44 ألف درهم أدنى كُلفة 14 سنة تعليم في مدارس خاصة.. وأعلاها يتعدى المليون درهم

تربويون: لا علاقة بين رسوم المدرسـة وجــــودة التعليم فيها

أفادت إحصاءات رسمية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن تكلفة 14 سنة من التعليم «من الروضة حتى الثاني عشر»، في أدنى مدارس دبي الخاصة رسوماً بلغت 43 ألفاً و600 درهم، في حين بلغت التكلفة في أعلى المدارس رسوماً لسنوات التعليم نفسها مليوناً و40 ألف درهم، فيما أجمع تربويون على عدم وجود أي علاقة بين رسوم المدارس الخاصة وجودة الخدمة التعليمية.

وأوضح المدير التنفيذي لعلاقات المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبدالرحمن ناصر، أن جهاز الرقابة المدرسية في دبي أثبت على مدار السنوات الماضية أنه ليس ضرورياً أن تكون المدارس الخاصة التي تحصل على رسوم دراسية عالية تقدم جودة تعليم جيدة أو متميزة، فيما تقدم مدارس خاصة جودة تعليم عالية برسوم أقل، مشيراً إلى أن متوسط تكلفة التعليم في المدارس الخاصة في دبي 250 ألف درهم للطالب على مدار 14 عاماً دراسياً.

ولفت إلى أن تقارير هيئة المعرفة تشير إلى أن المدارس التي تطبق المنهاج الباكستاني هي الأدنى رسوماً، في حين تحتل مدارس تطبق المنهاج الأميركي صدارة قائمة المدارس الخاصة الأعلى رسوماً في دبي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته «الإمارات اليوم» على موقعها الإلكتروني، حول ما إذا كانت رسوم المدارس الخاصة تعكس جودة التعليم فيها أم لا، أن 86٪ من القرّاء رفضوا وجود أي علاقة بين الرسوم وجودة الخدمات التعليمية بالمدرسة، في ما اتفق 14٪ من القرّاء على وجود علاقة بينهما، وشمل الاستطلاع أ6300 قارئ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أنه لا توجد علاقة بين جودة الخدمة التعليمية في المدرسة ورسومها، إذ تذهب أغلبية الرسوم إلى رواتب المعلمين وخدمات المدرسة، مشيراً إلى أن مشروع الاعتماد المدرسي الذي تقوم به الوزارة يوضح عدم ارتباط الرسوم بجودة العملية التعليمية في المدرسة.

وذكر أن جودة الخدمات التعليمية في أي مدرسة تقاس وفق المعايير التربوية المعتمدة عالمياً، التي تراقب من قبل فرق متخصصة، كما تبرز الاختبارات المحلية مدى جودة التعليم داخل المدرسة، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر إلى مؤشرات كثيرة للحكم على جودة الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة، بعيداً عن الرسوم المدرسية التي تحصلها من ذوي الطلبة.

وأضاف السويدي أن ذوي الطلبة عادة ما يختارون مدارس أبنائهم وفق معايير مختلفة لا تكون الرسوم إحداها، فمنهم من يسجل أبناءه في مدرسة وفقاً لتجارب أصدقائه بها، ومنهم من يراعي الموقع الجغرافي، وآخرون يعتمدون على تقييم أجهزة الرقابة المدرسية لتلك المدرسة.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، حصة الخاجة، إن مخرجات المدرسة تحدد جودة التعليم فيها، مؤكدة أنه لا يسمح لأي مدرسة بفرض نسب زيادة على الرسوم، إلا إذا كانت تعادل تطويراً وتحديثاً في خدماتها التعليمية.

وأوضحت أن رسوم المدارس الخاصة تعبر عن خدماتها التعليمية من حيث الكادر التعليمي فيها، وجاهزية المدرسة من حيث الأدوات والوسائل الحديثة المتوافرة فيها، ولا تعبر عن مدى جودة مخرجاتها أو أفضليتها على مدرسة أخرى أقل رسوماً منها.

وقال مدير مدرسة دبي الدولية الخاصة صلاح شرارة، إن ارتفاع قيمة الرسوم أو قلتها غير متربط بجودةأ الخدمة التعليمية في أي مدرسة، إذ تحدد كل مدرسة رسومها على قدر معدل إنفاقها على المدرسة وخدماتها، مطالباً ذوي الطلبة بتحري جودة خدمات المدرسة بعيداً عن رسومها.

وذكرت مديرة المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم، فضة سعيد ناصر، أن إخلاص الإدارة المدرسية في عملها العامل الأساسي في تحسين وتجويد التعليم فيها، وليس الرسوم التي تحصلها. مؤكدة وجود مدارس ذات رسوم متدنية تقدم تعليماً بمستوى أعلى بكثير من أخرى تحصل على رسوم مرتفعة.

من جهتها، ترى مديرة مدرسة العالم الجديد الخاصة في دبي، محاسن يوسف حمدان، وجود ارتباط بين الرسوم والخدمات التعليمية الجيدة، مشيرة إلى أن المدارس التي تحصل على رسوم متدنية تشكل عملية تجويد خدماتها التعليمية عبئاً مالياً كبيراً، فيما تكون سهلة على مدارس حصلت على رسوم مرتفعة، كونها تتكبد نفقات أكبر على رواتب المعلمين والوسائل التعليمية المختلفة، التي تتزايد أسعارها يوماً بعد يوم.

وأشارت إلى أن متطلبات المدارس الخاصة تتزايد، خصوصاً بعد التزامها بدفع رسوم خدمات لجهات حكومية مختلفة شرطاً للترخيص واستمرار المدرسة.

وطالبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بضرورة إعطاء المدارس ذات الخدمات التعليمية الضعيفة حق تحصيل زيادة أعلى في الرسوم المدرسية، لتتمكن من تحسن خدماتها وتجويدها، بدلاً من إعطاء هذا الحق للمدارس ذات التصنيف «ممتاز» وفق جهاز الرقابة المدرسية.

كوثر بن سليم تفوز بجائزة «شخصية سبتمبر»

فازت المواطنة كوثر بن سليم بجائزة «شخصية شهر سبتمبر»، بعدما اختارتها «الإمارات اليوم» من بين عدد من المرشحين كان لهم حضور على صفحات الجريدة خلال الشهر الماضي، وذلك لمبادرتها التطوعية في التوعية بمخاطر «التهور في القيادة». وقال رئيس التحرير، سامي الريامي، إن «فوز بن سليم بالجائزة جاء تقديراً لمبادرتها المهمة التي تهدف إلى حماية مرتادي الطرق من مخاطر الحوادث المرورية، وحرصها على نقل تفاصيل الحادث الذي تعرضت له، إلى الشباب في أماكن تجمعاتهم، حتى لايتكرر السيناريو ذاته معهم، أو مع غيرهم». وأضاف أن «اختيار كوثر جاء بعدما تلقت الصحيفة عدداً كبيراً من الترشيحات، قال أصحابها إن كوثر تستحق أن تكون صاحبة اللقب لمبادرتها المتميزة»، مشيراً إلى أن قصتها التي نشرتها «الإمارات اليوم» أخيراً لاقت إشادة كبيرة من القراء. وتعرضت كوثر لحادث كاد يفضي بها إلى الموت، بسبب شاب متهور اصطدم بسيارتها ودفعها إلى الاصطدام بحواجز خرسانية وأعمدة إنارة على طريق دبي ـ أبوظبي، ما أدى إلى تحطم المركبة بالكامل واشتعال النيران فيها، وخرجت بأعجوبة وهي مصابة بارتجاج في المخ، وإصابات صحية استدعت سفرها للفحص في الخارج. ومنذ عودتها إلى الدولة قررت كوثر أن تقود حملة تطوعية هدفها حث الشباب على قيادة سياراتهم من دون تهور. وتحولت إلى سفيرة متطوعة في مجال السلامة المرورية، تطوف مدارس وجامعات، وتزور تجمعات الشباب، لتقدم لهم النصيحة، وتحثهم على الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد المرور. وتستعد كوثر لإطلاق حملة توعية، تطوف بها المنازل والجمعيات والمؤسسات في مختلف أنحاء الدولة، للتوعية بمخاطر مخالفة قواعد المرور. وقالت «سأدعو شباباً وفتيات إلى أن يكونوا سفراء في مجال السلامة المرورية، وكل مجموعة منهم منوطة بها توعية قائدي المركبات في مدن كل إمارة، والتحدث إلى الشباب في تجمعاتهم وكلياتهم». وأضافت كوثر التي تستعد لتقديم خطة حملتها إلى وزارة الداخلية وشرطتي دبي وأبوظبي وهيئات حكومية أخرى، لتنال الدعم وتحقق الأهداف المرجوة منها «سيعمل سفراء الحملة على جمع تواقيع من كل شخص تتم توعيته على تعهد بالقيادة من دون تهور»، متمنية أن تجمع عشرات الآلاف من التواقيع لتسجّل اسم الإمارات في موسوعة غينيس، باعتبارها الدولة التي تعهّد شعبها بالقيادة الآمنة».

متهمان بشراء مجوهرات ببطاقات إئتمانية مزورة في قبضة شرطة العين

وقع شخصان عربيان متهمان، في قبضة شرطة العين، تمكنا من استخدام بطاقات ائتمانية مزورة، في شراء مجوهرات وسلع متنوعة بقيمة 150 ألف درهم من محال متنوعة في مدينتي دبي والعين بالتعاون مع شركاء لهما في دولة عربية قاموا بتخطيط لعمليات تزوير هوياتهم وتزوير البطاقات الائتمانية.

وكانت مديرية شرطة العين تلقت معلومات تفيد بوجود شخصين من الجنسية العربية يستخدمان بطاقات ائتمانية وبطاقات شخصية مزورة في شراء موجوهرات وسلع متنوعة من محال في الدولة.

وذكر مدير مديرية شرطة العين، العميد حمد عجلان العميمي،  أنه بناء على تلك المعلومات تم تشكيل فريق لضبط الجناة، فيما دلت التحريات أن “الجناة” يستهدفان محال بيع المجوهرات في المراكز التجارية ما ساعد على ضبطهما داخل أحد محال المجوهرات بمركز العين التجاري والعثور بحوزتهما على تسع بطاقات شخصية “هوية” وتسع بطاقات ائتمانية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي.

وأفاد بأن إحدى البطاقة الائتمانية التي استخدمها الجناة تعود لسيدة من الجنسية الأميركية لم يسبق لها زيارة الإمارات وليست لديها أدنى فكرة عن المشتريات.

وأوضح أنه تم العثور على مصوغات ذهبية وعطور و25 بطاقة ائتمانية ومجموعة من الملابس الرياضية في مسكنهما بعد إجراء عملية التفتيش فيما اعترفا بالتهم المنسوبة اليهما وأحيلا إلى النيابة العامة.

وحث مدير مديرية شرطة العين، الجمهور على ضرورة التنبه والحفاظ على بطاقاتهم الائتمانية حتى لا تكون عرضة للسرقة أو التزوير وأن يتم الإبلاغ عن أي بطاقة حال فقدانها أو سرقتها إلى أقرب مركز شرطة.