن لها الحفاظ على حصتها السوقية، وأن سلسلة العروض والباقات التي ستطلقها المؤسسة بالتوازي مع انطلاق الخدمة، ستشمل قطاعي الأفراد والأعمال»، لافتاً إلى أن «قطاع الأفراد تحديداً سيشهد تحولاً كبيراً في جملة العروض والباقات، سواء كانت على مستوى خطوط الدفع المسبق أو حتى الخطوط المفوترة».

وأشار إلى أن «(اتصالات) خصصت الرقم 80099 لتلقي طلبات المشتركين الراغبين في التحول إلى شبكة (اتصالات)»، لافتاً إلى أن «الإجراءات العملية لتحويل من يرغب ستبدأ من شركائنا حال صدور تعليمات هيئة تنظيم الاتصالات ببدء تطبيق الخدمة».

واستبعد الخولي نشوب «حرب أسعار» بين المشغلين عقب انطلاق الخدمة، قائلاً «خدمة تبادل الأرقام والانتقال من مشغل إلى آخر تحددها عوامل كثيرة، لن تكون الأسعار العامل الوحيد الذي يؤثر فيها، لأن المستهلك قبل أن يتخذ قراره بالتحول إلى مشغل آخر، سيدرس وضع المشغل الذي سيتحول إليه من حيث جودة شبكته وانتشارها مثلاً، وماهية المزايا التي يقدمها المشغل، التي تمثل قيمة مضافة».

«قطاع الأفراد سيشهد تحولاً كبيراً في جملة العروض والباقات، سواء كانت على مستوى خطوط الدفع المسبق أو الخطوط المفوترة».

أطلق بنك «سويسكوت» الشرق الأوسط وآسيا، وهو مكتب تمثيلي في دبي تابع لبنك «سويسكوت إس آي» السويسري، حساب «المُغتربين»، ويتيح للأفراد الحصول على حساب مصرفي سويسري موثوق وآمن، من دون تحديد حد أدنى أو أقصى لفتح الحساب، أو فرض رسوم سنوية عليه، ويشمل الحساب المصرفي الجديد تقديم معدلات فائدة تنافسية، وتوفير بطاقة ائتمانية عالمية تتيح لمستخدم الحساب الدخول السريع إلى الحساب وإدارة المدخرات المالية من أي مكان في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «سويسكوت» الشرق الأوسط وآسيا، ماريو كامارا، إن «الحساب صمم لتقديم مميزات الخدمات المصرفية السويسرية لنحو 500 ألف عامل أجنبي في الإمارات، عبر منصة حلول شاملة مخصصة لحسابات التداول والتوفير عبر الإنترنت، تلبي مختلف التطلعات المصرفية للمتعاملين من خلال حساب واحد وبعملات عدة»، مؤكداً أن «إطلاق حساب المغتربين في الإمارات يأتي ضمن سياسة المصرف التوسعية في أحد أسرع المناطق نمواً وتطوراً في العالم».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس «نستهدف حالياً ضمن المرحلة الأولى أكثر من نصف مليون مقيم في الإمارات، ونقدم حلولاً مصرفية تتيح للمتعاملين الحفاظ على مدخراتهم والحصول على نسب فائدة جيدة، من دون وجود حد أدنى لرصيد الحساب أو أي رسوم سنوية، إضافة إلى سهولة استخدام آلية تحويل الأموال دولياً، والحصول على بطاقة ائتمان دولية مرتبطة بالحساب».

وأوضح كامارا أنه «وفقاً للدراسات السوقية للبنك، فإن الإمارات باتت تتبنى مفاهيم الصيرفة الإلكترونية بشكل أسرع من أسواق عالمية متقدمة عدة، إذ أكدت إحصائية صادرة حديثاً من موقع (إنترنت وورلد ستاتس)، الذي يقيس معدلات استخدام الإنترنت حول العالم، أن أكثر من 75% من الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية في الإمارات يستخدمون الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهي نسبة تفوق عدد أصحاب الحسابات البنكية في بريطانيا الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية، والبالغة أقل من 60%».

