«أشغال الشارقة»: تطوير الإشارات الضوئية على مرحلتين

أبلغت دائرة الأشغال العامة في الشارقة «الإمارات اليوم»، أنها تعدّ دراسة خاصة بالإشارات الضوئية، لافتة إلى أن إشارات الإمارة المرورية لا تعمل بالكفاءة المطلوبة. وشرحت أن هناك 12 إشارة تم إنشاؤها مؤقتاً ضمن تحويلات تطوير شارع الوحدة، بعضها لا يحتوي على مجسات، وتعمل بنظام التوقيت الثابت، و24 إشارة تعمل بنظام موحد مربوط بغرفة التحكم المركزية، لافتة إلى أنها تدرس عمل تطوير شامل لنظام الإشارات الضوئية على مرحلتين، يمكن من خلالهما تحسين أدائها.

وتابعت الدائرة أن فوائد التطوير الشامل لنظام الإشارات الضوئية هي الوصول إلى أفضل استخدام للأجهزة المتوافرة في غرفة التحكم، والحصول على أعلى كفاءة للإشارات الضوئية، والتقليل من الاختناقات المرورية، والحصول على أفضل ربط وتنسيق بين الإشارات، وربط جميع الإشارات الموجودة بأقل التكاليف.

وأوضحت أن هناك مرحلتي تطوير شامل لنظام الإشارات الضوئية، تُعد الأولى مرحلة دراسة حالة الإشارات الدائمة والمؤقتة، البالغ عددها 36 إشارة، عن طريق اسشاري متخصص، والثانية هي مرحلة التنفيذ. وتابعت أن الدراسة تتمثل في اختيار أفضل الأنظمة التي تتماشى مع طرق الإمارة، وتقييم الوضع الحالي للإشارات الضوئية وغرفة التحكم ومشغلي النظام مع تقديم التوصيات المتعلقة بهذا الشأن، وتقييم إجراءات الصيانة المتبعة للنظام وأجهزة غرفة التحكم، وتقديم التوصيات بشأن التعديلات اللازمة لتحسين عمل الإشارات، وعمل برنامج تدريبي لإدارة النظام، وتقديم التوصيات المتعلقة بأجهزة المراقبة، ووضع خطة لتنفيذ التوصيات، وتوضيح المردود المالي الناتج عن الدراسة والتوصيات. وتبلغ الكلفة التقديرية للدراسة نحو 850 ألف درهم.

قسم لأمراض الدم في مستشفى دبي

دشنت هيئة الصحة في دبي، قسماً لأمراض الدم في مستشفى دبي بسعة 20 سريراً، ضمن خطة الهيئة التوسعية في تقديم الخدمات التخصصية المتكاملة التي تلبي احتياجات المرضى.

وقال مدير عام الهيئة قاضي سعيد المروشد، في تصريحات صحافية، إن استحداث هذا القسم يأتي ضمن الخطة التي تتبناها الهيئة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لطالبيها من المرضى، ومساعدتهم على الوصول للتشخيص والعلاج المناسب، وفقاً لأحدث الأنظمة والبروتوكولات والممارسات الطبية، مضيفاً أن القسم الجديد، الذي كان يقدم خدماته سابقاً للمرضى في مستشفى راشد بسعة أربعة أسرّة فقط، تم نقله لمستشفى دبي، ومضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 20 سريراً، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي العلاج، وتزويده بـ10 أطباء بين استشاري وأخصائي وطبيب عام وكادر تمريضي من ذوي الخبرة في مجال التعامل مع مرضى أمراض الدم، إضافة إلى تزويده بالأجهزة والمعدات الطبية كافة القادرة على التشخيص الدقيق للمرض، إضافة إلى وجود غرف العزل لتفادي حدوث العدوى.

وأوضح المروشد أن القسم الذي يعد أحد ثلاثة أقسام متخصصة في هذا المجال على مستوى الدولة، يقوم باستقبال المرضى من إمارة دبي والإمارات الشمالية، حيث يقدم لهم خدمات التشخيص والعلاج كافة المتعلقة بأمراض الدم الحميدة والخبيثة وعلاجات اليوم الواحد وتقديم الرعاية والمتابعة لمرضى زراعة النخاع العظمي لتفادي أية مضاعفات لهم.

وقال المروشد إن الهيئة ماضية في مسيرة البناء والإنجاز والتطوير وفق خطتها الاستراتيجية المنبثقة عن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة في دبي.

