إجازة اليوم الوطني يومان للقطاع العام ويوم واحد للخاص
“روح الاتحاد” الشعار الرسمي للاحتفالات لهذا العام.
تقرر تعطيل الوزارات والجهات الاتحادية يومي الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل بمناسبة اليوم الوطني الـ 41 على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر ديسمبر.
وأصدر وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد عبيد القطامي، تعميما اليوم بشأن عطلة اليوم الوطني الـ41 للدولة لتعطيل الوزارات والهيئات الاتحادية استنادا لأحكام الفقرة / 5 / من المادة /100/ من قرار مجلس الوزراء رقم / 13/ لسنة 2010 حول اللائحة التنفيذية للمرسومبقانون اتحادي رقم /11/ لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارت والجهات الاتحادية في الدولة.
فيما تقرر تعطيل مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة يوم الأحد الموافق الثاني من شهر ديسمبر المقبل بمناسبة اليوم الوطني الـ /41 / للدولة.
وأصدر وزير العمل صقر غباش، اليوم تعميما بشأن الإجازة تنفيذا لأحكام المادة / 74/ من القانون الاتحادي رقم / 8 / لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
.على أن يكون يوم الأحد إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة.
الوزارة دعت المواطنين المنتفعين التوجه إلى مكاتبها وتقديم طلب تمليك مسكن.
اعتمد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة، أسماء 176 مستفيداً من تمليك المساكن الحكومية، وذلك حسب القانون الاتحادي رقم (11) الصادر عام 2007 بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، وبلغ عدد المستفيدين من قرارات التمليك 57 مستفيداً في رأس الخيمة، و82 مستفيداً في الفجيرة، و37 مستفيداً في عجمان.
جاء ذلك، عقب عقد لجنة توزيع المساكن الحكومية اجتماعها في مقر وزارة الأشغال العامة في دبي، أول من أمس، برئاسة وكيل الوزارة رئيس اللجنة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وحضور أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومديري البلديات في الإمارات المعنية، إضافة إلى ممثلي وزارتي المالية والاقتصاد.
تسهيل أمور المواطنين
قالت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الأشغال العامة، عزا سليمان، إن «المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2007 تقول إنه لا يجوز للمنتفع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور سند التمليك أن يتصرف في المسكن بالبيع أو بالمقايضة أو الهبة أو الإيجار أو التنازل عنه، أو ترتيب أيّ حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على المسكن، وبعد انتهاء السنوات الخمس، يجوز له التصرف في المسكن بأي نوع من أنواع التصرفات المشار إليها بعد موافقة اللجنة».
وأضافت أن «الوزارة لم تسترد أيّ مسكن من مواطنين»، مشيرة إلى أنها «تسعى إلى تسهيل أمور المواطنين، وليس التضييق عليهم»، موضحة أن «القانون يجيز استرداد المسكن من المنتفع في حال فقَد جنسية الدولة، أو قدم بيانات غير صحيحة لتخصيص المسكن، أو أساء استخدامه بصورة تنافي الشروط الواردة في قرار التخصيص، أو تغيرت حالته الاجتماعية، ووافقت اللجنة على تخصيص مسكن آخر له».
ودعا النعيمي، المواطنين المنتفعين من المساكن الحكوميـة في السنوات السابقة، أو من ينوب عنهم، إلى التوجه إلى مكاتب الوزارة وتقديم طلب تمليك مسكن حكومي يؤهلهم لتسلم القرارات المعتمدة لتمليك المسكن من وزير الأشغال العامة.
وبإعلان هذه الدفعة يبلغ العدد الإجمالي الذي وافقت عليه لجنة توزيع المساكن الحكومية منذ عام 2008 إلى العام الجاري 5228 قراراً لتمليك المساكن للمستفيدين المواطنين في مختلف إمارات الدولة.
وذكر مدير إدارة الإسكان بالانابة، وليد حارب، أنه «يتعين على المستفيد استيفاء المستندات المطلوبة، التي تشمل صوراً من خلاصة القيد وجواز السفر وبطاقة الهوية ومحضر الاستلام، إضافة الى حصر إرث في حالة وفاة المستفيد وفاتورة كهرباء».
وقد خصص فريق تمليك المساكن الحكومية رقماً مباشراً للرد على استفسارات المواطنين في مقر الوزارة في دبي، إضافة إلى الرقم المجاني، وستبدأ الوزارة في استقبال طلبات المواطنين ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، لتسليم قرارات التمليك الخاصة بهم في إدارة الإسكان في مقر الوزارة في دبي.
