«المركزي»: ملاءة البنوك تمكّنها من زيادة القروض في الربع الثالث من ‬2012

أفاد المصرف المركزي بأن ملاءة البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى القاعدة الصلبة لودائع المتعاملين المقيمين، مكنت البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، إذ زادت بنسبة ‬1.2٪، خلال الربع الثالث من عام ‬2012، لتصل إلى تريليون و‬103 مليارات درهم.

وأشار «المركزي» في تقرير حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات، خلال الربع الثالث من عام ‬2012، إلى أن هذه الزيادة تعد معقولة بالأخذ في الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من طرف الشركات، إضافة إلى اتخاذ البنوك سياسة الحيطة والحذر عند منح القروض.

وبحسب التقرير، بقي رأس المال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة مستقرة، خلال الربع الثالث من عام ‬2012، إذ بلغ ‬278.2 مليار درهم، ما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال بلغت ‬21.2٪، بنهاية سبتمبر ‬2012، موضحاً أن هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس المال تساعد البنوك على تحمل أي زيادة محتملة لبناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. وأضاف أن القروض الشخصية المقدمة من البنوك ارتفعت بنسبة ‬1٪، خلال الربع الثالث من عام ‬2012، وبلغت ‬261.7 مليار درهم، تمثل ‬24٪ من إجمالي القروض المصرفية والسلف، بينما انخفضت خلال الفترة نفسها القروض الممنوحة للشركات بنسبة (-‬0.2٪) وبلغت ‬396.3 مليار درهم، والقروض العقارية بنسبة ‬4.4٪، وبلغت ‬251.2 مليار درهم، كما ارتفعت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة ‬5.3٪، وبلغت ‬120.3 مليار درهم، مشيراً إلى أنه نتيجة هذه التطورات ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة ‬1.8٪، خلال الربع الثالث من عام ‬2012، إذ بلغت ‬1.77 تريليون درهم في نهاية سبتمبر ‬2012.

وذكر التقرير أنه في ما يتعلق باتفاقية «بازل ‬3»، التي تمت صياغتها لتلافي أوجه الضعف التي تمت ملاحظتها، خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما لا يقل عن ‬7٪، فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الأول بلغت ‬17.2٪، نهاية الربع الثالث من ‬2012.

تترتب عليها كلفة إضافية في عدد أفراد الطاقم والإقامة في الفنادق

«الطيران المدني»: تشريعات ملـزمة لمخاطر إرهاق الطيارين نوفمبر المـــــــقبل

تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار تشريعات ملزمة تتعلق بإرهاق الطيارين وأطقم الخدمة العاملين في شركات الطيران الوطنية، بحلول نوفمبر المقبل.

وأكدت أن التشريعات الجديدة تتعلق بإدارة وتقييم مخاطر الإرهاق وكيفية التخلص منها، كما تشتمل تعليمات عن الأمكنة المخصصة للراحة على الطائرة، ومساحتها، ونوعية الاضاءة، ودرجة الحرارة فيها، وفترات الاستراحة، مشيرة إلى وجود كلفة لمعايير السلامة، تتعلق بزيادة عدد أفراد الطاقم، وكلفة الإقامة في الفنادق.

وكشفت أن الإمارات من أكثر أسواق طيران العالم التي تسيّر رحلات طويلة تزيد مدتها على ‬14 ساعة.

تشريعات ملزمة

وتفصيلاً، قال مفتش أول سلامة الطائرات في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد عباس، إن «الهيئة ستصدر بحلول نوفمبر المقبل، تشريعات ملزمة تتعلق بإرهاق الطيارين وأطقم الخدمة العاملين في شركات الطيران الوطنية»، لافتاً إلى أن «الهيئة عقدت أخيراً، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن جميع شركات الطيران الوطنية، للتباحث معها بشأن مشروع القانون».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «هذه الإجراءات تأتي بعد إصدار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في عام ‬2011، تشريعات الإرهاق في قطاع الطيران المدني، والتي تنص على التحكم الكامل بمخاطر الإرهاق، وهي عبارة عن لائحتين: الأولى لسلطات الطيران المدني، والأخرى لشركات الطيران».

