في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والصحة

أبوظبي توقع ‬10 اتفاقات مع اليابان

وقعت أبوظبي ‬10 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع اليابان، في مجالات الاستثمار والطاقة والنفط والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبحوث والدراسات والتعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية والقطاع الطبي.

واتفق الجانبان خلال فعاليات «ملتقى أبوظبي ـ اليابان الاقتصادي»، الذي بدأ أعماله أمس في الإمارة، على تسريع وتيرة الأعمال والتجارة والاستثمار بين شركات أبوظبي واليابان، وتعزيز الاتصالات على المستوى الرسمي بين البلدين، فضلاً عن تعيين لجنة تسيير تتولى دفع التعاون في مختلف القطاعات من خلال زيادة عدد البعثات التجارية والمؤتمرات والدراسات المشتركة بين البلدين، التي يتم تنظيمها من قبل الجهات الحكومية في أبوظبي واليابا11ن.

شريك استراتيجي

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد السويدي، في كلمته خلال الملتقى، إن «السياسة الطموحة التي تبنتها حكومة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية حققت العديد من الإنجازات على مسار التنمية الاقتصادية، كما أوجدت معدلات نمو ملحوظة، خصوصاً في القطاعات غير النفطية الاستراتيجية، وفق محددات رؤية أبوظبي ‬2030».

وشدد على أن «اليابان تعد شريكاً استراتيجياً للإمارات، باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات، إذ شكلت صادرات الدولة إلى اليابان نحو ‬23٪ من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام ‬2012».

وأوضح أن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان حقق نمواً بنسبة ‬50٪ خلال السنوات الخمس الماضية».

وذكر أن «الرؤى المستقبلية للاقتصاد في الإمارات تتطابق ورؤى اليابان الرامية إلى الاستثمار بقوة في تكنولوجيا الابتكار، على اعتبار أن ذلك هو أفضل عناصر النجاح والتقدم في المستقبل»، مشيراً إلى أن «البلدين يدخلان في علاقات شراكة استراتيجية بعيدة المدى، وستسعى الشركات في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة».

تبادل تجاري

من جهته، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «الاستثمارات اليابانية في أبوظبي تضاعفت أربع مرات خلال عامين، كما تأتي اليابان في المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان استثماراً في الإمارة، في الوقت الذي حافظ الميزان التجاري بين أبوظبي واليابان على مستواه تقريباً في عام ‬2012 مقارنة بعام ‬2011، إذ بلغ العام الماضي ‬9.84 مليارات درهم، مقابل ‬9.9 مليارات درهم عام ‬2011».

وأضاف أن «الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على التنفيذ والإشراف على المشروعات الاستثمارية المشتركة، وتعزيز تبادل الأنشطة التجارية ـ وذلك برئاسة كل من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والمدير العام لمركز البحوث للعلوم والتقنية المتقدمة في الدائرة ـ على أن تعقد اللجنة اجتماعاً مرة في السنة لمناقشة تنفيذ الأهداف المشتركة وتفعيل العمليات والإجراءات المتفق عليها واستعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها».

ووفقاً لإحصاءات رسمية، بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة ‬306 شركات تستثمر في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية، أما أهم الجهات والشركات الإماراتية المستثمرة في اليابان فهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وشركة الأحواض الجافة العالمية، وشركة أبوظبي للاستثمار، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة.

اهتمام ياباني

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، توشيمتسو موتيغي، إن «اليابان ترى أن مستقبلها في منطقة الشرق الأوسط يكمن في تحقيق شراكة استراتيجية مع الإمارات، خصوصاً إمارة أبوظبي، التي تتمتع بفرص استثمارية طموحة ومشروعات ورؤى استراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات».

وأكد أن «اليابان تتابع باهتمام ما أنجزته الإمارات من نمو حضاري كبير على جميع المستويات، ما يضع بلاده أمام خيار استراتيجي لتحقيق هذا التقارب عن طريق فتح المزيد من الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين».

