«جونز لانغ لاسال»: 18 ألف وحدة سكنية جديدة متوقعة في دبي و16 ألفاً في أبوظبي العام الجـاري
65 ٪ نمواً في التصرّفات العقارية بدبـي خلال 2012
قالت شركة «جونز لانغ لاسال»، المتخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية، إن القطاع العقاري في دبي حقق أداء إيجابياً العام الماضي، بعد أن سجل زيادة بنسبة 65٪ في عدد التصرفات العقارية مقارنة بعام 2011، متوقعة أن يستمر التحسن طوال العام الجاري، معززاً بالنمو القوي المستمر لاقتصاد الإمارة.
وبينت الشركة، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تقريرها السنوي حول القطاع العقاري في دبي وأبوظبي، أن المبادرات الحكومية التي أعلنتها الدولة خلال عام 2012 ستبقي الحكومة لاعباً رئيساً مؤثراً في الأسواق العقارية خلال عام 2013، مؤكدة أن الارتفاعات التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي، التي راوحت بين 15 و20٪، من المتوقع أن تتراجع العام الجاري.
أداء إيجابي
| تنامي الثقة
قال رئيس دائرة البحوث في شركة «جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، كريغ بلامب، إن «عام 2013 سيشهد تنامياً في الثقة والتفاؤل في سوق دبي بصورة عامة، إذ ستشهد السوق انتعاشاً أوسع، ومن المرجح أن ترتفع إيجارات المباني المكتبية المتميزة للمرة الأولى منذ عام 2008، إلا أن ذلك الارتفاع لن يشمل جميع العقارات المكتبية في جميع المناطق». وبين أن «دبي اخترقت ذروة دورتها العمرانية، ما يعني أن ازدياد الطلب سيواصل الانخفاض إزاء العرض»، مؤكداً وجود تفاؤل حذر، إذ من المتوقع أن تحقق المشروعات الجيدة التي حصلت على التمويل وعلى التزامات من قبل المستأجرين النجاح، إلا أننا يجب أن نتفادى الإفراط في التفاؤل والعرض اللذين شهدناهما قبل الأزمة المالية العالمية». وأضاف بلامب أن «العلاقة القائمة بين المالكين والمستأجرين ستستكمل النضوج، بينما تشهد السوق شفافية متزايدة في مجالي نفقات التشغيل ورسوم الخدمات، إذ تعكف حكومتا دبي وأبوظبي على طرح مبادرات تستهدف تحسين تنظيم السوق أو السيطرة على تذبذباته، في تحرك مرحب به بصورة عامة»، مشيراً إلى أن «توفير الاستدامة، حسن إدارة العقارات، توفير السيولة، وتقليص فائض المعروض من المباني غير المناسبة، ستتصدر جميعها أجندة عام 2013 وتهيمن عليه». |
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جونز لانغ لاسال» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آلان روبرتسون، إن «القطاع العقاري في دبي لايزال يواصل الأداء الإيجابي الذي أظهره العام الماضي حين سجل زيادة بنسبة 65٪ في عدد التصرفات العقارية مقارنة بالعام السابق، متوقعاً أن يستمر التحسن طوال العام الجاري، معززاً بالنمو القوي المستمر لاقتصاد الإمارة».
وبين أن «هناك فارقاً بين مراحل دورة العقار بين دبي وأبوظبي، إذ تتراجع أبوظبي عن دبي بنحو 18 إلى 24 شهراً، إلا أن الأسس الضرورية لانتعاش القطاع العقاري في العاصمة ستكون متوافرة اعتباراً من العام المقبل، ومعززة بالانطلاق المرتقب لعدد من المشروعات الكبرى لتطوير البنى التحتية في وقت لاحق من عام 2013».
وأضاف روبرتسون أن «المبادرات الحكومية التي أعلنتها الدولة، العام الماضي، ستبقي الحكومة لاعباً رئيساً مؤثراً في الأسواق العقارية خلال عام 2013»، مشيراً إلى أن «التطورات التي طرأت على السوق ــ مثل الموافقة على إطار عمل دبي للتخطيط الحضري، وتدعيم اللاعبين العقاريين في أبوظبي ــ تتيح تنظيم أحواله وتشديد الرقابة عليه بشكل أفضل».
