وزير الاقتصاد: الوثيقة ملزمة وكافية لحفظ حقوق الشركات والمتعاملين

«جمعية التأمين»: وثيقة السيارات غير ملزمة قضائياً

قالت جمعية الإمارات للتأمين إن غياب قانون إلزامي لتأمين السيارات يجعل شروطاً في وثيقة التأمين على المركبات غير ملزمة أمام القضاء، نظراً لأنها صادرة بقرار وزاري وليس بنص قانوني.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وثيقة تأمين السيارات الإلزامية المعمول بها حالياً كافية لحفظ حقوق العملاء والشركات، مؤكداً أن قانون هيئة التأمين يلزم الشركات بدفع التعويضات وفق ما هو منصوص عليه بالوثيقة.

إلى ذلك، أفاد المحامي حامد المنهالي بأن القرارات الوزارية تعرف قانونياً بأنها قرارات إدارية ليس لها قوة القانون، وهي غير ملزمة أمام القضاء حال تعارضت مع أي من نصوص القوانين الأخرى، أو كان هناك تعارض بينها وبين النظام العام.

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية والقانونية في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة لـ«الإمارات اليوم»، إن «غياب قانون إلزامي لتأمين السيارات جعل شروطاً في وثيقة التأمين غير ملزمة أمام القضاء، نظراً لأنها صادرة بقرار وزاري وليس بنص قانوني»، مشيراً إلى أن كثيراً من المشكلات والقضايا بين شركات التأمين من جهة وحملة الوثائق من جهة أخرى يتم تحويلها للقضاء للبت فيها، بعد استنفاد الطرق الودية واللجوء لهيئة التأمين كجهة رقابية مسؤولة عن القطاع من دون حلها.

وذكر أن القاضي في هذه الحالة «يحكم برؤيته من دون النظر إلى شروط التعاقد على أنها ملزمة، كونها لا تستند إلى نص قانوني واضح، وبالتالي يمكنه الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر»، لافتاً إلى أن «كل قاضٍ يحكم بما يتوافر لديه من مستندات، لكن في حال وجود قانون واضح ومواد وبنود محددة فإنها ستطبق على الجميع، سواء الشركات أو حملة الوثائق، منذ بداية التعاقد، ويمكن الاحتكام إليها عند أي نزاع بين طرفي الوثيقة».

وأضاف حمادة أن «قانون السير والمرور فرض على أصحاب السيارات التأمين الإلزامي، لذا يجب وجود قانون ملزم لتنظيم التأمين على السيارات، كما هو معمول به لدى معظم دول العالم»، مشدداً على أن وجود القانون من شأنه أن ينظم عمل الشركات، ويحدد مسؤوليات طرفي الوثيقة بشكل واضح ودقيق، ويقلل من المشكلات والخلافات وعدد القضايا أمام المحاكم».

وأكد أن «جمعية الإمارات للتأمين تقدمت بمشروع قانون لهيئة التأمين باعتبارها الجهة المسؤولة عن القطاع، بينما رأي الجمعية استشاري».

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن شروط وثيقة تأمين السيارات الالزامية المعمول بها حالياً بموجب قرار وزاري كافية لحفظ حقوق حملة الوثائق من جهة والشركات المؤمنة من جهة أخرى.

وأكد أن قانون هيئة التأمين، وهو كاف في الوقت الحالي، يمنح الهيئة الحق في الفصل في أي نزاعات أو مشكلات بين طرفي الوثيقة، مشدداً على «استعداد هيئة التأمين للرد على أية استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى لسد أية ثغرات موجود».

وأضاف أن قانون هيئة التأمين يلزم الشركات بدفع التعويضات، وفق ما هو منصوص عليه في الوثيقة، والقضاء ينظر إلى النزاعات وفق شروط وثيقة التأمين وما تم الاتفاق عليه.

قانونياً، أفاد المحامي حامد المنهالي بأن «القرارات الوزارية تعرف قانونا بأنها قرارات إدارية ليس لها قوة القانون، وهي غير ملزمة أمام القضاء، حال تعارضت مع أي من نصوص القوانين الأخرى أو كان هناك تعارض بينها وبين النظام العام»، موضحاً أن «القرار الوزاري لا يعتد به إذا تعارض مع نص قانوني».

وأضاف المنهالي أن «القاضي لا يعتد أحياناً ببعض شروط وثيقة تأمين السيارات الموحدة، إذا وجد انها تتعارض مع نصوص قانونية أخرى، وهنا يحق له البحث وإبداء رأيه من دون الاكتفاء بما اتفق عليه الطرفان».

