أزاحت شركة ‘سامسونج’ الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم، نموذجًا أوليًا لهاتف ذكي جديد بشاشة عرض مرنة قابلة للطي كالورقة.
وخلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ‘سي إي إس 2013’، الذي استضافته مدينة لوس أنجلوس مؤخرًا، عرضت الشركة تكنولوجيا شاشة العرض المرنة الجديدة، بجانب هاتف ذكي بشاشة منحنية.
وعوضًا عن استخدام الزجاج، فإن الهاتف المرن يحتوي على شاشة بلاستيكية فائقة النحافة، مما يعني أنها قابلة للانثناء، وقد كان الهاتف الذي تم استعراضه خلال المعرض يعتمد على نظام تشغيل ‘ويندوز فون8’.
وتطور ‘سامسونج’، مجموعة جديدة كليًا من شاشات العرض المرنة ذات تكنولوجيا الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (أوليد) تحت العلامة التجارية ‘يوم’.
ويمكن جعل تلك الشاشات أكثر نحافة ومرونة، بفضل استخدامها لتكنولوجيا ‘أوليد’، والتي تقوم بتوليد ضوئها الخاص وبالتالي عدم الحاجة إلى مصدر إضاءة خلفية، كما هو الحالي مع شاشات بلورات الكريستال السائل ‘إل سي دي’ التقليدية.
وقام رئيس الاستراتيجية التقنية في ‘مايكروسوفت’، إيريك رودر بعرض نموذج لهاتف يعمل بنظام ‘ويندوز فون8’ ومزود بشاشة ‘يوم’ الجديدة من ‘سامسونج’.
وكان الهاتف، عبارة عن شاشة قابلة للثني ومثبتة بصندوق يحوى المعالج، ولم يتسبب ثني الهاتف في إحداث أي تشتيت لألوان أو أيقونات الهاتف.
وكانت ‘سامسونج’، قد بدأت العمل على تطوير شاشات العرض المرنة منذ عدة سنوات، وأصدرت مؤخرًا مقطع فيديو يظهر التطبيقات المحتملة للهواتف الذكية والحاسبات اللوحية القابلة للطي.
وقالت الشركة الكورية الجنوبية: ‘إن تكنولوجيا ‘يوم’ سوف تسمح لشركائها في تصنيع الأجهزة بتطوير مجموعة جديدة كليًا من الأجهزة المزودة بشاشات عرض قابلة للثني والطي والتشكيل’.
نظمت الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهي هيئة حكومية كويتية، سبع رحلات جوية خاصة إلى البحرين، أمس، مخصصة لجماهير «الأزرق» الراغبة في مؤازرة المنتخب في مباراته المرتقبة اليوم مع الإمارات في الدور نصف النهائي من «خليجي 21» لكرة القدم.
وجاءت الخطوة في ضوء توجيهات من أمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الصباح، وتعليمات من الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء. وقال رئيس الهيئة فيصل الجزاف، ان «قرار الامير بتخصيص عدد من الطائرات لنقل الجماهير في المباريات الثلاث السابقة للمنتخب في «خليجي 21»، كان لها اثر كبير في تحقيقه نتائج ايجابية». وكانت توجيهات مماثلة صدرت قبيل المباراة امام السعودية في الجولة الثالثة من الدور الأول، إذ جرى تخصيص أربع طائرات عائدة للقوة الجوية في الجيش الكويتي لنقل الجماهير الى المنامة. وقد تجاوز عدد المشجعين الكويتيين الذين توجهوا الى البحرين لدعم «الازرق» 40 ألف مشجع منذ انطلاق المسابقة، والرقم آخذ بالازدياد من مباراة الى أخرى، مع تقدم الفريق في البطولة، وقد فاق العدد 12 الفاً في المباراة الاخيرة امام السعودية.
وتشير هذه الارقام الى مدى اهتمام الشارع الكويتي ببطولة كأس الخليج، خصوصاً ان «الازرق» يحمل الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب (10 مرات)، متقدما على العراق والسعودية (ثلاثة ألقاب لكل منهما).
