الإمارات: الطلب المحلي يزيد الحاجة إلى رفع إنتاج الدولة

إدامة عصر النفـط وخفـض البصمـة الكـربونيــة تحدّيان أمام الدول

أكدت وزارة الطاقة الإماراتية، أن الطلب المتنامي على الطاقة محلياً يزيد من الحاجة إلى رفع الإنتاج النفطي للدولة خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على النفط والغاز.

وأشارت خلال مشاركتها في «منتدى الطاقة العالمي 2012»، الذي تختتم أعماله في دبي اليوم، إلى تحديات تتمثل في الرغبة في إدامة عصر النفط مع خفض البصمة الكربونية.

بدورهم، أكد وزراء نفط وطاقة في المنتدى، أن الوقود الأحفوري لايزال يلعب الدور الأبرز في مصادر الطاقة في العالم، خلال العقود القليلة المقبلة، لافتين إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع خلال الـ30 عاماً المقبلة بنحو 50 إلى 60٪.

وقالوا إن الأزمة الحقيقية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في المقام الأول هي أزمة تمويل، لافتين إلى نمو عدد السكان والنشاط الاقتصادي ودورهما في زيادة الحاجة إلى مصادر للطاقة.

وقدروا إجمالي الاستثمارات التراكمية المتوقعة في قطاع النفط والغاز العالمي، بنحو 19 تريليون دولار خلال الـ25 عاماً المقبلة.

طلب داخلي

وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، محمد بن ظاعن الهاملي، إن «ازدياد الطلب المحلي على الطاقة يجعل الإمارات أكثر حاجة إلى رفع إنتاجها من النفط، تلبية للطلب على النفط والغاز داخلياً»، لافتاً إلى أن «الدولة ركزت على تنظيم استهلاك الطاقة، وتنوع وسائل الطاقة المستخدمة، وضمان استخدام الخليط المناسب من الطاقة».

وأضاف خلال كلمته في «منتدى الطاقة العالمي 2012» حول الوقود الأحفوري، أن «الإمارات قطعت شوطاً في قطاع الطاقة، وقدمت مبادرات عدة مثل (مدينة مصدر)، و(مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، فضلاً عن استضافتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (إرينا)»، داعياً معظم الدول التي لم تنضم للوكالة إلى سرعة الانضمام لتحفيز العمل على الطاقة البديلة.

وذكر الهاملي أن «على الدول أن تدرك احتياجات الأجيال المقبلة من الطاقة، ووجوب إطالة عمر النفط لأقصى حد ممكن»، مشيراً إلى أن تحقيق الاستدامة سيؤمن ثروة للأجيال المقبلة.

وتابع: «نريد أن نديم عصر النفط، ونخفض بصمة الكربون، وهي تحديات ندرك أنها تواجهنا».

استثمارات تراكمية

من جانبه، أفاد وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، بأن «إجمالي الاستثمارات التراكمية التي يحتاج إليها قطاع النفط والغاز خلال السنوات الـ25 المقبلة، تصل إلى نحو 19 تريليون دولار، بحسب تقرير الطاقة العالمي»، لافتاً إلى أن «60٪ من إجمالي الاستثمارات ستأتي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي».

وأضاف أن «الغاز الطبيعي بات يسجل معدلات طلب مرتفعة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنحو 60٪ حتى عام ،2040 ما يجعله الوقود الأكثر طلباً وأهمية، إذ سيزيح النفط من ترتيب الأهمية بمركزين».

وأوضح السادة أن «الوقود الأحفوري لايزال يلعب الدور الأبرز في مصادر الطاقة في العالم، خصوصاً خلال العقود القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن العالم لايزال يعتمد على النفط والغاز بشكل كبير، إذ إنه يمثل نحو 80٪ من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، ويتوقع أن تشهد معدلات الطلب ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

وبين أن «الاستهلاك المتزايد للطاقة ناتج عن محفز أساسي هو النشاط الاقتصادي الذي سجلته الدول الناشئة خلال السنوات الماضية، والتي ستستمر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد الذي من شأنه أن يرفع القدرة الاستهلاكية للطاقة».

وذكر أن «الغاز الطبيعي سيلعب دوراً محورياً في تلبية أهداف الطاقة، إذ يمثل الوقود الأكثر طلباً، والأكثر نظافة، خصوصاً مع تنامي أهمية الجانب البيئي، إذ يمثل الفحم 50٪ من الطلب العالمي على الوقود.

نمو السكان والوقود

بدوره، أكد وزير النفط والغاز الهندي، جيبال ريدي، أن «الوقود الأحفوري لايزال يتمتع بحيز كبير في المزيج العالمي للطاقة»، لافتاً إلى أن هذه الأهمية ستستمر خلال العقود المقبلة، وعلى واضعي السياسات التعامل مع الأثر في البيئة الذي يخلفه استخدام هذا الوقود». وقال إن «زيادة تعداد سكان العالم المتوقعة على مدى السنوات المقبلة ستشكل عبئاً على الطلب العالمي للطاقة، والذي يتوقع أن ينمو سنوياً بنسبة 1.6٪ على المستوى العالمي، و3.2٪ على مستوى الهند بحلول عام 2030».

