«الاستثمار الأجنبي» يسوّق فُرص دبي في الولايات المتحدة

خلال جولة تضم ممثلين عن 25 شركة إماراتية

«الاستثمار الأجنبي» يسوّق فُرص دبي في الولايات المتحدة

المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: فهد القرقاوي.
المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: فهد القرقاوي.

 

ينظم مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع القنصلية الأميركية في دبي، جولة تستهدف زيارة عدد من المراكز التجارية الرئيسة في الولايات المتحدة، للتعريف بالبيئة الاستثمارية وفرص النمو والشراكة في الإمارة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن هذه المبادرة جزء من «جولة دبي والإمارات الشمالية للولايات المتحدة»، والتي تضم 25 ممثلاً من كبرى الشركات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، من أبرزها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ودبي وورلد سنترال، لزيادة الوعي حول الامكانات التي تتمتع بها الدولة، وجهة استثمارية ومركزاً إقليمياً للشركات الأميركية.

وبحسب البيان، سيتم عقد سلسلة لقاءات خلال الجولة المستمرة في الفترة بين 23 والخامس من أكتوبر المقبل، بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات في كل من نيويورك، وواشنطن، ونيوجيرسي، وسياتل، ودالاس، متوقعاً أن يحضر الجولة نحو 500 شركة أميركية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، فهد القرقاوي، إن «الإمارات والولايات المتحدة تجمعهما قواسم مشتركة، ما يعزز من مفهوم الشراكة بين البلدين»، لافتاً إلى أنه يمكن للخبرة الأميركية في مجال الأعمال وتعدد القطاعات وتنوع المشروعات، التوسع بسهولة إلى الأسواق الناشئة عبر دبي.

وأضاف أن «صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات، أظهرت زيادة سنوية نسبتها 36٪ عام ،2011 فيما شهدت الصادرات قفزة نوعية في الربع الأول من العام الجاري، وصلت نسبتها إلى 75٪. كما تأتي أميركا في المراتب الأولى على قائمة البلدان المستثمرة في دبي في عام 2011».

وأشار القرقاوي إلى أن «تطور البنية التحتية، والسياسات المعمول بها في دبي، أسهمت بشكل كبير في رفع معدل عمليات إعادة التصدير، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ما يعزز من مكانتها الاقتصادية، كونها حلقة الوصل بين الشركات العالمية، والأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا». بدوره، قال الملحق التجاري في القنصلية الأميركية بدبي، روبرت بانرمان، إن «الهدف من هذه الجولة زيادة الوعي بين الشركات الأميركية، عن فرص ممارسة الأعمال في الإمارات، إذ سيتم تسليط الضوء على موقع الدولة، بصفتها بوابة إلى الأسواق الإقليمية التي تضم منطقة الشرق الأوسط، وشمال وشرق إفريقيا، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، وستسهم سلسلة اللقاءات في رفع معدل التجارة والاستثمار بين البلدين».

وبحسب البيان، سيعرض مدير الخدمات اللوجستية الدولية في دعم الاستثمار والترويج بمكتب الاستثمار الأجنبي، ديفيد هاريس، خلال اللقاءات مع الشركات الأميركية، العوامل الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة، والقدرة التنافسية الشاملة بدبي.

«الهاشمي»: «إكسبو 2020» يوفر فرص عمل للمواطنين والمقيمين

الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية تصل إلى 4 مليارات درهم

«الهاشمي»: «إكسبو 2020» يوفر فرص عمل للمواطنين والمقيمين

ربط مترو دبي بموقع «إكسبو 2020» يسهل حركة النقل للسياح.
ربط مترو دبي بموقع «إكسبو 2020» يسهل حركة النقل للسياح.

توقعت وزيرة دولة، العضو المنتدب لـ«إكسبو دبي2020»، ريم إبراهيم الهاشمي، أن يوفر المعرض فرص عمل في قطاع الخدمات، للمقيمين على أرض الدولة ومواطنيها، مقدرة الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية، بنحو مليارين إلى أربعة مليارات دولار.

وأكدت أن دبي تحترم قوانين الهيئة الدولية للمعارض، وتعمل على حشد أصوات الحلفاء والشركاء لحمل مسؤولية إقامة المعرض.

وتفصيلاً، قالت في مقابلة مع الصحافية، فابريس فالسير، من مجلة «فالور أكتويل» الفرنسية، خلال زيارتها للدولة، تلبية لدعوة المجلس الوطني للإعلام للتعرف إلى استعدادات مدينة دبي للفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020»، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة جميع القضايا المتعلقة باستضافة المعرض، مشيرة إلى أهمية تنظيم دبي لهذا المعرض، وأملها في إظهار ما يحمله هذا الفوز لهيئة تنظيم المعارض الدولية، من فرص كامنة لإبراز استعداد دبي لخوض التحدي المنتظر.