«اتصالات» تستقبل مسجلي «رقمي هويتي» حتى منتصف الليل
تمديد العمل في فروع «اتصالات» يهدف إلى التسهيل على المتعاملين
أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» تمديد أوقات العمل في مراكز الخدمة التابعة لها في الدولة حتى الـ12 مساء ، تسهيلاً على متعامليها المشتركين في خدمة الهاتف المحمول ممن وصلتهم رسائل نصية تدعوهم لتحديث بياناتهم ضمن حملة «رقمي هويتي»، التي أطلقتها العام الماضي هيئة تنظيم الاتصالات، وتلبية للضغط المتزايد خلال أوقات الخدمة الحالية، بهدف تسريع استكمال تحديث بيانات المشتركين قبل انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة سابقاً في الـ16 من يناير الجاري.
وأشارت المؤسسة، في بيان صدر عنها، أمس، إلى أن التمديد يتيح المجال أمام جميع المتعاملين المشمولين في الدفعة الأولى، الذين تمت دعوتهم للتسجيل لكنهم لم يبادروا بذلك، لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
ويمكن للمتعاملين التسجيل في الحملة في أي من منافذ «اتصالات» المعتمدة بتعبئة الطلب وتقديم الوثائق اللازمة لإتمام عمليات التسجيل، وهي الهوية الشخصية أو جواز السفر لمواطني الدولة، وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من دول الخليج للخليجيين، وجواز السفر أو بطاقة الهوية مع إقامة سارية المفعول لكل الجنسيات الأخرى، بينما حددت بطاقات المنشآت السارية المفعول للمتعاملين من الشركات والهيئات الحكومية.
اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10394 قرضاً لبناء ما يقارب 12472 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وبين العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات ومائه وسبعة وتسعين مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435 ه.
مؤكداً على ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله. والذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي. وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء .
«الاقتصاد» توصي بإعفاء المنافذ المشاركة في «خفض الأسعار» من الرسوم
«الاقتصاد» طالبت منافذ البيع في دبي بتقديم قوائم تثبيت أسعار السلع خلال أسبوعين.
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها طالبت ممثلي منافذ البيع في دبي، أمس، بإعداد قوائم تثبيت أسعار لأكثر من 100 سلعة لكل منها ، وتقديمها إلى الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لتطبيق مبادرة تثبيت أسعار 2000 سلعة طوال العام في مختلف أسواق الدولة نهاية الشهر الجاري.
وأشارت، على هامش اجتماع عقدته أمس في دبي مع ممثلي منافذ البيع الرئيسة في الإمارة، للتنسيق معهم حول تطبيق مبادرتي تثبيت وخفض الأسعار لعام 2013، إلى أنها سترسل خطابات توصية إلى الدوائر الاقتصادية في الدولة وتنسق معها بشأن إعفاء منافذ البيع المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع من رسوم العروض، لتحفيز المنافذ على المشاركة في المبادرة بقوة، عبر خفض أسعار 20 سلعة غذائية أساسية شهرياً بنسب تراوح بين 15 و20٪.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة اتفقت مع ممثلي منافذ البيع الرئيسة في دبي، أمس، على الإعداد لتطبيق مبادرتي تثبيت وخفض أسعار السلع لعام 2013، اللتين ستسهمان في استقرار أسعار السلع الأساسية طوال العام، إضافة إلى تقديم عروض تخفيض على علامات تجارية مختلفة لسلع غذائية أساسية شهرياً للمستهلكين في معظم منافذ البيع»، موضحاً أن «الوزارة طالبت المنافذ، أمس، بإعداد قوائم تتضمن أكثر من 100 سلعة لكل منها، وتقديمها إلى الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً للبدء في التطبيق الفعلي لتثبيت الأسعار السلع الموجودة في القوائم نهاية الشهر الجاري».
وأضاف النعيمي أنه «تم الاتفاق مع ممثلي المنافذ على أن تدعم الوزارة مشاركاتهم في مبادرة خفض أسعار السلع شهرياً، إذ سترسل الوزارة خطابات توصية إلى الدوائر الاقتصادية المحلية وتنسق معها، لإعفاء المنافذ المشاركة في مبادرة التخفيض من الرسوم التي تسددها عادة للدوائر عندما ترغب في طرح عروض لتخفيض الأسعار»، لافتاً إلى أن «موافقة الدوائر على إعفاء المنافذ من الرسوم سيشجعها على المشاركة بأعداد أكبر في مبادرة التخفيض، وهو ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين عبر حصولهم على عروض سعرية أكثر تنوعاً على السلع شهرياً».
