رئيس وزراء أوكرانيا:روسيا حثت كييف على ارجاء اتفاق الاتحاد الاوروبي
أقر رئيس الوزراء الاوكراني بأن روسيا حثت كييف على إرجاء اتفاق هام مع الاتحاد الاوروبي، بينما تستمر الاحتجاجات الحاشدة في البلاد على هذا الارجاء.
وقال مايكولا ازاروف إن موسكو عرضت اجراء محادثات ثلاثية حول القضية دون توجيه أي انذارات .
وأرجأت كييف الاسبوع الماضي اتفاقا للتجارة الحرة مع الاتحاد الاروروبي، مما دعا التكتل لاتهام موسكو بممارسة ضغوط على اوكرانيا.
وأدى الارجاء الى مظاهرات حاشدة مؤيدة للاتحاد الاوروبي في كييف وغيرها من المدن في اوكرانيا.
ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغط على كييف، واتهم الاتحاد الاوروبي بـ ابتزاز اوكرانيا للتوقيع على الاتفاق.
وقال ازاروف للصحفيين يوم الثلاثاء إن روسيا اقترحت ارجاء توقيع الاتفاق واجراء مفاوضات بين كييف وموسكو والاتحاد الاوروبي.
وكان من المزمع ان توقع اوكرانيا الاتفاق في قمة الاتحاد الاوروبي في ليتوانيا يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال ازاروف إن المحادثات الثلاثية ستكون في صالح اوكرانيا، مضيفا لا نريد ان نكون ساحة قتال بين روسيا والاتحاد الاوروبي. نريد علاقات طيبة مع كل من الاتحاد الاوروبي وروسيا .
حلقت قاذفات قنابل أمريكية من طراز بي-52 فوق الجزر المتنازع عليها في بحر شرق الصن، متحدية قوانين صينية جديدة للدفاع الجوي الصيني، حسب ما صرح به مسؤولون.
وكانت الصين قد حددت حدودها الدفاعية فوق الجزر السبت، وطالبت بالالتزام بها أو مواجهة إجراءات الطوارئ الدفاعية .
ورفضت اليابان الحدود الدفاعية الصينية وقالت انها لن تلتزم بها، وقالت اثنتان من كبريات شركات الخطوط الجوية اليابانية إنهما ستنفذان تعليمات الحكومة في طوكيو بعدم الالتزام بالقوانين الصينية.
وقال عقيد أمريكي إن الطائرات نفذت طلعات روتينية لا تتطلب التصريح بخطط الطلعة أو إرسالها عبر الراديو،
وأضاف أنه لم يكن هناك أي رد فعل من الصين على الطلعات الجوية الأمريكية.
وقال مسؤول أمريكي إن القاذفة لم تكن مسلحة وقد انطلقت من غوام الاثنين، وان الطلعة كانت جزءا من تمرين روتيني في المنطقة.
يذكر أن الجزر المعروفة في اليابان بجزر سينكاكو وفي الصين باسم جزر دياويو تشكل مصدر توتر دائم بين البلدين.
الامم المتحدة تقول ان المتقاتلين في سوريا يعرقلون جهود الاغاثة
جنيف (رويترز) – قالت الأمم المتحدة إن قوافل الإغاثة التابعة لها لا تستطيع الوصول إلى حوالي 250 ألف شخص في مناطق تحاصرها قوات الحكومة السورية أو مقاتلو المعارضة رغم ‘تزايد الحاجات واشتداد الصراع’.
وجاء هذا التقييم المفصل في وثيقة سرية قدمتها فاليري اموس منسقة مساعدات الإغاثة بالامم المتحدة في اجتماع خاص للامم المتحدة في جنيف لم يعلن عنه.
وجاء في الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها ‘الاستجابة مستمرة لكنها غير كافية خصوصا في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها.. التجمعات السكانية المحاصرة ما زالت معزولة.’