وكان المروشد قد تجول في مختلف غرف ومرافق القسم، واستمع من المدير التنفيذي لمستشفى دبي، الدكتور عبدالرزاق المدني، واستشاري ورئيس قسم أمراض الدم، الدكتور أحمد الرستماني، إلى شرح مفصل حول التجهيزات والإمكانات والخدمات التي يوفرها القسم الجديد للمرضى.

وقال الرستماني إن القسم يشتمل على أربعة أسرّة متخصصة تم تزويدها بأجهزة تمنع دخول الهواء الناقل للبكتيريا لتفادي حدوث الالتهابات للمرضى، وغرفتي عزل إضافة إلى ثمانية أسرة لتقديم خدمات علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي الوريدي، ليغادر المريض المستشفى في اليوم نفسه بعد تلقيه العلاج.

وأوضح الرستماني أن القسم يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى اعتلالات الخلايا الرئيسة، وهي كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح، وأمراض الأنيميا بأنواعها، والمعروفة بفقر الدم، والأنيميا المنجلية، واعتلالات صفائح الدم، وأمراض التخثر الوراثية والمكتسبة مثل الهيموفيليا، وجلطات الدوالي التي قد تتحرك إلى الرئة مسببة الموت المفاجئ، إضافة إلى رعاية مرضى زراعة النخاع ومعالجة المضاعفات التي قد تحدث لهم. كما يتضمن القسم غرفاً للتشخيص وأخذ عينات نخاع العظم للمساعدة على التشخيص وفحص الجينات ودراسة المورثات الجينية التي تساعد على التشخيص الدقيق للمرض وبناء الخطط العلاجية للمرضى.

وقال إن القسم تعمل فيه أخصائية اجتماعية لدراسة الحالة النفسية والاجتماعية للمرضى، وتقديم الدعم النفسي لهم، الذي يلعب دوراً كبيراً في العملية العلاجية.

ولفت الرستماني إلى الزيادة المستمرة في أعداد مرضى الدم، موضحاً أن القسم الذي تم استحداثه في مستشفى راشد عام 1985 يستقبل سنوياً ما بين 20ـ25 حالة لوكيميا حادة، إضافة إلى الأمراض السرطانية الأخرى، وتصل إلى 20 حالة سنوياً، وأمراض الدم الشائعة كالأنيميا التي يستقبل القسم منها نحو 20 حالة شهرياً، مشيراً إلى حاجة مريض اللوكيميا للإقامة في المستشفى من ثلاثة الى ستة أشهر يتلقى خلالها العلاجات اللازمة لحالته المرضية.

«الداخلية» تدعو إلى توحيد اشتراطات السلامة في المباني

دعت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، المعنية بالاشتراطات الهندسية في المباني والمنشآت، إلى البدء في توحيد اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت على مستوى الدولة، لتأمين سلامةأ الأطفال من حوادث السقوط، وبما يعزز من الجهود المبذولة لحماية الأبناء من المخاطر.

وأعربت عن أسفها البالغ لحادث وفاة طفل من جنسية دولة عربية (خمس سنوات)، السبت الماضي، إثر سقوطه من شرفة شقة في الطابق الثاني، يقطنها مع ذويه في بناية على شارع المرور في أبوظبي، رغم تحذيراتها السابقة بهذا الخصوص.

وقال الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، أاللواء ناصر لخريباني النعيمي، إن اللجنة العليا تابعت عن كثب تزايد الحوادث الواقعة على الأطفال في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى وفيات وإصابات خطرة، وشددت على تضافر الجهود المشتركة التي تصب في تعزيز حماية الأطفال.

وأعلن أن وزارة الداخلية،أ ممثلة في مركز حماية الطفل، ستعقدأ ورشة عمل خاصة بحماية الأطفال من مخاطر السقوط من شرفات ونوافذ المباني والمنشآت، فيأ أبوظبي الشهر المقبل، لتدارس الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال من المخاطر بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وثمّن رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية نموذج دائرتي البلديات، في أبوظبي والشارقة، لإعادة هندسة إجراءات توثيق العقود، عبر تضمين الالتزام بتوفير متطلبات السلامة في المباني،أ موضحاً أن هذا الإجراءأ سيتم بحثأ تعميمه اتحادياً فور صدور قانون حقوق الطفل.

