عقاريان يتوقعان انخفاض الأسعار مع دخول المزيد من المساحات الجديدة إلى السوق في ‬2013

تقرير: الشركات الخاصة الصغيرة تستحــوذ على ‬58.5٪ من المكاتب في دبي وأبوظبي

أفاد تقرير لشركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن شركات القطاع الخاص الصغيرة يستحوذ على ‬58.5٪ من إجمالي المساحات المكتبية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن نحو ‬43٪ من الشركات تشغل مكاتب تقل مساحتها عن ‬100 متر مربع.

من جهة أخرى، أوضح عقاريان أن السوق العقارية في الإمارات شهدت تنامياً في معدلات الطلب على الوحدات المكتبية خلال عام ‬2012، مدعومة بتزايد قدرة الشركات على تحمل الإيجارات، وتنوع الخيارات المتاحـة، وعودة الثقـة بالاقتصادات المحليـة والعالمية.

لكنهما على الرغم من ذلك، أفادا بأن سوق المكاتب لاتزال تراوح مكانها عند مستويات القاع، ولن تنهي مسار التصحيح الذي بدأ مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ من المتوقع أن تزيد المعدلات المتنامية لتسليم المساحات الجديدة الضغط النزولي على الأسعار على المدى القريب، ما يزيد من الفرص المتاحة أمام المستأجرين.

القطاع في دبي

وتفصيلاً، بينت شركة «نايت فرانك» أن شركات القطاع الخاص الصغيرة يستحوذ على نسبة ‬49٪ من إجمالي المساحات المكتبية المعروضة في دبي، تليها الشركات العالمية التي تشغل نحو ‬30٪، وحصل قطاع التشييد والهندسة على نحو ‬10٪ من المساحات المكتبية، والشركات القانونية على ‬5٪، والمحاسبة والبنوك على ‬3٪، وقطاع النفط والغاز على ‬3٪.

وأشارت في تقريرها إلى أن نحو ‬50٪ من الشركات تشغل مساحات مكتبية تقل عن ‬100 متر مربع في الإمارة، فيما تبلغ نسبة الشركات التي تراوح مساحات مكاتبها بين ‬100 و‬500 متر مربع إلى ‬38٪، وفيما تشغل ‬12٪ من الشركات مكاتب تزيد مساحة مكاتبها على ‬500 متر مربع.

وأظهـر التقريـر أن المساحات المكتبيـة ذات الجودة العالية في مناطق دبي الحديثـة، مثل «الخليـج التجاري»، و«تيكوم سي»، باتت تسجل معدلات إيجار أكثر استقراراً.

واستطرد التقريـر أن متوسط إيجار المتر المربع خلال عام ‬2012 في تلك المناطق راوح بين ‬1000 و‬2530 درهماً للمتر المربـع، فيما راوح إيجار مناطق دبـي القديمة بين ‬540 و‬1075 درهماً للمتر المربع.

وذكر التقرير أن إجمالي المساحات المكتبية المتوقع دخولها السوق خلال العام المقبل تبلغ نحو ‬700 ألف متر مربع، ليرتفع إجمالي المساحات المكتبية بنهاية عام ‬2013 إلى نحو ‬7.5 ملايين متر مربع.

ولفت إلى أن منطقة الخليج التجاري باتت مركز الأعمال الجديدة لدبي، إذ تستحوذ على النسبة الأكبر من المساحات المكتبية المتوقع تسليمها خلال السنوات المقبلة، في مقابل نسب أقل للمناطق الأخرى.

إشغالات أبوظبي

من جانب آخر، بين التقرير أن الشركات الخاصة في أبوظبي تستحوذ على نحو ‬68٪ من إجمالي المساحات المكتبية، تليها الشركات العالمية التي تستأثر بـ‬19٪، فيما بلغت حصة القطاع الحكومي نحو ‬7٪ من المكاتب، وحصل قطاعا «النفط والغاز» و«التشييد» على نسبة ‬3٪ لكل منهما.

وذكر التقرير أن نحو ‬36٪ من الشركات في أبوظبي تشغل مساحات مكتبيـة تقل عن ‬100 متر مربع، فيما تبلغ نسبـة الشركات التي تشغل مساحات تراوح بين ‬100 و‬500 متر مربع ‬45٪، وأما الشركات التي تزيد مساحة مكاتبها على ‬500 متر مربع فتبلغ نسبتها ‬19٪.