وذكر أن «الوزارة ستتواصل مع منافذ البيع خلال اليومين المقبلين للتنسيق معهم بشأن السلع الأساسية الغذائية المقترح البدء بخفض أسعارها، مع ترك الحرية للمنافذ للاختيار السلع المناسبة والتنسيق مع الموردين بهذا الشأن، لكن السلع المخفضة ستتباين من منفذ إلى آخر»، وبين أن «الوزارة ستعقد اجتماعاً تنسيقياً، اليوم، مع ممثلي منافذ البيع في الفجيرة للتنسيق معهم بشأن تطبيق المبادرتين الجديدتين».
وأشار إلى أن «مبادرة تثبيت أسعار السلع للعام الجاري ستتضمن نحو 2000 سلعة متنوعة، وسيشارك فيها 400 منفذ بيع، مقارنة مع 1600 سلعة العام الماضي شارك في تثبيت أسعارها 340 منفذاً العام الماضي».
وسط حالة من الترقب لصدور حكم قضائي في القضية التي يحاكم فيها كل من المحامي المصري أحمد الجيزاوي واثنين من المتهمين بتهمة إدخال أدوية مخدرة إلى المملكة عبر بوابة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، تعقد محكمة جدة العامة جلسة يتوقع أن يتم فيها النطق بالحكم، وكان القاضي الشيخ بسام الجنيدي قد حدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، مالم يستجد شيء، إلى ذلك فقد شهدت الجلسة الماضية تورط المتهم الأول بالإدلاء بأقوال ظهر عليها التناقض مما دفع به للتراجع عن المعلومات التي أدلى بها، حين ادعى إخفاء جهات الضبط إحدى حقائبه الأربع، والتي بداخلها جهاز لاب توب يحوي ملفاتاً وبحوثاً تساوي مليارات مما جعل الادعاء يبادره بطلب الإفصاح عن محتوى هذه الملفات التي تساوي مثل هذا المبلغ الكبير، والتي يمكن أن تكون لأعمال إرهابية، إلا أن المتهم ظهر عليه الارتباك، وأنكر في البداية أنه قال إنها تساوي مليارات، إلا أن هيئة المحكمة أكدوا له أنه قالها، ليحاول بعدها التقليل من حجم المبالغ التقديرية لملفاته المزعومة بقوله إنها تساوي ملايين، إلى ذلك فإن الجيزاوي ورفاقه المتهمين يواجهون تهمة تهريب مواد محظورة بعد ضبط جمارك مطار الملك عبدالعزيز ل ’21 ألفا و380 قرصا’ من عقار «زاناكس»، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف.
مستهلكون طالبوها بتوصيل السلع إلى المنازل.. وخبير يقترح إنشاء مجمعات للبقالات
نمو مبيعات منافذ البيع الكبرى في أبـــوظبي
مبيعات منافذ بيع «اللولو» في أبوظبي نمت 30٪ خلال الأسبوعين الماضيين.
قالت جمعيات تعاونية ومنافذ تجارية كبرى في أبوظبي إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة وصلت إلى 30٪ خلال الأسبوعيين الماضيين، نتيجة إغلاق الكثير من البقالات أبوابها، بعد فشلها في تصحيح أوضاعها والالتزام بالشروط التنظيمية الجديدة التي فرضها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شرطاً لاستمرار وجودها في السوق.
وأفادت جمعيات ومنافذ بأنها تدرس بدء العمل بنظام توصيل السلع إلى المنازل لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتسوقين، بينما رفض البعض الآخر العمل وفقاً لهذا المبدأ، لكنها جميعاً أكدت أن أسعار السلع لم ترتفع نتيجة زيادة الطلب.
من جهتهم، دعا متسوقون منافذ البيع إلى إجراء تخفيضات على السلع، خصوصاً التي تشهد إقبالاً كبيراً، بعد إغلاق عدد كبير من البقالات في أبوظبي، وطالبوا المنافذ باتباع نظام التوصيل إلى المنازل، خصوصاً مع الازدحام في العديد من المنافذ معظم فترات اليوم.
إلى ذلك، حذر خبير في شؤون المستهلك من أن ينعكس غياب البقالات على المستهلكين سلباً، بحيث ينتج وضعاً أشبه بالاحتكار تتحكم فيه المنافذ الكبرى في أسعار السلع وكمياتها وترفع الأسعار أو تقلل الكميات المعروضة من سلع معينة.