وأشار إلى أن «اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة، خصوصاً في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى إمارة أبوظبي، وهذا الملتقى والحضور الكبير للوفد الياباني، إنما يترجم هذا التوجه الذي تسعى حكومتا الجانبين إلى بلوغه في المستقبل القريب»، لافتاً إلى أن «الملتقى يعد من الإنجازات المشتركة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، الذي يوفر منصة للهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها اليابان أبوظبي».

اليابان تعرض مساعدة السعودية في بناء محطات نووية

قالت وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس، إن اليابان عرضت على السعودية بناء محطات للكهرباء النووية لإتاحة مزيد من النفط الخام السعودي للتصدير، لكن وزيرا يابانيا قال خلال زيارة إنه لا يسعى لزيادة الإمدادات من المملكة حاليا.

وقال مسؤولون يابانيون إن الهدف من زيارة وزير التجارة توشيميتسو موتيجي، خلال نهاية الأسبوع، كان تأمين إمدادات نفطية إضافية من أكبر بلد مصدر للخام في العالم في حالة عدم استقرار الإمدادات العالمية.

وتزايد اعتماد اليابان على النفط المستورد منذ إغلاق كثير من محطات الكهرباء النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011، لكن أي صفقة لمنح اليابان أولوية لشراء النفط السعودي في حالة نقص الإمدادات ستثير قلق مستوردي النفط الآخرين.

وقال موتيجي للصحفيين أمس، حين سئل عما إذا كان قد طلب تطمينات بأن تحصل اليابان على مزيد من النفط في حالة حدوث أزمة، “لم نتقدم بأي طلب محدد لزيادة الإنتاج أو المعروض. كل ما في الأمر هو تأكيد العلاقة القائمة بيننا.”

وقالت كيودو إن موتيجي عرض مساعدة السعودية في بناء محطات نووية للكهرباء لإتاحة مزيد من الخام للتصدير والوفاء بالطلب السعودي المتزايد على الكهرباء. وأبلغ مسؤول سعودي موتيجي إنه يأمل في أن يتم استخدام التكنولوجيا اليابانية.

وتأتي خطة السعودية لبناء محطات نووية بقدرة تصل إلى 17 غيغاوات خلال العقدين المقبلين كطوق نجاة محتمل لشركات بناء المحطات النووية التي تضررت بسبب غياب الطلب إثر كارثة فوكوشيما.

والتقى موتيجي في الأول من أمس، مع نائب وزير البترول السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

وشكلت إمدادات الخام من السعودية 31% من إجمالي واردات اليابان النفطية في 2012، حينما زادت الشحنات 5% عن العام السابق إلى 1.14 مليون برميل يوميا مما عوض جزئيا تراجع الواردات من النفط الإيراني بسبب العقوبات.

ووقعت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة صفقة مع اليابان في 2010 لتخزين 3.8 مليون برميل من النفط الخام في مستودع أوكيناوا النفطي، وذلك لإمداد زبائن المملكة في المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ.

والسعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض أي تعطيلات كبيرة في معروض النفط العالمي.

ويسود القلق في أسواق النفط بسبب التوترات بشأن البرنامج النووي لطهران واضطرابات في بعض أنحاء العالم العربي. وتعهدت السعودية مرارا بأنها على استعداد لإمداد زبائنها بكل كميات النفط التي يجتاجونها.

وقالت كيودو أيضا إن موتيجي طلب يوم الاحد من المجلس الأعلى للبترول بأبوظبي تجديد امتيازات نفطية بحرية لشركات يابانية في الإمارات العربية المتحدة والسماح لشركات يابانية بالاستثمار في حقول برية.

دبي تضع تصنيفاً جديداً لشركات إدارة المرافق خلال عامين

أفاد رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، المتخصصة في إدارة المرافق، جمال عبدالله لوتاه، بأن «الخطوات الأولى لوضع نظام تصنيف خاص بشركات إدارة المرافق بدأت بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، على أن يتم الانتهاء منه وتطبيقه قبل نهاية عام ‬2014».