وسيتسلم المستفيدون من تمليك المساكن الحكومية رسائل نصية تفيد بصدور قرارات التمليك المعتمدة الخاصة بهم.
وأفادت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الأشغال العامة، عزا سليمان، بأن المساكن التي تملّك حالياً مأهولة بالمواطنين منذ سنوات، غير ان قانون المساكن الحكومية كان يمنع التصرف في المسكن الحكومي أو توريثه، كونها مساكن تحت الانتفاع بها بهدف تكوين أسر مستقرة، حتى صدر القانون الجديد عام 2007 الذي سمح بالتصرف في المساكن الحكومية بعد موافقة لجنة من الوزارة، شرط مرور خمس سنوات على تاريخ صدور سند التمليك.
وأكدت أن «المقصود بالقوانين المذكورة، هو توفير مسكن للأسرة المواطنة، وليس تقييد المواطنين»، مشيرة إلى أن «حماية الأسرة المواطنة، وتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين، التي يعد المسكن أحد أركانها الأساسية، تتصدر أولويات الحكومة الاتحادية»، مبينة أن المساكن المذكورة هي التي قدم أصحابها طلبات للوزارة بهدف تملكها.
تستضيف أبوظبي خلال العام المقبل النسخة الأولى من معرض «ذي كوليكشن» المخصص للأثرياء، ويضم 100 علامة تجارية وفنية فاخرة، تشمل أزياء وسـاعات، ومجوهرات، وتحفاً، ويخوتاً، وسيارات، فضلاً عن ثلاثة مزادات لمنتجات فاخرة.
وقال المؤسس والعضو المنتدب للمعرض، كريس جيمس، في مؤتمر صحافي أمس، إن «المعرض سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط والخليج والعالم، ومن المتوقع أن يبلغ عدد زواره 15 ألف زائر توجه اليهم دعوات شخصية من الإمارات والخليج ودول منطقة الشرق الأوسط لحضور المعرض».
وأضاف أن «أبوظبي ستكون المقر الرئيس للمعرض وسيتم تنظيمه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الـ31 من أكتوبر 2013 على أن يتم تنظيمه بشكل سنوي في أبوظبي بالتزامن مع بطولة (الفورمولا 1)»، مشيراً إلى أنه «سيتم تنظيم المعرض في مدينتي موناكو ومومباي عام 2014، إضافة إلى هونغ كونغ ونيويورك في عام 2015».
ولفت إلى أن «مساحة المعرض تصل إلى 11 ألف متر مربع، يضاف إليها مساحة قاعة تضم 5000 مقعد، إضافة إلى قاعات أخرى لإجراء المزادات»، موضحاً أنه سيشارك في المعرض 100 علامة تجارية فاخرة وعدد من نجوم الموسيقى والرياضة العالميين.
وأضاف جيمس أن «المعرض يركز على إبراز المنتجات الفاخرة بأسلوب راق، إضافة إلى استضافة مزادات علنية حية بالتعاون مع ثلاث من دور المزادات في العالم وتختتم فعاليات كل يوم من أيام المعرض بإقامة فعاليات فنية ورياضية بمشاركة نخبة من النجوم العالميين بما في ذلك مباراة في التنس بين نجمين معروفين».
وأوضح أن «الإمارات وقطر والكويت والبحرين تعد من بين الدول الـ10 الأوائل في العالم من حيث نسبة أصحاب الملايين وفقاً لدراسة أعدتها مجموعة (بوستن كونسالتنغ غروب)».
وقفزت الثروات الشخصية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية بالنفط إلى 4.5 تريليونات دولار في عام 2011 مسجلة نمواً بنسبة 5٪ مع توقعات بأن يرتفع النمو بأكثر من 6٪ سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 6.1 تريليونات دولار بحلول 2016.
ولفت جيمس إلى انه وفقاً لتقرير «كريدي سويس 2012» حول الثروات، فإن من المتوقع أن ينمو عدد أصحاب الملايين في الإمارات بنسبة 12٪ ليرتفع من 43 ألفاً إلى 48 ألف مليونير بحلول عام 2017، كما ستشهد السعودية نمواً بنسبة 17٪ ليرتفع من 46 الفاً إلى 64 ألف مليونير خلال الفترة نفسها.
لا نية لتغيير البيئة التشريعية للمركز أو فتح مكاتب خارجية.. وسيقلّص الأصول الخـاصة بذراعه الاستثمارية
خبراء: «دبي المالي العالمي» بلغ مـرحلة النضج ويتمتع ببنية قوية
المنتدى ركّز على التغيرات الجذرية في البنية التجارية والاقتصادية والسياسية حول العالم.
