«التربية» تجمع التغذية الراجعة من الميدان وتحللها بهدف إدخال التعديلات المناسبة

تقييم «الفصول الثلاثة» العام الدراسي المقبل

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، أن الوزارة ستنتهي من التقييم النهائي لنظام الفصول الثلاثة العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أنها حالياً ترصد التغذية الراجعة من الميدان التربوي حول النظام، وتقف على أهم السلبيات والإيجابيات، لإدخال التعديلات والتحسينات اللازمة بعد الانتهاء من التقييم.

وأوضح السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة كلفت إدارة التقويم والامتحانات مهمة التقييم، إذ تتواصل بشكل مستمر مع الميدان التربوي، ورصد أبرز الملاحظات وأهم الشكاوى، وكذلك الإيجابيات، سواء كانت من الطلبة أو المعلمين أو الإدارات المدرسية، فضلاً عن الملاحظات الواردة من ذوي الطلبة، وتعد في النهاية تقريراً عاماً مفصلاً، يحتوي توصيات من شأنها علاج جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة فيه، والعمل على تطويره بما يخدم العملية التعليمية كاملة.

وأشار السويدي إلى أن أبرز ما تلقته الوزارة من شكاوى وملاحظات على النظام منذ بدء العمل به بدءاً من العام الدراسي ‬2010 – ‬2011، تعلقت بكثرة الامتحانات، وأيام الاستعداد لها، خصوصاً أنها تستهلك نحو ‬30 يوماً من إجمالي الأيام الدراسية المقررة خلال العام الدراسي.

ورداً على الشكاوى التي ترددت أخيراً حول قلة عدد الأيام الدراسية، للفصل الدراسي الثاني، واحتمال عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من شرح المنهاج في الوقت المحدد، أكد السويدي أن عملية توزيع المنهاج على الفصول الثلاثة تمت وفق دراسة دقيقة لها، إذ تمت مراعاة أيام الإجازات والامتحانات، والتزام الطلاب والمعلمين بالجدول المحدد من قبل الوزارة لمنع حدوث أي مشكلات أو عراقيل داخل الفصول، ولفت إلى أن كثرة غياب طلاب، كما حدث في بداية الفصل، من شأنها التأثير في عدد أيامهم الدراسية المقررة، ما يحرمهم من تلقي شرح دروس مهمة، قد لا تأتي فرصة فيكرر المعلم إعادة شرحها.

وأكد أن الوزارة أصدرت قراراً بتعديل نظام التقويم الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، لنظام الفصول الثلاثة، بناءً على دراسة متأنية وأبحاث علمية قامت بها فرق متخصصة، وبعد الاطلاع على أكثر النظم التعليمية المتقدمة التي تطبق نظام الفصول الثلاثة، فضلاً عن اطمئنان الوزارة إلى انسجام النظام الجديد للدوام مع استراتيجية تطوير التعليم، وتحقيقه الاستقرار اللازم في المجتمع المدرسي، وتم تقسيم المقرر الدراسي على الفصول الثلاثة حسب الموضوعات التي يحتويها كتاب كل مادة، مع مراعاة أيام التدريس، بالتنسيق بين إدارة المناهج وإدارة التطوير والتدريب المهني، ومن خلال الموجهين الأوائل لكل مادة، إضافة إلى الموجهين التربويين، كل حسب تخصصه.

سائقون يتضررون من المخالفات.. ويطالبون دائرة النقل بحل المشكلة

ماكينات مواقف سيارات في أبوظبي تــرفض الدراهم الجديدة

شكا سائقون في أبوظبي من عدم قبول ماكينات الدفع الآلي في مواقف السيارات الدراهم الفضية الجديدة، موضحين أن الماكينة لا تقبل الدرهم المعدني الجديد وتنتهي عملية الدفع بالرفض، لافتين إلى أن الدراهم الجديدة أقل وزناً من القديمة، الأمر الذي يجعل الماكينات ترفض قبولها.

وتابعوا أنهم يجدون صعوبة في تدبير دراهم قديمة، خصوصاً أن الدراهم الجديدة أصبحت أكثر شيوعاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يعرض سائقين للمخالفات، وإحداث ربكة مرورية، خصوصاً في مناطق وسط العاصمة أبوظبي.

وحاولت «الإمارات اليوم» الحصول على رد دائرة نقل أبوظبي حول مشكلة رفض الماكينات قبول الدراهم الجديدة، إلا أن الدائرة فضلت عدم الرد على أسباب المشكلة أو إمكانية حلها.

