تراجع الحوادث المميتة إلى 23..و«شبكة سلامة الطيران» تعتبره عاماً آمناً للغاية

ارتفاع معدّل سلامة الطيران في ‬2012

قالت منظمة «شبكة سلامة الطيران»، إن قطاع النقل الجوي التجاري شهد ـ خلال العام الماضي ـ ‬23 حادثاً مميتاً نجم عنها ‬475 حالة وفاة، مقابل ‬36 حادثاً أسفرت عن وفاة ‬524 شخصاً في عام ‬2011.

واعتبرت المنظمة، التي ترصد حوادث الطيران، ‬2012 عاماً آمناً للغاية للطيران المدني، وفق بياناتها التي أظهرت أن الرقم المسجل في ‬2012 أقل بكثير من متوسط معدل الحوادث المسجلة خلال ‬10 سنوات، والبالغ ‬34 حادثاً، تسببت في ‬773 حالة وفاة، الأمر الذي يعني ارتفاع معدل سلامة الطيران.

وذكرت أن هذه الإحصاءات تشمل طائرات النقل التجاري، التي تبلغ سعتها أكثر من ‬14 راكباً، ولا تتضمن حوادث الطائرات العسكرية ورجال الأعمال وحوادث الخطف، مشيرة إلى أن ‬2012 كان العام الآمن للنقل الجوي من حيث عدد الحوادث المسجلة.

ولفتت إلى أن عام ‬2012 شهد أطول فترة من دون حادث في تاريخ الطيران الحديث، وانتهت هذه الفترة التي بلغت ‬68 يوماً، في ‬30 يناير مع حادث تحطم طائرة من طراز «أنتونوف ‬28»، لخدمات الشحن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأنهى حادث طيران من طراز «بوينغ ‬737»، التابعة لشركة طيران «بوغا آير» في باكستان، في ‬20 أبريل الماضي، أطول فترة من دون وقوع حادث طائرة يسفر عن مقتل أكثر من ‬100 شخص، والتي استمرت ‬632 يوماً، منذ يوليو ‬28 عام ‬2010.

وأوضحت المنظمة، أن أسوأ حادث للنقل الجوي ـ خلال العام الماضي ـ حصل في الثالث من يونيو الماضي، عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة «دان»، جراء ارتطامها بمبنى في لاغوس إحدى أكبر مدن نيجيريا، ما أسفر عن مقتل ‬153 على متن الطائرة و‬10 أشخاص على الأرض، مبينة أن إفريقيا لاتزال القارة الأقل أمناً من حيث حوادث تحطم الطائرات في قطاع النقل الجوي، إذ إنها تمثل ‬22٪ من مجموع الحوادث المميتة، في حين أن حصة القارة تبلغ نحو ‬3٪ من حركة الطائرات المغادرة عالمياً.

وأظهرت البيانات السنوية للمنظمة أن طائرة الركاب الروسية من طراز «توبوليف ـ ‬204»، التي تديرها شركة «ريد وينجز»، التي تحطمت على طريق سريع قرب موسكو قبل أيام، كانت آخر الحوادث المميتة التي سجلت في ‬2012، وتسببت في مقتل خمسة أشخاص. وأشارت المنظمة، في إحصاءاتها المجمعة، إلى أن حوادث رحلات الطيران الداخلية المجدولة، بما في ذلك الطائرات العسكرية ورجال الأعمال، استحوذت على نحو تسعة حوادث العام الماضي، نجم عنها ‬363 حالة وفاة، مقابل ‬19 حادثاً نجم عنها ‬367 وفاة في عام ‬2011، في حين لم تتسبب حوادث الطيران للرحلات الدولية المجدولة في أي خسائر في ‬2012.

وقال رئيس «شبكة سلامة الطيران»، هروو رنتر، إن «انخفاض عدد الحوادث المسجلة ليس مفاجئا»، مضيفاً «منذ عام ‬1997، ظهر أن متوسط عدد الحوادث في انخفاض مستمر، في ظل جهود السلامة التي تدفعها منظمات مثل منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي وغيرهما». يشار إلى أن عام ‬2011 سجل حالة وفاة واحدة لكل ‬7.1 ملايين مسافر، وهو أدنى معدل إصابات بتاريخ القطاع منذ الحرب العالمية الثانية، يليه عام ‬2004 حين سجل وفاة واحدة لكل ‬6.4 ملايين مسافر.

وعلى صعيد الحوادث، كان هناك حادث طيران واحد لكل ثلاثة ملايين رحلة بمختلف أنحاء العالم في ‬2011، أي أفضل بنحو ‬49٪ مقارنة بعام ‬2010، وثلاث مرات من عام ‬2001 بالنسبة للطائرات الغربية الصنع، ما يعني أن هذا أفضل معدل تسجله الصناعة منذ أن بدأ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إحصاء حوادث الطيران منذ عام ‬1940، لكن هذا المعدل يرتفع إلى حادثين لكل مليون رحلة إذا تم احتساب الطائرات الروسية الصنع.