يشار إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تنقسم إلى قسمين، الأول وثيقة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أما الثاني فهو ضد المسؤولية المدنية، وصـدرت الوثيقة بمـوجب القـرار الوزاري رقم (‬54) لسنة ‬1987 وتعديلاته.

اتفاقية لتنفيذ «الضمان الائتماني» لــ «صندوق محمد بن راشد»

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، مع بنك نور الإسلامي، اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ برنامج الضمان الائتماني الخاص بـ«صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

ويتعين على المؤسسة تطوير نظام ضمان ائتماني خاص بالصندوق. ويقدم «صندوق محمد بن راشد» للشباب ثلاث خدمات تمويلية، هي: تقديم رأس المال للشركات في مرحلة تأسيس مبكرة، تقديم الضمانات الائتمانية للشركات القائمة والمتنامية، وتقديم رأس المال لتوسيع نطاق الأعمال التجارية.

ويدعم «نور الإسلامي» أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع المؤسسة منذ عام ‬2009، ويسعى الجانبان إلى استخدام خبراتهما والوصول إلى شريحة رواد الأعمال من الشباب المواطن داخل المجتمع لمساعدتهم وتنفيذ نظام الضمان الائتماني.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يمثل صندوق محمد بن راشد لدعم رواد الأعمال من الشباب المواطن مرحلة جديدة في دعم المشروعات، من خلال التعاون المشترك مع القطاع الخاص وقطاع المصارف لإيجاد جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة».

وأضاف: «ستعمل المؤسسة مع (نور الإسلامي) على إنشاء مفهوم وهيكل وآلية عمل برنامج ضمان الائتمان الخاص بالصندوق والحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم إطلاق هذه المبادرة بحلول أبريل المقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي، حسين القمزي: «تعد هذه الاتفاقية الأحدث ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة، كما تؤكد دعمنا القوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ويهدف «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى دعم وتمويل مشروعات الشباب المواطن، وتوكل إلى الصندوق مهام تقديم القروض للمشروعات، أو تقديم الضمانات المالية لها أو الإسهام فيها، واستقطاب الدعم المالي والفني للمشروعات، سواء من أفراد المجتمع أو الشركات والمـؤسسات العامـلة فـي الدولة.

ومن مهام الصندوق أيضاً مراقبة التزام أصحاب المشروعات التي تتلقى الدعم من الصندوق بالمعايير والضوابط المحددة من قبل المؤسسة، وذلك من خلال دراسة التقارير المقدمة من قبلهم والزيارات الميدانية.

تدرس مشروعات عقارية داخل الإمارات وخارجها

«إعمار» تفتتح مصنعاً للدهانات باستثمارات ‬100 مليون درهم

أفادت شركة «إعمار العقارية» بأنها تدرس مشروعات عقارية جديدة داخل الإمارات وخارجها، في ظل النتائج الجيدة التي حققتها، مشيرة إلى أنها تتجه بقوة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية، من خلال التوجه للقطاع الصناعي.

وأوضحت على هامش افتتاحها، أمس، في مدينة دبي الصناعية، مصنع «كابرول» للدهانات، التابع لشركة «إعمار الصناعية»، أن استثمارات المصنع الجديد جاوزت ‬100 مليون درهم، تستأثر «إعمار» منها بـ‬52٪.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي استثمارات مدينة دبي الصناعية نحو ستة مليارات درهم بنهاية العام الماضي.

تنوع

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية، محمد العبار، إن «(إعمار) تتجه بقوة نحو التنوع في محفظتها الاستثمارية في الفترة الحالية نحو القطاع الصناعي، من خلال ذراعها الصناعية، إذ بات هذا القطاع من أهم وأبرز القطاعات التي تدعم حركة الاقتصاد المحلي».

وأضاف أن «الشركة تدرس حالياً مشروعات عدة داخل الإمارات وخارجها، لتوسيع قاعدة استثماراتها، خصوصاً في ظل النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال العام الماضي».

وأوضح العبار أن «القطاع الصناعي الإماراتي يتمتع ببيئة تشريعية قوية تحفز الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات»، مبيناً أن «الأفق المستقبلي لهذا القطاع يتمتع بكثير من عوامل الجذب والعائد الاستثماري الكبير، والقيمة المضافة».

استثمارات المصنع

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «إعمار للصناعة والاستثمار»، محمد سعيد الرقباني، إن «القيمة الاستثمارية الإجمالية للمصنع تصل إلى نحو ‬100 مليون درهم، ضختها الشركة في أحد أهم مصنعي الدهانات في العالم».

