تردده في ملفات سورية وإيران والسلام أفقد أميركا نفوذها في المنطقة

سياسة أوباما في الشرق الأوسط.. «التــــانغو» الأخير

عندما أصبح باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة قبل أربع سنوات، كان يحدوه هدفان أساسيان في الشرق الأوسط: أن يجعل أميركا أكثر شعبية في جميع أنحاء المنطقة، والخروج منها بدءاً من العراق وانتهاء بأفغانستان. ووثق فيه الكثيرون إلى حد اعتقدوا أنه سيجد حلاً ناجعاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي استعصى على الرؤساء السابقين، وانه سيسعى الى إقناع إيران بالتخلي عن السلاح النووي، ويمنع حرباً أخرى في المنطقة، وأن الطفرة في استخراج الزيت والغاز الصخري سيجعل أميركا أقل اعتماداً على نفط الشرق الأوسط، وبالتالي فإنها ستكون مرتبطة بتعهدات أقل صرامة حيال حلفائها المصدرين للنفط في الشرق. فإذا فعل اوباما كل ذلك فإن أميركا كانت ستستطيع الخروج من هذه المنطقة المزعجة لتتفرغ للمحيط الهادئ.

للأسف، لم يستطع أوباما ان يفعل شيئا من هذا القبيل. في غضون أسبوعين من إعادة انتخابه، وبينما كان ينعم بدفء أول زيارة له إلى جنوب شرق آسيا منذ ايام طفولته في اندونيسيا، وجدت إدارته نفسها تسعى جاهدة لمنع إسرائيل من شن حرب برية على غزة لتدمير (حركة المقاومة الإسلامية) «حماس». وقطعت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، جولتها الآسيوية وطارت إلى إسرائيل ثم إلى مصر لحلحلة الأزمة.

النفوذ الأميركي

نفوذ أميركا المباشر في الشرق الأوسط يمر عبر إسرائيل، أحرق أوباما جل فترة ولايته الأولى في محاولة للتعامل مع إسرائيل وفلسطين. وفي أول عام ونصف العام نال عبارات الاستحسان وحصل على جائزة نوبل للسلام، لكنها سابقة لأوانها، لانه اكد للعرب والمسلمين أن أميركا صديقتهم، كما انه نسي أو تناسى أن يهمس الكلمات المهدئة لإسرائيل، وتحاشى زيارة القدس لتقديم خطة سلام خاصة به. والنتيجة أنه تعرض لكره الإسرائيليين اكثر من أي رئيس أميركي آخر في الذاكرة الحية، كما أن العلاقة الدافئة التي كسبها من الفلسطينيين وغيرهم من العرب تلاشت أيضاً.

وعلى مدى العامين الماضيين ماتت عملية السلام، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تبنى رسمياً فكرة حل الدولتين لأول مرة في منتصف عام ‬2009، وفشل أوباما في الضغط عليه لينفذ ذلك على ارض الواقع. الآن يبدو أن نتنياهو قد فقد الاهتمام بهذا الشأن أكثر من أي وقت مضى. وعلاوة على ذلك، فإن كلا الزعيمين يمقتان بعضهما.

وعلى الرغم من ان النظام الانتخابي الاسرائيلي المعتمد على التمثيل النسبي من المتوقع ان يطرح تحالفات غريبة، إلا انه وبعد تصويت الإسرائيليين في ‬22 يناير المقبل، فمن المحتمل ان يترأس نتنياهو اي ائتلاف «صقوري» يتبنى سياسة «إسرائيل الصامدة»، بدلا من تقديم تنازلات للمنطقة والفلسطينيين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يستطيع أوباما أن يضغط على إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات، كأن يعاقبها، على سبيل المثال، على سياسات بناء المستوطنات، وهي السياسات التي تتعارض مع القانون الدولي؟ ويقول البعض ان اوباما يمكن ان يكون متشدداً مع اسرائيل، لأنه لم يعد يخشى اللوبي الإسرائيلي داخل البلاد، لكنه لا يفكر بهذا الاسلوب، بمعنى أنه سيترك الجانب الفلسطيني الذي تحول عنه ميزان القوى، منظمة فتح وزعيمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الزعيم المفترض للدولة الفلسطينية الوليدة، ويمد يده لـ«حماس» والاسلاميين الذين تحول اليهم ميزان القوى، على أمل ان يقنع «حماس» بضبط سياساتها، كما يلمح بين فترة واخرى بأنها ستفعل ذلك، بحيث تصبح محاوراً مقبولاً. ويقول دبلوماسي أميركي رفيع المستوى عمل في هذا الملف خلال فترة أوباما الأولى «إن اوباما لغز»، ويضيف «لا أحد يعرف ما يفكر فيه، هذا رجل دائرته الداخلية صغيرة جداً».

