«أبوظبي للتعليم»: نهدف إلى الارتقاء بمستوى المعلميــن المهني ودعم مهاراتهم

معلمات في «الغربية» يشتكين مـن الدورات التدريبيــة

شكت بعض المعلمات المواطنات في المنطقة الغربية طول ساعات العمل الإضافية التي تأتي تحت مسمى التدريب، مشيرات إلى أنهن يحضرن دورات تدريبية ودورات تنمية المهارات التعليمية، ولا تتم ترقيتهن بناء على هذه الدورات، إضافة إلى عدم تلقيهن بدلات مقابل هذه الساعات الاضافية، فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم عدم وجود ساعات إضافية للتدريب، مؤكداً أن هذه الدورات لدعم المهارات التعليمية، وتركز على الإنترنت وتكنولوجيا الحاسوب، وأنها ضمن ساعات العمل اليومية، وأن عدد ساعات التدريب الشهري للمعلمين ثماني ساعات فقط.

وتفصيلاً أكدت المعلمة (أم سلطان)، أن ساعات التدريب المفروضة على المعلمين شهرياً تسبب لهن إرهاقاً شديداً، خصوصاً أنها تكون في منتصف اليوم الدراسي، الأمر الذي يحرمهن من فرصة الراحة بين الحصص، ويؤثر في أدائهن التعليمي داخل الصفوف المدرسية.

وذكرت معلمة أخرى تدعى (أم محمد) أن الدورات المفروضة على المعلمين واحدة، على الرغم من تفاوت مستويات المعلمين، مطالبة بأن يكون التدريب بناء على حاجة كل معلمة وليس إلزامياً على جميع المعلمات، خصوصاً أن العديد من برامج التدريب التي يحصلن عليها أقل من مستواهن الفعلي، لافتة إلى أن هذه الدورات لا تضيف إليهن أي معلومات أو مهارات جديدة، تفيدهن في العملية التعليمية.

فيما طالبت زميلتها المعلمة (أم عادل) بضرورة أن يكون هناك حافز مالي ومعنوي مقابل الحصول على الدورات، من أجل تشجيع المعلمين على الإقبال عليها، مشيرة إلى أنهن لا يتقاضين أي حافز مادي أو معنوي مقابل التدريب، على عكس بقية الجهات الحكومية التي تكافئ موظفيها على انتظامهم في برامج التدريب، أو حصولهم على دورات تخصصية.

وأوضحت (أم عادل) أن الدورات التدريبية التي يحصل عليها المعلمون لا تدخل في حافز الترقي الوظيفي، ولا يتم ترقيتهن بناء على مستواهن الاكاديمي.

ودعت المعلمة (سناء) مجلس أبوظبي للتعليم إلى مراعاة ظروف المعلمات الاسرية والالتزامات المترتبة عليهن، مشيرة إلى أن كثرة ساعات التدريب تؤثر بالسلب في اداء المعلمات لواجباتهن الاسرية، مطالبة في الوقت نفسه المجلس بتخصيص حافز مادي ومعنوي مقابل الالتزام بهذه الدورات التدريبية، لتشجيع المعلمات على الاقبال عليها.

وأفادت المعلمة (ج.س) بأن المعلمة عليها عبء كبير في الفصول الدراسية ومتابعة نشاط الطالبات، وإلزامها بحضور دورات تدريبية يضاعف الأعباء عليها، وينعكس سلباً على أدائها في العمل، مطالبة بقصر الدورات على بعض المعلمات اللائي في حاجة إليها وعدم الزام الجميع بحضورها.

وأضافت أن المعلمة عليها التزامات إضافية في المنزل ورعاية أولادها، وتحتاج لكل دقيقة من وقتها، مطالبة بمراعاة ظروف المعلمات حتى يشجعن المواطنات على العمل في هذه المهنة الشاقة.

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم، دعمه لبرنامج «تمكين» للتطوير المهني للتربويين، بهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية من خلال النتائج التي يحققها الطالب، موضحاً أن جميع مواد التدريب ترتبط بمعايير الكفاءة، ويتم قياسها ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية.

وقال المجلس لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الدورات التدريبية تبدأ في جميع مدارس الإمارة مع بداية العام الدراسي، وتنقسم إلى مجموعة من الموضوعات، إذ يتم تناول موضوع واحد شهرياً، وذلك بهدف تعزيز مهارات المعلم في هذه الجوانب المختلفة، لافتاً إلى أنه تم تحديد الموضوعات استناداً للاحتياجات التدريبية التي تم تحديدها في كل مدرسة.

وأوضح أن الموضوعات التدريبية المطروحة خلال العام الدراسي الجاري تركز على الإنترنت وتكنولوجيا الحاسب، ومشاركة الطلاب، والإدارة الصفية في ثقافة الدولة، وأنماط الذكاء وأساليب التعلم، والتركيز على الطالب محوراً للعملية التعليمية، وتعليم ذوي الإعاقة، وملاحظة الفروق الفردية، وتقييم عملية التعليم والتعلم، واستراتيجيات تعليمية للنموذج المدرسي الجديد.