مع انتهاء المخاوف من «الهاوية المالية» وطريقة احتساب الأسعار في أبوظبي

أعلى صعود يومي للأسهم المحلية منذ عامين

شهد سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أمس، ارتفاعات قياسية تعد الأعلى منذ عامين خلال يوم واحد، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي ‬44 نقطة تشكل نسبة ‬2.7٪، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ‬47 نقطة، بنسبة ‬1.8٪، وبحجم تداول قارب نصف مليار درهم للسوقين.

وعزا محللان ماليان ارتفاعات، أمس، إلى عوامل عدة، أهمها: انتهاء أزمة الهاوية المالية، التي أثرت سلباً في أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب طريقة احتساب الإغلاق الجديدة التي اعتمدها سوق أبوظبي ودخلت حيز التنفيذ أمس.

وقال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «العامل الأساسي الذي شكل ضغطاً على أسواق المال خلال الفترة الماضية ـ وهو أزمة الهاوية المالية الأميركية ـ تم حله أثناء العطلة، ما أعطى ثقة للأسواق العالمية انعكست مباشرة على أسواقنا المحلية، فشهدنا ارتفاعات قياسية تعد الأعلى لكلا المؤشرين في يوم واحد منذ سنتين تقريباً»، مضيفاً أن «آلية احتساب الأسعار الجديدة التي طبقها، أمس، سوق أبوظبي، أسهمت بدورها في منح السوق درجـة تذبذب عالية لم تكن موجودة من قبل، وبالتالي شهدنا أسعاراً أعلى للأسهم، وظهر ذلك جلياً في سعر الإغلاق الذي يحتسب بطريقة المزايدة السعرية قبل انتهاء التداول بـ‬10 دقائق»، متوقعاً أن تبدأ الأسعار تداولات اليوم على ارتفاع بناء على أسعار الإغلاق المرتفعة، أمس، وما صاحبها من موجة تفاؤل تسود الأسواق».

بدوره، قال المدير العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، وائل أبومحيسن، إن «هناك عدداً من العوامل الإيجابية سادت أسواق المال، أمس، أهمها أن الأسواق تترقب بداية العام منذ فترة، وتنتظر المحافظ والصناديق لتنهي إغلاق مراكزها المالية بسبب الميزانيات، فجاءت أحجام التداول بشكل لم يشهده السوقان منذ وقت بعيد، إذ قاربت نصف مليار درهم».

وذكر أن «انتهاء أزمة الهاوية المالية أسهم كثيراً في إنهاء مخاوف انهيار الأسواق المالية العالمية، وكذلك آلية احتساب إغلاق المؤشر الجديدة بسوق أبوظبي أثرت كثيراً وبشكل إيجابي في حركة الأسهم، فعلى الرغم من أن سهم بنك أبوظبي الوطني تراجع، و(اتصالات) لم يشهد تغيراً على الرغم من ثقلهما في وزن المؤشر، إلا أن السوق ارتفع، ما يعني نجاح الآلية الجديدة في ضبط السوق ونسب أوزان الأسهم به».

وأضاف أبو محيسن أن «سوق أبوظبي تأثر، أمس، بقوة بانتهاء إجراءات الدمج بين شركتي (الدار) و(صروح) العقاريتين، إلى جانب أنباء عن توزيعات عالية للشركات المساهمة العامة، ونتائج مالية أفضل في الربع الأخير، كل ذلك أثر إيجاباً في أسواق المال، ومنحها زخماً لم تشهده منذ فترة طويلة.

«يشار إلى أن طريقة المزايدة السعرية الجديدة لاحتساب سعر الإغلاق في سوق أبوظبي المالي تسمح بوجود مرحلة جديدة تسمى ما قبل الإغلاق مدتها ‬10 دقائق، تمكن المستثمرين والوسطاء من إدخال أوامر بيع أو شراء فيها أو تعديلها من دون تنفيذ، ويتم في ذلك الوقت احتساب سعر الإغلاق عند السعر الذي تم به تبادل أكبر عدد من الأسهم، شرط أن يكون قريباً من آخر سعر تداول قبل فترة المزايدة، وعند انتهاء فترة الـ‬10 دقائق تنفذ كل الصفقات القابلة للتنفيذ، ومن ثم يغلق السوق. كما أن الآلية الجديدة سمحت برفع نسبة الحد الأقصى لزيادة السهم «ليمت أب» إلى ‬15 بدلاً من ‬10٪، والإبقاء على الحد الأدنى «ليمت دون» ضمن الحدود المسموح بها من قبل الهيئة، وتحريك سعر السهم بالتساوي في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.