وأعلن الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي يوم الاثنين أن محادثات السلام ستعقد في 22 يناير كانون الثاني وهي أول محادثات مباشرة بين حكومة الرئيس بشار الأسد وقوى المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وترسم وثيقة الامم المتحدة وعنوانها ‘الوضع الانساني والاستجابة في سوريا’ صورة قاتمة قائلة إن سوريا شهدت 900 اشتباك مسلح في اكتوبر تشرين الاول مقارنة مع 500 في مايو ايار.
وتصف الوثيقة ما تقول انه ‘أجواء خطيرة وصعبة لعمال الاغاثة الانسانية’ وتقول ان 12 من موظفي الأمم المتحدة و32 من المتطوعين أو العاملين بالهلال الاحمر العربي السوري قتلوا منذ بدء الصراع في مارس اذار 2011. وأضافت دون الخوض في التفاصيل ان 21 آخرين من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن موظفها محمد سهيل يوسف قتل هو وثلاثة ركاب اخرين يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني عندما أصابت قذيفة مورتر السيارة التي كانوا يستقلونها في ضاحية الغوطة على مشارف دمشق.
ودفع الصراع 6.5 مليون شخص إلى النزوح داخل سوريا وفرار 2.2 مليون آخرين إلى خارج البلاد. وأعلنت الأمم المتحدة في يوليو تموز أن الصراع أودى بحياة 100 ألف شخص لكن هذه التقديرات لم يطرأ عليها اي تحديث منذ ذلك الحين.
وقالت الوثيقة ان نحو 9.3 مليون سوري داخل البلاد نصفهم أطفال يحتاجون للمساعدة وان عدد المصابين أو الذين في حاجة للرعاية الفائقة لانقاذ حياتهم يقدر بنحو 575 ألف شخص.
وتقول الوثيقة إن الحكومة رفضت في الشهر الأخير الاذن لقوافل الأمم المتحدة أو بعثاتها بدخول مناطق تحاصرها قوات الأسد ومن بينها المعضمية حيث يعيش 7 الاف شخص والغوطة الشرقية التي تضم 160 الفا وكلتاهما خارج دمشق وكذلك مدينة حمص القديمة حيث يعيش أربعة آلاف شخص. وثمة نحو 25 الف شخص محاصرين بين الجانبين في اليرموك وتسعة الاف في داريا وهما منطقتان تقعان خارج العاصمة مباشرة.
وجاء في الوثيقة انه لم يتم السماح ايضا بدخول قريتي نبل والزهراء اللتين يعيش فيهما 45 الف شخص محاصرين على أيدي قوات مختلفة من المعارضة في محافظة حلب الشمالية.
ولم تتم الموافقة في المجمل إلا على تسع قوافل في نوفمبر تشرين الثاني منها سبعة إلى حمص ارتفاعا من ثلاثة أو أربعة شهريا في الاشهر الاخيرة.
وقالت الوثيقة ‘ما زالت اجراءات الحصول على الموافقة كما هي لكن هناك وعود بالتغيير’ مشيرة إلى الإجراءات المطولة لطلب التصريح بإرسال قوافل.
وتقول الوثيقة انه ليس مسموحا للأمم المتحدة سوى باستخدام القنوات السورية الرسمية والمعابر الحدودية المتفق عليها مع دمشق لاستيراد مواد الاغاثة. ومن بينها ميناءا اللاذقية وطرطوس في شمال سوريا ومعابر محددة على الحدود مع لبنان والأردن.
وقالت الوثيقة ‘تركيا خط أحمر.’ وتتخذ تركيا موقفا معارضا لحكومة الأسد في الصراع ويستخدم بعض مقاتلي المعارضة السورية أراضيها قاعدة لهم.
وكشفت الوثيقة عن معبر جديد لدخول المساعدات على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع العراق قائلة ‘وافقت حكومة سوريا (في 20 نوفمبر تشرين الثاني) على نقل امدادات عن طريق معبر ياروبيا من العراق مع وجوب الاخطار قبل 48 ساعة.’