وأوضح أن عدد ساعات التدريب شهرياً نحو ثماني ساعات فقط، وأنها تكون خلال ساعات العمل الرسمية، وتنقسم إلى تدريب جماعي وتدريب ضمن مجموعات صغيرة، وتدريب فردي، مشيراً إلى عدم وجود بدل نقدي عن وقت التدريب، بسبب عدم وجود ساعات إضافية للتدريب، وأنها ضمن ساعات العمل اليومية.

وشدد المجلس على أن هذه الدورات التدريبية ضمن الخطط التطويرية للعاملين في الميدان التربوي، وتهدف إلى مساعدة المعلمين على التقدم والارتقاء بمستواهم المهني، وتحقيق أفضل النتائج في العملية التعليمية.

تزوّج امرأة مخالفة لقوانين الإقامة.. وشرطة دبي تتدخل لمساعدة الأطفال الثلاثة

أب يترك أبناءه دون إثبات هوية 9 سنوات

تدخّلت شرطة دبي لإنقاذ ثلاثة أطفال مواطنين «أهمل والدهم في رعايتهم، ورفض استخراج وثائق تثبت هويتهم، ما تسبب في عدم التحاق اثنين منهم بالدراسة، الأول عمره تسع سنوات، والثاني خمس سنوات، فيما عمر الثالث 10 شهور».

وأفاد مدير إدارة حماية المرأة والطفل في إدارة حقوق الإنسان، الرائد إسحاق أحمد، بأن الوالد «أهمل أطفاله الذين أنجبهم من زوجة أجنبية تقيم معه بشكل مخالف لقوانين الإقامة منذ أكثر من تسع سنوات»، مشيراً إلى أنه «معسر مالياً، لكن ذلك ليس مبرراً لتصرفه».

وأوضح أن معلومات وردت إلى الإدارة تفيد بأن هناك خلافات متصاعدة بين رجل مواطن وزوجته، وأن أطفالهما يعانيان تبعات هذا الخلاف.

وأضاف أن فريقاً من المختصين تحرّى عن المعلومات، واتصل بالأب لتحديد ملابسات المشكلة والمساعدة على حلها قبل أن تتصاعد وتصل إلى طلاق الزوجين.

وأشار إلى أن فريق العمل اكتشف أن المشكلة أكبر من مجرد خلاف أسري بين زوجين، إذ تبين أن الأطفال الثلاثة ليس لديهم وثائق ثبوتية، ويعانون كثيراً في ظل حياة صعبة فوّتت على اثنين منهم فرصة التعليم.

وأوضح أنه بسؤال الأب عن أسباب إهماله الأطفال، ذكر أن وضعه المالي ليس جيداً، ولا يسمح له بإلحاق أطفاله بالدراسة، ورأى أن الأولى توفير الغذاء والمسكن، مشيراً إلى أنه كان يلجأ إلى العيادات الخاصة التي لا تطلب أوراقاً ثبوتية في حال مرض أحدهم.

وتابع الرائد إسحاق أحمد أن الإشكالية الأخرى التي يواجهها الأب تتعلق بإقامة زوجته الروسية معه بشكل مخالف لقوانين الإقامة، ما أدى إلى تراكم الغرامات عليه طوال تسع سنوات حتى أصبحت مبلغاً كبيراً.

وأوضح أن إدارة حماية المرأة والطفل، تدخلت مباشرة لدى الجهات المعنية، وساعدت على استخراج وثائق ثبوتية للأطفال الثلاثة، كما بدأت في التواصل مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، باعتبارها الجهة المشرفة على المدارس الحكومية وهيئة المعرفة لحل مشكلة التعليم بالنسبة للطفلين المتسربين.

وأكد أحمد أن الأب «أخطأ منذ البداية وتراكمت أخطاؤه حتى باتت أغلالاً في عنقه»، لافتاً إلى أن حالته المعسرة ليست مبرراً لتصرفه، «إذ إن كثيراً من أبواب المساعدة مفتوحة أمام المواطنين المعسرين، بدليل تدخّل شرطة دبي لمساعدته الآن في حل المشكلة».

وأشار إلى أن تواصل الإدارة مع الجهات التعليمية المختصة لم يسفر عن نتيجة حتى الآن، لكن هناك أملاً كبيراً في ظل قانون إلزامية التعليم الذي أقرّ مشروعه مجلس الوزراء أخيراً.

وقال الرائد إسحاق أحمد إن الطفل المتسرّب من التعليم يواجه مشكلات عدة في المجتمع، وينظر إلى أقرانه بطريقة تحمل قدراً كبيراً من الغيرة وربما الكراهية، لأنه لم يحظَ بالفرصة نفسها التي حظوا بها في التعليم. وأوضح أن الإدارة واجهت مشكلة «تتعلق بانتهاء فترة التسجيل في المدارس للعام الدراسي الجاري، وفي المقابل فإن معاناة الطفلين ستتضاعف إذا فوّتا هذا العام أيضاً»، مؤكداً أن المشكلة معقدة نسبياً، لكن تبذل الإدارة العامة لحقوق الإنسان قصارى جهدها للتوصل إلى حل.

وأضاف أن فريقاً من الإدارة يتابع حال الأطفال مع الأب، وتسعى شرطة دبي إلى التخاطب مع جهة تساعد الوالد على تحمّل كلفة تربية أطفاله بطريقة لائقة، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية للتوصل إلى حل بالنسبة للأم المخالفة لقوانين الإقامة.