وأضافت أنه «في حال تم اختيار دبي، فإنها ستكون المرة الأولى التي تتم فيها استضافة معرض دولي في الوطن العربي، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية»، منوهة بالدعم الذي تلقته دبي من جامعة الدول العربية.

وأبدت الهاشمي اعتزازها بالتنوع الثقافي الذي تتمتع به دبي، إذ يصل عدد الجنسيات التي تعيش فيها إلى 200 جنسية في تناغم، ما يسهم في إثراء الثقافة، والتاريخ في المجتمع الإماراتي.

وحول مؤهلات استضافة «إكسبو 2020»، أكدت الهاشمي أن هناك خططاً لتوفير بنية تحتية جديدة، إضافة إلى الاستفادة من المقومات الحالية، لافتة إلى تولي مركز دبي للتجارة مسؤولية إدارة وتطوير الموقع الذي يحتل مساحة أربعة كيلومترات مربعة، إضافة إلى مقومات أخرى تتفرد بها دبي، تتمثل في تميز عملياتها عن منافسيها داخل مينائها، ومطارها الدولي الذي وصلت قدرته الاستيعابية في عام 2011 إلى 50 مليون مسافر، ما يؤكد مكانة دبي، نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ويجعلها هدفاً استثمارياً للعديد من الشركات العالمية من مختلف القطاعات.

وكشفت أن «الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية، تراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار، في حال وقع الاختيار على مدينة دبي»، مشيرة إلى أن هناك دراسة معمقة قيد الإعداد لتحديد الميزانية المطلوبة.

وحول الموقع الجغرافي لإقامة المعرض وميزاته، قالت إن «موقع معرض (إكسبو 2020) يقع في مركز دبي للتجارة بمنطقة جبل علي جنوب غرب مدينة دبي، على مسافة متقاربة من كل من دبي والعاصمة أبوظبي، إضافة إلى قربه من مطاري (آل مكتوم)، و(أبوظبي) الدوليين، ومن المنتظر أن يصل (مترو دبي) بين جميع هذه المواقع، إضافة إلى الإمارات الخمس الأخرى، ما يسهل حركة النقل بفضل شبكة السكك الحديدية لشركة الاتحاد للقطارات».

وأضافت أن «دبي تعمل بشكل فاعل على حشد أصوات الحلفاء والشركاء لحمل مسؤولية إقامة المعرض الدولي، استعداداً للحظة الحاسمة في نوفمبر 2013 في العاصمة الفرنسية، باريس، وهو موعد اختيار المدينة الفائزة باستضافة (إكسبو 2020)».

وأكدت الهاشمي أن «دبي تحترم قوانين الهيئة الدولية للمعارض»، مشيدة بجهود جميع الأطراف في دعم دبي لتترشح لاستضافة المعرض، والتي برزت بشكل أوضح مع فوز جناح الإمارات بالجائزة الفضية في (إكسبو يوسو كوريا 2011) الذي ترك انطباعاً قوياً بجودته».

وتوقعت أن يستقطب المعرض عدداً كبيراً من السياح، ما يزيد من فرص الوظائف في قطاع الخدمات بشكل خاص، وبالتالي سيجذب الأيدي العاملة من مختلف أقطار العالم ومختلف الثقافات على أرض الدولة، منوهة بالسياسة الاقتصادية المنفتحة للدولة.

وبيّنت أن «تطور الدولة لن يكون فقط من ناحية (إكسبو)، وإنما سيمتد ليشمل الحياة اليومية للإمارات»، مشيرة إلى تطور الروابط بين دبي وبقية الإمارات، لتسهيل حركة تنقل الزوار خلال فترة إقامة المعرض، وما يحمله من تحديات محتملة وكيف تسعى دبي للتغلب عليها.

ولفتت الهاشمي إلى طابع كل إمارة، وما يحمله من خصوصية، وما يشكله من تجربة تثري السياح، مؤكدة أنه مع بدء عمل شبكة الخطوط الحديدية بين الإمارات السبع ومرورها بموقع «إكسبو»، فإنها ستوفر تجربة لا تنسى لزوار الدولة وتوسع آفاقهم تماشياً مع شعار «إكسبو» وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل».

يذكر أن «إكسبو 2020» سيشكل فرصة مهمة لتوظيف أبناء الدولة، وسيعتمد ذلك أولاً على طبيعة القطاعات، واحتياجات المواطنين.

