اختارت «لينكد إن» لتعزيز استراتيجية التوظيف

«اتصالات» تطرح المكالمات الدولية بكلفة الاتصال المحلي لمشتركي «واصل»

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، طرح خدمة المزايا الإضافية للمكالمات الدولية لمشتركي خط «واصل» الجديد، التي تمكّنهم من إجراء المكالمات الدولية إلى بعض الدول والمشغّلين بتعرفة مخفضة مماثلة لكلفة الاتصال المحلي، التي تبلغ ‬0.5 فلس للثانية.

وأصبح بإمكان مشتركي «واصل» الآن التمتع بالتعرفة المخفضة عند الاتصال بعائلاتهم وأصدقائهم من خلال جميع شبكات المشغّلين في الهند وباكستان وبنغلاديش والصين، إضافة إلى شبكات «اتصالات سريلانكا» و«اتصالات مصر»، وتتيح هذه الخدمة احتساب كلفة المكالمات بالثانية على مدار الساعة خلال أي يومٍ من أيام الأسبوع، كما تحتسب رسوم إجراء المكالمات بواقع درهم لكل مكالمة تضاف إلى تعرفة ‬0.5 فلس لكل ثانية. ويمكن لمشتركي «واصل» الاشتراك في هذه الخدمة مجاناً بإرسال الرمز (IDD) في رسالة نصية إلى الرقم (‬1010) أو بطلب الرمز (*141#).

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، خالد الخولي: يقدم العرض الجديد قيمة لمشتركي (واصل)، ويسمح لهم بالاستفادة القصوى من ميزات شبكة (اتصالات) العالمية ذات الجودة العالية».

إلى ذلك، أعلنت كل من شركة «لينكد إن»، وهي موقع إلكتروني للمهنيين المحترفين ، يضم في عضويته أكثر من ‬200 مليون عضو، وأكثر من خمسة ملايين مهني محترف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، عن إبرام اتفاقية للاستفادة من حلول المواهب المتوافرة على «لينكد إن» لتعزيز استراتيجية التوظيف في «اتصالات». ويأتي هذا التعاون ليتيح لـ«اتصالات» كسب أفضل المواهب باستخدام حلول «لينكد إن»، التي تشمل المنتج الرئيس للشركة «لينكد إن ريكروتير»، الذي يسمح للشركات بتوظيف المرشحين غير النشطين (الذين لا يبحثون عن عمل في الوقت الحالي) باستخدام أدوات بحث وأساليب تعاون معينة. وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات»، عبدالعزيز الصوالح: «بما أن (اتصالات) لاتزال تشهد توسعاً، فنحن بحاجة إلى تعزيز الفرص المتوافرة لدينا وترسيخ سمعتنا كوجهة توظيف، ويسمح لنا موقع (لينكد إن) بالاطلاع على نخبة كبيرة من الأعضاء الموهوبين والمحترفين مهنياً، الذين يمكننا التواصل معهم بلمسة واحدة، ويوفر لنا هذا النطاق الجديد الفرصة لجذب مجموعة من المواهب العالمية البارزة».

خبيران أكدا أن الجودة باتت عاملاً محدداً للطلب والسعر

ارتفـاع إيجـارات المـنـاطـق الصـنـاعـيــة والمستـودعات ‬10٪ فـي دبـي

أفاد تقرير بأن متوسط إيجار المناطق الصناعية في دبي شهد ارتفاعاً خلال عام ‬2012، نتيجة زيادة الطلب على تلك المرافق، مدفوعاً بانتعاش التجارة والأعمال خلال العامين الماضيين، إذ بلغ متوسط إيجار المساحات الصناعية ‬27 درهماً للقدم المربعة سنوياً، بنمو بلغ ‬10٪ مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز إيجار المستودعات ‬4.3 دراهم للقدم المربعة سنوياً، بنمو طفيف لم يتجاوز ‬5٪.

في الوقت الذي أفاد خبيران بأن الجودة باتت عاملاً محدداً لنوعية الطلب، الأمر الذي دفع أسعار الوحدات الصناعية إلى الارتفاع خلال الفترة نفسها، بنسب راوحت بين ‬5 و‬10٪، نظراً لقلة المعروض الجيد.