وتفصيلاً، قال موظف كمبيوتر حازم شوقي، «أعاني من عدم تقبل ماكينات الدفع الآلي في مواقف السيارات الدراهم المعدنية الجديدة، وهذا الخلل يربك الحالة المرورية، إذ أعمل في منطقة محال وشركات بيع الحواسب الآلية في نهاية شارع إلكترا بالقرب من منطقة النادي السياحي وسط العاصمة أبوظبي، وهذه المنطقة تعاني زيادة عدد السيارات».

وأوضح أن منطقة عمله تفتقد وجود مواقف سيارات كافية، ما يدفع معظم العاملين في شركات الكمبيوتر إلى الحصول على إيصال رسوم مواقف من الماكينة، ثم بدء رحلة البحث عن موقف للسيارة.

وأكد أن بعض السائقين يضطرون إلى الوقوف في الممنوع أو في مكان غير مسرح بالوقوف فيه بسبب التعامل مع ماكينة المواقف الرافضة للدراهم الجديدة، ما يسبب إهدار الوقت والجهد دون جدوى، لافتاً إلى أن مشكلة الماكينات تؤدي إلى تراكم السيارات خلف بعضها وحدوث إرباك في الحركة المرورية في المنطقة، مطالباً دائرة نقل أبوظبي بإيجاد حل لمشكلة الماكينات أو توفير دراهم قديمة في المواقف، حرصاً على راحة السائقين.

وتروي المدرسة فادية محمود، معاناتها مع ماكينات المواقف والدراهم الجديدة قائلة، «أنا من أكثر المتضررين من الدرهم الجديد في أبوظبي، لكثرة المخالفات التي حررها موظف مواقف لسيارتي، الأولى عندما عدت من المدرسة ووجدت ابنتي الصغيرة تعاني ارتفاع درجة حرارتها، فذهبت بها على الفور إلى مستشفى السلامة في منطقة النادي السياحي، وحاولت مع الماكينة الإكترونية أكثر من ‬10 دقائق دون جدوى».

وأضافت «لم أحتمل معاناة ابنتي أكثر من ذلك فتركت السيارة وأسرعت بالدخول إلى قسم الطوارئ، وعندما رجعت وجدت مخالفة محررة بقيمة ‬500 درهم، وبمراجعة موظف مواقف، أكد أنه غير مسؤول عن عدم قبول الماكينات للدراهم الجديدة، وأنه أبلغ إدارته أكثر من مرة عن هذه المشكلة دون جدوى».

وتابعت «المخالفة الثانية حصلت عليها عند انتهاء الدوام الرسمي للعمل، إذ قررت التوجه لدفع فواتير الهاتف في مركز اتصالات بالقرب من شارع السلام، ورفضت ماكينات المواقف في المنطقة كلها تقبل الدراهم الجديدة، فدخلت لدفع الفواتير عن طريق ماكينة الدفع الآلي في دقائق معدودة ثم خرجت لأجد مخالفة قيمتها ‬200 درهم، وحدثت موظف المواقف عن مشكلة رفض الماكينات الداهم الجديدة، فأكد أنه يؤدي عمله المنوط به، وعليها تقديم شكوى» .

وقالت إن المخالفة الثالثة حصلت عليها عند ذهابها لشراء أشياء من سوق مدينة زايد، وظلت تطوف على جميع ماكينات دفع مواقف السيارات في المنطقة دون أن تتمكن من الحصول على بطاقة بعدد الساعات التي تكفي للتسوق، وأخيراً حصلت على بطاقة بساعة فقط واستغرقت عملية التسوق أكثر من ساعة، وتخطت الوقت المسموح، وعندما عادت وجدت مخالفة ثالثة.

وأكد ناصر عرابي، موظف في شركة إعلانات على شارع حمدان، أن المركز الرئيس لمكاتب المواقف يبيع بطاقات دفع مقدمة لماكينات مواقف السيارات بقيمة ‬100 درهم، وليس لديها بطاقات بقيمة أقل تلائم صغار الموظفين الذين لا يمكنهم دفع ‬100 درهم دفعة واحدة من أجل مواقف السيارات.

وأفاد بأن جميع الموظفين في المنطقة يعانون من ماكينات الدفع الآلي الواقعة خلف مركز حمدان للتسوق، متابعاً «كنا نعاني عدم وجود دراهم معدنية بصورة كافية، الآن نجد دراهم كافية لكن ماكينات رسوم مواقف السيارات لا تقبلها، حتى إن مشكلة تدبير دراهم قديمة باتت تؤرق معظم المواظفين». وذكر منذر حفني، أنه يعاني المشكلة نفسها، وتقدم بأكثر من شكوى عبر الموقع الإلكتروني لمواقف، وكذلك دائرة النقل، وحدد ماكينات بعينها لا تقبل الدراهم لكن دون جدوى، كما أنه تحدث مع موظفي مواقف في المنطقة التي يسكنها، لكنه لم يجد إجابة لشكواه، مطالباً الجهات المعنية بضرورة التدخل حرصاً على وقت سكان المنطقة وجهدهم.

