3 آلاف سعودى يرفعون “مبادرة قيادة المرأة للسيارة” إلى مجلس الشورى

وقع أكثر من ثلاثة آلاف مواطن سعودى، من بينهم أكاديميون وكُتّاب رأى ومثقفون وطلاب من الجنسين، على بيان حول “مبادرة قيادة المرأة للسيارة”، وقاموا بإرساله إلى مجلس الشورى لدراسته.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية الإلكترونية على موقعها اليوم الثلاثاء، عن الباحث عبد الله عبد الستار العلمى قوله إن البيان يشتمل على ملفات اجتماعية واقتصادية وتحليل علمى للجانب الإيجابى لقيادة المرأة، والنتائج السلبية الناجمة عن وجود مئات الآلاف من السائقين الأجانب، مشيرا إلى أن البيان تم إرساله أمس بالفاكس إلى رئاسة مجلس الشورى، وقال “نحن فى انتظار جواب منهم لنعرض عليهم الموضوع شفهيا”.

وأوضح العلمى أن انضمام النساء لعضوية مجلس الشورى يعد أمرا إيجابيا لجهة مناقشة قضايا المرأة، ومنهن مطلقات ومعنَفات وصاحبات نفقة وسفر وغيرها، موضحاً أن حق المرأة فى التنقل بنفسها هو حق إنسانى مشروع. ولفت إلى أنه حتى مع وجود معارضين، فهذا لا ينفى حقها فى القيادة، وأن المعترضة غير مجبرة على القيادة، ومَنْ ترغب بالقيادة فلها الحق مع الالتزام بضوابط شرعية يحددها العلماء.

ورفعت سعوديات فى أغسطس الماضى التماساً إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز يطالبنه فيها بالسماح للنساء فى المملكة، بقيادة السيارات، وخصوصا اللواتى يملكن رخص قيادة من دول أخرى، بحسب نص العريضة المفتوحة للتوقيع على الإنترنت.

وتطالب العريضة التى وقعها أكثر من 600 رجل وامرأة، الملك عبد الله بأن يأخذ فى الاعتبار مبادرتنا “سأقود سيارتى بنفسى”، وذلك لتشجيع النساء الحاصلات على رخص قيادة من دول مجاورة على الاستغناء عن السائق، والبدء بالقيادة عند الضرورة”.

من بين موقعى العريضة السعودية منال الشريف التى أصبحت العام الماضى رمزا لقضية السماح للنساء بالقيادة فى السعودية، وهى البلد الوحيد فى العالم الذى يمنع النساء من القيادة. وكانت الشريف اعتقلت فى مايو 2011 لعشرة أيام بعدما نشرت على يوتيوب شريطا ظهرت فيه وهى تقود سيارة. وتمنع قيادة المرأة للسيارة فى السعودية وتفتى هيئة كبار العلماء الرسمية بتحريمها، وتعتبر القضية قضية رأى عام فى المجتمع السعودى.

أعضاء في «الوطني» اعتبروها أحد أوجه القصور المتعلقة بالبحث العلمي

الرواتب تستحوذ على ‬74٪ من ميزانيات المؤسسات التعليمية الحكومية

كشفت جداول ملحقة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية المقبلة الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، في جلسته الرابعة بحضور وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، أن مايقرب من ‬74٪ من ميزانيات الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية يتم إنفاقها على بنود الرواتب والعلاوات والبدلات، وهو ما اعتبره أعضاء في المجلس أحد أوجه القصور المتعلقة بالبحث العلمي داخل هذه المؤسسات.

وأوضحت ميزانيات كل من جامعتي الإمارات وأبوظبي وكليات التقنية العليا أن إجمالي ميزانيتها التي خصصت لها العام المقبل بلغ مليارين و‬949 مليوناً و‬465 ألف درهم، شاملة بنود الرواتب والعلاوات والبدلات التي قدرت بمليارين و‬174 مليوناً و‬404 آلاف درهم، أي ما نسبته ‬73.7٪ من الإجمالي.