«فولفو» بالإمارات خالية من العيوب التقنية

«فولفو» بالإمارات خالية من العيوب التقنية

مشكلة منظم ضغط الهواء خاصة بالسوق الأميركية
مشكلة منظم ضغط الهواء خاصة بالسوق الأميركية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الإمارات خالية من سيارات فولفو المعيبة موديلات «إكس سي 70»، و«إس 80»، التي ثبت وجود عيوب تقنية فيها، مشيرة إلى أن المشكلة موجودة فقط في السيارات التي تم بيعها للسوق الأميركية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إنه «تم التنسيق مع شركة المشروعات التجارية (فولفو) حول ورود تقارير تفيد بوجود مشكلات في منظم ضغط الهواء الخاص بالإطارات (مشكلة تقنية في نظام السيارة)، في بعض موديلات عام 2013 لسيارة (فولفو إكس سي 70)، و(إس 80)»، مشيراً إلى أن «الدائرة تأكدت من أن تلك المشكلة تكمن في موديلات خاصة بالسوق الأميركية فقط، فيما تخلو السوق الاماراتية من أي عيوب في هذا الموديل». وأشاد بوشهاب بالجهود التي بذلتها الوكالة، والتجاوب السريع الذي أبدته في التعاون مع الدائرة.

وكانت شركة «فولفو» للسيارات سجلت عام 2011 ارتفاعاً في المبيعات عبر مناطق مبيعاتها كافة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط التي سجلت فيها نمواً بنسبة 23٪.

وارتفعت مبيعات «فولفو» الإجمالية عام 2011 إلى 1732 وحدة، مقارنة بمبيعات عام 2010 التي بلغت 1405 وحدات. وتحقق طرازات «إكس سي 60»، و«إكس سي 90»، و«إس 60»، أداءً استثنائياً بالمبيعات في أسواق الشرق الأوسط حالياً.

وزراء اقتصاد «التعاون» يعتمدون قانونَي «المنافسة» و«الغش التجاري» الأسبوع المقبل

إطلاق خريطة خليجية لجذب الاستثمار الصناعي

وزراء اقتصاد «التعاون» يعتمدون قانونَي «المنافسة» و«الغش التجاري» الأسبوع المقبل

الخريطة الصناعية تحدد الفرص الاستثمارية في كل دولة خليجية.
الخريطة الصناعية تحدد الفرص الاستثمارية في كل دولة خليجية.

يعتمد وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأسبوع المقبل، أول قانونين موحدين للمنافسة، والغش التجاري في دول المجلس، فضلاً عن إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة لدول الخليج الست، لجذب الاستثمار الصناعي، وزيادة تنافسية الاقتصادات الخليجية.

وسيرأس وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وفد الدولة المشارك في اجتماعي «لجنة التعاون التجاري الـ46»، و«لجنة التعاون الصناعي الـ35» اللذين سيعقدان في الثالث من أكتوبر المقبل في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية، الرياض.

منع الاحتكار

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، في تصريحات صحافية، بمناسبة اختتام اجتماعات وكلاء الوزارات في دول المجلس، للتحضير للاجتماعات الوزارية، ورفع التوصيات، إن «إقرار قانوني (المنافسة)، و(الغش التجاري) في دول المجلس، يستهدف تدعيم مناخ المنافسة، ومنع أي ممارسات احتكارية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من الغش والتدليس».

وأضاف أن «الإمارات وبقية دول الخليج، تدرك أهمية توفير بيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، في ظل تبني الدولة سياسة السوق المفتوحة، وتنفيذاً لبنود الاتفاقات الدولية والعربية، وأهمها اتفاقية التجارة العالمية، واتفاقية السوق العربية الكبرى، واستناداً إلى القواعد العربية الموحدة للمنافسة»، لافتاً إلى أن الإمارات «عملت على سن تشريع لحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، للمحافظة على المنافسة، وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ما من شأنه أن يحفز الشركات على رفع قدراتها التنافسية، ويضمن حقوق المستثمرين، ويحمي كذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة والاحتكار، إضافة إلى حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة».

وأكد الشحي أن «الانفتاح الاقتصادي يزيد من المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية، ما يلزم الصناعة الإماراتية، والخليجية عموماً، بزيادة قدرتها التنافسية، وهو ما يتطلب في مثل هذه الحالة حماية المستهلك من الغش، والتضليل، والابتزاز التجاري، من خلال وضع ضوابط لحمايته من غش المواد والخدمات، واعتماد التشريعات التي تؤمن احتياجاته بشكل مناسب مع ضمان الجودة».

وأوضح أنه «تم إعداد قانون مكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون، كي يعمل على المساهمة في تقليص هذه الظاهرة السلبية، والحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، أو التي لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات السلامة والجودة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في منطقة الخليج».

خريطة صناعية

ولفت الشحي إلى أن «إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة بين دول المجلس، يستهدف جذب الاستثمار الصناعي، وزيادة تنافسية الاقتصادات الخليجية، مع طرح مجموعة من الصناعات سيتم التركيز عليها في دول الخليج، مثل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات، والمعادن الأساسية، والمواد الغذائية، والأخشاب، وصناعة الأجهزة والمعدات، لدعم الاستثمار بها».