وطالب بإنشاء مجمعات للبقالات في كل منطقة سكنية تضم عدداً من البقالات الصغيرة تكون منافساً قوياً للمنافذ الكبيرة، تراعي الاشتراطات الصحية، وتسهل مراقبة التزامها بالأسعار المحددة.
نمو المبيعات
وتفصيلاً، قال المسؤول في المكتب الرئيس لمجموعة اللولو هايبرماركت في أبوظبي، محمد عرفان، إن «مبيعات منافذ البيع التابعة للمجموعة في أبوظبي زادت 30٪ خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إغلاق العشرات من البقالات الصغيرة أبوابها في الإمارة».
وأضاف أن «جميع الفروع أصبحت تغص بالمتسوقين في مختلف أيام الأسبوع، بعد أن كان الازدحام يقتصر على فترات معينة ومراكز محددة».
واستبعد عرفان توجه «اللولو» إلى العمل بخدمة التوصيل إلى المنازل لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، موضحاً أن «خدمة التوصيل ذات طبيعة معينة وستمثل عبئاً على المجموعة، كما أنها بحاجة إلى المزيد من العمالة، ما قد يؤثر في المبيعات داخل الفروع».
من جانبه، قال نائب مدير المبيعات في جمعية بني ياس التعاونية، سانتوش ناياك، إن «هناك زيادة في المبيعات خلال الفترة الماضية تزيد على 5٪»، مرجعاً هذه النسبة إلى ازدحام المنطقة بالعديد من منافذ البيع الكبرى، مثل «اللولو» و«كارفور»، إذ توزعت زيادة المبيعات الناجمة عن إغلاق البقالات على جميع المنافذ الكبرى في المنطقة بلا استثناء.
من جهته، أفاد مدير مبيعات التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، بأن «العديد من أصحاب البقالات بدأوا حالياً تكوين روابط أو تكتلات مشتركة لفتح بقالات كبيرة بدلاً من البقالات الصغيرة، حتى يستطيعوا تحمل كلفة التطوير والتوسع التي نصت عليها الاشتراطات الجديدة».
توصيل إلى المنازل
بدوره، قال مسؤول المبيعات في جمعية محمد بن زايد التعاونية، ماهر فتحي فهمي، إن «هناك زيادة في مبيعات الجمعية تراوح بين 10 و20٪ بعد إغلاق عدد كبـير من البقالات في أبوظبي، أخيراً».
وأفاد بأن «الجمعية تتبع نظام التوصيل إلى المنازل حالياً، لكن على نطاق ضيق، وهناك اتجاه في الوقت الراهن من أجل التوسع في هذا النظام للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات التوصيل في الإمارة».
وأكد أن «أسعار مختلف السلع في الجمعية بقيت كما هي، ولم تشهد ارتفاعاً بعد إغلاق البقالات، بل إن هناك العديد من العروض على السلع التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال الفترة الأخيرة».
من ناحيته، قال مدير المشتريات في جمعية العين التعاونية، حسام عابدين، إن «معظم زيادة المبيعات عقب قرار إغلاق البقالات في أبوظبي تتركز في مجموعة من الأصناف، مثل الألبان والأجبان، فضلاً عن المياه والعصائر والمشروبات الغازية والحلويات، وهي مواد كانت تتم تلبيتها عن طريق البقالات الصغيرة»، موضحاً أن «البقالات الصغيرة كانت تستحوذ على نسبة تصل إلى 40٪ من السوق في بعض المناطق في أبوظبي».
وأوضح أن «جمعية العين تطبق بنجاح حالياً التوصيل إلى المنازل في فرع توام، لكنها تدرس مدّ هذا النظام إلى بقية فروعها الـ17 في العين، تلبية لاحتياجات المتسوقين العاجلة».
تضرر المستهلكين
من جانب المتسوقين، قالت أميمة إبراهيم إنها أصبحت تضطر إلى قطع مسافة كبيرة للوصول إلى أقرب منفذ بيع كبير، بعد أن أغلقت البقالات في المنطقة التي تقطنها أبوابها، وقالت إنها تضطر إلى ركوب سيارات الأجرة مرتين أحياناً في اليوم للحصول على احتياجاتها والذهاب إلى أقرب منفذ.