وكشفت ميزانية جامعة الإمارات للعام المقبل أن إجمالي الرواتب والعلاوات والبدلات التي سيتم إنفاقها يبلغ ‬925 مليوناً و‬370 ألف درهم من إجمالي ميزانية مصروفاتها المقدرة بمليار و‬333 مليونا و‬672 ألف درهم، في حين بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية ‬408 ملايين و‬302 ألف درهم، مقارنة بإجمالي مصروفات قدره مليار و‬276 مليونا و‬302 الف درهم في العام الماضي، كان نصيب الرواتب منها ‬908 ملايين درهم، ونصيب المستلزمات السلعية والخدمية ‬368 مليوناً و‬302 ألف درهم.

أما ميزانية مصروفات مجمع كليات التقنية العليا في العام المقبل فتبلغ ‬984 مليونا و‬253 ألف درهم، من بينها ‬769 مليوناً و‬215 ألف درهم مخصصة للرواتب والعلاوات والبدلات، فيما تبلغ المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية ‬215 مليوناً و‬38 ألف درهم، وتقدم الحكومة الاتحادية دعماً يقدر بـ‬728 مليوناً و‬427 ألف درهم، إضافة إلى إيرادات أخرى تبلغ ‬312 مليوناً و‬86 ألف درهم. وشهدت ميزانية مجمع كليات التقنية العليا انخفاضاً نسبياً في إجمالي ميزانيتها لعام ‬2013 عن ميزانية العام الجاري، إذ بلغت مصروفات مجمع كليات التقنية العام الماضي ملياراً و‬28 مليوناً و‬617 ألف درهم، وبلغت ميزانية الأجور والرواتب ‬815 مليوناً و‬79 ألف درهم.

في المقابل، شهدت ميزانية المصروفات لجامعة زايد خلال العام المقبل زيادة كبيرة مقارنة بالعام الجاري، إذ زادت المصروفات من ‬528 مليوناً و‬193 ألف درهم في العام الجاري إلى ‬631 مليوناً و‬540 ألف درهم العام المقبل، أما بند الرواتب والعلاوات والبدلات فارتفع من ‬406 ملايين و‬521 ألف درهم في العام الجاري، ليصل إلى ‬479 مليوناً و‬819 ألف درهم في العام المقبل، كما زادت المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية في الجامعة من ‬121 مليوناً و‬672 ألف درهم في عام ‬2012 لتصل إلى ‬151 مليوناً و‬721 ألف درهم في عام

«الداخلية» دعت المخالفين إلى الاستفادة من البرنامج

مهلة «النقاط المرورية التأهيلي» تنتهي ‬31 يناير المقبل

 

دعت وزارة الداخلية السائقين المخالفين؛ الذين وصل عدد النقاط المرورية لديهم إلى ‬24 نقطة سوداء، إلى الاستفادة من برنامج «النقاط المرورية التأهيلي» بخفض ثماني نقاط، شريطة النجاح في البرنامج؛ وعدم تجاوز الحد الأقصى للنقاط، ومنحت الوزارة السائقين مهلة للاستفادة من البرنامج، تنتهي في ‬31 يناير ‬2013 لتعديل أوضاعهم على مستوى الدولة.

وقال مدير إدارة المتابعة الشرطية في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم سليمان الدرعي، إن الإدارة وفرّت خدمة إضافية تأهيلية لهذه الفئة من السائقين، مهلةً لتعديل أوضاعهم، والسماح لهم بالقيادة بعد النجاح في اجتياز الحصص التعليمية والتدريبية لبرنامج «النقاط المرورية التأهيلي»، في معاهد التدريب المعتمدة في الدولة، تفادياً لحجز رخص القيادة التي بحوزتهم، مشيراً إلى التنسيق مع إدارات المرور والقيادات الشرطية على مستوى الدولة في هذا الشأن.