أسعار

وتفصيلاً، بين تقرير لشركة «نايت فرانك» للأبحاث والاستشارات العقارية، أن متوسط أسعار الإيجار للمناطق الصناعية في دبي بلغ ‬27 درهماً للقدم المربعة، إذ سجلت منطقة مدينة دبي الملاحية بنمو بلغ ‬10٪ أعلى سعر للإيجار بلغ ‬37 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة القوز الصناعية (الفئة المتميزة) بمتوسط ‬34 درهماً للقدم المربعة. وأضاف أن إيجارات المنطقة الحرة في جبل علي راوحت بين ‬27 و‬31 درهماً للقدم المربعة، تلاها مجمع دبي للاستثمار (الفئة المتميزة) بـ‬23 درهماً للقدم المربعة، ثم القوز الصناعية (الدرجة الثانية) بنحو ‬21 درهماً للقدم المربعة، وأخيراً مجمع دبي للاستثمار (الدرجة الثانية) بـ‬17 درهماً للقدم المربعة.

وأشار إلى أن إيجارات المستودعات سجلت متوسطاً بلغ ‬4.3 دراهم للقدم المربعة، فيما راوح متوسط الإيجار في مدينة دبي الملاحية بين ستة وتسعة دراهم للقدم المربعة، وبلغ في مجمع دبي للاستثمار أربعة دراهم للقدم المربعة، وسجلت المنطقة الحرة في جبل علي متوسطاً بلغ أربعة دراهم للقدم المربعة، فيما راوح إيجار المستودع في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة جبل علي الصناعية بين درهم ودرهمين للقدم المربعة.

توزع القطاعات

وذكر التقرير أن القطاع الصناعي في دبي استحوذ على ‬30٪ من إجمالي العقارات الصناعية والمستودعات، تليها المتاجر بنحو ‬23٪، ثم المخازن العامة بنحو ‬23٪ أيضاً، ونحو ‬8٪ لقطاع الأغذية والمشروبات، ومثلها للقطاع الدوائي والطبي، فيما بلغت حصة شركات الطرف الثالث (وسيط إمداد) نحو ‬8٪.

ومن حيث المساحات، بين التقرير أن أكثر من ‬46٪ من الشركات تفضل المساحات التي تراوح بين ‬50 و‬100 ألف قدم مربعة، ونحو ‬23٪ من الشركات تفضل المساحات بين ‬20 و‬50 ألف قدم مربعة، ونحو ‬16٪ يفضلون المساحات التي تقل عن ‬20 ألف قدم مربعة، و‬15٪ من الشركات تختار المساحات التي تزيد على ‬100 ألف قدم مربعة. وأظهر أنه على الرغم من التباطؤ الذي يظهر في الاقتصاد العالمي، إلا أن شركات الخدمات اللوجستية لاتزال تسعى للتوسع في دبي والشرق الأوسط، إذ يرى معظم الشركات في دبي موقعاً مثالياً لممارسة الأعمال نتيجة البيئة التشريعية القوية، والموقع الاستراتيجي.

بنية تحتية

وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيدعم بقوة حركة التجارة والشحن والنقل بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، إذ باتت موانئ الدولة من أهم الموانئ في المنطقة والعالم، الأمر الذي ظهر جلياً في معدلات النمو التي تحققها أغلب الموانئ.

وأوضح أن دبي تتمتع ببنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التعداد المستقبلي المتنامي، بجودة عالية، فضلاً عن وجود شبكة مواصلات متنوعة بشكل كبير، لافتاً إلى أن دبي وضعت نصب عينيها التخطيط المستقبلي للمدينة. وأفاد بأن مستويات البنية التحتية التي تقدمها الإمارات من أفضل البنى التحتية في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بمجال النقل الجوي واللوجستي، الذي أظهرت الدولة فيه تميزاً واضحاً على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن جودة وتصميم الطرق والجسور. وأوضح أن دبي التي تضم نحو ‬15 منطقة صناعية ولوجستية تأتي في طليعة الأسواق الصناعية في المنطقة، تراوح نسب التطوير فيها بين ‬60 و‬95٪. وبين أن المناطق الصناعية القديمة في دبي حققت معدلات إشغال مرتفعة، نتيجة قدمها وجاهزيتها في أوقات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه المناطق تمتع بطلب متزايد، على الرغم من وقوعها في وسط المدينة وطبيعتها المزدحمة وقلة جودة الأبنية، وذلك نظراً لقربها من الأسواق والمتعاملين.

