«الشارقة الإسلامي» يموّل مشروعات «رواد»

بحد أقصى مليونا درهم للمشروع وسداد القسط الأول بعد سنة

«الشارقة الإسلامي» يموّل مشروعات «رواد»

«الشارقة الإسلامي» خصص مليار درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
«الشارقة الإسلامي» خصص مليار درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أبرم مصرف الشارقة الإسلامي، اتفاق تعاون مشترك مع «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية» (رواد)، وذلك بهدف تمويل مشروعات «رواد»، وبحد أقصى لا يتجاوز مليوني درهم.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «رواد» ستدرس جميع المشروعات المقدمة لها من قبل المستثمرين المواطنين من الجنسين، بناء على دراسات جدوى وتحديد المجدي منها، ويتبع ذلك تقديم الدعم الفني والإداري، ومختلف التسهيلات اللازمة، والإعفاءات الحكومية، ومن ثم تقديم طلب التمويل لمصرف الشارقة الإسلامي.

وأكد البيان أن مصرف الشارقة الإسلامي، خصص مليار درهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة، على أن يخدم ذلك المبلغ المشروعات المحلية في الدولة التي تعمل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل ما يخص مشروعات «رواد».

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الطاقات الوطنية الناشئة، وتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم تحت مظلة من التسهيلات الائتمانية التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدام التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكفاءة التي تحقق أهدافها»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع منهجية المصرف بدعم الشباب الإماراتي، وتحقيق طموحاته، وتمكينه من أداء مسؤوليته تجاه تطوير مجتمعه». بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، أحمد محمد المدفع، إن «المؤسسة تهتم بالمشروعات الريادية للشباب المواطن، وتعمل على الأخذ بيديه لتحقيق تطلعاته المنسجمة مع أهداف بناء الدولة على أسس حضارية تعكس مكانتها الحديثة».

وأضاف أن «الاتفاق مع (الشارقة الإسلامي) سيعزز تحقيق هذه الأهداف، ونتوقع نجاحه ليدفع باتجاه مزيد من التعاون المستقبلي في ضوء اتحاد وجهات النظر بيننا، خدمة للمصالح الوطنية المشتركة».

وذكر أن «الاتفاق نصّ على أن يقوم مصرف الشارقة الإسلامي بتقديم التمويل المطلوب، وبحد أقصى لا يتجاوز مليوني درهم لكل مشروع، مع البدء بسداد الدفعة الأولى من الأقساط بعد مضي سنة من منح القرض، وعلى فترات تصل إلى ثلاث سنوات، يمكن تمديدها حسب اتفاق المصرف و(رواد)، فيما سيتم الإقراض والسداد حسب تحديدات لجان الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمصرف، وبشكل يتفق مع سياسة المصرف الائتمانية، وتحديد الربح اللازم بالتشاور مع مؤسسة (رواد)».