«أبوظبي للتعليم»: نهدف إلى الارتقاء بمستوى المعلميــن المهني ودعم مهاراتهم

معلمات في «الغربية» يشتكين مـن الدورات التدريبيــة

شكت بعض المعلمات المواطنات في المنطقة الغربية طول ساعات العمل الإضافية التي تأتي تحت مسمى التدريب، مشيرات إلى أنهن يحضرن دورات تدريبية ودورات تنمية المهارات التعليمية، ولا تتم ترقيتهن بناء على هذه الدورات، إضافة إلى عدم تلقيهن بدلات مقابل هذه الساعات الاضافية، فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم عدم وجود ساعات إضافية للتدريب، مؤكداً أن هذه الدورات لدعم المهارات التعليمية، وتركز على الإنترنت وتكنولوجيا الحاسوب، وأنها ضمن ساعات العمل اليومية، وأن عدد ساعات التدريب الشهري للمعلمين ثماني ساعات فقط.

وتفصيلاً أكدت المعلمة (أم سلطان)، أن ساعات التدريب المفروضة على المعلمين شهرياً تسبب لهن إرهاقاً شديداً، خصوصاً أنها تكون في منتصف اليوم الدراسي، الأمر الذي يحرمهن من فرصة الراحة بين الحصص، ويؤثر في أدائهن التعليمي داخل الصفوف المدرسية.

تبادل الخبرات أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأن البرنامج التدريبي يشمل ورش عمل تنقسم إلى ثلاث مراحل، هي مرحلة التدريب الجماعي، ومرحلة التدريب في مجموعات صغيرة، ومرحلة التدريب الفردي، ويتم توجيه التدريب بمراحله الثلاث لكل فئة على حدة، وذلك بتقسيم كل من المديرين ومساعديهم ورؤساء الهيئات التدريسية إلى مجموعات، ليستفيدوا من التدريب بشكل منفصل. ولفت إلى أن المجموعات التدريبية تتيح طرح المناقشات وتبادل الخبرات فيما بينهم، فضلا عن التعرف إلى التجارب اليومية التي قد تواجهها كل مدرسة والاستفادة منها. وأضاف المجلس أن التدريب الفردي يوفر المزيد من الخصوصية والقرب في التواصل بين المدرب شخصياً وكل من الفئات الثلاث من المديرين ومساعدي المديرين ورؤساء الهيئات التدريسية، ويساعد المدربين على معرفة الاحتياجات التدريبية وجوانب القوة التي تساعدهم على تحقيق الأهداف التدريبية.

وذكرت معلمة أخرى تدعى (أم محمد) أن الدورات المفروضة على المعلمين واحدة، على الرغم من تفاوت مستويات المعلمين، مطالبة بأن يكون التدريب بناء على حاجة كل معلمة وليس إلزامياً على جميع المعلمات، خصوصاً أن العديد من برامج التدريب التي يحصلن عليها أقل من مستواهن الفعلي، لافتة إلى أن هذه الدورات لا تضيف إليهن أي معلومات أو مهارات جديدة، تفيدهن في العملية التعليمية.

فيما طالبت زميلتها المعلمة (أم عادل) بضرورة أن يكون هناك حافز مالي ومعنوي مقابل الحصول على الدورات، من أجل تشجيع المعلمين على الإقبال عليها، مشيرة إلى أنهن لا يتقاضين أي حافز مادي أو معنوي مقابل التدريب، على عكس بقية الجهات الحكومية التي تكافئ موظفيها على انتظامهم في برامج التدريب، أو حصولهم على دورات تخصصية.

وأوضحت (أم عادل) أن الدورات التدريبية التي يحصل عليها المعلمون لا تدخل في حافز الترقي الوظيفي، ولا يتم ترقيتهن بناء على مستواهن الاكاديمي.

ودعت المعلمة (سناء) مجلس أبوظبي للتعليم إلى مراعاة ظروف المعلمات الاسرية والالتزامات المترتبة عليهن، مشيرة إلى أن كثرة ساعات التدريب تؤثر بالسلب في اداء المعلمات لواجباتهن الاسرية، مطالبة في الوقت نفسه المجلس بتخصيص حافز مادي ومعنوي مقابل الالتزام بهذه الدورات التدريبية، لتشجيع المعلمات على الاقبال عليها.

وأفادت المعلمة (ج.س) بأن المعلمة عليها عبء كبير في الفصول الدراسية ومتابعة نشاط الطالبات، وإلزامها بحضور دورات تدريبية يضاعف الأعباء عليها، وينعكس سلباً على أدائها في العمل، مطالبة بقصر الدورات على بعض المعلمات اللائي في حاجة إليها وعدم الزام الجميع بحضورها.

وأضافت أن المعلمة عليها التزامات إضافية في المنزل ورعاية أولادها، وتحتاج لكل دقيقة من وقتها، مطالبة بمراعاة ظروف المعلمات حتى يشجعن المواطنات على العمل في هذه المهنة الشاقة.

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم، دعمه لبرنامج «تمكين» للتطوير المهني للتربويين، بهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية من خلال النتائج التي يحققها الطالب، موضحاً أن جميع مواد التدريب ترتبط بمعايير الكفاءة، ويتم قياسها ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية.

وقال المجلس لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الدورات التدريبية تبدأ في جميع مدارس الإمارة مع بداية العام الدراسي، وتنقسم إلى مجموعة من الموضوعات، إذ يتم تناول موضوع واحد شهرياً، وذلك بهدف تعزيز مهارات المعلم في هذه الجوانب المختلفة، لافتاً إلى أنه تم تحديد الموضوعات استناداً للاحتياجات التدريبية التي تم تحديدها في كل مدرسة.

وأوضح أن الموضوعات التدريبية المطروحة خلال العام الدراسي الجاري تركز على الإنترنت وتكنولوجيا الحاسب، ومشاركة الطلاب، والإدارة الصفية في ثقافة الدولة، وأنماط الذكاء وأساليب التعلم، والتركيز على الطالب محوراً للعملية التعليمية، وتعليم ذوي الإعاقة، وملاحظة الفروق الفردية، وتقييم عملية التعليم والتعلم، واستراتيجيات تعليمية للنموذج المدرسي الجديد.

وأوضح أن عدد ساعات التدريب شهرياً نحو ثماني ساعات فقط، وأنها تكون خلال ساعات العمل الرسمية، وتنقسم إلى تدريب جماعي وتدريب ضمن مجموعات صغيرة، وتدريب فردي، مشيراً إلى عدم وجود بدل نقدي عن وقت التدريب، بسبب عدم وجود ساعات إضافية للتدريب، وأنها ضمن ساعات العمل اليومية.

وشدد المجلس على أن هذه الدورات التدريبية ضمن الخطط التطويرية للعاملين في الميدان التربوي، وتهدف إلى مساعدة المعلمين على التقدم والارتقاء بمستواهم المهني، وتحقيق أفضل النتائج في العملية التعليمية.