خلاف جمهوري ديمقراطي

عدم وجود التعاون بين الحزبين في السياسة الخارجية الأميركية يشكل عقبة أخرى. القليل جدا من الجمهوريين يدعمون أي سياسة تسعى إلى إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات، سواء كانت دبلوماسية أو حرفية. ومن بين الديمقراطيين من يتعاطف مع نفاد صبر أوباما مع نتنياهو، لكن ليس بما يكفي لإعطاء هذا الرئيس الديمقراطي مجالاً كبيراً للمناورة، كما ان مستشاري أوباما ليسوا حريصين على ان يتورط رئيسهم في وحول إسرائيل وفلسطين مرة أخرى، إلا ان الاحداث على الارض قد تعمل على تحويله الى صانع سلام. وكما يقول احد كبار الجمهوريين الذين يستأنس اوباما بحديثهم «كلما تقدم الوقت ساء الامر بالنسبة لإسرائيل». التعامل مع إسرائيل أصبح أكثر تعقيداً منذ ان اطاح «الربيع العربي» حكومات الدول المجاورة. وقادت الغريزة أوباما ليمد يد الصداقة للإسلاميين الأكثر اعتدالاً في المنطقة، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، التي تحكم مصر، ونظرائها الذين تقاسموا السلطة في تونس والمغرب واليمن وقطاع غزة. وأشاد أوباما بالرئيس المصري محمد مرسي، عندما استطاع المساعدة في ترتيب وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة. لكن بعد اسبوع من ذلك ابتعد اوباما عن مرسي عندما أصدر الاخير مرسوماً يزيد من صلاحياته، ويجعله شبه دكتاتوري. ويصف الجمهوريون أوباما بالسذاجة، لأنه وقع في احتضان الإسلاميين الذين يكنون العداء لأميركا ويتمنون الموت لإسرائيل.

سورية

أصبحت حسابات أميركا الآن في سورية أكثر حساسية. واتفق كل من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، اللذين كانا على خلاف في السنوات الماضية، على أن التدخل العسكري المباشر فيه مخاطرة كبيرة جدا. وأن أمامهما خيارين: إما إعطاء الأسلحة مباشرة إلى الثوار الذين يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، أو فرض حظر على الطيران، على الأقل على الجزء الشمالي الغربي من سورية، حيث استطاع الثوار السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.

وعلى الرغم من أن أوباما حذا هذا الأسبوع حذو القادة الأوروبيين بالإعلان عن أن أميركا تعترف بالمعارضة السورية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب، لكنه ضد كلا الخيارين.

وتتنامى المخاوف من أن الجهاديين قد يصبحون الأقوى من بين الفصائل المتمردة. وتتطلب منطقة الحظر الجوي التعاون بين حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأميركا في مقعد القيادة، لقصف الدفاعات الجوية السورية، التي يوجد اكثرها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والاهم من ذلك هو انه كلما طال أمد الحرب الأهلية اصبح من المحتمل ان يتمكن المتطرفون الاسلاميون من الوصول الى سدة الحكم، وكان من الصعب إعادة بناء المجتمع السوري بعد سقوط الأسد الوشيك.