وبين أن أسعار إيجار المكاتب في أبوظبي راوحت بين ‬1000 و‬2000 درهم للمتر المربع، وسجلت مناطق جزيرة الصوة، والكورنيش، والجامع الكبير أعلى الأسعار، فيما شهدت مناطق أبوظبي الأخرى تنوعاً في الأسعار بحسب الموقع والجودة.

ولفت التقرير إلى أن المساحات المكتبية الجديدة، المتوقع دخولها السوق في أبوظبي خلال عام ‬2013، تصل إلى نحو ‬200 ألف متر مربع، ليصل إجمالي المساحات المكتبية في الإمارة بنهاية العام نفسه إلى نحو ‬3.2 ملايين متر مربع.

الإمارتان

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى سوق المكاتب في دبي وأبوظبي معاً، نجد أن القطاع الخاص يستحوذ على ‬58.5٪ من إجمالي المساحات المكتبية في الإمارتين، في حين أن الشركات العالمية تستحوذ على ‬25.5٪. وأشار إلى أنه في المتوسط فإن نحو ‬43٪ من الشركات في الإمارتين تشغل مكاتب تقل مساحتها عن ‬100 متر مربع، فيما تشغل ‬41.5٪ مكاتب تراوح مساحتها بين ‬100 و‬500 متر مربع، و‬15.5٪ من الشركات في دبي وأبوظبي مكاتب تتجاوز مساحتها ‬500 متر مربع.

مستويات القاع

إلى ذلك، أوضح رئيس قسم الأبحاث في «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريغ بلامب، أن «سوق المباني الإدارية لاتزال تراوح مكانها عند مستويات القاع، ولن تنهي مسار التصحيح الذي بدأ مع تداعيات (الأزمـة)، إذ مـن المتوقـع أن تزيد المعدلات المتناميـة لتسليم المساحات الجديدة الضغط النزولي على الأسعار على المدى القريب، ما سيضمن ظروفاً في مصلحة المستأجر في السنوات المقبلة».

وأضاف أن «سوق المكاتب في دبي مثقلة بمستوى ملحوظ من المساحات الشاغرة، والمزيد من المشروعات المقرر الانتهاء منها في العام الجاري، إلا أن هذا الأمر يخفي وراءه عدداً من الاتجاهات المختلفة، وليس من الممكن التحدث عن السوق ككل بالطريقة نفسها، وتعد الإيجارات في المباني المكتبية المملوكة لشخص واحد في الأماكن المفضلة مثل شارع الشيخ زايد، ووسط المدينة، ومباني المنطقة الحرة مستقرة الآن، وقد يكون هناك انتعاش محدود في الإيجارات في عام ‬2013».

وقال بلامب إن «سوق المكاتب في أبوظبي تشهد مساحات جديدة وفرت مجموعة أوسع من الخيارات، إذ ارتفع معدل الوظائف إلى نحو ‬30٪، ومن المرجح أن تظل السوق مواتيـة للمستأجر في عام ‬2013، إذ تم الانتهاء من المزيد من المشروعات الجديدة، ولايزال الطلب على الوحدات الكبيرة مقتصراً على القطاع العام، مع استمرار شركات القطاع الخاص في السعي وراء الحصول على مساحات صغيرة نسبياً».

ضغوط سعرية

من جانبه، قال المدير في شركة «قصر الملوك» للعقارات، أشرف دياب إن «أسعار المكاتب في الإمارات لم تشهد تغييرات ملحوظة، خلال النصف الأول من عام ‬2012، فيما سجلت بعض التحركات خلال النصف الثاني منه، إذ لم تسجل أي عمليات بيع كبيرة، في الوقت الذي سيمثل دخول مزيد من المساحات الجديدة، خلال عام ‬2013، مزيداً من الضغوط السعرية على السوق».

وأشار إلى أن «المساحات المكتبية ذات الجودة العالية، خصوصاً في دبي، والتي تتركز في مناطق مثل الخليج التجاري، وسط مدينة برج خليفة، (تيكوم سي)، أصبحت من أكثر المناطق شهرة وتفضيلاً بين المستثمرين، وباتت معدلات الإيجار فيها مستقرة وأقل تذبذباً».

