‬400 منفذ تشارك في تثبيت السلع وخفضها في ‬2013

«الاقتصاد» تتسلم قوائم تضم ‬2000 سلعة خلال أسبوعين

‬400 منفذ تشارك في تثبيت السلع وخفضها في ‬2013

 

‬20 سلعة أساسية سيتم خفض أسعارها ‬20٪.
‬20 سلعة أساسية سيتم خفض أسعارها ‬20٪.

قالت وزارة الاقتصاد، أمس، إن جميع منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة وافقت على الاشتراك في مبادرتي تثبيت الأسعار وخفضها، اللتين سيبدأ سريانهما اعتباراً من الشهر المقبل ولمدة عام كامل، بالتعاون بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، أن «أكثر من ‬400 منفذ بيع وجمعية تعاونية وهايبرماركت بفروعها المختلفة في جميع إمارات الدولة ستشارك في المبادرتين».

وشدد على أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد أمس مع منافذ البيع الكبرى في الدولة، على أن تسلم المنافذ الوزارة قوائم مفصلة بأسماء الماركات وأصناف السلع التي سيتم تثبيتها، والتي يتجاوز عددها ‬2000 سلعة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين حتى تبدأ عملية التثبيت أول الشهر المقبل، وتستمر طوال عام ‬2013».

ولفت إلى أن «التقييم الذي أجرته الوزارة بشأن مبادرتها لتثبيت السلع خلال عام ‬2012، فضلاً عن الجولات الميدانية المستمرة، أكدت التزام المنافذ والجمعيات بتثبيت أسعار السلع التي تم الاتفاق عليها، ما يدل على تعاون هذه الجهات وتحملها مسؤوليتها الاجتماعية، كما التزمت المنافذ بوضع قوائم بالسلع المثبتة على الرفوف من أول العام في أماكن ظاهرة».

وأوضح النعيمي أن «التقييم الذي أجرته الوزارة أكد كذلك وجود السلع المثبتة طوال العام، وعدم اختفاء أي سلعة منها، على الرغم من ارتفاع أسعار بعضها في بلد المنشأ، وعدم إقدام المنفذ على تغيير السعر تبعاً لذلك، كذلك الالتزام بوجود كميات كبيرة من هذه السلع، ما أسهم في إيجاد بدائل عدة أمام المستهلك، خصوصاً في السلع الاستراتيجية».

وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع المنافذ على تلقي قوائم منها خلال فترة أسبوعين تضم ‬20 سلعة سيتم خفض أسعارها بنسبة ‬20٪، اعتباراً من أول الشهر المقبل ولمدة عام، أبرزها السكر والطحين والدقيق والزيت».

ولفت إلى وجود إقبال كبير على شراء السلع المثبتة خلال العام الجاري، مؤكداً «نمو مبيعات التجزئة بصفة عامة لدى المنافذ المشاركة في مبادرتي الخفض والتثبيت بنسب راوحت بين ‬8 و‬10٪ خلال العام نفسه».

وذكر أنه «تم الاتفاق على تغير الماركات المشاركة في التخفيضات مرة كل شهر، بحيث تتاح الفرصة لخفض أكبر عدد ممكن من الأصناف بما يلبي مختلف أذواق واحتياجات المستهلكين».

وأفاد النعيمي بأن «المنافذ غير الملتزمة بما تم الاتفاق عليه من التثبيت والتخفيض ستتعرض لغرامات مالية تصل إلى ‬100 ألف درهم على الأقل مع زيادة الغرامات في حالات التكرار»، مشيراً إلى أن «المستهلك يعد شريكاً أساسياً في الرقابة للتحقق من التزام المنافذ بخفض الأسعار»، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع مركز الاتصال في وزارة الاقتصاد، ورفض شراء أي سلعة يرتفع سعرها، مع الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار، سواء من خلال المركز أو الاتصال المباشر أو إرسال البريد الإلكتروني والفاكس.

«مالية الوطني»: سوق بطاقات الائتمان بحاجة إلى تنظيم

«المركزي» أكّد أنه يراجع الفوائد والرسوم المفروضة عليها حالياً

«مالية الوطني»: سوق بطاقات الائتمان بحاجة إلى تنظيم

 

«المركزي» لم يشر إلى نظام مخصص للبطاقات الائتمانية أسوة بنظام القروض.
«المركزي» لم يشر إلى نظام مخصص للبطاقات الائتمانية أسوة بنظام القروض.