وذكر أن «مبادرات، مثل تنظيم تعويضات سكن موظفي حكومة أبوظبي، والإعلان عن طرح مشروعات حكومية كبرى وبرنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 330 مليار درهم في أبوظبي، من شأنها أن تحفز الطلب وتحسن أداء السوق العقارية في الإمارة».
الناتج المحلي
وتوقع روبرتسون أن «يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 4.2٪ خلال عام 2012، فيما يسجل تراجعاً من 2.3٪ للعام الجاري، وإلى 2.2٪ خلال عام 2014».
وأفاد بأن «إجمالي عدد الوحدات المتوقع دخولها السوق في أبوظبي، خلال العام الجاري، ستصل إلى نحو 16 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما يبلغ إجمالي الوحدات المتوقع دخولها في دبي للفترة نفسها 18 ألف وحدة،» لافتاً إلى أن «المساحة الإجمالية للمكاتب المتوقع دخولها العام الجاري تبلغ 443 ألف قدم مربعة في أبوظبي، ونحو 550 ألف قدم مربعة في دبي».
وأكد روبرتسون أنه «في حال نجاح دبي في استضافة معرض (إكسبو الدولي 2020)، من شأن ذلك أن يدفع الأسواق العقارية المحلية بقوة، ما يفسر سبب استمرار دعمنا للمعرض بصفتنا راعياً رسمياً له».
ارتفاعات غير واقعية
من جانبه، قال المدير الإقليمي لإدارة التعاملات في «جونز لانغ لاسال»، فادي موصلي، إن «الارتفاعات التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي راوحت بين 15 و20٪»، لافتاً إلى أن «هذه الارتفاعات لم تكن واقعية، ولن تسود هذه المعدلات من الارتفاعات خلال عام 2013».
وأشار إلى أن «عودة الثقة إلى سوق دبي جاءت نتيجة تضافر عوامل عدة، مثل قوة النمو الاقتصادي للدولة، زيادة التوظيف، ووضع دبي بصفتها ملاذاً استثمارياً آمناً، وتحسن أداء معادلة السعر والطلب، فضلاً عن الإعلان عن طرح مشروعات عقارية جديدة عدة خلال الشهور الستة الماضية، الأمر الذي عزز تلك الثقة»، مؤكداً أن «الحكومة الاتحادية حريصة على توفير مناخ أكثر استقراراً في الأسواق العقارية للدولة».
وحول تمويل المشروعات العقارية عام 2013، بين أن القيود التي يواجهها التمويل تعد كابحاً طبيعياً للوتيرة السريعة لطرح مشروعات عقارية جديدة، وتواجه وسائل التمويل المعتادة، مثل المبيعات غير المخطط لها، أو إصدارات الأسهم الأولية، السندات، أو القروض المصرفية، تحديات عدة بالفعل». وأضاف أن «الأسقف المفروضة على معدلات القروض إلى قيمة العقارات المرهونة تشكل رادعاً إضافياً، نظراً لتقييدها لقيمة القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات، ومن المرجح أن يأتي تمويل المشروعات العقارية الجديدة خلال عام 2013 من المشترين الأجانب الذين يدفعون ثمن مشترياتهم العقارية نقداً، ومن الأموال الخاصة للشركات الأخرى».
استثمارات أجنبية
وحول الاستثمارات الأجنبية، قال موصلي إن الاستثمارات التي تدفقت من دول المنطقة التي تشهد تغيرات سياسية، مثلت قوة شرائية وعززت من ثقة سوق دبي، إلا أنها لم تستحوذ على نسبة كبيرة، ولن تؤثر في الأسعار بشكل مبالغ فيه».
وتوقع أن «يزيد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين وكوريا الجنوبية، وأن يؤدي ذلك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، إذ تتضح قوة الإقبال الصيني على أسواق البلدين في قطاع التجزئة بصفة خاصة، في توجه مرشح للاستمرار خلال عام 2013، بالتزامن مع استثمارات محتملة في قطاعي الضيافة والسياحة».