وذكر دياب أن «السوق العقارية في الإمارات شهدت تنامي معدلات الطلب على الوحدات المكتبية خلال عام ‬2012، مدعومة بعدد من العوامل، منها تزايد قدرة الشركات على تحمل إيجارات المكاتب التي باتت في متناول الجميع، وتنوع الخيارات المتاحة، عوودة الثقة بالاقتصادات المحلية والعالمية، إضافة إلى الموقع المهم والاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة».

«إعمار»: لسنا جزءاً من لجنة إعادة هيكلة «أملاك»

نفت شركة «إعمار العقارية» أن تكون جزءاً من اللجنـة التنسيقيـة المشكّلة من بنوك عدة وممولين، لإعادة هيكلة شركـة «أملاك للتمويل».

وأكد المدير التنفيذي للشؤون القانونية في شركة «إعمار العقارية»، أيمن حمدي، أنه «على الرغم من أن (إعمار) هي أحد المساهمين في (أملاك)، فضلاً عن كونها أحد مموليها، إلا أنه في ما يختص بشق التمويل، فإن الشركة على علم بوجود لجنة تنسيقية مشكّلة من بنوك عدة وممولين آخرين، تم تعيين أعضائها من قبل (أملاك) لمناقشة عملية إعادة هيكلة الإيداعات ومبالغ التمويل التي قدمت إلى الشركة». وأشار، في خطاب رسمي وجهه إلى نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن عبدالرحمن السركال، إلى أن «(إعمار) ليست جزءاً من هذه اللجنة، إذ تجري المناقشات حالياً بين إدارة (أملاك) ولجنة التنسيق المذكورة»، لافتاً إلى أن «(أملاك) ستقوم بالإفصاحات الملائمة في ما يتعلق بتلك المناقشات والقرارات التي قد تنجم عنها».

وكانت أنباء ترددت عن أن المباحثات التي تجريها حالياً «أملاك للتمويل» مع الممولين لإعادة هيكلة تمويلات بنحو ‬7.34 مليارات درهم (مليارا دولار) تسير نحو تسوية بخصم نسبة من المستحقات يتم الاتفاق عليها حالياً لتحويل (أملاك) إلى شركة منتجة في غضون من أربع إلى خمس أشهر.

وخاطب قطاع العمليات في سوق دبي المالي شركة «إعمار» بصفتها من أكبر المساهمين في شركة «أملاك» للإفصاح عن تلك المباحثات، فجاء رد الشركة كما سلف.

يشار إلى أن قراراً لمجلس الوزراء أوقف التداول على أسهم شركتي «أملاك» و«تمويل» في ‬22 نوفمبر ‬2008، تمهيداً لتصحيح أوضاع الشركتين.

وكان المجلس الوطني الاتحادي وجه في جلسته الخامسة التي عقدت في بداية العام الجاري سؤالاً للحكومة حول إعادة تداول أسهم شركة «أملاك للتمويل».

وقالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر للأوراق المالية»، مها كنز، إن «عدم قدرة المساهمين في (أملاك) على بيع ما يمتلكونه من أسهم يعد أمراً غير طبيعي، ويؤثر سلباً في السوق، ويسبب ضرراً كبيراً للمستثمرين».

وأوضحت أن «مشكلة الشركة الرئيسة تتمثل في توفير السيولة لسداد الالتزامات المترتبة عليها، خصوصاً بعد استحواذها على أصول عقارية انخفضت قيمتها بعد الأزمة المالية العالمية».

البدء في تعليق خدمات الإرسال عن خطوط متأخري المرحلتين الأولى والثانية

«تنظيم الاتصالات»: لا تمديد لمهلة التسجيل في «رقمي هويتي»

بدأت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للخدمات المتكاملة (دو)، إجراءات قطع الخدمة تدريجياً عن المشتركين المتخلفين عن تسجيل بياناتهم، وتحديثها ضمن حملة «رقمي هويتي» في مرحلتيها الأولى والثانية، والذين تلقوا إشعارات من المشغلين ورسائل نصية قصيرة، تفيد بضرورة تحديث بياناتهم.

وأكدت «اتصالات» و«دو»، لـ«الإمارات اليوم»، أنه لن يتم قطع الخط بالكامل بالنسبة للمشتركين المتخلفين عن التسجيل، لكن سيتم قطع خدمات إرسال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واستخدام خدمات البيانات، على أن يسمح لهؤلاء المشتركين باستقبال المكالمات والرسائل النصية فقط.