 

أفاد مقرر اللجنة المالية في المجلس الوطني الاتحادي، علي النعيمي، بأن «هناك حاجة ماسة لتنظيم سوق بطاقات الائتمان في الدولة تحت إشراف المصرف المركزي»، لافتاً إلى أن «الفوائد والأرباح المفروضة على بطاقات الائتمان محلياً تعد مرتفعة، مقارنة بالواقع المحيط والسوق العالمية».

وقال النعيمي إن «كثيراً من حملة البطاقات يكتشفون نسب استقطاع عالية تخالف المتفق عليه، نظراً إلى عدم شفافية العقود وإحجام موظفي البنوك عن توعية المتعاملين بالقدر الكافي»، مطالباً بتدخل «المركزي» بوضع سقف مناسب لأسعار الفائدة، إلى جانب إلزام البنوك بتوعية المتعامل بجميع الرسوم والغرامات المفروضة، وكيفية الاستخدام الأمثل للبطاقة.

وأوضح أن «أي نظام لابد أن يكون تحت مظلة المصرف المركزي وإشرافه المباشر»، لافتاً إلى أن «(المركزي) أثبت نجاحاً مبهراً في تنظيم القروض الشخصية، وحجّم من تجاوزات البنوك، وهو ما يستدعي تدخله العاجل لتنظيم سوق البطاقات أيضا».

الأزمة الأوروبية

استبعد محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي أن يكون هناك تأثير للأزمة الأوروبية في أصول البنوك المحلية، نظراً لتمتعها بملاءة مالية عالية ومستويات سيولة كافية، نافياً وجود حاجة إلى اتخاذ تدابير احترازية من قبل «المركزي»، تحسباً لأي آثار متوقعة في القطاع المصرفي المحلي.

وقال إن «البنوك المحلية لديها قدرة على منافسة البنوك الأجنبية العاملة بالدولة»، منوهاً بأن «تنوع القطاع المصرفي ما بين محلي وأجنبي يسمح بنقل الخبرات والاستفادة المتبادلة، ويدعم تقديم خدمات جيدة للمتعاملين».

وأضاف النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، أن «اللجنة المالية تلقت، خلال دورة الانعقاد الحالي للمجلس، موافقة من الحكومة لمناقشة سياسات المصرف المركزي، ومن ضمن المحاور الرئيسة الخاضعة للنقاش بطاقات الائتمان وكيفية حماية المتعامل من التجاوزات، للخروج بتوصيات مثمرة تخدم القطاع المصرفي والمتعاملين معه».

إلى ذلك، قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ملتقى أبوظبي الدولي للأعمال، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، إن «المصرف يراجع الفوائد والرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان بهدف تنظيم استخدامها»، لكنه لم يشر صراحة إلى وجود نظام مخصص للبطاقات يجري العمل عليه بالمصرف، أسوة بنظام القروض الشخصية.

وأوضح أن «نظام التمويل العقاري الخاص بمساكن المواطنين تتم مناقشته مع البنوك حالياً للاستئناس برأيها»، مؤكداً أن «النظام يحتاج إلى أربعة أو خمسة أشهر حتى يتم الانتهاء منه».

ولفت إلى أن «هناك إمكانية لمراجعة نظام السيولة الجديد من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي»، مشيراً إلى أن «هناك نمواً دائماً في مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج القومي الإجمالي، والقطاع المصرفي يؤدي دوراً مهماً في النمو الاقتصادي».

وأضاف أن «(المركزي) لايزال يناقش بعض التفاصيل الفنية مع البنوك والمتعلقة بما يعرف بنافذة الخصم، التي يمكن بمقتضاها للبنوك الحصول على سيولة من المصرف في الظروف الطارئة»، لافتاً إلى أنه «من الصعب تحديد موعد للانتهاء من النظام، إلا بعد انتهاء المناقشات مع البنوك والاتفاق على جميع التفاصيل الفنية ذات الصلة».

يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن، في يناير الماضي، وجود نظام شامل لبطاقات الائتمان يجري العمل عليه، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد أشهر عدة، إثر مناقشات مع البنوك أظهرت مخاوفها من تراجع أرباحها، خصوصاً أن نظام القروض الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ مايو العام الماضي، لم يكن مرحباً به من قبل المصارف للسبب نفسه، ومع ذلك وبحسب بيانات «المركزي»، فإن الأرباح الربعية للبنوك لم تتراجع منذ تطبيق النظام، بل إن نسب الزيادة فيها راوحت بين ‬20 و‬25٪، والتي تظهر من واقع الميزانيات المجمعة للبنوك.

لوحات مركبات تحمل صوراً لمعالم بارزة في إمارة دبي

لوحات مركبات تحمل صوراً لمعالم بارزة في إمارة دبي

 

نموذج للوحة مركبة تحمل صورة لمعالم دبي.
نموذج للوحة مركبة تحمل صورة لمعالم دبي.