وقالت الوثيقة ان الاجراءاات الإدارية المطولة تعطل بوجه عام تدفق المساعدات إذ يتطلب استصدار تأشيرات دخول لعمال الاغاثة الأجانب من السلطات السورية الانتظار فترات طويلة ولم تصدر 25 من هذه التأشيرات مثلا رغم مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر على طلبها.
ويقول نشطاء بالمعارضة إن قوات الأسد تستخدم الحصار والتجويع كتكتيك عسكري في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة حول دمشق مثل المعضمية والغوطة الأمر الذي يؤدي إلى حالات سوء تغذية والجوع الواسع النطاق. وتتهم سوريا مقاتلي المعارضة باستخدام المدنيين في تلك المناطق دروعا بشرية.
وفي موقف موحد يندر اتخاذ مثله دعت القوى العالمية سوريا الشهر الماضي إلى السماح بدخول إمدادات الاغاثة الإنسانية عبر الحدود وحثت كل المتقاتلين على الموافقة على وقف مؤقت للقتال لاسباب انسانية.
وقال دبلوماسي غربي يوم الجمعة مشيرا إلى البيان الرئاسي الذي أقره مجلس الأمن الدولي في الثاني من اكتوبر تشرين الأول ‘كان محددا للغاية فقد دعا النظام إلى السماح بدخول (المساعدات) عبر الحدود. وهو لا يفعل ذلك خصوصا المساعدات القادمة من تركيا.’
وأضاف ‘في المعضمية المشكلة الأساسية هي الحصول على إذن النظام لدخولها. للأمم المتحدة قوافل جاهزة لتوصيل المساعدات إلى هناك.’
وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن الحكومة السورية ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. وأضاف أن حصار مقاتلي المعارضة لقريتي نبل والزهراء الشيعيتين المواليتين للأسد في محافظة حلب يعد انتهاكا ايضا للقانون الإنساني.
واكتفى متحدث باسم اموس بتأكيد إجراء محادثات غير معلنة في مقر الامم المتحدة في جنيف وامتنع عن التصريح بأسماء الدول المشاركة في المحادثات التي وصفها بانها اجتماع داخلي أو حتى ما اذا كان مسؤولون سوريون مشاركين.
وقال ينز ليركه المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ردا على استفسار ‘تعقد آموس اجتماعا مع بعض الدول الأعضاء الرئيسية بشأن الوضع الإنساني في سوريا.’
بغداد (رويترز) – قال مسؤول عراقي كبير إن بلاده تتعقب مسلحين مجهولين قادوا هجوما على معسكر لمعارضين إيرانيين قرب بغداد وإن التحقيقات أكدت عدم ضلوع قوات الأمن فيه.
وقتل أكثر من 50 شخصا في معسكر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في سبتمبر أيلول في هجوم وصفته الأمم المتحدة بأنه ‘جريمة وحشية’ ونددت به الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان لدى المهاجمين وقت كاف لتنفيذ عمليات قتل شبيهة بالإعدام وزرع قنابل.
وتريد منظمة مجاهدي خلق التي رفعتها وزارة الخارجية الأمريكية من قائمتها الخاصة بالتنظيمات الإرهابية العام الماضي الإطاحة بحكم رجال الدين في إيران وحاربت إلى جانب العراق في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.
ولم تعد الجماعة مرغوبا في وجودها في العراق في ظل الحكومة التي يقودها الشيعة والتي تولت السلطة بعد الاطاحة بصدام حسين في عام 2003. وتتهم الجماعة قوات الأمن العراقية بالمسؤولية عن الهجوم.
وقال حيدر العقيلي وهو عضو في لجنة حكومية تشرف على التحقيق في الهجوم إن الشيء الرئيسي الذي كشفت عنه التحقيقات إلى الآن هو عدم ضلوع قوات الأمن العراقية في الهجوم وإن جماعة مسلحة غير معروفة هي المسؤولة عنه.