وأوضح أن «تشريعات (إيكاو) في العموم خطوط عريضة، وسنسعى من خلال اللوائح الجديدة وضع متطلبات أكثر، وإيضاح التفاصيل، فضلاً عن ممارسة الدور الرقابي».

وأفاد بأن «دور الهيئة العامة للطيران المدني، سيتمثل في تقييم أداء شركات الطيران عبر هذه اللوائح من خلال ثلاثة معايير موحدة لجميع شركات الطيران، لكل من الرحلات الطويلة، والمتوسطة، والقصيرة، فضلاً عن رحلات طيران رجال الأعمال».

رقابة الرحلات

وذكر عباس أنه «بشأن الرحلات القصيرة والمتوسطة، فإن الرقابة ستتمحور حول عدد الرحلات التي يقوم بها الطيارون، وفترات الاستراحة قبل تلك الرحلات»، مضيفاً أن «من الممكن أن ترتفع معدلات الإرهاق أكثر لدى طواقم الرحلات القصيرة والمتوسطة».

وأضاف أن «لدى الهيئة حالياً، لوائح محلية مؤقتة لشركات الطيران تتعلق بتنسيق عمليات تسيير رحلات طويلة تصل مدتها إلى ‬14 ساعة، وفترات الراحة المطلوبة، وعدد أفراد الطاقم على الرحلة»، كاشفاً عن أن «الإمارات من أكثر أسواق العالم التي تسير رحلات طويلة تزيد مدتها على ‬14 ساعة».

ولفت إلى أن «التشريعات الجديدة تتضمن متطلبات أكثر، حول إدارة وتقييم المخاطر المتعلقة بالإرهاق، وكيفية التخلص منها، كما تشتمل الأمكنة المخصصة للراحة على الطائرة، ومساحتها، ونوعية الاضاءة، ودرجة الحرارة فيها، فضلاً عن فترة الاستراحة».

وأوضح أن «هناك مقاييس علمية باستخدام برامج، لمراقبة مسائل الإرهاق بناءً على دراسات ومعاهد علمية متخصصة»، مشيراً إلى أن «الهيئة أعدت دراسة، وقارنتها بمعايير وتجارب دول أخرى، مثل سنغافورة ونيوزيلاندا، بخصوص تشريعاتها الجديدة، وهي توازي متطلبات المنظمة الأوربية لسلامة الطيران المدني».

كلفة إضافية

وحول تحفظات شركات الطيران على اللوائح التي ستصدرها الهيئة، قال عباس إن «هناك كلفة لمعايير السلامة في ما يتعلق بالرحلات الطويلة عموماً، ولكي يرتاح الطاقم بشكل أكبر، فهذا يعني وقت استراحة أطول، وبالتالي طاقماً أكبر للوجود على الطائرة، فضلاً عن تكاليف إضافية ستدفعها الشركات للفنادق»، مؤكداً أن «شركات الطيران الوطنية بدأت في تطبيق هذه الإجراءات مبكراً، منذ تسييرها لرحلات طويلة».

ولفت إلى أن «هناك العديد من الوقائع والحوادث التي ظهرت خلال السنوات الماضية، جراء مخاطر الإرهاق حول العالم، ما دفع منظمة الطيران المدني الدولي إلى تعزيز إجراءات السلامة بهذا الخصوص».

وأكد أن «موضوع الإرهاق غير مهمل في الشركات الوطنية، ومعايير السلامة لديها مرتفعة جداً»، مشيراً إلى أن شركتي «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران» كانتا من ضمن اللجنة التشريعية لقانون الإرهاق الذي أصدرته «إيكاو» في عام ‬2011.

وأفاد بأن «موضوع الارهاق يتقاطع مع (طب الطيران)، ولذلك، أخذت الهيئة هذه المتطلبات بعين الاعتبار»، مشدداً على الدور الرقابي الكبير للهيئة، وحرص شركات الطيران على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها، ما يعزز من معايير الأمن والسلامة في النقل الجوي.

يشار إلى أن الإمارات تضم ثلاثة من أكثر مطارات المنطقة والعالم نمواً في أعداد المسافرين، تعمل من خلالها أربع ناقلات دولية، هي: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي».

وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي، وأبوظبي، والشارقة، نحو ‬70 مليون مسافر خلال عام ‬2011، مقارنة بـ‬64.5 مليوناً خلال عام ‬2010، بنسبة نمو بلغت ‬8.4٪.