تطلق هيئة الطرق والمواصلات مطلع العام المقبل أرقام لوحات مميزة للمركبات، تزينها صور لمعالم بارزة في إمارة دبي، منها المعالم السياحية والحضارية والتاريخية والتراثية والمدنية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن المبادرة تتيح الفرصة لأصحاب المركبات للتعبير عن رغباتهم وميولهم وتطلعاتهم، من خلال صور جميلة لمعالم الإمارة، في إطار تطوير لوحات أرقام المركبات، إذ ارتأت الهيئة أن تكون الخطوة إحدى الطرق إلى تطوير لوحات أرقام المركبات، بما يتوافق ورغبة المتعاملين وتطلعاتهم، وتعتبر البادرة الأولى من نوعها في المنطقة. وأوضح أن إضافة صورة إلى لوحة المركبة تعتبر آلية منفصلة بحد ذاتها، حيث يتوقف الاختيار على المتعامل نفسه، وذلك باختيار صورة من الصور المعتمدة من قبل الهيئة لإضافتها إلى لوحة مركبته وفق رسوم خاصة معتمدة بهذا الشأن، وتتكفل الهيئة بتصميم وتنفيذ اللوحة التي يمتلكها المتعامل مطبوعة عليها الصورة التي يرغب فيها، كما أن مؤسسة الترخيص ستطرح صور أولية كمرحلة أولى تمثل المعالم البارزة في إمارة دبي، مؤكداً أن إضافة صورة إلى لوحة المركبة ليس إجبارياً، بل اختياري يعود لمالك المركبة نفسه. وتهدف المبادرة إلى إضافة لمسة جمالية وتطويرية للوحات أرقام السيارات المسجلة في دبي، تلبية لرغبات شريحة من العملاء، الذين يهوون اقتناء لوحات مركبات تميزهم عن غيرهم من مستخدمي الطريق، وخلق مصدر جديد من مصادر تنمية الإيرادات في الهيئة، بالإضافة إلى كونها تهدف إلى إضفاء طابع من التميّز على الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور.

طلبة دبي أقل من المستوى المتوسط عالمياً في الاختبارات الدولية

طلبة دبي أقل من المستوى المتوسط عالمياً في الاختبارات الدولية

 

الهيئة ستدرس مواطن القوة والضعف في المدارس.
الهيئة ستدرس مواطن القوة والضعف في المدارس.

سجّل الطلبة الإماراتيون مستوى أقل من المتوسط عالمياً في الاختبارات الدولية TIMSS hPIRLS، وذلك وفق رئيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية جميلة سالم المهيري، التي أكدت أن الهيئة ستدرس مواطن القوة والضعف في أداء كل مدرسة على حدة لمعالجتها.

وأوضحت أنه على الرغم من أن المعدل العام لأداء مدارس دبي لايزال أدنى من متوسط المعدل العالمي، فإن ‬23٪ من الطلبة المشاركين، والبالغ عددهم ‬12 ألف طالب وطالبة، منهم ‬4400 مواطن، سجلوا معدلات تفوق معدل المقياس العالمي في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة.

ولفتت المهيري خلال مؤتمر صحافي، أمس، الى ان النتائج بيّنت مدى توافق نتائج الاختبارات الدولية مع نتائج جهاز الرقابة المدرسية، الذي يبرز تفوق المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني والبكالوريا الدولية، على غيرها من المدارس.

وأظهرت نتائج التقرير الدولي للهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، التي تجري تقييماً معيارياً للأنظمة التعليمية في نحو ‬60 دولة، حول دراسة تقييم الاتجاهات العالمية في العلوم والرياضيات، والدراسة العالمية لمستوى التقدم في القراءة عام ‬2011، تحقيق تحسن مهم في الرياضيات مع وجود تفاوت في مستوى التحسين بين المدارس التي تطبق مناهج تعليمية مختلفة في دبي.

وأوضح التقرير الذي خصّص جانباً كبيراً من صفحاته لتحليل البيانات تبعاً للمنهج التعليمي المطبق، وجود تفاوت ملحوظ في الإنجاز بين طلبة دبي تبعاً للمنهاج التعليمي، مؤكداً أن واقع التعليم المدرسي في دبي يعكس طبيعة التنوع السكاني الكبير في الإمارة، إذ تتسم الإمارة بامتلاكها واحداً من أكثر النظم التعليمية تنوعاً في العالم، إذ يتلقى أكثر من ‬80٪ من طلبة دبي تعليمهم في مدارس خاصة، ويبلغ عدد المناهج التعليمية المطبقة في مدارس دبي ‬13 منهاجاً تعليمياً.