وذكر أن إدارة المتابعة الشرطية وفرت الخدمة التأهيلية الجديدة بعد نجاح برنامج «اجعل قيادتك خالية من النقاط» على مستوى الدولة، ويستهدف السائقين الذين تجاوزت نقاطهم المرورية ‬24 نقطة ثلاث مرات متتالية، والسائقين الراغبين في خفض عدد النقاط المرورية البالغة ثماني نقاط مرورية، ولم يبلغوا الحد التراكمي ‬24 نقطة، موضحاً أن الفائدة من الخدمة تكون مرة واحدة في السنة.

وتتيح الإدارة لحمَلة رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة) الذين تم سحب رخصهم أول مرة الاستفادة من برنامج النقاط المرورية؛ إذا بلغ السائق المخالف الحد التراكمي ‬24 نقطة للمرة الأولى، وكذلك سائقي الشاحنات، في ما تتيح لسائق المركبة الثقيلة الذي يتسبب في حادث ينجم عنه تدهور مركبته أو مركبة أخرى، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو تجاوز في مكان يُمنع التجاوز فيه، الانضمام إلى البرنامج.

وأوضح أنه يتم تحديد البرنامج على حسب نوع المخالفة، إذ تم تخصيص البرنامج العام للسائقين مرتكبي المخالفات البسيطة، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، والبرنامج الخاص لمرتكبي المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بطيش وتهور، والبرنامج الثقيل لسائقي المركبات الثقيلة.

استطلاع دولي أكد أن الدولة تحقق الحد الأدنى عالمياً في مؤشر الطاقة السلبية.. والنـــــساء يتمتعن بالعدل والمساواة

الإمارات تتوافر لديها القيم الإيجابية ومــقومات السعادة

أظهراستطلاع دولي موسع أجرته مؤسسة دولية أن مقومات السعادة كافة تتوافر لدى المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه، سواء كان الأمر متعلقاً بالمواطنين أو المقيمين، إذ تحقق الحد الأدنى عالمياً، في مؤشر مستويات الطاقة السلبية تجاه النظم التي تحكم المجتمع، مثل الإحباط والانزعاج والاكتئاب، ويتوافر فيها جميع القيم الإيجابية التي تحقق السعادة، ويتصدرها السلام والأمن.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته «مؤسسة باريت» العالمية، بالتعاون مع مركز دراسات الرأي العام «رأيك»، التابع لبرنامج وطني، أن القيم التي تؤثر في مؤشر الطاقة السلبية في المجتمع الإماراتي مثل البيروقراطية والفساد والسلوكيات العدائية لا تتجاوز الحد الآمن والصحي عالمياً، إذ لا تتجاوز ‬12٪، مقارنة بـ‬59٪ في بريطانيا، و‬57٪ في فرنسا، و‬56٪ في أميركا.

وذكرت أن الإمارات هي الدولة الوحيدة، من بين ‬18 دولة أجري الاستطلاع فيها، جاء «السلام والأمن والأمان» في مقدمة القيم الـ‬10 الأولى التي يتمتع بها مجتمعها، فيما ركزت النساء اللواتي شاركن في الاستطلاع على تمتعهن بقيم العدل والمساواة.

تقسيم الاستطلاع

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة باريت، ريتشارد باريت، إن دراسة اعتمدت على استطلاع رأي دولي شارك فيه ‬4100 شخص، يمثلون مختلف شرائح المجتمع، ‬57٪ منهم مواطنون، و‬43 من جنسيات مختلفة، حسب نسبة وجودها في الإمارات، لافتاً إلى أن «عملية المسح بدأت من شهر أكتوبر الماضي، وشملت ‬54٪ من الذكور، و‬46٪ من الإناث».