وأشار ريدي إلى أن «96٪ من الزيادة في الطلب على الطاقة ستكون من خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيما سيأتي معظم الطلب من الهند والصين»، مبيناً أن «العالم سيواصل اعتماده على الوقود الأحفوري حتى عام ،2025 خصوصاً أن 87٪ من رزمة الطاقة العالمية تتضمن الوقود الأحفوري، فيما سترتفع تلك النسبة إلى 92٪ على مستوى الهند».

أزمة تمويل

في السياق ذاته، قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف اليوسفي، إن «الزيادة السكانية التي يشهدها العالم باتت متسارعة، إذ يتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام ،2040 ما يزيد من استهلاك الفرد من الطاقة، ويرفع الطلب العالمي على الوقود».

وأضاف أن «الطلب العالمي على النفط سيرتفع خلال الـ30 عاماً المقبلة بنحو 50 إلى 60٪»، لافتاً إلى أن «استهلاك الكهرباء العالمي سيرتفع إلى نحو 4.5 مليارات طن حتى نهاية عام 2040».

وبين اليوسفي أن «استهلاك الفحم والغاز الطبيعي سيستحوذ على نحو 80٪ من الطلب على الوقود حتى عام ،2040 فيما يحتاج إنتاج الطاقة إلى 11 مليار طن بحلول العام نفسه».

وأضاف أن «مشكلة نقص التمويل باتت تمثل عائقاً كبيراً، وعدم المعالجة ستبقي مصادرنا للطاقة محدودة»، مشيراً إلى تراجع دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، الأمر الذي بات يمثل عقبة كبرى أمام المشاركة الفعالة في توزيع وتنويع مصاد الطاقة».

وفي السياق نفسه، قال وزير الاقتصاد والبنية التحتية العاجي، باترك أشي، إن «السياسة المتبعة في قطاع الطاقة العالمي تهدد مستقبل الشعوب والدول النامية خلال العقود المقبلة»، متفقاً مع نظيره الجزائري في أن الأزمة الحقيقية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في المقام الأول هي أزمة تمويل، إذ تشهد دول العالم الثالث والدول الفقيرة أزمة حقيقية في إيجاد وسائل طاقة متجددة خلال الحقبة الحالية». وذكر أن «الضغوط الداخلية المتصاعدة لتقليص التكاليف، مع عدم اليقين في القوانين المنظمة والمعاناة المالية الدولية، تجتمع جميعاً لتجعل من 2012 سنة صعبة لهذا القطاع، ومن المتوقع أن تتدخل المنظمات الدولية المتابعة للطاقة المتجددة، لتتحكم في تكاليف هذه الصناعة».

وقال إن «البحث عن الطاقة البديلة والمتجددة بات مطلب غالبية شعوب العالم، لأسباب عدة باتت تمثل ضغوطاً فعلية، مثل ارتفاع أسعار النفط، وصعوبة توفير وقود تقليدي، والأضرار البيئية، وغيرها من المشكلات».

وقّعت اتفاقية مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون

«إعمار» تعزز المعايير الخضراء في مباني الشركة

وقع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وشركة «إعمار» العقارية، على هامش «منتدى الطاقة العالمي 2012»، أمس، اتفاقية تضع شركة إعمار العقارية بموجبها خططاً استراتيجية لتعزيز المعايير الخضراء في مجمعات ومباني الشركة، والتدقيق على كفاءتها البيئية.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وليد سلمان، إن «المركز يعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة، وكل الجهات المعنية في دبي، لحصر الانبعاثات الكربونية الموجودة، من خلال إعداد دراسة يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن الرؤية ستتضح وسيتم على أساسها وضع أهداف ونسب لخفض نسب انبعاثات الكربون سنوياً في دبي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» خلال توقيع الاتفاقية، أن «استدامة الموارد والاقتصاد الأخضر باتت توجهاً عالمياً»، مشيراً إلى أن المباني الحديثة التي تم تشييدها، خصوصاً في دبي، بنيت وفق مواصفات عالمية.

وذكر سلمان أن «المركز يتعاون مع كل الجهات في دبي الخاصة والحكومية لوضع الاستراتيجيات والخطط لخفض الكربون، وله دور في تقديم الاستشارات والتدريب، ورفع توصيات للمجلس الأعلى للطاقة»، لافتاً إلى أن «هناك مواصفات أخرى من ناحية تعزيز المعايير الخضراء، تتمثل في الأجهزة التي يتم تركيبها في المباني، فضلاً عن مدى اعتمادها على الطاقة الشمسية».

من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة «إعمار» العقارية، أحمد المطروشي، إن «(إعمار) تولي اهتماماً كثيراً بالموضوعات البيئية التي تساعد على خفض نسب انبعاثات الكربون، وتسعى لأن تكون جزءاً من هذه المبادرات».

وأكد أن «(إعمار) تتجه نحو المباني الخضراء، سواء في مجمعاتها أو مبانيها، لخفض استهلاك الطاقة والمياه وكفاءة الأجهزة، فضلاً عن موضوع العزل الحراري، واستخدام مواد صديقة للبيئة».

وأضاف أن «كل المباني الجديدة تصمم حسب معايير المباني الخضراء ومتطلباتها، أما المباني القائمة فإن الشركة تسعى إلى تحويل الإنارة فيها من تقليدية إلى استخدام ألواح ضوئية في عملية الإنارة وتسخين المياه، كما أنها تدرس استخدام الألواح الضوئية في جزء من المباني القائمة، لاسيما الخاصة بالشركة، ومواقف المركبات، ونظم الإنارة في المناطق العامة».