الجيش التركي يردّ على قصف سوري جديد بعد تحذيــر أردوغان

ردّ الجيش التركي بإطلاق النار بعد إطلاق قذيفة مورتر من الجانب السوري وسقوطها في أرض زراعية بجنوب تركيا، أمس، غداة تحذير رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لدمشق بأن تركيا لن تتجنب الحرب في حال استفزازها.

وهذا هو رابع يوم من الهجمات التي تشنها تركيا رداً على سقوط قذائف مورتر وقصف من القوات السورية، أسفر عن مقتل خمسة مدنيين أتراك في شرق تركيا.

وقال مكتب حاكم إقليم هاتاي إن القذيفة التي أطلقت من سورية، أمس، سقطت على أرض فضاء قرب قرية جويتشي في منطقة يايلاداغي على عمق 50 متراً داخل الأراضي التركية في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال بيان على الموقع الإلكتروني لمكتب حاكم هاتاي: «تشير التقديرات إلى أن القذيفة أطلقتها قوات الأمن التابعة للجمهورية العربية السورية على قوات معارضة على طول الحدود».

وأضاف البيان «لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.. ردت نقطة جويتشي الحدودية بالمثل بإطلاق أربع قذائف مورتر عيار 81 ملليمتراً».

وقالت وكالة أنباء دوجان التركية إن قذيفة مورتر أخرى أطلقت من سورية لتسقط على مسافة نحو 50 متراً من برج مراقبة قرب جويتشي نحو الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتصاعد الدخان من المنطقة. ولم ترد أي تقارير بشأن وقوع خسائر بشرية أو شن هجوم رداً على سقوط القذيفة، ولكن من المتوقع الرد عليه. وأشارت وكالة دوجان إلى أن مكتب حاكم هاتاي حذر سكان المنطقة من الخروج إلى الشرفات، أو قضاء الوقت في الأماكن المفتوحة، وأضاف المكتب أن الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي لسكان المنطقة. وكان حادثان مماثلان وقعا في هاتاي أول من أمس.

وقال أردوغان أول من أمس، إن بلاده لا تريد حرباً، لكنه حذر سورية من ارتكاب خطأ فادح باختبارها عزيمة تركيا. وكانت دمشق قالت إن قذائف المورتر سقطت في تركيا بطريق الخطأ.

وقال أردوغان في كلمة شديدة اللهجة ألقاها أمام حشد في إسطنبول: « أقول لمن يحاولون اختبار قدرة تركيا على الردع والحسم وقدراتها، من هنا، إنهم يرتكبون خطأً قاتلاً». وأضاف «نحن لا نريد حرباً لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً. هذه الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بعد خوضها حروباً عبر القارات».

وقال مسؤول بالحكومة التركية طلب عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»، إن الهجوم السوري على بلدة أكاكالي الأربعاء الماضي، كان مختلفاً في حجم خطورته عن حوادث سابقة وقعت على مدار الأيام العشرة الماضية. وأضاف المسؤول «إذا وقع إطلاق نار كنا نرد بإطلاق النار، وإذا كانت هناك قذيفة كنا نرد بقذيفتين أو ثلاث من أجل تحذيرهم وردعهم. حتى (حادث) أكاكالي لم نكن قلقين من أن يكونوا متعمّدين».

والهجمات والهجمات المضادة هي أشد أعمال العنف عبر الحدود التي يشهدها حتى الآن الصراع في سورية.

وثمة ما يقرب من 100 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمات بتركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي كانت حليفة للرئيس السوري بشار الأسد في السابق، لكنها الآن واحداً من أبرز الأصوات المنادية برحيله. وسمحت تركيا أيضا لقادة المعارضة السورية باتخاذها ملاذاً آمناً لهم.

قمة مالطا تشدّد على التعاون للتصدي للهجرة غير الشرعية

أكد قادة الدول الـ10 المطلة على المتوسط «5+5» في ختام قمة لهم في مالطا، ضرورة التصدي «للأسباب العميقة» للهجرة غير الشرعية والتعاون «الفعال» في ذلك. وهي القمة الأولى لهذا المنتدى منذ تسع سنوات ومنذ ثورات الربيع العربي التي اطاحت باثنين من قادة دول المغرب العربي في تونس وليبيا. واكد البيان الختامي للقمة التي عقدت في مالطا، أمس وأول من أمس، أن ادارة تدفق المهاجرين لا يمكن ان تتم فقط بوسائل المراقبة.

واضاف قادة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا (جنوب المتوسط)، والبرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا (شمال المتوسط) في بيانهم، ان السيطرة على مشكلة الهجرة السرية «تتطلب تحركاً يتم التشاور بشأنه للتصدي للأسباب العميقة للهجرة مع ارساء تضامن فعال وسريع وملموس».

وفي هذا السياق اعلن الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، اثر اختتام القمة قرار المنتدى تشكيل «قوة عمل مشترك لتجميع الطاقات» للتصدي للهجرة السرية من بلدان جنوب المتوسط الى بلدان شماله التي وصفها بأنها «أولوية ملحة قصوى، لا يمكننا ان نقبل ان يغرق مئات الناس في البحر المتوسط».