100 كيلومتر السرعة القصوى لحافلات الركاب اعتباراً من يناير المقبل

«مواصفات» تلزمها إزالة المقاعد الوسطية

‬100 كيلومتر السرعة القصوى لحافلات الركاب اعتباراً من يناير المقبل

 

المواصفات الجديدة تشمل حافلات سعة ‬22 راكباً.
المواصفات الجديدة تشمل حافلات سعة ‬22 راكباً.

قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بدء تطبيق المعايير والاشتراطات والمواصفات الإلزامية الجديدة لحافلات الركاب الخاصة سعة ‬22 راكباً، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ‬6 لسنة ‬2011.

ونص القرار على تعديل المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، بما يوجب تزويد هذه الفئة من الحافلات المستخدمة في الدولة بأجهزة تحديد السرعات إلى ‬100 كيلومتر في الساعة كحد أقصى، وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية، ومواصفات السلامة الأخرى المحدثة اعتباراً من بداية عام ‬2013.

وقال مدير عام الهيئة بالوكالة، المهندس محمد صالح بدري، إنه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل لن يتم تجديد تراخيص حافلات الركاب الخاصة سعة ‬22 راكباً المستعملة التي لم يتم تزويدها بأجهزة محددات السرعة وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية منها، وتوافر الاشتراطات الجديدة بالمواصفة القياسية الإماراتية الالزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، مشيراً إلى أن الحافلات الجديدة اعتباراً من موديلات عام ‬2013 ستكون تلقائياً مطابقة للمواصفات المحدثة.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة سيتم تطبيقها على الحافلات الجديدة والمستعملة الموجودة في الدولة والمستعملة والواردة من الخارج، موضحاً أنه سيتم منع تركيب أي جهاز تحديد للسرعة في أي حافلة دون تسجيله في الهيئة وحصوله على شهادة مطابقة، طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ايكاس)، لضمان مطابقته المواصفات الإماراتية المعتمدة، حيث سيتم موافاة مختلف جهات التراخيص بقائمة الشركات المعتمدة لتصنيع محددات السرعة. وأضاف بدري أن المعايير الإلزامية الجديدة سيتم تطبيقها بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات المعنية التي تشمل إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمواصلات ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشيرا إلى أنه تم بالفعل مخاطبة هذه الجهات، كما عقد اجتماع في مقر «مواصفات» مع ممثلي هذه الجهات لاتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من بداية عام ‬2013.

وقال إن القرار جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث مواصفات الحافلات المستخدمة في الدولة بشكل عام، لتوفر أكبر قدر من الأمان لمستخدميها ولحركة السير على طرقات الدولة، ورفع مستويات السلامة بهذه النوعية من المركبات بعد تسجيل الإدارة العامة للمرور عدداً كبيراً من حوادث الوفيات والإصابات البليغة المرتبطة بالحافلات. وأشار إلى أنه تم تعديل المواصفة الإماراتية المعتمدة للمتطلبات العامة في السيارات خلال عام ‬2011، لتغطي متطلبات إضافية لمزيد من الحماية والأمان بالسيارات، وتضمنت التعديلات الزامية وجود مساند للرأس بكل المقاعد، وإلزامية تزويد كل سيارات الركاب وحافلات سعة أقل من حتى ‬22 راكباً بوسادة هوائية للسائق والراكب بجانب السائق، بجانب ضرورة وجود فرامل «ايه بي إس» لجميع أنواع المركبات، وضرورة تزويد المقاعد الأمامية والخلفية الطرفية في سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض بأحزمة أمان ثلاثية التثبيت، أما المقاعد الأخرى والمقاعد في السيارات الأخرى فتزود بأحزمة أمان ثنائية أو ثلاثية التثبيت. وأوضح بدري أن التعديلات تضمنت إلزامية الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من أربعة ركاب (الحافلات التجارية) بألا تزود بأي مقاعد إضافية في الممر، وأن تكون المسافة ‬300 مليمتر بين مقاعد جميع أنواع الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من أربعة ركاب، ما عدا سيارات الطوارئ والسيارات المخصصة لنقل الأطفال.

وأضاف أنه يجب أن تزود كل سيارة بجهاز إنذار ضوئي أو صوتي أو كليهما يعطي تنبيها تلقائياً للسائق عندما يتعدى مؤشر عداد السرعة ‬120 كيلومتراً في الساعة، ويجب أن تزود الحافلات بسعة ‬22 راكباً أو أقل بجهاز للحد من زيادة سرعتها إلى ‬100 كيلومتر في ساعة كحد أقصى.