ونفت السلطات العراقية مرارا أي دور لها في الهجوم الذي فقد فيه كذلك بعض سكان معسكر أشرف. وتقول منظمة مجاهدي خلق إن القوات العراقية أخذتهم رهائن وإنهم نقلوا جوا إلى محافظة العمارة لتسليمهم لإيران.
ونفى العقيلي وهو مسؤول في وزارة حقوق الإنسان العراقية هذا قائلا لرويترز إن صور الأشخاص الذين ترددت مزاعم أنهم مفقودون وزعت على المطارات ونقاط التفتيش ولم تتلق السلطات أي أنباء تخصهم.
ويرأس لجنة التحقيق رئيس الأمن الوطني العراقي وتضم ممثلين من الوزارات وجهاز المخابرات والأمم المتحدة.
وأضاف العقيلي أن 53 شخصا قتلوا وليس 52 كما ورد أصلا في تقرير الأمم المتحدة التي قالت إن ممثليها رأوا جثث أشخاص مصابين بأعيرة نارية وبعضهم أيديهم مقيدة. وقال العقيلي إن القتيل الإضافي لم يعلن عنه حتى الآن لأن وجهه محروق ولم يتسن التعرف عليه من قبل كأحد سكان المعسكر.
ونقل آخر سكان من المعسكر إلى قاعدة جديدة في سبتمبر أيلول. وكان به زهاء 100 من أعضاء مجاهدي خلق وقت الهجوم.
وأفاد مسؤولون بأن السلطات العراقية أصدرت 148 أمر قبض على أعضاء من مجاهدي خلق بخصوص جرائم ضد العراقيين منذ عام 1991 لكن لم يعتقل أي منهم.
وقال العقيلي إن المجموعة التي نفذت الهجوم على المعسكر كان لديها على ما يبدو وقت كاف لإعدام الضحايا وزرع قنابل في سيارات ومبان فجرتها بعد ذلك عن بعد.
وتابع قائلا إن العملية دقيقة ومعقدة وكبيرة مضيفا أن أعضاء مجاهدي خلق الذين شاهدوا الهجوم لم يبدوا تعاونا مع سلطات التحقيق.
وأشار إلى احتمال وجود نزاع داخل المعسكر وأن بعض المهاجمين جاءوا من داخله. وقال إن من بين الاحتمالات الأخرى أن المفقودين السبعة هم المسؤولون عن الهجوم.
وكان عدد أعضاء مجاهدي خلق في العراق 4174 حتى عام 2003. وقال العقيلي إن الأمم المتحدة أعادت توطين نحو ألف منهم بينما رفض 1600 منهم مقابلة مسؤولين. ويجري إعادة توطين الباقين.
أوباما مدافعاً عن الاتفاق مع إيران: «باب الدبلوماسية يجب أن يظل مفتوحاً»
دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن النهج الذي تبنته إدارته في الملف النووي الإيراني، معتبراً ان اعتماد القوة أمر «سهل» لكنه لا يضمن أمن الولايات المتحدة. وتطرق أوباما في خطاب في سان فرانسيسكو إلى الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه السبت مع طهران، والذي انتقده عدد من خصومه الجمهوريين، وقال «لا يمكننا أن نغلق الباب أمام الدبلوماسية، ولا يمكننا استبعاد حلول سلمية لمشكلات العالم». ويبدو أن أوباما أراد كسب نقاط بتصريحاته. وأشار إلى أنه أنهى الحرب في العراق، وسينهي الحرب في أفغانستان، وهما أمران تعهد بإنجازهما، حينما كان مرشحا رئاسيا. وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر داخل البلاد ولن تتوقف، مشدداً على أن إيران ستلتزم ببنود اتفاق جنيف مادام الطرف الآخر ملتزماً بها.
