نظام جديد للتمويل العقاري يتبنى ملاحظات البنوك

«المركزي» يعتزم تنظيم سوق بطاقات الائتمان في الدولة

 

أفاد المصرف المركزي بأنه بصدد تنظيم سوق بطاقات الائتمان في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشكل أولوية من أولوياته.

وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى أسواق المال العالمية، الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني، ويختتم أعماله اليوم في أبوظبي، أنه سيصدر نظاماً جديداً للرهن العقاري، يتضمن بنوداً تغطي جميع الأمور المتعلقة بتمويل المساكن، ومنها نسب التمويل، لافتاً إلى أنه جمع آراء البنوك، الخاصة بنظام التمويل العقاري الحالي، على أن يتم تبنيها في النظام الجديد، الذي سيصدر في أقرب وقت ممكن، بحسب المصرف.

إلى ذلك، قال بنك أبوظبي الوطني إن التقلبات في أسواق المال، وفرت الكثير من الفرص الجيدة التي استفاد منها عدد من المستثمرين، خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن التحدي حالياً يكمن في معرفة توجهات الاستثمار الجديدة خلال السنوات المقبلة.

بطاقات الائتمان

وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «سوق بطاقات الائتمان تحتاج إلى تنظيم، والمصرف بصدد تنظيمها خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن «هناك أولويات أمام المصرف، من ضمنها هذا القطاع المهم».

وكان «المركزي» أكد في يناير ‬2012، أنه يدرس تنظيم سوق بطاقات الائتمان، من خلال وضع نظام شامل، يتناول الرسوم المفروضة، ونسب الفائدة، والحد الأقصى للبطاقة، وغيرها من الأمور المتعلقة باستخدام البطاقات في المشتريات والسحب النقدي.

وقال حينها إن الخيارات مفتوحة للنقاش والدراسة، سواء بوضع سقف يمثل الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه بشأن الرسوم والفوائد، أو تحديد الرسوم بمبلغ مالي معين، والفوائد بنسبة محددة.

التمويل العقاري

وأضاف السويدي، في تصريحات أمس على هامش الملتقى، أن «الرهن العقاري يهم كل مقيم على أرض الإمارات، لذا كان من الضروري وضع نظام شامل لإتاحة التمويل للجميع».

وأكد أن «النظام الجديد للرهن العقاري يتضمن إلى جانب النسب بنوداً أخرى كثيرة ومختلفة، تغطي في مجملها جميع الأمور المتعلقة بتمويل المساكن، خصوصاً أنه لوحظ أن كثيراً من الخليجيين يرغبون في تملك منزل ثان في الإمارات، ولا يجدون من يمولهم، نظراً إلى أن بعض البنوك تمنحهم تمويلاً وأخرى ترفض ذلك، لذا كان لابد من وضع نظام تلتزم به جميع البنوك، بحيث يتم منح التمويل للقادرين على السداد».

وحول إشعار نسب التمويل العقاري، الذي أصدره «المركزي» للبنوك في ديسمبر الماضي، والقاضي بتمويل المواطن بنسبة ‬70٪ للمنزل الأول، و‬60٪ للثاني، والمقيم بنسبة ‬50٪ للمنزل الأول، و‬40٪ للثاني، قال السويدي إنه «تم جمع ردود المصارف من خلال استبيان أرسل لها أخيراً بهذا الخصوص، وتجري بلورة تلك الآراء ضمن النظام الجديد»، مشيراً إلى أن «(المركزي) لن يخرج عن إجماع البنوك في النظام الجديد، الذي نأمل أن يصدر في أقرب وقت ممكن».

ولم يحدد السويدي بشكل قاطع مدى إلزامية النسب المذكورة في الإشعار في الوقت الحالي، وحتى إصدار النظام الجديد، على الرغم من سؤاله عن ذلك أكثر من مرة، مؤكداً مرة أخرى أن «البنوك أبدت وجهات نظرها إزاء هذه النقطة في الاستبيان، وقطعاً ستؤخذ في الاعتبار عند وضع النظام الجديد».