وأضاف، في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، أمس، أن «التصنيف الذي يطبق للمرة الأولى في دول الخليج يهدف إلى تنظيم السوق ومكافحة السوق الرمادية، إذ تضم سوق دبي نحو ‬1200 شركة عاملة مسجلة في القطاع، إلا أن الشركات العاملة التي تقتسم حصص السوق الرئيسة لا تزيد على ‬10 شركات».

وأوضح لوتاه أن «هذه الفئة من الشركات التي لا تمتلك الإمكانات الفنية والطاقات الاستيعابية المحدودة، تلعب دوراً سلبياً في قطاع إدارة المرافق، خصوصاً في ما يتعلق بمعايير السلامة والمعايير المهنية، لذلك كان على الجهات المعنية أن تنظم السوق وتصنفها». وقال إن «سوق إدارة المرافق في الإمارات تستحوذ على أكثر من ربع حجم القطاع خليجياً»، لافتاً إلى أن «سوق إدارة المرافق في الدولة ستسجل نمواً سنوياً تراوح نسبته بين ‬5 و‬10٪ خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بانتعاش القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الضيافة والتجزئة والسكن والمكاتب».

وذكر لوتاه أن «مستويات أسعار سوق إدارة المرافق والخدمات في دبي باتت منطقية وواقعية وتتماشى مع السوق المحلية والعالمية، إذ راوحت الأسعار بنهاية العام الماضي بين ‬10 و‬20 درهماً للقدم المربعة».

وذكر أن «إجمالي حجم العقود التي وقعتها (إمداد) خلال العام الماضي نما بنحو ‬5٪ مقارنة بالعام السابق، وكان أبرزها مساجد الأوقاف والمدارس الحكومية في دبي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة العقود العام الجاري، بعد عودة حركة الانتعاش للقطاع العقاري». وأكد لوتاه أن «‬40٪ من المباني والعقارات في الدولة تدار من قبل شركات متخصصة، مقابل ‬60٪ من المباني والمنشآت تتم إدارتها استناداً على الجهود الذاتية أو من خلال الشركات الصغيرة، وهو الأمر الذي يؤثر في جودة هذه الخدمات وفعالياتها، لافتقار الشركات الصغيرة إلى الخبرات والتخصصات اللازمة». وأضاف أن «نسبة المباني المدارة من قبل شركات إدارة مرافق متخصصة ترتفع في بعض الدول المتقدمة مثل أستراليا لتصل إلى نحو ‬70٪، وهو الأمر الذي يؤكد أن لدى شركات إدارة المرافق في الدولة فرصة حقيقية لمضاعفة أعمالها خلال السنوات المقبلة».

من جانبه، قال نائب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جمعة بن حميدان، إن «الدائرة وضعت أسساً متينة للممارسات العقارية المهنية على المستوى المحلي الإقليمي العالمي، ما يوفر الفرصة للجمعيات العقارية والمحترفين في المنطقة لفهم سوق دبي العقارية».

وأضاف أن «المؤتمر يعد أحد أهم المؤتمرات التي تحظى باهتمام عالمي، ويعد في حد ذاته خطوة أولى نحو التعاون والتنسيق الإقليمي المطلوب على الصعيد العقاري»، لافتاً إلى أن «من شأن المؤتمر تعزيز النتائج الإيجابية والمكاسب المهمة التي تحققت من قبل قطاع إدارة المرافق، وذلك عبر توفير منصة تفاعلية متخصصة لصناع القرار والرواد والمعنيين الرئيسيين بهذا القطاع الحيوي».

وتتخلل الدورة الجديدة للمؤتمر مناقشات موسعة بين أبرز الخبراء وكبار الشخصيات والرواد ضمن قطاع إدارة المرافق لتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بإدارة المرافق، بدءاً من قضايا الاستدامة وصولاً إلى استراتيجيات الحد من التكاليف، من دون المساس بمستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.