وعلى المستوى الدولي دانت القمة «الجرائم الوحشية التي ترتكبها القوات الحكومية السورية وميليشياتها، وأي عنف مهما كان مصدره».

وفي المؤتمر الصحافي الختامي، شدد رئيس الوزراء المالطي، لورانس غونزي، على ان اعلان مالطا الختامي حول سورية «واضح جدا في ادانته المطلقة لأعمال العنف» في هذا البلد. واكد ايضا اهمية «وحدة سورية» داعياً الى «التشكيل الفوري لحكومة انتقالية تتمتع بكل السلطات وتنقل سورية الى نظام سياسي ديمقراطي تعددي».

وكان قادة دول المغرب العربي حرصوا، أول من أمس، على طمأنة نظرائهم على الضفة الشمالية من المتوسط، ازاء التطور الايجابي للمسار الديمقرطي في بلدانهم، ودعوا الى اكبر تعاون بين الطرفين.

وقال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو مونتي، ان «مساعدتنا لدول الجنوب يجب ان تصبح آلية لأن الديمقراطية تتعزز بفضل التنمية». وأكد أن «زهور الربيع العربي يمكن ان تذبل سريعاً اذا لم يجد الناس ما يأكلونه».

تونس: السلفية «والفتاة المغتصبة» قضيتا دولة

أعلن كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاوروبية، التوهامي عبدولي، أول من أمس، في باريس، أن قصة الفتاة التي اغتصبها شرطيان تونسيان في الثالث من الشهر الفائت، تحولت إلى «قضية دولة» وسببت «حرجاً بالغاً» للحكومة التونسية. وأضاف أن «السلفية» مسألة «دولية»، وأن تونس لا يمكنها مجابهتها بمفردها «من دون مساعدة من الدول المتوسطية»، فيما أعلنت المقررتان الأممية والافريقية لحقوق الانسان استمرار «انتهاك» حقوق الانسان في تونس بما في ذلك «التعذيب» منذ «الثورة» التي أطاحت في يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتفصيلاً، قال عبدولي في مؤتمر صحافي «في الوقت الحالي هناك قضيتا دولة في تونس: السلفية، وملف الفتاة المغتصبة». وذكر أن القضاء وجه التهمة إلى الفتاة وخطيبها بموجب قانون صدر سنة 2004 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال «إنها قضية دولة سببت لنا وضعية محرجة جداً، لكن ما الذي يمكن عمله لتخطي العدالة؟». وأضاف «يجب أن نضع على الطاولة تناقضات» القانون، ملقياً في المقابل بالكرة في ملعب نواب المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس. وفي الرابع من سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من الشهر نفسه، والثالث «بالابتزاز» المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.

في سياق آخر، أعلن المسؤول التونسي وهو عضو في حزب «التكتل» شريك حركة النهضة في الحكم، أن التيار السلفي الجهادي يمثل «خطرا وطنيا ودوليا»، بعد أن هاجم محسوبون على هذا التيار السفارة والمدرسة الاميركيتين بالعاصمة تونس في 14 سبتمبر الفائت خلال احتجاجات على عرض فيلم مسيئ للاسلام أنتج في الولايات المتحدة. وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة من المحتجين وإصابة العشرات.

وقال «السلفيون ليس لهم الخيار، إما أن يحترموا القانون وإلا فلن يكون لهم أي مكان في المجتمع التونسي، هناك ما بين 3000 و7000 سلفي في تونس بينهم 800 جهادي». وأرجع عدم نجاح الامن التونسي في منع الهجوم على السفارة والمدرسة الاميركيتين إلى نقص في «الحرفية» و«التجهيزات». وأضاف ان الامن اعتقل نحو 120 سلفيا يشتبه في أنهم شاركوا في الهجوم، بينهم (أبوأيوب) أحد زعماء السلفية الجهادية في تونس.

وتابع أن «أبوعياض» زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي الأكثر تشدداً في تونس «سيتم اعتقاله لاحقاً ومن دون أضرار». وفشلت الشرطة ثلاث مرات في اعتقال «أبوعياض» الهارب منها منذ مهاجمة السفارة والمدرسة الاميركيتين.

وقال مراقبون ان تونس تخشى ردود فعل عنيفة من أنصار «أبوعياض» حال اعتقاله. من ناحية أخرى، أصدرت المقررة الاممية الخاصة لحقوق الانسان، مارغاريت سيكاغيا، والمقررة الخاصة لحقوق الانسان بالمفوضية الافريقية، رين البين غانسو، تقريراً مشتركاً يلخص نتائج زيارتهما إلى تونس في الفترة ما بين 7 سبتمبر الفائت و5 أكتوبر. وأعلنت المقررتان «انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الانسان والصحافيين والفنانيين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية لاعتداءات ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورة». ولفتتا إلى أن الجماعات السلفية المتشددة كانت في «عديد الحالات» المسؤولة عن الاعتداءات وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها. وانتقدتا استعمال الشرطة القوة «المفرطة» ومباشرتها الاعتقالات «العشوائية» خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.