الجودة

إلى ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية، ستيفن مورغان، إن «الوحدات الصناعية شهدت طلباً متزايداً خلال العام الماضي، لاسيما المتعلقة بالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، إلا أن الجودة باتت عاملاً محدداً لنوعية الطلب، الأمر الذي دفع أسعار هذه الوحدات إلى الارتفاع خلال الفترة نفسها مع قلة المعروض الجيد».

ولفت إلى أن «المستويات السعرية التي بلغتها هذه الفئة العقارية دفع العديد من الشركات، لاسيما الصغيرة، إلى الانتقال إلى وحدات ذات جودة عالية وسعر منخفض، الأمر الذي خلف طلباً على المناطق الحيوية ذات الجودة العالية». إلى ذلك، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «هناك حركة انتعاش شهدها الوضع الاقتصادي في الإمارات، لاسيما دبي، خلال الفترة الماضية، ظهرت جلياً في القطاع التجاري واللوجستي، الأمر الذي ولّد طلباً على فئة العقارات الصناعية والمستودعات خلال الربع الثالث، الذي بدأت معه الحركة التجارية الحقيقية تزامناً مع انتهاء موسم الإجازات».

وأشار السعدي إلى أن «نقص الجودة الذي تعانيه كثير من المجمعات الصناعية والمخازن في دبي، في ظل ارتفاع الطلب، أدى إلى ارتفاع إيجارات هذه الفئة، خصوصاً ذات الجودة العالية، بنسب راوحت بين ‬5 و‬10٪، إذ ارتفع متوسط الإيجار للقدم المربعة من ‬25 درهماً في عام ‬2011، إلى نحو ‬32 درهماً العام الماضي».

«اقتصادية أبوظبي» تستقبل متعاملي الرخص التجارية بمبناها الجديد

باشر مركز خدمة المتعاملين التابع لقطاع الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أعماله في استقبال المتعاملين في مبنى الدائرة الجديد، وذلك بعد انتقاله في الثالث من فبراير الجاري إلى المقر الجديد لمركز أبوظبي للأعمال، المقرر تدشينه مع بداية مارس المقبل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة، محمد منيف المنصوري، إن «الدائرة انتهت من تفعيل وتطوير مركز خدمة المتعاملين الجديد استعداداً لإطلاق خدمات مركز أبوظبي للأعمال، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية متطورة تسهم في تعزيز قطاع الأعمال والتجارة لإمارة أبوظبي».

وأكد أن «الدائرة تحرص من خلال مركز الخدمة الجديد الذي يعد نواة مركز أبوظبي للأعمال على تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية والفنية، التي ستسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مجال بيئة الأعمال»، مشيراً إلى أن «موظفي المركز على استعداد لاستقبال جميع المتعاملين وتوفير متطلباتهم وتسهيل حركة المعاملات وتحقيق الانسيابية في إنهاء جميع حركات معاملات التراخيص التجارية».

وأشار إلى أن «مركز خدمة المتعاملين لمعاملات التراخيص التجارية الجديد استقبل الأسبوع الماضي أكثر من ‬5460 متعاملاً، تنوعت معاملاتهم بين تسجيل اسم تجاري وإصدار جديد وتجديد رخصة وغيرها من المعاملات الأخرى ذات الصلة».

وأوضح المنصوري أن «حركة معاملات التراخيص في المركز الجديد تميزت بالانسيابية والسهولة في التعامل، مع تفهم المتعاملين لمعوقات الانتقال، مبدين بدورهم رضاهم عن مستوى الخدمة والإمكانات التي يوفرها المركز الجديد، سواء من حيث التعامل المباشر مع موظفي خدمة المتعاملين أو بنظام إنجاز المعاملة إلكترونياً».

وأكد المنصوري أنه «مع قرب تدشين مركز أبوظبي للأعمال بداية الشهر المقبل سنعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمتعاملين، والتركيز على مستوى الخدمة ورضى المتعامل في المقام الأول لما من شأنه أن يبرز دور الدائرة وجهودها الرامية إلى تحقيق التميز والجودة في خدمة المتعاملين».

