«الإخوان» يرفضونها.. و«الاشتراكي» يطالب بإلغاء الإعلان الدستوري
أبوالفتوح يطلق مبادرة لحل الأزمـــــــة في مصر
أطلق المرشح الرئاسي السابق د.عبدالمنعم ابوالفتوح مبادرة لحل الأزمة الجارية في مصر بين القوى الإسلامية واليسارية بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، واعتبرته المعارضة تغولاً على الحريات، وفيما رفضت جماعة الاخوان المسلمين المبادرة اشترط الاشتراكي المصري تطويرها في اتجاه الإلغاء الكامل للاعلان.
وقال المتحدث باسم جماعة الاخوان، الدكتور محمود غزلان، لـ«الإمارات اليوم»، ان المبادرة مرفوضة وغير قابلة للتطبيق، لأنها تجمع بين المتناقضات»، موضحاً أن «إلغاء الاعلان الدستوري يعني ان النائب العام سيعود الى مكتبه ويمارس دوره في إلغاء أدلة الاتهام، ويعني ايضاً انه لن تكون هناك محاكمة لقتلة الثوار»، مشدداً على أن «الاعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الجاري لن يلغى ولن يعدل، لأنه جاء وفقاً لإرادة شعبية جارفة وليس بناء على رغبة فرد او جماعة»، مستشهداً بمراكز استطلاعات الرأي التي لا تنتمي لجماعة الاخوان وجاءت جميعها في مصلحة إعلان الرئيس.
وقال غزلان، إن «قرارات اقالة النائب العام ومحاكمة قتلة الثوار وإنقاذ مؤسسات البلاد من الانهيار قد تأخرت كثيرا حتى كاد الشارع يصاب باليأس من الاصلاح»، مشيرا الى «ضغوط مكثفة من تيار الاغلبية في الشارع المصري على الرئيس، لاتخاذ قرارات حاسمة بحماية مؤسسات الدولة من الانهيار»، وأضاف غزلان، أن هناك من يسعى لتدمير الدولة واشاعة الفوضى والعنف ولايقبل بالديمقراطية ونتائجها.
وقالت مصادر إخوانية انه صوت لإعلان مرسي في موقع الجزيرة مباشر مصر: 91٪، وفي شبكة خبر 86٪، وفي شبكة رصد 84٪ وفي «كلنا خالد سعيد» 74٪وفي موقع بوابة الشروق 64٪، وفي موقع اليوم السابع 51٪.
وكان عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، من بينهم حزب مصر القوية والجماعة الاسلامية والكاتب عادل حمودة، قد تقدموا بمبادرات لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وإنقاذ البلاد من الدخول في دوامة عنف أهلي.
وقال القيادي بحزب مصر القوية، احمد إمام، إن «حزبه يحاول ان يوقف حالة الاستقطاب السياسي الحاد بالبلاد الذي يقسمها الى اسلامي وليبرالي»، مشدداً على «ضرورة التوافق على حرمة الدم المصري وإشاعة العنف ووحدة الأمة وصيانة الشرعية».
وقال لـ«الإمارات اليوم»، ان «مبادرة الحزب تتضمن ما هو مطلوب من الرئيس مرسي باعتباره اول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، وتهمه موافقة القوى السياسية على قراراته، وما هو موجه للقوى السياسية التي يجب أن تحترم الشرعية وتعمل على صيانتها، وأوضح امام ان المبادرة تتضمن ان يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات. وأن يتم تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وبتصديق من رئيس الجمهورية، والوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان. وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور، اضافة الى وقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده، والرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.
من جهتها، وافقت الامين العام للحزب الاشتراكي المصري، كريمة الحفناوي، على مبادرة أبوالفتوح، مشترطة الالغاء الكامل للإعلان الدستوري، وقالت لـ«الإمارات اليوم»، ان «جماعة الاخوان قامت بتفصيل الاعلان الدستوري على شخص النائب العام لكي تأتي بنائب عام جديد موال لها»، وأوضحت أن «الحزب الاشتراكي له تخفظات على النائب العام السابق، لكنه يطالب بإقالته وفقاً للقانون، ودون اعتداء على سلطة القضاء»، واعتبرت الحفناوي أنه «لاخروج من الازمة الحالية الا بإلغاء الاعلان والدخول في حوار وطني موسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة».
وكان الصحافي عادل حمودة قد طالب بأن يصدر الرئيس قراراً بإلغاء الاعلان الدستوري، وبعد عودة النائب العام الى مكتبه بساعات يقوم هو بنفسه بتقديم استقالته وتعيين آخر بدلاً منه بواسطة المجلس الأعلى للقضاء.
واحتلت صفحات التواصل الاجتماعي تعليقاً على الازمة الحالية، ووجه الدكتور عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان المسلمين، عضو الجمعية التأسيسية، رسالة إلى الرافضين للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس الماضي قائلاً، «إلى الرافضين لتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى المنتخبين والقرارات الثورية أقول، متى يبلغ البنيان يوماً تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم»، وأضاف البر، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «من النصوص المقترحة في الدستور الجديد: عند حل مجلس النواب يتولى مجلس الشورى الاختصاصات التشريعية وكل الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب، ومعنى هذا أنه إذا تم الانتهاء من الدستور والموافقة عليه فلن يكون عمر الإعلان الدستورى سوى بضعة أسابيع، فهيا نتفق على الدستور». وتابع البر «ستنتقل صلاحيات مجلس الشعب بمقتضى النص إلى الشورى، وبهذا ينتهى الإعلان الدستوري فعلياً».
من جهته، قال الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «هناك حاجة ملحة لقرارات يمكنها لم الشمل، وتعيد الثقة بين الجميع، وتعلي قيم الحرية، وتسعى لإقامة العدالة الاجتماعية وتحفظ كرامة الإنسان»، وأضاف حبيب، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أن «حمى الغضب تجتاح الجميع، وتكاد تعصف بالعقول، وتهدر قواعد المنطق، وتقضي على الشعور بالخطر على وطن يتمزق».