‬٪32 توطيناً

وقال السويدي إن «نسبة التوطين في البنوك تراوح بين ‬30 و‬32٪، وهي الأعلى على مستوى دول الخليج»، موضحاً أن «عدد العاملين في القطاع المصرفي يبلغ ‬57 ألف شخص، وعدد المواطنين منهم يعادل النسب المعلنة».

وعن استعانة البنوك بموظفين على كفالة شركات أخرى، وما يصاحب ذلك من نسب توطين صورية، شدد على أن «هناك ضوابط للتوطين، واجتماعات منفردة مع البنوك، وحثاً متواصلاً للمديرين على الالتزام بالتوطين وإعطائه الأولوية»، واستطرد: «هذا لا يمنع من وجود بعض المشكلات، التي يجري حلها بالتعاون مع إدارات البنوك التي تبدي دائماً تعاوناً كبيراً».

ورداَ على ما إذا كانت البنوك سددت أموال دعم السيولة، التي قدمها «المركزي» خلال عام ‬2008، قال السويدي إن «بعض البنوك سدد، والآخر لايزال يسدد»، لافتاً إلى أن سداد البنوك أموال الدعم، يعد دليلاً واضحاً على ملاءتها المالية وعدم احتياجها أموال الدعم».

وعن هدف المصرف من مراجعة احتياطاته من العملات الأجنبية، أفاد محافظ «المركزي» بأن ذلك يعد «إجراء دورياً يتم كل فترة، والمصرف لديه وفرة من الاحتياطيات الأجنبية، لذا وجبت مراجعتها وفق ما هو معمول به في جميع المصارف المركزية».

سوق الدين

وذكر السويدي، في كلمته أمام الملتقى حول «فوائد إنشاء سوق الدين في الإمارات»، أن «تجارب الأزمات السابقة، خصوصاً الأزمة الآسيوية عام ‬1997، أثبتت أهمية وجود سوق قوية للسندات، إذ استطاعت البلدان التي لديها هذه السوق تجاوز الأزمة سريعا»، مشيراً إلى ضرورة معرفة الجهات الرقابية في الدولة، مصادر السيولة في أسواقها.

ولفت إلى حدوث تدفق كبير للأموال خارج الإمارات في سبتمبر ‬2008، ما أثر في سيولة البنوك، الأمر الذي دفع «المركزي» إلى تقديم أموال لدعم سيولة البنوك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء نجح في تقليص الفجوة بين القروض والودائع.

وشدد على أهمية إنشاء سوق لرأس المال بالدولة، قائلاً إن «وجود سوق محلية لرأس المال (الدين)، أمر يشجع الشركات الإماراتية على إصدار سندات وصكوك في السوق المحلية»، مبيناً أن «معايير (بازل ‬2) و(بازل ‬3)، تتطلب مستوى أعلى من الاحتياطي، وهو ما يجعل تأسيس سوق محلية لرأس المال أمراً مهما».

تحولات جذرية

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد السويدي، في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى، إن «الملتقى يواصل توفير وسيلة فعَّالة وديناميكية، للحوار وتحليل ونقاش أهم القضايا في القطاع المالي في الوقت الراهن، ونسعى لتحقيق هذا الهدف عبر استضافة المستثمرين وصُنَّاع القرار والمفكرين للحوار والنقاش، ومشاركة رؤاهم حول الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية».

وأضاف: «شهدنا تحولات جذرية في التوجهات الاستثمارية منذ الأزمة المالية التي عرضــت العديد من الدول لمخاطر أساسية، والتي أثرت فينا جميعاً، في الوقت نفسه، فإن التقـلبات في أسواق المال وفرت الكثير من الفرص الجيدة التي استفاد منها عدد من المستثمرين، خلال السنوات الخمس الماضية، أما في الوقت الحالي، فإن التحدي يتمثل في معرفة الاتجاهات الجديدة خلال السنوات المقبلة».

رؤية أوروبية

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن «ما يحدث الآن من مستجدات اقتصادية سيوفر الاستقرار والتوازن للاقتصاد العالمي»، مشيداً بقدرة الإمارات على الحفاظ على ارتباطها بجذورها العريقة، وتبني أفضل الجوانب الأساسية في عالم اليوم المعاصر».