وأوضحوا أن مسارعة المشتركين إلى تسجيل بياناتهم، خلال ‬90 يوماً، من تعليق الخدمة، سيؤدي إلى استرجاع الخدمة بشكل كامل مباشرة.

من جهتها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أنه لن يتم تمديد مهلة التسجيل التي انتهت أمس.

فصل جزئي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، فريد فريدوني، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «لن يتم إلغاء الخط الخاص بمشتركي (دو)، الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم أو تحديثها ضمن حملة (رقمي هويتي)، ولن يتم إغلاق الحساب الخاص بهم بشكل كامل، لكن سيتم قطع خدمات المكالمات الصادرة والرسائل الصادرة وخدمة البيانات الصادرة، بحيث لا يستطيع من تخلف عن التسجيل إجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال رسائل نصية قصيرة أو استخدام خدمات البيانات، على أن يتم السماح لهم باستقبال المكالمات والرسائل النصية، واستقبال خدمات البيانات، لفترة محددة».

وأوضح أنه «سيتم إرجاع الخدمة كاملة ومباشرة للمتخلفين عن التسجيل، فور مراجعتهم مراكز الخدمة، مصطحبين المستندات المطلوبة لتحديث بياناتهم، وفقاً للمتطلبات التي أعلنت عنها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للتسجيل في (رقمي هويتي)».

ولفت إلى أنه «وفقاً للقواعد، التي أعلنت عنها الهيئة، فإنه سيتم إعطاء فترة تصل إلى ‬90 يوماً للمتخلفين عن التسجيل، لإجراء عملية التسجيل قبل قطع الخدمة كلياً عن خطوطهم».

وذكر فريدوني أن «أكثر من ‬75٪ من متعاملي (دو) في الدولة، الذين تشملهم المرحلتان الأولى والثانية من الحملة أتموا عملية التسجيل فعلا»، مشيراً إلى أن «التسجيل يقتصر على المتعاملين الذين تسلموا إشعارات من الشركة بقطع الخدمة فقط، وليس كل متعاملي الشركة في الدولة، إذ إن التسجيل ينقسم إلى مراحل عدة تنتهي في يوليو المقبل».

زيادة في التسجيل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمبيعات في مؤسسة الإمارات للاتصالات، أيمن الدسوقي، إن «عدداً كبيراً من متعاملي (اتصالات) حدثوا بالفعل بياناتهم، إذ شهدت الأيام الماضية زيادة كبيرة في عدد المسجلين، ويوجد إقبال كبير على التسجيل وتجاوب مع مبادرة الهيئة بهذا الصدد».

وأضاف أن «هناك أكثر من ‬100 نقطة تابعة لـ(اتصالات)، يتم التسجيل من خلالها، وتم مد مواعيد التسجيل بها إلى الساعة ‬12 مساء، خلال الأيام الماضية، لكن سيتم اعتباراً من اليوم العودة إلى مواعيد العمل السابقة لهذه المراكز، التي تختلف وفقاً لمكان وجودها».

وأشار إلى أن «نجاح هذه الحملة في مصلحة المشتركين أنفسهم، بدلاً من استغلال شرائح الاتصالات في القيام بأعمال غير قانونية، وتوريط المشتركين المسجلة الشرائح بأسمائهم فيها».

لا تمديد

من جانبه، أكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، أنه «لن يكون هناك تمديد للمهلة الممنوحة للمشتركين، التي انتهت أمس».

وقال الغانم إنه لن يتم قطع الخدمة نهائياً عن المشتركين المتخلفين عن التسجيل، إلا بعد ثلاثة أشهر من تعليق الخدمة عنهم.

ولفت إلى أن «التعليق يقصد به الفصل الجزئي لخدمات الهاتف المتحرك الخاصة بالمشترك، بحيث لا يستطيع المشترك إجراء مكالمات صادرة أو إرسال رسائل نصية، لكن سيتمكن مشترك الهاتف المتحرك، الذي تم تعليق خدمات هاتفه المتحرك من تسلم المكالمات والرسائل النصية».

وأكد أنه «ينبغي على المتخلفين عن التسجيل، بعد قطع الخدمة، المبادرة والإسراع بتحديث البيانات، من أجل استعادتها مرة أخرى، والتواصل مع مقدمي الخدمة سواء (اتصالات) أو (دو)، من أجل اتباع الإجراءات اللازمة».