وبين أن «قيمة إجمالي قطاع الدهانات في الإمارات تصل إلى نحو ‬800 مليون درهم، تبلغ حصة المصنع منها نحو ‬7٪، كونه لايزال جديداً، إلا أن الشركة تستهدف الوصول بحصتها إلى نحو ‬30٪ خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأضاف الرقباني أن «المصنع يصدر منتجاته إلى أكثر من ‬12 دولة في المنطقة والعالم، ولديه خطة توسع كبرى خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «خطط النمو التي وضعتها دول الخليج، لاسيما مشروعات البينة التحتية العملاقة ذات الوتيرة السريعة، الأمر الذي يمثل فرصة هائلة لقطاع الدهانات، وشركتنا».

سوق الدهانات

في السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «كابارول» للدهانات، غاري سيبروك، إن «سوق الدهانات في دول الخليج تتمتع بقدرة هائلة على النمو، إذ تقدر قيمتها بنحو ‬2.5 مليار درهم سنوياً».

وأضاف أن «المصنع تبلغ مساحته الإجمالية ‬20 ألف متر مربع، تصل الطاقة الإنتاجية ‬30 ألف طن سنوياً مع إمكانية التوسع»، مشيراً إلى أن «تكاليف الإنشاء للمصنع جاوزت حاجز الـ‬40 مليون درهم».

وبين أن «اختيار مدينة دبي الصناعية يعود إلى موقعها الاستراتيجي في الوسط بين دبي وأبوظبي، ما يسمح بتسهيل العمليات اللوجستية أكثر ما يمكن، إضافة إلى تقليص وقت النقل اليومي بنسبة ‬90٪، ويحظى الموقع الجديد ببنية تحتية متكاملة تؤمن الطاقة والاتصالات والطرق ونظام النقل والتخطيط والتنفيذ ومرافق سكن العمال، ما يعني أن العمل بالمصنع الجديد أنجز في أقل من ‬16 شهراً، بدءاً بمرحلة التصميم وصولاً إلى الإنتاج».

يشار إلى أن شركة «كابارول» أصبحت، أخيراً، عضواً في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في الإمارات، الذي يعمل على جعل الإمارات مركزاً عالمياً في تقليص البصمة البيئية للمباني بحلول عام ‬2015، كما أن الشركة عضو ملتزم في «اتحاد الشرق الأوسط للملاط الجاف»، الذي يهدف إلى تطوير مواد بناء تقلص وقت البناء، وتستهلك الطاقة والصيانة.

«دبي الصناعية»

إلى ذلك، قال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، عبدالله بالهول، إن «إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة جاوز ستة مليارات درهم، أربعة مليارات منها أنفقت على البنية التحتية والتجهيزات، فيما يصل إجمالي الاستثمارات المتدفقة من المستثمرين إلى نحو ملياري درهم».

وأفاد بأن «نسب الإشغال الحالية في المرحلة الأولى من المدينة بلغت ‬40٪، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العامين المقبلين، نظراً للإقبال على القطاع الصناعي في الدولة، الذي يسجل نمواً كبيراً عاماً بعد آخر».

وأوضح بالهول أن «المدينة تضم ثلاث مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وبدأ إشغالها، فيما أصبحت البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة مكتملة تماماً، وأصبحتا جاهزتين لاستقبال أصحاب المشروعات».

وتوقع أن «يصل إجمالي المصانع في المدينة خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام إلى ‬100 مصنع»، مشيراً إلى أن «المصانع الإماراتية تأتي في المقدمة، تليها المصانع السعودية، والخليجيـة بشكل عام».

ولفت إلى أن «المدينة تلعب دوراً متزايداً في اقتصاد الدولة، وتدعم حركة تنويع الاقتصادي المحلي، وفي هذا السياق، يقلل مصنع (كابرول) الجديد وقت الإنتاجية إلى حد بعيد، نظراً لاستخدامه نظم التشغيل الآلي عالية التقنية».

الدراسة مجانية لدعم السوق بكوادر قادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة

أكاديمية لدراسات حقوق المستهلك في دبي

تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنشاء أكاديمية متخصصة في دراسات حماية المستهلك في دبي، سيدرس الملتحقون بها منهجاً علمياً يتكون من علوم التسويق والبيع والقانون وتجارة التجزئة، بما يمنحهم الفرصة للحصول على درجة دبلوم في التعاملات التجارية ودراسات حماية المستهلك.

وقالت الدائرة إن الهدف من البرنامج ليس تحصيل الرسوم من الدارسين، بل دعم السوق المحلية بكوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة»، موضحة أن «ذلك يصب في مصلحة تعزيز الخدمة المقدمة للمستهلك، ورفع مستوى الحماية في الأسوق بما يدعم نموها وتعظيم فوائدها للاقتصاد المحلي».