ودعا لخريباني بقية الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية إلى أن تحذو حذو بلديتي أبوظبي والشارقة، والتواصل والتنسيق مع القائمين على مركز وزارة الداخلية لحماية الطفلأ في هذا الصدد وفي أقرب وقت.

وجدّد مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، المقدم فيصل محمد الشمري، دعوته للآباء لتحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال المنزلية، خصوصاً السقوط من النوافذ، الذي تكرر على نحو لافت أخيراً، بسبب تراخي بعض أولياء الأمور بمتطلبات السلامةأ العامة.

ولفت إلى أن الجهات القضائية المختصة تحدد مسؤولية الآباء عن الأذى الذي يلحق بأطفالهم، وما إذا كان هناك إهمال من طرفهم، إذ تنص المادة (394) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يُعاقب بالحبس مدة تراوح بين شهر وسنتين كل من عرّض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم 15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية. وقال إن كثيراً من حوادث سقوط الأطفال من النوافذ والشرفات وقعت سابقاً لعدم وجود الرقابةأ الكافية على الأطفالأ الذين يصلون إلى تلك المواقع الخطرة.

شريطة وجود أسباب قهرية

«الهوية» تتيح استرداد غرامات التأخير عن التسجيل

أفادت هيئة الإمارات للهوية بأنه يمكن للمراجعين التقدم بطلب لاسترداد الغرامات المالية التي تم تحصيلها منهم سابقاً على خلفية تأخرهم عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، أو تجديد بطاقة الهوية، لظروف قهرية، وذلك بما لا يتعارض مع قراراتها بشأن ضوابط الإعفاء من هذه الغرامات، مؤكدة حرصها على مراجعة طلبات استرداد الغرامة ودراستها بنزاهة وشفافية بأسرع وقت ممكن، عبر خدمة مجانية أتاحتها أخيراً خصيصاً للمراجعين.

وشرحت الهيئة أنه يمكن استرداد الغرامات المسددة عن تأخير التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية أو طلب إعفاء من رسوم التأخير بمراجعة أقرب مركز تسجيل، شرط تقديم الوثائق التي تثبت أن العجز عن طلب الحصول على بطاقة هوية أو تجديدها كان لظروف قاهرة.

وبينت أن هناك عدداً من الوثائق التي يمكن تقديمها في هذا الإطار، منها كتاب صادر عن جهة العمل يثبت وجود الشخص خارج الدولة، كتاب صادر عن الجامعة يوثق مواعيد الحضور خارج الدولة، كتاب صادر عن المستشفى أو الطبيب المعالج يثبت الوجود خارج الدولة لتلقي العلاج، خطاب صادر عن المحكمة المحلية أو قسم الشرطة أو مكتب السجن يثبت احتجاز المراجع داخل السجن، خطاب صادر عن الهيئة المختصة يفيد باحتجاز جواز سفر المراجع لدى المحكمة المحلية أو قسم الشرطة، وغيرها من الوثائق الثبوتية الأخرى المؤيدة للطلب.

ولفتت إلى أنه لطلب استرجاع الرسوم، يجب تنفيذ خطوتين، الأولى زيارة مواقع تقديم الخدمة، من خلال مراجعة أقرب مركز تسجيل، أو عبر موقع الإنترنت للهيئة، وذلك لموظفي شركات المناطق الحرة الذين سددوا رسوم التأخير بين شهري يناير وفبراير .2012 والخطوة الثانية تقديم الطلب متضمناً دليلاً يدعم طلب استرجاع الرسوم، إضافة إلى وثائق إثبات الشخصية والإقامة سارية المفعول، مشيرة إلى أنها ستقوم بدراسة طلب استرجاع الرسوم والرد عليه في غضون شهر واحد.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، حدد ثلاث حالات تطبّق عليها الغرامات الإدارية، وهي: التأخير عن التسجيل، والتأخير عن تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة، وأخيراً التأخير عن الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية للفئات والأعمار بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

وتبلغ قيمة الغرامة 20 درهماً عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 1000 درهم.

وبحسب قرار سابق لهيئة الإمارات للهوية، تعفى ثماني حالات من رسوم التأخير، منها الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ستة أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهت صلاحية بطاقة الهوية بعد تاريخ المغادرة، والفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي من الجهات المختصة، وذلك عن المدة بعد مغادرته الدولة، إضافة الى حالات أخرى.