«الاقتصاد» تتسلم قوائم تضم 2000 سلعة خلال أسبوعين
400 منفذ تشارك في تثبيت السلع وخفضها في 2013
قالت وزارة الاقتصاد، أمس، إن جميع منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة وافقت على الاشتراك في مبادرتي تثبيت الأسعار وخفضها، اللتين سيبدأ سريانهما اعتباراً من الشهر المقبل ولمدة عام كامل، بالتعاون بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، أن «أكثر من 400 منفذ بيع وجمعية تعاونية وهايبرماركت بفروعها المختلفة في جميع إمارات الدولة ستشارك في المبادرتين».
وشدد على أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد أمس مع منافذ البيع الكبرى في الدولة، على أن تسلم المنافذ الوزارة قوائم مفصلة بأسماء الماركات وأصناف السلع التي سيتم تثبيتها، والتي يتجاوز عددها 2000 سلعة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين حتى تبدأ عملية التثبيت أول الشهر المقبل، وتستمر طوال عام 2013».
ولفت إلى أن «التقييم الذي أجرته الوزارة بشأن مبادرتها لتثبيت السلع خلال عام 2012، فضلاً عن الجولات الميدانية المستمرة، أكدت التزام المنافذ والجمعيات بتثبيت أسعار السلع التي تم الاتفاق عليها، ما يدل على تعاون هذه الجهات وتحملها مسؤوليتها الاجتماعية، كما التزمت المنافذ بوضع قوائم بالسلع المثبتة على الرفوف من أول العام في أماكن ظاهرة».
وأوضح النعيمي أن «التقييم الذي أجرته الوزارة أكد كذلك وجود السلع المثبتة طوال العام، وعدم اختفاء أي سلعة منها، على الرغم من ارتفاع أسعار بعضها في بلد المنشأ، وعدم إقدام المنفذ على تغيير السعر تبعاً لذلك، كذلك الالتزام بوجود كميات كبيرة من هذه السلع، ما أسهم في إيجاد بدائل عدة أمام المستهلك، خصوصاً في السلع الاستراتيجية».
وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع المنافذ على تلقي قوائم منها خلال فترة أسبوعين تضم 20 سلعة سيتم خفض أسعارها بنسبة 20٪، اعتباراً من أول الشهر المقبل ولمدة عام، أبرزها السكر والطحين والدقيق والزيت».
ولفت إلى وجود إقبال كبير على شراء السلع المثبتة خلال العام الجاري، مؤكداً «نمو مبيعات التجزئة بصفة عامة لدى المنافذ المشاركة في مبادرتي الخفض والتثبيت بنسب راوحت بين 8 و10٪ خلال العام نفسه».
وذكر أنه «تم الاتفاق على تغير الماركات المشاركة في التخفيضات مرة كل شهر، بحيث تتاح الفرصة لخفض أكبر عدد ممكن من الأصناف بما يلبي مختلف أذواق واحتياجات المستهلكين».
وأفاد النعيمي بأن «المنافذ غير الملتزمة بما تم الاتفاق عليه من التثبيت والتخفيض ستتعرض لغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم على الأقل مع زيادة الغرامات في حالات التكرار»، مشيراً إلى أن «المستهلك يعد شريكاً أساسياً في الرقابة للتحقق من التزام المنافذ بخفض الأسعار»، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع مركز الاتصال في وزارة الاقتصاد، ورفض شراء أي سلعة يرتفع سعرها، مع الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار، سواء من خلال المركز أو الاتصال المباشر أو إرسال البريد الإلكتروني والفاكس.