العقبة الإيرانية

وفي الوقت نفسه، لا يمكن لأوباما أن يفعل شيئاً حيال إيران، ويقول احد الخبراء المهتمين بالمنطقة «يستطيع أوباما أن يقبل بأن يكون الرئيس السادس على التوالي الذي يفشل في تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، لكنه لا يقبل أن يكون أول رئيس يسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية». وهناك اعتقاد قوي بأن أوباما سيضطر للتحدث مباشرة مع الإيرانيين، خارج إطار المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة بقيادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا. لكنه يواجه مأزقا منذ الصيف الماضي، حيث انه على الرغم من ان امتلاك إيران إمكانات صناعة قنبلة «لن يكون أمرا مقبولاً»، فإن احتواءها غير وراد على الاطلاق.

ويصر مستشاروه على أن اوباما على استعداد للقيام بعمل عسكري اذا رفضت ايران التعاون. لكن آخرون، مع اعترافهم بأن الرئيس يقول إن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، يعتقدون انه من غير المرجح على الإطلاق أن يدخل في حرب مع إيران، فذكريات غزو العراق لاتزال حية في الاذهان، كما يقول مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش الأب، برنت سكوكروفت، ويلخص موقف أميركا الحالية في العراق على النحو التالي «نقترب الآن من درجة اللانفوذ هناك».

المصريون عرفوا مواجهة أي انحــراف عن أهداف «ثورة يناير»

خلال الأشهر الـ‬20 الأخيرة أتيحت لي الفرصة لزيارة مصر ثلاث مرات، الأولى بعد أسابيع قليلة من إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، ونظامه في فبراير ‬2011، والثانية في فبراير من ‬2012، والثالثة قبل نحو أسبوعين. وفي الزيارة الأولى وبعد أن نضجت تظاهرات ميدان التحرير التي كانت قد بدأت في ‬18 يناير ‬2011، في حلقة جديدة من حلقات الربيع العربي وظاهرة تاريخية لتصبح مصر على اعتاب تغيير جذري كبير، بدى المشهد عموماً كأن هذا البلد يحتفل بديمقراطية شعبية يحركها الشباب والنساء وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال خدمات الانترنت التي يمكن عبرها حشد الآلاف بسهولة.

وخلال وقت قصير للغاية، وسرعان ما انتشرت شعارات معينة سريان النار في الهشيم مثل «حدث المستحيل»، و«لم أتوقع أن أعيش لأشهد انتفاضة الشعب المصري»، و«لم أكن في يوم من الأيام أفخر بكوني مصرياً كما أفخر اليوم»، و«استعدنا بلدنا». وعقب نجاح ثورة الياسمين في تونس كانت مصر تعيش مرحلة انتقالية من اللاعنف بعيداً عن سفك الدماء ستفضي الى تغيير جذري شامل، ولم يكن احتشاد مئات الآف في ميدان التحرير وغيره من الميادين العامة في المدن المصرية الاخرى مجرد مصادفة، وإنما تعبير عن استياء وغضب من تراكمات ممارسات فساد وسوء استخدام للسلطة وانتهاكات لحقون الانسان والحريات العامة من مبارك ونظامه على مدى سنوات طويلة. وكانت هناك سلسلة من ردود الفعل ووجهات النظر المتنوعة ازاء ما كان يحدث في مصر راوحت بين الاغتباط والامل والتشاؤم بشأن امكانية الحد من معاناة المصريين من الفقر من خلال عملية سياسية تقوم بتفكيك مؤسسات النظام السابق، وتلغي قراراته وسياساته، لتعيد بناء بنية اساسية جديدة تكون نقطة انطلاق لتقدم سياسي واجتماعي واقتصادي. وعبر أصدقاء مصريون لي عن قلقهم ازاء الوضع الاقتصادي ومخاوفهم من ابتعاد المستثمرين عن مصر، وما يمكن ان تحيكه الولايات المتحدة وإسرائيل من مؤامرات وخطط خلف الكواليس، مثل تحريض القوات المسلحة على التحرك لاحتواء القوى التي قامت بالثورة، وتسلم السلطة قبل اعادة تشكيل السلطة وهيكلتها في مصر بطريقة تحرم الجيش مما كان يتمتع به من امتيازات اقتصادية ومشروعات، وأريحية في الحركة في عهد مبارك. وفي بدايات ‬2011 وبعد ان تولى المجلس العسكري الحكم كان هناك نقاش حول ثلاثة عناصر في المشهد السياسي، الاول: ما إذا كانت القوات المسلحة ستعمل على تسهيل ارساء الديمقراطية الدستورية في البلاد، والثاني: كيفية السماح لحركة الاخوان المسلمين بالمشاركة في الحياة السياسية مع استمرار الاعتقاد بأن هذا الأمر سيكون كارثياً، اذا انتهى بسيطرتهم على عملية «الدمقرطة»، والثالث: توقعات مكثفة حول من سيكون الشخص الذي سيرفع شعلة الرئاسة حتى نهاية المرحلة الاخيرة ليدخل قصر الرئاسة. وكان هناك قدر كبير من الشكوك والجدل حول توجهات قيادة «الاخوان المسلمين»، وما يتردد عن وجود صراعات او خلافات بين قيادات الأجيال الجديدة المتحمسة للتحديث والمعاصرة والقيادات والرموز القديمة والمحافظة.