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة تدرس اختيارات بين جامعات عدة، للاتفاق معها على إنشاء الأكاديمية التي ستعنى بحماية المستهلك لتغطية احتياجات السوق المحلية من العمالة المدربة في مجال تجارة التجزئة»، مشيرا إلى أن «الدراسة ستكون مجانية بالتعاون مع عدد من المراكز التجارية والشركات الكبرى، العاملة في مجال تجارة التجزئة ومجموعات العمل في إمارة دبي».

وأكد أن «الدائرة تقوم حاليا بصياغة الفكرة العامة لمناهج الدراسة، والتي يجب أن تراعي تدريس قوانين حماية الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة التي سيتم الاتفاق معها»، مشيرا إلى أن «منهج الدراسة سيتناول أيضا سياسات الكتاب الأزرق، الذي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومعايير تجارة التجزئة، وأفضل الممارسات الدولية والمحلية في مجال حماية حقوق المستهلك».

وقال إن «الأكاديمية ستمنح دبلوماً معتمداً للشركات وموظفيها بما يؤهلها لأن تحظى بتصنيف اعلى من خلال هذه الدورات في مؤشر تصنيف الشركات الصديقة للمستهلك الذي أطلقته الدائرة أخيرا».

وأضاف أن الدائرة ستتحمل كلفة البرنامج الدراسي بالكامل، إذ إن الهدف منه ليس تحصيل الرسوم من الدارسين، بل دعم السوق المحلية بكوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة»، لافتا أن «ذلك يصب في النهاية في مصلحة تعزيز الخدمة المقدمة للمستهلك، ورفع مستوى الحماية في الأسواق بما يدعم نموها وتعظيم فوائدها للاقتصاد المحلي».

وأشار بوشهاب إلى أن «البرنامج يركز على محاور عدة، منها تأهيل البائعين بإطلاعهم على أفضل الممارسات لخدمة المتعاملين، وتثقيف البائعين بالقوانين المحلية، وسياسات السوق، وقوانين الغش التجاري، وغيرها من القوانين والقواعد المنظمة لتجارة التجزئة وللعلاقة بين المستهلك والتاجر». لافتا إلى أن «الدراسة في الأكاديمية ستركز على الجوانب الخاصة بالمستهلكين، وتعليم البائع واجبات وحقوق المستهلك، بحيث ينقل له هذا الوعي خلال عملية البيع، وتوعيته بحدود مسؤولياته، وكيفية حمايته من الغش التجاري وغلاء الأسعار».

وقال بوشهاب إن «البرنامج سيكون عبارة عن شهادة دبلوم معتمد يتسلمها الدارس بعد انتهاء مدة الدراسة»، مشيرا إلى أن «الدائرة تعتزم العمل بالتنسيق مع مجموعات العمل لجعل الدراسة في مواقع مختلفة بإمارة دبي».

وأضاف أن «الدائرة تعتزم الترويج لهذا البرنامج التعليمي المتقدم، من خلال التعاون مع مجموعات العمل الموجودة في السوق، والشركات الكبرى، والمراكز التجارية»، لافتا أن الدائرة تدرس تحديد مدة الدراسة، بحيث لا تكون طويلة، وتقديم مدد زمنية مضغوطة للدارسين لا تتجاوز الأسبوعين حتى لا تؤثر الدراسة في عمل الأفراد في المؤسسات».

وقال إن الدائرة ستدرس لاحقا إنشاء فروع للأكاديمية في المراكز التجارية، فضلا عن استغلال بعض القاعات فيها خلال فترات الصباح قبل فتح المحال لعمل دورات توعوية لأصحاب الشركات والمحال، لتحفيزهم على الاشتراك في الأكاديمية»، مؤكداً أن الدبلوم سيحدث نقلة كبيرة في مستوى أداء قطاع التجزئة في دبي، حيث سيرفع كفاءة العمالة في هذا القطاع، ما سينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد المحلي وجذب السياحة إلى دبي».

ولفت إلى أن «الدائرة قامت ـ في وقت سابق ـ بجمع ما لا يقل عن ‬3000 تاجر في قاعات السينما بالمراكز التجارية، لتثقيفهم وتوعيتهم بحقوق المستهلك»، مشيرا إلى أن «التجار المشاركين في الاجتماعات السابقة أعربوا عن رغبتهم في تطوير تلك الدورات بحيث يحصل الدارس على شهادات علمية ترفع من مستوى كفاءة الموظفين، وتزيد قدرة الشركات على رفع مستوى التصنيف، بناء على انخراط موظفيها في الدورات والدراسة».