وأوضح أن دائرة نقل أبوظبي تتعامل مع جمهور المستخدمين بحدة، ولا تبدي الاهتام الكافي بمشكلاتهم، كما يفتقد موظفو المواقف فن التعامل مع الجمهور، مطالباً دائرة النقل بمنحهم دورات تدريبية وتأهيلية من وقت لآخر في كيفية التعامل مع الجمهور، لافتاً إلى أن موظف المواقف يستمع إلى الشكوى من الجمهور ويجرب الماكينة بنفسه، ويتأكد من أنها لا تقبل الدراهم الجديدة، وبعد ذلك يحرر مخالفات للسائقين، مطالباً بسرعة إيجاد حل نهائيً لهذه المشكلة.

خفيف الوزن

أفاد مراقب مواقف، رفض الإفصاح عن اسمه، بأن العملة الفضية للدرهم الجديد أخف وزنا من الدرهم القديم، وجميع ماكينات المواقف السطحية في جزيرة أبوظبي بداخلها جهاز كمبيوتر حساس مشفر على الدراهم القديمة ولا يقبل الدراهم الجديدة خفيفة الوزن.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن دائرة النقل على علم بهذه المشكلة، وليس بمقدورها تغيير الماكينات او استبدال الحاسات الإلكترونية المشفرة، كونها غالية الثمن، لافتاً إلى أن دائرة النقل لم تكن تعلم بصك دراهم جديدة لا يتناسب وزنها مع ماكينات المواقف.

وقال الموظف، إن مراقب المواقف يعمل وفق ما تحدده الإدارة ولديه قوائم بالمخالفات، وتدرج بمخالفة قيمتها ‬100 درهم لمن انتهت بطاقته وتجاوز وقت السماح بالوقوف، و‬200 درهم لمن استخدم مواقف السيارات دون رسوم، و‬500 درهم للسياراة التى تقف في الممنوع.

كما تحرر مخالفة قيمتها ‬1000 درهم لمن يقف أمام فوهة الحريق، موضحاً أن الرسوم يتم احتسابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة ‬12عند منتصف الليل من السبت إلى الخميس.

ويكون وقوف السيارات مجّانياً أيام الجمعة وأيام العطل الرسمية ولذوي الإعاقة، كما تعفى المواقف القريبة من المساجد من الرسوم، حيث يمكن للمصلين إيقاف سياراتهم دون دفع الرسوم لمدة ‬45 دقيقة من بدء رفع الأذان.

وأضاف أنه يتم مخالفة السيارات الواقفة بصورة خطأ، وتراوح الغرامات ما بين ‬100 درهم و‬1000 درهم، تبعاً لنوع المخالفة، وفي حال تجاهل إخطار بوقوع مخالفة، تتولى مواقف قطر المركبات خلال ‬24 إلى ‬48 ساعة، كما يتم قطر المركبات فوراً في حال الوقوف في مداخل الطرق أو مخارجها أو الأماكن المخصصة لذوي الاعاقة، أو المركبات التابعة للدفاع المدني أو سيارات الإسعاف، وغيرها.

توفير المواقف

أكد سكان في أبوظبي أنهم كانوا يعانون في السابق من صعوبة الحصول على مواقف شاغرة لسياراتهم في العاصمة، وبعد تطبيق رسوم مواقف، أصبحوا يعانون من التعامل مع ماكينات مواقف لا تقبل الدراهم الجديدة، إضافة إلى أعطالها المتكررة، مطالبين دائرة النقل بتوفير عدد كاف من المواقف متعددة الطوابق تلبي احتياجات السكان، خصوصاً في المناطق التجارية. وكانت دائرة نقل أبوظبي أعلنت عن توافر ‬35 موقفاً في أبوظبي قبل نهاية عام ‬2010، تسهم في تلبية ‬50٪ من احتياجات المواقف داخل العاصمة، كاشفة في ذلك الوقت عن خطة لتأهيل مواقف سيارات سطحية في ‬43 حوضاً سكنياً داخل جزيرة أبوظبي، في مدة أقصاها عامان ونصف العام، كما أعلنت عن إنجاز ‬19 حوضاً سكنياً خلال ‬18 شهراً.