وأضاف باريت أن «هذا الاستطلاع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، أظهر أنه على الرغم من التنوع الكبير في الجنسيات التي يتكون منها النسيج المجتمعي للإمارات، إلا أنه يتمتع بانسجام رائع واستثنائي يعكس كفاءة غير اعتيادية في تأسيس العلاقات بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

وأشار إلى أن الإمارات كانت إحدى دولتين فقط من بين ‬18 دولة أجري الاستطلاع فيها، كانت جميع قيمها الـ‬10 التي اختارتها عينة الاستطلاع إيجابية، ما يؤكد أن سكان الدولة يتمتعون بنسبة عالية من الرضى والارتياح تجاه الوضع العام فيها.

وأوضح أنه تم تقسيم موضوع الاستطلاع إلى ثلاثة اختيارات أساسية، أولها القيم الشخصية لدى مجتمع الإمارات، والثاني القيم المجتمعية التي يراها السكان لدى الدولة حالياً، والثالث القيم التي يطمحون إلى أن تحققها الدولة في المستقبل، أو تحافظ عليها.

وكشف أن الاستطلاع لم يسجل أي وجود للقيم المعيقة للتقدم المجتمعي ضمن القيم الـ‬10 التي اختارتها العينة، معتبراً أن «هذا أمر لافت للانتباه، في ظل التنوع السكاني في الإمارات، ما يعزز بيئة تتميز بالتعايش السلمي والمستقر».

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن «مؤشر الطاقة السلبية المجتمعية»، الذي يشير إلى مستوى الإحباط والانزعاج والتململ، الذي يشعر به الناس عادة تجاه النظم التي تحكم حياتهم، بلغ ‬12٪ فقط في الإمارات، مقارنةً بنسبة بلغت ‬72٪ في فنزويلا، و‬63٪ في آيسلاندا، و‬60٪ في الأرجنتين، بل إن نسبته في دول متقدمة مثل المملكة المتحدة بلغت ‬59٪، وفرنسا ‬57٪، والولايات المتحدة الأميركية ‬56٪، وجاءت أقل من دول تعرف برفاهية العيش مثل السويد ‬42٪، والدنمارك ‬21٪، وسويسرا ‬26٪، وفنلندا ‬48٪.

ولفت باريت إلى أن ‬60٪ من نتائج الاستطلاع اعتمدت على تحديد القيم والسلوكيات المبنية على الوضع الحالي وغيرها من القيم التي يطمح الأفراد إلى لمسها في المستقبل، إذ كان مؤشر الطاقة السلبية المجتمعية في أدنى مستوياته، بينما ارتفعت نسبة تشابه القيم والسلوكيات الحالية، التي يطمح إليها الأفراد، ما يدل على أن الأفراد يشعرون بأن المجتمع يسير في الاتجاه الصحيح.

وتابع أن المشاركين أكدوا الأهمية الكبرى لعدد من القيم، تمثلت في التمسك بالأخلاق، والاهتمام بجيل المستقبل والاحترام والاهتمام بالعائلة، لافتاً إلى أن هذه القيم جاءت في المراتب العليا بين جميع العوامل الديموغرافية والشخصية في الوضع الحالي والمستقبل الذي تمنته عينة الاستطلاع.

تعزيز قدرة الدولة

وأفاد باريت بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول التي أجرى المركز استطلاعاً للرأي فيها، أظهرت أن «السلام والأمن والأمان» تأتي في مقدمة القيم الـ‬10 الأُول التي يتمتع بها المجتمع، موضحاً أن هذه النتيجة عززت من قدرة الدولة على تجاوز عدد من أكثر البلدان تقدماً في العالم في توافر هذا العامل الحاسم في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه أي مجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة باريت، إن نعمة الأمن والأمان جاءت في مقدمة القيم والسلوكيات التي تضمنتها نتائج الاستطلاع، والتي اختارها المشاركون على تنوعهم الديموغرافي من بين ‬90 قيمة أخلاقية أساسية طرحت عليهم، ما يدل على الإحساس العالي بالأمن والأمان الذي يتمتع به المجتمع في الدولة، وهو إنجاز كبير مقارنة بما يجري من أوضاع غير مستقرة في المنطقة، مبيناً أن فئتي الشباب والمرأة ضمن أكثر السكان الذين يشعرون بالأمن والسلام على مستوى الإمارات السبع.