وفي رده على أسئلة الحضور، قال ساركوزي إن «الاتحاد الأوروبي نجح في الحفاظ على السلام في القارة الأوروبية، ومن الأهمية الحفاظ على الاتحاد».

افتتاح «نُزُل أحمدية» التراثي للضيافة

«سياحة دبي»: نظام التصنيف الفندقي الجديد العام الجاري

افتتح في منطقة الرأس بدبي، أول من أمس، «نزل أحمدية» التراثي،(منشأة فندقية مصغرة)، بإدارة «مجموعة بلانيت للضيافة»، الذي تم ترميم مبناه بكلفة مليوني درهم، ويتوقع أن يستقطب الفنانين والشعراء وهواة المباني التاريخية، ويشكل منتجاً سياحياً جديداً لدبي، في وقت كشفت فيه دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن عزمها إصدار النظام الجديد، لتصنيف المنشآت الفندقية خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة تصنيف الفنادق بدائرة السياحة والتسويق التجاري ماجد المري، أن «الدائرة ستصدر، خلال العام الجاري، النظام الجديد لتصنيف المنشآت الفندقية»، لافتاً إلى تمديد الفترة الزمنية لإصدار النظام، نظراً لضخامة المشروع، الذي تم الانتهاء منه، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية. وأضاف خلال افتتاحه «نُزُل أحمدية» التراثي للضيافة في دبي، أول من أمس أن «المشروع سيشمل جميع منشآت الضيافة العاملة في دبي، فيما ستمنح الفنادق فترة زمنية تراوح بين ستة أشهر وعام لتطبيقه فعليا».

وأوضح أن «النظام الجديد سيرفع من مستوى معايير التصنيف، ليشمل خدمات جديدة، تتناسب مع التطور والنمو الذي شهده القطاع السياحي في الإمارة، وتقديم منتجات سياحية تفوق توقعات السياح والزوار».

وذكر المري أن «الدائرة ستستحدث، في النظام الجديد، تصنيفاً خاصاً للمنشآت الفندقية التراثية والتاريخية، هو الأول من نوعه في المنطقة»، مبيناً أن هناك نوعين من الفنادق التراثية، الأول الفنادق والنزل الموجودة ضمن المباني التاريخية، التي بلغ عددها حالياً ستة فنادق، تتوزع في مناطق «الفهيدي»، و«الشندغة»، و«الأحمدية التاريخية»، أما النوع الثاني فهو المنشآت الفندقية الحديثة ذات الطابع التراثي.

بدوره، قال المدير العام والمدير التنفيذي لـ«مجموعة بلانيت للضيافة»، حبيب خان، إن «(نزل أحمدية) التراثي للضيافة، يتضمن ‬15 غرفة نوم كبيرة، مؤثثة على النمط التقليدي».

وأضاف أن «النزل يوفر أماكن لتنظيم معارض الفنون والاجتماعات والدورات التدريبية، وعروض الأفلام والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الفخار».

وأكد أن «الإدارة أنفقت نحو مليوني درهم على أعمال الترميم في النزل، الذي يقع بالقرب من مدرسة الأحمدية، وسوقي التوابل والذهب»، لافتاً إلى أنه «تم إجراء أعمال الترميم والصيانة، للحفاظ على الإطار الأصلي، وتصميم المنازل كما كانت أبراج الرياح، فضلاً عن الديكورات والأقواس والمنافذ الخشبية». وأفاد بأن «(نزل أحمدية) تراث إماراتي تقليدي مثير للإعجاب، سيعطي السياح والزوار فرصة كبيرة للتعرف إلى ثقافة وعادات الإمارات».

وذكر خان أن «التنوع الكبير في القطاع الفندقي في دبي، سيشجع ويدعم ملف الدولة لاستضافة (إكسبو ‬2020) في الإمارة، كما أن تنوع المنتج السياحي عامل جذب كبير للزوار»، مضيفاً أن هناك تناغماً بين مختلف الخدمات المقدمة للسكان والزوار وجودتها في دبي، ما يمكنها من تقديم الخدمات لنحو ‬25 مليون زائر متوقع في ستة أشهر.