اتفّق خبراء ورواد أعمال على أن انتقال مراكز الجاذبية إلى الشرق في ما يتعلق بالتجارة والاقتصادات العالمية، منح «مركز دبي المالي العالمي» فرصة كبيرة للعب دور مهم على خريطة المراكز المالية العالمية.
وأضافوا في أوراق عمل قدموها أمس في «منتدى مركز دبي المالي العالمي لعام 2012»، والذي يحمل عنوان «انتقال مركز الجاذبية»، أن «دبي المالي العالمي» من أهم المراكز المالية في المنطقة التي تقع بين لندن وهونغ كونغ، وبات محور المال والأعمال، لما يقوم به من دور رئيس في إتاحة العمل ضمن إطار تنظيمي محكم عالمي المستوى، فضلاً عن أنه الوحيد في المنطقة الذي بلغ مرحلة النضج، ويتمتع ببنية تحتية أساسية قوية.
وركز المنتدى الذي عقد تحت رعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، على التغيرات الجذرية في البنية التجارية والاقتصادية والسياسية حول العالم، لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها مثل هذه التغيرات، والتركيز خصوصاً على تزايد أهمية التجارة بين الهند والصين والشرق الأوسط، والتأثيرات الناتجة عن التغير في البيئة التنظيمية في الأسواق المتقدمة على قطاع الخدمات المالية عالمياً، ومناقشة التغيرات المصاحبة للقيادة المقبلة لدولة الصين، وتداعيات «الربيع العربي» على النشاط التجاري.
وكشف مركز دبي المالي العالمي عن عدم وجود نية لتغيير البيئة التشريعية التي يقوم عليها، باعتبارها أفضل وأنسب الأطر التشريعية العالمية، إضافة إلى عدم وجود حاجة لفتح مكاتب تمثيل خارجية له.
وأكد أنه سيصب اهتمامه خلال الفترة المقبلة على جذب شركات مالية، وسيبدأ تقليص الأصول الخاصة بذراعه الاستثمارية عن طريق التخارج وبيع أصول، خلال الفترة المقبلة.
استقرار مالي
الوفاء بالتعهدات المالية
قال رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير، رداً على استفسار حول الوضع الاقتصادي لدبي، وتجاوزها أزمة الديون، إن «الذي ينظر إلى السنوات الأربع الماضية وكيف تعاملت دبي مع تعهداتها المالية، يدرك جيداً التعافي والنمو الذي حققته خلال السنوات الماضية، ما عزز الثقة في الإمارة بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية».
وتفصيلاً، دعا رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير، المصارف المحلية، إلى زيادة حجم الإقراض خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة الثقة في السوق الإماراتية.
وقال رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن «المصارف المحلية أصبح لديها نية لزيادة حجم الإقراض، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الودائع التي بلغت معدلات كافية، تدفع وتحمس المصارف إلى مزيد من الإقراض»، لافتاً إلى أن «إجمالي قيمة الأصول للمصارف الـ51 في الدولة، بلغ 1.6 تريليون درهم، تمثل نحو 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي».
ولفت الغرير إلى أن «معظم المؤسسات المالية أضحت تتمتع بوضع مالي مستقر وحقيقي، كما تتمتع بميزانيات أكثر شفافية، وأكثر واقعية، ما يشجع المصارف على زيادة الإقراض»، مشيراً إلى أن جلّ الشركات بدأ في بناء مراكز مالية جديدة.
وأفاد بأن «سوق التمويلات في الدولة يعتمد على المصارف بشكل رئيس، وتمثل الحصة الكبرى، في وقت تمثل فيه حصة أسواق المال نسبة قليلة».
وكشف الغرير أن «التمويلات الخارجية تواجه عقبات عدة، أبرزها الشفافية، إذ لا تتمتع معظم الشركات بشفافية كاملة، فضلاً عن عدم الإفصاح عن ميزانياتها، ما يعرقل فكرة إصدار سندات أو صكوك»، موضحاً أن «الشركات تلجأ إلى منافذ أخرى، الأمر الذي سيبطئ من تنويع وسائل التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة عدم استعداد الشركات لمثل هذه الأنواع من التمويل».
بنية قوية
وأكد الغرير أن «(مركز دبي المالي العالمي)، أصبح من المراكز المستقرة التي رتبت أوضاعها، وأسست بنية تحتية ومالية قوية ومناسبة لجذب المؤسسات المالية العالمية»، لافتاً إلى أنه يضم حالياً أكبر المؤسسات والشركات المالية العالمية، لاسيما اللاعبين الكبار في القطاع المالي العالمي.