وأشار إلى أن «البنك يتوقع أن تستقطب الإمارات خلال الفترة المقبلة أعداداً متزايدة من المستثمرين والعاملين الأجانب، بعد فوز دبي باستضافة فعاليات (إكسبو 2020)، ومواصلة حكومة الإمارات دعم مجالات التنمية الاقتصادية والمستدامة».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن الوضع القانوني للبنك، وعدم حصوله على موافقة المصرف المركزي في الإمارات لتلقي ودائع، أجاب كامارا، بأن «البنك السويسري حاصل على ترخيص الدرجة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، ورخصة لافتتاح مكتب تمثيل مرخص من قبل مصرف الإمارات المركزي، ويدير البنك عملياته في الدولة والمنطقة انطلاقاً من مقره الجديد في مركز دبي المالي العالمي»، موضحاً أن «مكتب التمثيل التابع للبنك في دبي لا يتلقى ودائع، لكنه يساعد المتعاملين من الأفراد والشركات على إتمام إجراءات فتح الحساب المصرفي، على أن يتم تحويل الأموال من حساب المتعامل في أي من بنوك الدولة إلى البنك السويسري لاحقاً».

وأضاف أن «الحساب المصرفي الذي يوفره البنك يكون متعدد العملات وبأربع عملات رئيسة هي الدولار الأميركي، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني».

وتوقع أن يستقطب الحساب الجديد 1200 متعامل في الإمارات العام المقبل، لافتاً إلى أن «نسبة الفائدة التي تدفع لحساب التوفير لا تتعدى 1%، والهدف أن يتمكن أصحابه من الدخول إلى 1.8 مليون منتج استثماري حول العالم، وتحقيق عائد مجز من الاستثمار، إذ إن الحساب يتيح للمتعاملين الباحثين عن خدمات أكثر ارتباطاً بأسواق المال العالمية أو الراغبين في إدارة الأصول، إمكانية ربط (حساب المغتربين) بالمنصة الإلكترونية للبنك (ePB) لاختيار الأسواق والمجالات المطلوبة لإدارة عملياتهم».

دعت جمعية الإمارات للتوحد إلى شمول العلاجات المساندة لأصحاب التوحد، مثل النطق والعلاج الوظيفي، في التأمين الصحي، ولو بنسبة 50%، لتمكين الاسر من تأمين العلاجات الضرورية لأطفالها المتوحدين، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمتوحدين عند تقديم الخدمة في الطوارئ، أو أخذ المواعيد، بحيث يتم إعطاؤهم الأولوية.

وجاءت اقتراحات الجمعية ضمن مشاركتها في تقديم المقترحات الخاصة بتطوير مجال الصحة، التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بالتوازي مع جلسة العصف الذهني للحكومة.

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية في الجمعية، فاطمة ناصر، لـ«الإمارات اليوم» إن الجمعية قدمت رؤيتها بضرورة وضع برنامج متابعة صحي وطني يطبق على الأطفال منذ الولادة، لمتابعة النمو الطبيعي للطفل في كل مجالاته، ولضمان الاكتشاف المبكر لأي إعاقة، من ضمنها التوحد، ليتم تحويلها مباشرة لبرنامج تدخل مبكر وتدريب الطفل والأهل.

وأشارت إلى أهمية إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة، خصوصاً التوحد، ينصب اهتمامها على الجوانب الصحية والتعليمية والإجتماعية، وتكون لها صلاحيات تنفيذية وإجرائية وميزانية مستقلة. وأوضحت أن التوحد أحد اضطرابات النمو التي يمثل الاكتشاف المبكر لها مع إخضاع الطفل لبرامج تدخل مبكر مكثفة، أهم عوامل العلاج.

ودعت ناصر المجتمع إلى دعم حملة «نتوحد من أجلهم» التي أطلقتها «الإمارات اليوم» بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، لاستكمال بناء وتجهيز مركز حديث لأطفال التوحد في دبي، والذي سيخفف معاناة نحو 300 اسرة.

وأشارت ناصر إلى ضرورة تمييز المصابين بالتوحد عند تقديم الخدمة في مراكز الطوارئ أو حجز مواعيد، بحيث يتم إعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمة نظراً للصفات السلوكية التي تصاحب التوحد، ويمكن الإشارة للإصابة في ملف الشخص الإلكتروني لتعريف موظفي الاستقبال به، مقترحة إنشاء مراكز تقييم إعاقة وتدريب أطفال وأهالي في جميع الإمارات، تكون شبيه بـ«مركز دبي لتطوير نمو الطفل» التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وقالت إن الجمعية اقترحت اعتماد وجود طبيب مختص لدى المستشفيات الحكومية، يختص بالاختبارات العالمية للكشف عن اضطرابات التوحد، وتجهيز مختبر واحد على الأقل لعمل التحاليل الخاصة بالمصابين بالتوحد، وفق الدقة والمعايير التي تتم في مختبرات خارج الدولة، ليتم تحديد احتياجات الطفل الصحية والأدوية العلاجية قبل البدء في تقديم الرعاية السلوكية والنفسية له.