وكانت التقديرات تشير الى أن قوة «الاخوان المسلمين» تراوح بين ‬25 و ‬30٪ من دون احتساب القوى والاحزاب السلفية كقوة سياسية حليفة لها. وكان بعض الليبراليين والعلمانيين المناهضين لمبارك ونظامه قد قدروا القوة الحقيقية لـ«الاخوان المسلمين» بأنها قد تصل الى ‬40٪ او تزيد على ذلك، ما سيجعل مصر في ازمة حقيقية كبيرة. وقبل عام ونصف العام كانت مكاتب الاحصاء التابعة للقوى العلمانية والليبرالية تقدر ان «الاخوان المسلمين» سيسيطرون على العملية السياسية بالإجراءات والخطوات الديمقراطية، وهو ما سترفضه تلك القوى. وكانت هناك تقديرات مختلفة لدور الجيش الذي لا يريد التفريط بسهولة بما لديه من سلطات واسعة من خلال المجلس العسكري، حتى ولو كان في ذلك حلحلة الامور لصالح كسر حالة الجمود في الاقتصاد من خلال تحفيز القطاع الخاص وتشجيع فرص الاستثمار.

وكانت قوى المجتمع المدني المصري تشعر بالثقة والتفاؤل إزاء نيات قيادة القوات المسلحة، بشأن تسهيل وتسريع عملية الاصلاحات الدستورية المطلوبة بشكل عاجل، واقتصار دورها على الامن وحفظ النظام، وتطبيق القانون على اساس الديمقراطية السياسية. وكان هناك احساس لدى اولئك الذين يفهمون السياسة على الطريقة الليبرالية الغربية بأن الحراك الجاري ممتع في الأيام التي بلغت ذروتها في ‬25 يناير، وعدم وجود قيادة محددة واضحة المعالم أو برنامج معين، وغياب الرؤية حيث يستحيل من غير هذه الامور التعامل مع التحديات التي تنتظر البلاد. وكان الاقباط يشعرون بقلق عميق ازاء التحرك نحو احتمالات تولي «الاخوان المسلمين» والقوى الاسلامية السلطة، وتجلت ذروة هذا القلق في حملات المرحلة الاخيرة من انتخابات الرئاسة بين محمد مرسي وأحمد شفيق. وأصبح التوجه الى ميدان التحرير عملاً رمزياً قوياً للتذكير بأن الشعب المصري عرف طريقه لمواجهة أي انحراف من الحكومة او الرئيس عن خط ثورة ‬25 يناير وأهدافها. وكان هناك على ما يبدو قبولاً بالفوضى كثمن لتحول التظاهرات والاحتجاجات التي أسقطت مبارك ونظامه الى ثورة اصلية حقيقية، وليس الى ثورة مضادة بقناع اصلاحات ليبرالية شكلية خفيفة.