وأفاد بأن «مركز أبوظبي للأعمال الجديد يقدم خدمات تركز على راحة المتعامل، وتوفر جميع متطلباته ضمن حزمة من المبادرات التي تم إطلاقها أخيراً، ومنها الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، وتسلم معاملات التراخيص إلكترونياً ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية، إلى جانب عدد من المبادرات الإلكترونية، كنظام الاستعلام عن التراخيص التجارية (جي ‬2 جي)، التي من شأنها أن توفر الوقت والجهد على المتعاملين، بالتعاون والتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين».

نظمتها «دائرة الأراضي» وحققت ‬46٪ نمواً عن سعر الأساس

‬512 مليون درهم حصيلة ‬26 مزاداً عقارياً في دبي خلال ‬2012

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬26 مزاداً علنياً، ضم ‬114 عقاراً متعثراً خلال عام ‬2012، بلغت قيمتها الإجمالية ‬512 مليون درهم، بنمو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس، في إشارة إلى تعافي السوق العقارية ومقدرتها على صياغة فرص استثمارية من التحديات.

وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، سلطان الأكرف، إن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي أقامت ‬26 مزاداً علنياً لبيع العقارات المتعثرة خلال العام الماضي، وذلك ضمن مبادرات الدائرة لدعم القطاع العقاري للتخلص من آثار الأزمة العالمية السلبية، وعودة الانتعاش للسوق».

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «إجمالي عدد الوحدات العقارية التي تم عرضها خلال المزادات الـ‬26، بلغ ‬114 عقاراً، بيع منها ‬76 عقاراً، فيما بقي ‬38 عقاراً».

وبين أن «إجمالي قيمة مبيعات المزادات التي أقيمت خلال عام ‬2012 بلغ نحو ‬512.9 مليون درهم، مسجلة نمواً بنحو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس الذي بلغ ‬351.6 مليون درهم، بفارق سعري بلغ ‬161 مليوناً».

وأشار إلى أن «العقارات والأراضي المعروضة في المزاد لاقت إقبالاً كبيراً، واستطاعت أن تسجل زيادات ملحوظة في الأسعار خلال عمليات البيع، إذ راوحت الزيادات بين ‬20٪ و‬100٪، فيما بقيت أخرى تراوح مكانها، إلا أن حصة الأغلبية من المزادات حققت زيادات».

وأوضح الأكرف أن «إجمالي عدد المزادات شهد ارتفاعاً ملحوظاً العام المنصرم مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ عدد المزادات العلنية للعقارات التي أقامتها (أراضي دبي) ‬35 مزاداً خلال عام ‬2011، تجاوزت قيمة مبيعاتها ‬74 مليون درهم».

وأوضح أن «العامل الرئيس في تسجيل تلك العقارات ارتفاعات كبيرة في أسعار البيع، جاء نتيجة حرص الدائرة على اختيار العقارات والأراضي الجيدة، التي لا تواجه صعوبات في استكمالها، فضلاً عن تراجع أسعار البيع، مقارنة بأسعار السوق الحالية».

وبين أن «إدارة التسجيل لا ترفض طلب المطور بتحويل العقار المتعثر إلى المزاد أو للإيجار بعد انتهاء المدة القانونية للمتعثرين لتعديل أوضاعهم، لكنها عادة ما تنصحهم بالجلوس والتفاهم مع المتعثرين ومساندتهم قبل اللجوء إلى فسخ عقود الشراء»، لافتاً إلى أن «الدائرة من خلال إداراتها تبذل جهوداً ناجحة في حمل المطورين المتضررين على التفاهم مع المشترين المتعثرين وإيجاد آلية لإعادة جدولة دفعاتهم».

وذكر أن «البيع عن طريق المزاد العلني طريقة جيدة، كونها تتيح إجراء عملية البيع بين المشتري والبائع بكل شفافية وتحدد القيمة الفعلية للعقار، إذ تتم هذه المزادات تحت إشراف ورقابة دائرة الأراضي والأملاك، ما يعطيها صدقية وثقة كانت السوق بحاجة إليهما خلال الفترة الماضية».

يشار إلى أن الدخول في المزاد يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20٪ من السعر الأساسي للأرض أو العقار في صالة المزاد، أما رسوم المزاد العلني فتكون ‬1٪ من قيمة البيع على المشتري، فيما تبلغ رسوم البيع ‬1٪ من قيمة البيع على البائع، و‬1٪ من قيمة البيع على المشتري.