«الداخلية» تدعو إلى توحيد اشتراطات السلامة في المباني

دعت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، المعنية بالاشتراطات الهندسية في المباني والمنشآت، إلى البدء في توحيد اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت على مستوى الدولة، لتأمين سلامةأ الأطفال من حوادث السقوط، وبما يعزز من الجهود المبذولة لحماية الأبناء من المخاطر.

وأعربت عن أسفها البالغ لحادث وفاة طفل من جنسية دولة عربية (خمس سنوات)، السبت الماضي، إثر سقوطه من شرفة شقة في الطابق الثاني، يقطنها مع ذويه في بناية على شارع المرور في أبوظبي، رغم تحذيراتها السابقة بهذا الخصوص.

وقال الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، أاللواء ناصر لخريباني النعيمي، إن اللجنة العليا تابعت عن كثب تزايد الحوادث الواقعة على الأطفال في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى وفيات وإصابات خطرة، وشددت على تضافر الجهود المشتركة التي تصب في تعزيز حماية الأطفال.

وأعلن أن وزارة الداخلية،أ ممثلة في مركز حماية الطفل، ستعقدأ ورشة عمل خاصة بحماية الأطفال من مخاطر السقوط من شرفات ونوافذ المباني والمنشآت، فيأ أبوظبي الشهر المقبل، لتدارس الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال من المخاطر بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وثمّن رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية نموذج دائرتي البلديات، في أبوظبي والشارقة، لإعادة هندسة إجراءات توثيق العقود، عبر تضمين الالتزام بتوفير متطلبات السلامة في المباني،أ موضحاً أن هذا الإجراءأ سيتم بحثأ تعميمه اتحادياً فور صدور قانون حقوق الطفل.

ودعا لخريباني بقية الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية إلى أن تحذو حذو بلديتي أبوظبي والشارقة، والتواصل والتنسيق مع القائمين على مركز وزارة الداخلية لحماية الطفلأ في هذا الصدد وفي أقرب وقت.

وجدّد مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، المقدم فيصل محمد الشمري، دعوته للآباء لتحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال المنزلية، خصوصاً السقوط من النوافذ، الذي تكرر على نحو لافت أخيراً، بسبب تراخي بعض أولياء الأمور بمتطلبات السلامةأ العامة.

ولفت إلى أن الجهات القضائية المختصة تحدد مسؤولية الآباء عن الأذى الذي يلحق بأطفالهم، وما إذا كان هناك إهمال من طرفهم، إذ تنص المادة (394) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يُعاقب بالحبس مدة تراوح بين شهر وسنتين كل من عرّض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم 15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية. وقال إن كثيراً من حوادث سقوط الأطفال من النوافذ والشرفات وقعت سابقاً لعدم وجود الرقابةأ الكافية على الأطفالأ الذين يصلون إلى تلك المواقع الخطرة.