وأضافت أنها لاحظت زيادة نفقات الأسرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها تطلب من البقالة هاتفياً أشياء محددة تحتاجها فعلاً، لكن عندما تذهب إلى المنافذ الكبيرة تشتري أشياء كثيرة نظراً لتنوع السلع وكثرتها في المنافذ.
بدوره، طالب رامي عبود المنافذ الكبرى بإجراء تخفيضات على الأسعار، خصوصاً أن مسألة الإغلاق عادت بفائدة كبيرة عليها، وزادت مبيعاتها بشكل كبير، كما دعا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المنافذ حتى لا تزيد الأسعار، باعتبارها المتحكم الوحيد في السوق حالياً.
وأشار إلى أن إغلاق البقالات أدى إلى تعرض البعض إلى أزمات مالية، نظراً إلى أن البقالات كانت تسمح بالشراء والدفع آجلاً، ما يسهل على الكثيرين شراء مستلزماتهم، خصوصاً في أواخر الشهر وسداد المديونية في أوله.
وطالب حمود الكتبي بسرعة فتح منافذ بيع متوسطة وصغيرة بدلاً من تلك التي أغلقت، حتى لا تسيطر المنافذ الكبيرة وحدها على السوق، وتحدد الأسعار كيفما تشاء بعد فترة.
وأوضح أن الشراء من المنافذ التجارية الكبرى أفضل كثيراً، إذ يجد المتسوق كل ما يحتاجه وبأسعار جيدة، موضحاً أن بعض البقالات كانت تبيع بأسعار تزيد أكثر بـ20٪ على المنافذ الكبرى، فضلاً عن التزام المنافذ الكبرى بالمواصفات الصحية السليمة. وأضاف أنه كان يحاول التقليل من الشراء من البقالات، بعد أن اكتشف أن هناك سلعاً عدة، مثل السكر، تباع بضعف ثمنها في المنافذ الكبرى.
مجمع بقالات
إلى ذلك، قال خبير شؤون المستهلك، رئيس شبكة المستهلك العربي، حسن الكثيري، إن «هناك مخاوف من أن يؤدي غياب البقالات إلى تحكم منافذ البيع الكبرى في أسعار بيع مختلف السلع، وينتج وضعاً أشبه بالاحتكار تتحكم فيه المنافذ في أسعار السلع وكمياتها على المديين المتوسط والطويل».
وأضاف أنه «على الرغم من أن العديد من السلع في البقالات كانت تباع بأعلى من ثمنها مقارنة بالمنافذ الكبرى، إلا أن الفئة التي كانت تعتمد على الشراء بنظام الآجل من البقالات تضررت بشدة، لأنها لا تستطيع الشراء بشكل مباشر، وتعتمد على سداد المستحقات في الوقت المناسب لها».
وطالب الكثيري بإيجاد بدائل أمام المستهلكين، مثل إنشاء مجمعات صغيرة للبقالات لكل منطقة سكنية تكون منافساً قوياً للمنافذ الكبرى، ولا تترك الحركة التجارية في يد هذه المنافذ فقط، كما يسهل في الوقت ذاته مراقبتها، على أن تتوافر فيها جميع الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنه «بذلك يظل مفهوم البقالات الصغيرة قائماً، لكن بشكل متطور يناسب التطور الكبير الذي تشهده أبوظبي في جميع المجالات».
وأكد ضرورة أن تكون كلفة تطوير البقالات الصغيرة مناسبة، موضحاً أنه كلما زادت الكلفة انعكس ذلك على المستهلك، لأنها سترفع الأسعار لتعويض هذه الكلفة.
وأفاد بأن «كفاءة العديد من البقالات الصغيرة في مراعاة الاشتراطات الصحية وإشكالات النظافة والتخزين والصحة العامة كانت متدنية، ما أدى إلى معاناة المستهلكين، كما أن عملية شراء الأطفال منها كانت بعيدة عن رقابة الأهل، بينما المنافذ التجارية بعيدة، ما يتطلب تواجد الأهالي ورقابتهم التامة على عمليات شراء السلع المناسبة للأطفال».
وكان مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أكد، أول من أمس، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في الإمارة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي ارتفاعات في الأسعار الخاصة بأي سلعة لدى المنافذ الكبرى، ولم يحدث نقص في أي سلعة نتيجة إغلاق البقالات، موضحاً أن الحصة السوقية لمنافذ البيع الكبرى في أبوظبي تشكل نحو 90٪ من إجمالي الحصة السوقية في الإمارة.