وأشار إلى أن «عدد الشركات العاملة في المركز في نهاية أكتوبر 2011 بلغ 899 شركة، بينها 330 شركة مرخصة (حاصلة على ترخيص مالي)»، مضيفاً أن «الشركات الأوروبية تستحوذ على الحصة الكبرى، وتمثل 36٪ من إجمالي الشركات، فيما تستحوذ شركات الشرق الأوسط على نسبة 26٪، وأميركا الشمالية على 16٪، وآسيا على 11٪، وتتوزع النسبة المتبقية على أقاليم أخرى».
وأوضح الغرير أن «انتقال مراكز الجاذبية إلى الشرق يعطي (مركز دبي المالي) فرصة كبيرة للعب دور مهم على خريطة المراكز المالية العالمية»، مؤكداً أن المركز يسير دائماً في الاتجاه الذي يوفر فرصة مستقبلية، ويسعى إلى اقتناص الفرص المتاحة التي تدفعه الى مزيد من النمو والارتقاء».
وحول افتتاح المركز لمكاتب تمثيلية في الخارج، ذكر الغرير أن «المتعاملين مع المركز أصبحوا معروفين، وطرق التواصل معهم معروفة، ولا حاجة حالياً لإقامة مكاتب تمثيلية، إلا أن المركز يتواصل من خلال وسائل عدة، مثل إقامة منتديات اقتصادية، والمشاركة في منتديات عالمية، فضلاً عن الزيارات الفردية».
وبين أن «النمو في الإمارات والدول المجاورة له تأثير كبير في جاذبية المركز للشركات العالمـية، إذ يعزز ارتفـاع معدلات النمو في المنطقة والدول المجاورة، الوضع الاقتصادي للدولة، وأصبحت الإمارات المكان المناسب في المنطقة للاستثمار».
ولفت الغرير إلى أن «الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة عززت مكانة الإمارات الاقتصادية والاستثمارية، ما عزز بدوره مكانة مركز دبي المالي العالمي، وبات الوحيد في المنطقة الذي بلغ مرحلة النضج، فضلاً عن تمتعه ببنية تحتية أساسية قوية».
وأوضح أن «المركز سيصب اهتمامه خلال الفترة المقبلة على جذب شركات مالية، وعلى الترويج الخارجي، وسيقلص من التركيز على الاستثمار، عبر ذراعه الاستثمارية»، متوقعاً بدء تقليص الأصول الخاصة بالذراع الاستثمارية عن طريق التخارج، وبيع أصول خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن «البيئة التشريعية التي يقوم عليها المركز من أفضل وأنسب الأطر التشريعية العالمية، وليس هناك أي نية لتغييرها، إذ تعتبرها معظم المؤسسات المالية الأنسب، كونها مشتقة من التشريع البريطاني».
انتقال الجاذبية
من جانبه، قال الرئيس المشارك لمجلس إدارة «دويتشه بنك آي جي»، آنشو جاين، إن «انتقال الجاذبية إلى جهة الشرق ساعد مركز دبي المالي العالمي على تبوؤ مكانة عالمية ومهمة على خريطة المراكز العالمية، ما دفع مركزنا الإقليمي في دبي للعب دور حاسم في استراتيجيتنا لتأسيس (دويتشه بنك)، شركة في السوق في منطقة الشرق الأوسط».
وأشار إلى أن «(دبي المالي العالمي) من أهم المراكز المالية في المنطقة والتي تقع بين لندن وهونغ كونغ، وقد حظي باهتمام وحضور واسعين في الحوارات التي تتعلق بالشرق الأوسط، لما يوفره من منصة عمل آمنة وفعّالة للشركات، تتيح تقدم وازدهار الاقتصاد في المنطقة».
وقلل جاين من تأثيرات الوضع في أوروبا في الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تظل منطقة اليورو سليمة.
وأوضح أن «إخفاقات المصارف لم تنشأ عن (خلل في الأعمال)، بل عن نقص رأس المال أو السيولة»، محذراً من التشدد في التنظيم الرقابي للقطاع.
بنية تحتية
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «سيتي غروب»، فاروق سوسة، إن «الأوضاع الاقتصادية في دبي شهدت تحسناً كبيراً خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي بات واضحاً في قطاعات مثل، السياحة والتجارة، خصوصاً بعد تحقيقهما معدلات نمو ملحوظة».