وأضاف أن هناك ثلاث قيم أساسية أقر المشاركون بأنها موجودة حالياً في الدولة، وتمنوا استمرارها، من بين ‬90 قيمة اختاروا بينها، وهي الاحترام والاهتمام بالأسرة والتمسك بالأخلاق، لتكون الأساس الذي تبنى عليه ثقافة المجتمع الإماراتي.

وأكد باريت أن اختيار ‬75٪ من المشاركين هذه القيم الثلاث يدحض الاعتقاد الشائع بأن الإمارات دولة مالية تسعى إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي فقط، مشيراً إلى أن من حق المجتمع والمؤسسات المختلفة أن تسعد وتعتز حين ترى قياداتها تركز في سياستها على بناء القيم والسلوكيات وجعلها جزءاً من ثقافة المجتمع، بما يتناسب مع احتياجات الأفراد، ويثبت أن هناك توافقاً بين قيم الناس وما يعيشونه على أرض الواقع.

تحقيق دور ريادي

إلى ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن الأفراد في الإمارات يتطلعون إلى تحقيق دورٍ ريادي على مستوى العالم في مجال الابتكار، معتبراً أنه واحد من أهم القيم الاستراتيجية الرئيسة في جميع البلدان الرائدة في العالم، مشيراً إلى أن المشاركين رأوا أن الإمارات تعطي أولوية قصوى للابتكار والإبداع، عن طريق رفع المعايير التعليمية من جهة، وعقد الشراكات والتحالفات التعليمية مع كبرى المعاهد التعليمية في العالم، من جهة أخرى.

وأوضح أن التقدير العالي والاهتمام بالجانب الجمالي، كان واحداً من أبرز القيم التي عكستها الشرائح المستطلعة، حيث تم التطرق إليها بطرق مختلفة ومتعددة، من قبل جميع إمارات الدولة. وكان هناك مستوى عالٍ من الاتفاق على أهمية الجانب الجمالي في مجتمع دولة الإمارات.

وتابع أن «العدالة والمساواة كانتا من أبرز الرسائل التي أبرزتها نتائج الاستطلاع، حيث أشارت النساء المشاركات في الاستطلاع إلى شعورهن الكبير بمبدأ المساواة في مجتمع الإمارات، مقارنةً بدولهن في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على أن الممارسات والقوانين الحالية في الدولة تدعم حقوق المرأة، وتؤكد قدرتها على لعب دورٍ مميز في عملية النمو والتطور».

وفي ما يتعلق بالمساواة والتعايش، كشفت نتائج الاستطلاع انخفاض مستوى التفاوت بين القيم الحالية والقيم المرجوة التي حددها مواطنو الإمارات والمقيمون، ما يدل على سيادة مشاعر الشراكة والانسجام من قبل الطرفين، بغض النظر عن الخلفية الثقافية والاجتماعية لكلٍ منهما.

وكشف الاستطلاع، من دون قصد أو توجيه، بطلان الاتهامات التي وجهت إلى الإمارات بشأن حقوق المرأة، لافتاً إلى أن النساء اللاتي مثلن ‬46٪ من العينة المشاركة أكدن تمتعهن بالعدل والمساواة وحصولهن على حقوقهن كاملة مقارنة بدول أخرى ينتمين إليها.

وأضاف أن مركزاً دولياً محايداً هو الذي أجرى الاستطلاع، وأثبت أن جميع مقومات السعادة تتوافر لدى المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه، سواء كان الأمر متعلقاً بالمواطنين أو المقيمين.