ظريف: إيران مستعدة للمشاركة في «جنيف 2» إذا وجهت إليها الدعوة
رفض الجيش السوري الحر، أمس، المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» المقرر عقده في 22 يناير المقبل، مؤكداً أنه لن يوقف القتال خلال فترة المحادثات، وسيواصل معركته للإطاحة بالرئيس، بشار الأسد. في حين أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أنه لن يشارك في أي مؤتمر يحضره الأسد، أو «المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري»، معتبراً أنهم ليس لهم أي دور في مستقبل البلاد، بينما أكدت فرنسا أن «جنيف 2» سيعقد من دون الأسد.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس، لـ«قناة الجزيرة»، أمس، إن مقاتليه لن يشاركوا في مؤتمر «جنيف 2» وإنهم لن يوقفوا القتال، وسيواصلون معركتهم خلال فترة المحادثات للإطاحة بالأسد.
وأضاف أن الظروف «غير مؤاتية لمحادثات (جنيف 2) في الموعد المقرر لها، وان الجيش الحر والقوى الثورية لن يشاركا في المؤتمر». وأكد أن مقاتليه لن يوقفوا القتال أبداً خلال مؤتمر جنيف أو بعده، وأن «كل ما يهم هو الحصول على الأسلحة التي يحتاج إليها المقاتلون».
من جهته، أكد الائتلاف الوطني، أمس، رفضه مشاركة الأسد في «هيئة الحكم الانتقالي» التي ستخرج عن مؤتمر «جنيف 2». وقال في بيان «إن الائتلاف يؤكد التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سورية السياسي».
إلا أن الائتلاف أكد أنه «ينظر بكل إيجابية» إلى «تحديد موعد انعقاد مؤتمر (جنيف 2)، الذي سيكون موضوعه الأساسي تطبيق بنود بيان (جنيف 1) كاملة، بدءاً بالوصول إلى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سورية».
وعبر «عن التزامه الراسخ بأهداف الثورة وبتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والديمقراطية»، مشيراً إلى أن «الانتقال من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية هو من أجل جميع السوريين بجميع أطيافهم من دون أي تمييزٍ أو تميّز».
ودعا الائتلاف المجتمع الدولي إلى التحضير للمؤتمر عبر تأمين وصول الإغاثة إلى كل المناطق السورية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والقصّر، بدءاً بالأطفال والنساء. ودعا إلى «وقف فوري للمذبحة الجماعية» التي يرتكبها الرئيس السوري، بحسب البيان.
ووضع الائتلاف «المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بإظهار الجدية والحزم اللازمين لإنجاح مؤتمر (جنيف 2) عبر ضمان تنفيذ أي اتفاق ينتج عنه من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن».
وفي باريس، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أمس، أن «جنيف 2» سيعقد بين المعارضة المعتدلة وممثلي النظام من دون الأسد. وقال لإذاعة محلية إن «(جنيف 2) سيعقد لكن أذكر بأن هدف المؤتمر هو عدم إجراء مباحثات عابرة حول سورية، وإنما موافقة متبادلة بين ممثلي النظام من دون بشار والمعارضة المعتدلة للوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات». وأضاف فابيوس «انه أمر صعب جداً لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي إلى استبعاد بشار الأسد والإرهابيين». وقال «إنه موقف صائب.. الأميركيون الآن يدعمون هذا الموقف».
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اعتبر، أول من أمس، أن مؤتمر جنيف سيشكل «أفضل فرصة لتشكيل حكومة انتقالية عبر توافق مشترك». في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، إن بلاده مستعدة للمشاركة في «جنيف 2» إذا وجهت إليها الدعوة. وأضاف لقناة «برس تي.في»: «نرى أن مشاركة إيران في (جنيف 2) إسهام مهم في حل المشكلة، قلنا دائماً إنه إذا دعيت إيران فسنشارك من دون أي شروط مسبقة».
«المكتب الدولي»: المدينة الفائزة تحتاج إلى 67% من الأصوات
تعتبر أي من المدن المنافسة فائزة بحق استضافة المعرض في حال حصولها على ثلثي الأصوات، أي نحو 67% في الجولة الأولى، وذلك وفقاً للمكتب الدولي للمعارض.