وأضاف أن «القطاعين المصرفي والعقاري لم يتعافيا كلياً، ولايزالان يواجهان صعوبات، إلا أن التركيز على قطاعات بديلة دعم الحركة الاقتصادية في الدولة، ومنحها الكثير من الانتعاش»، مبيناً أن أسعار النفط المرتفعة لعبت دوراً مهماً وإيجابياً في الملامح الاقتصادية لدول الخليج.
وأكد سوسة أن «مشروعات البنية التحتية التي تبنتها الإمارات ساعدت بشكل كبير على زيادة حركة التعافي في الدولة، وسرّعت من نمو بعض القطاعات التي شهدت تراجعات كبيرة خلال سنوات الأزمة».
وتابع: «رفعنا توقعات النمو في دبي، بدعم من إعادة تقييم آفاق النمو في قطاعي البناء والعقارات»، مؤكداً أن «الانتعاش الاقتصادي والتقاط السوق العقارية أنفاسها، هو الخبر السار على المدى القريب»، لكنه حذر من ظهور مخاطر هبوط جديدة، مثل مخاطر ارتفاع المعروض، نظراً لوجود مشروعات أعلن عنها أخيراً.
الاعتماد على المصارف
في السياق ذاته، قال العضو المنتدب ورئيس تمويل المشروعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك «إتش إس بي سي»، جوناثان روبينسن، إن «سوق الإمارات لاتزال تعتمد على المصارف كأحد أبرز مصادر التمويل، ما يقلل من فرص إنشاء سوق تتمتع بمزيد من مصادر التمويل، إذ تعتمد على المصارف بنسبة تتعدى 80٪، في وقت تعتمد فيه سوق الولايات المتحدة على المصارف بنحو 30٪».
وأضاف أن «البنية المالية المتطورة، والتشريعات التي تتمتع بها الإمارات، فضلاً عن المشروعات التطويرية العملاقة، تدفع الاقتصاد الإماراتي لإظهار مزيد من النمو، والثقة، ما يدعم مركز دبي المالي، لاعباً رئيساً في حركة الاقتصاد».
وذكر روبينسن أن «المركز بات محور المال والأعمال، لما يقوم به من دور رئيس وفعال في إتاحة العمل ضمن إطار تنظيمي محكم عالمي المستوى، يمكّن الشركات من مواصلة النمو على الرغم من التحديات التي يعانيها الاقتصاد العالمي». وأضاف أن «انتقال مركز الجاذبية له آثار مختلفة في الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ شهدت الصين، مثلاً، بروز طبقة غنية وسطى جديدة، وتحولت العملة الصينية (الرينيمبي) إلى عملة عالمية، وهذه فرص جديدة تتعلق بمسار التوجهات الاستثمارية والتجارية في المنطقة».
أطلق بنك المشرق باقة قرض «ماجستيك»، مؤكداً أنه يمكن للمتعاملين من ذوي الدخل 5000 درهم، حداً أدنى، والتقدم بطلب القرض والحصول عليه في حساباتهم خلال 24 ساعة. وأضاف البنك في بيان له أمس، أن المتعاملين الذين يتقدمون بطلب القرض الشخصي، وتتم الموافقة عليه، سيحصلون على جهاز «ميني آي باد»، الذي يتيح لهم متابعة معاملاتهم المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، والتمتع بمجموعة من حلول الدفع المصرفية.
وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية الشخصية في «المشرق»، توران آصف، إن «البنك يحرص على الاستمرار في تقديم حلول مصرفية مبتكرة للمتعاملين معه»، لافتاً إلى أن «هذه الفترة من العام موسم أعياد وعطلات، ولذلك، فإننا نتوقع أن مجموعة من المتعاملين يتطلعون لقضاء عطلاتهم، إضافة إلى خطط السفر».
وبحسب «المشرق»، فإن هذا العرض صالح حتى نهاية العام الجاري، ويقدم أسعار فائدة تنافسية، وبطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى من مجموعة بطاقات المشرق الائتمانية. ويقدم قرض «ماجستيك» للمتعاملين، تأمين «فقدان الوظيفة» في حال الظروف غير المتوقعة، إذ يضمن هذا التأمين تغطية أقساط القرض الشخصي حتى يحصل المتعامل على وظيفة أخرى، أو لغاية ستة أشهر.
كما سيحصل المتعاملون الذين يتقدمون بطلب الحصول على قرض «ماجستيك»، على الإعفاء من الحد الأدنى للرصيد في حساب إعادة الدفع، والإعفاء من الرسوم للسنة الأولى لتسهيلات «السحب على المكشوف» المتجدد.