وفي حال كانت الأصوات متقاربة لكل البلدان المرشحة، فسيتم البدء بجولة تصويت ثانية مباشرة، لاستبعاد الملف الذي حصد العدد الأقل من الأصوات.
وتبدأ عملية التصويت في قاعة مغلقة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت دبي، ومن المتوقع أن تستغرق ثلاث ساعات، إذا كانت هناك ثلاث جولات، حيث سيتم إقصاء المدينة المرشحة التي ستحصد أقل عدد من الأصوات بعد كل جولة.
ويتوقع أن يتم الإعلان عن المدينة الفائزة نحو الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات (الخامسة والنصف بتوقيت باريس).
وتمتلك كل دولة من مجموعة الدول الـ168 الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، صوتاً واحداً فقط، ويتم التعامل مع جميع الأصوات على قدم المساواة، وستنقل العروض التوضيحية مباشرة على موقع «إكسبو دبي» الإلكتروني (expo2020dubai.ae).
وستقدم المدن المرشحة الأربع لاستضافة المعرض، عرضاً توضيحياً مدته 20 دقيقة ابتداء من الساعة الـ10 والنصف صباحاً بتوقيت فرنسا (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت الإمارات)، وستكون دبي، المدينة الأولى التي تقدم عرضها التوضيحي.
إلى ذلك، خصصت دبي «مركز دبي التجاري – جبل علي» في الطرف الجنوبي الغربي للإمارة، موقعاً لاستضافة الحدث على مساحة 438 هكتاراً، ومن المتوقع أن تصل كلفة إنشاء مقر «إكسبو» إلى نحو 14.7 مليار درهم، في وقت يتميز فيه مكان المعرض بموقعه الاستراتيجي على مسافة واحدة بين مدينتي أبوظبي ودبي، وقربه من مطار آل مكتوم الدولي الجديد، وميناء جبل علي، الذي يعد ثالث أكثر الموانئ نشاطاً في العالم. وبحسب تقديرات لمصارف أجنبية، منها بنك «إتش إس بي سي»، فمن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العام والخاص على مشروعات البنية التحتية والتطوير الفندقي والعقاري بدبي، في حال فوزها باستضافة «إكسبو 2020»، إلى 67.2 مليار درهم (18.3 مليار دولار). وفي المقابل، توقعت مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس» أن يوفر المعرض نحو 277 ألف فرصة عمل بين عامي 2013 و2020 في دبي والمنطقة، منها 40% في قطاعي السفر والسياحة.
تم تشييد 16 منشأة فندقية جديدة حتى نهاية يونيو 2012، ليصل عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 603 منشآت.
وسجل قطاع الفنادق في الإمارة أرقاماً قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، إذ بلغ عدد النزلاء في الفنادق والشقق الفندقية أكثر من 7.9 ملايين زائر، بزيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت العائدات إلى 15.33 مليار درهم. وبلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 78.6% بنسبة زيادة قدرها 3.1% على الفترة نفسها لعام 2012. إلى ذلك، تصل الطاقة الاستيعابية التي يوفرها مطارا دبي الدولي، وآل مكتوم الدولي، حالياً إلى أكثر من 82 مليون مسافر، منها 75 مليون في «دبي الدولي»، وسبعة ملايين مسافر في مبنى المسافرين الذي افتتح أخيراً في مطار «آل مكتوم الدولي». ومع إنجاز كل من مبنى الـ«كونكورس دي» في «دبي الدولي»، وإنهاء توسعات مطار آل مكتوم، سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 250 مليون مسافر. وارتفع إجمالي التداولات العقارية في دبي بنحو 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 162 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الاستثمارات العقارية 53 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، نصيب المستثمرين العرب منها نحو خمسة مليارات درهم، والخليجيين بمن فيهم مواطنو الدولة أكثر من 16 مليار درهم، وزادت حصة الأجانب على 32 مليار درهم.