وأوضح أن «هذه الخريطة تحدد الفرص الصناعية الواعدة في كل دولة من دول المجلس، والميزات النسبية والتنافسية الخاصة بها، كما تدرس القوانين والتشريعات والسياسات، ومدى مساهمتها في التنمية الصناعية، خصوصاً في المجالات الجديدة».

وأشار إلى الأهمية الكبرى التي تعطيها حكومات دول المجلس لقطاع الصناعة، نظراً لما تتميز به دول المجلس من مزايا تنافسية قوية في قطاع الصناعة، أبرزها توافر المواد الخام، والطاقة، موضحاً أنه يمكن لدول المجلس إحداث قفزات كبيرة في قطاع الصناعة، في حال التنسيق بين المشروعات الصناعية في دول المجلس، لتكون مشروعات مكملة لبعضها بعضاً.

استثمار تراكمي

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله بن جمعة الشبلي، كشف اخيراً عن أن «حجم الاستثمار التراكمي الخليجي في القطاع الصناعي جاوز 323 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للقوى العاملة في هذا القطاع ليصل إلى نحو 1.261 مليون عامل، وزيادة عدد المنشآت العاملة إلى نحو 14 ألف مصنع».

وأضاف أنه «على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإنها ليست كافية لتحقيق طموحات دول المجلس في هذا المجال».

ويشمل جدول أعمال «لجنة التعاون التجاري»، مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قانون المنافسة في دول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اقتراح إنشاء لجنة دائمة لوكلاء وزارات التجارة العرب في إطار جامعة الدول العربية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري، وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع رقم (45) للجنة التعاون التجاري. وسيبحث الاجتماع مقترحات السعودية والكويت بشأن حماية المستهلك، إضافة الى دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس.

محمد بن راشد يدعو الطلبة إلى التــسلّح بالعلم

أطلق مبادرة «التعلم الذكي» بـ «آي باد» على مستوى التعليم العالي في الدولة

محمد بن راشد يدعو الطلبة إلى التــسلّح بالعلم

محمد بن راشد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد يستمعون إلى طالب في «تقنية أبوظبي»
محمد بن راشد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد يستمعون إلى طالب في «تقنية أبوظبي»

 

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطلبة إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات والفرص التي توفرها لهم قيادتهم وحكومتهم من أجل التزود بكل المهارات العلمية والتقنية والتسلح بالمعرفة والعلم، باعتبار أنهما اللبنة الاولى لبناء الذات والتطلع الى مستقبل مشرق يحقق لهم الحياة الكريمة، ولدولتهم التقدم والازدهار في القطاعات كافة، وعلى كل المستويات.

كان سموه أطلق في مقر كلية ابوظبي التقنية للطلاب، أمس، برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي على مستوى التعليم العالي في الدولة، ووقع سموه بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لمجمع كليات التقنية، على جهاز (آي باد) معلناً البدء في تطبيق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي على مستوى جامعتي زايد والإمارات وكليات التقنية العليا في الدولة، بحيث يستفيد من البرنامج نحو 14 ألف طالب وطالبة يدرسون بالمرحلة التأسيسية في مؤسساتنا التعليمية العليا.

وحضر حفل إطلاق البرنامج نائب رئيس «آبل» العالمية لقطاع التعليم الدكتور جون كاوتش، الذي حضر خصيصاً من كاليفورنيا الأميركية حيث مقر شركة آبل لحضور هذا الاحتفال الذي وصفه بـ «أنه تاريخي»، وهو الأول من نوعه على هذا المستوى والحجم الذي يتم تنفيذه في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والعالم.

وجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في فصول التدريب على استخدامات جهاز «آي باد» الكمبيوتر اللوحي، واطلع على التجارب العملية للطلاب الدارسين على هذا الجهاز التقني الحديث الذي يساعد الطلبة في مرحلتهم الدراسية التأسيسية على فهم وتحليل المواد التي يدرسونها في شتى التخصصات، خصوصاً المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات من دون استخدام أي من الأوراق.

تأهيل أبناء الوطن

وتوقف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحضور عند مجموعة من الدارسات من قسم الهندسة في طيران الاتحاد، واستمع الى محتوى البرنامج الذي يتدربن عليه والخاص بهندسة الطائرات، كما عرج سموه على فصل الطلاب المرشحين في كلية شرطة أبوظبي، واطلع على برنامجهم الذي يوفر عليهم الوقت والجهد ويفسح لهم المجال لاستفادة من «آي باد» في تدريباتهم العملية ودراستهم النظرية والوصول إلى كل ما هو جديد في العلوم الشرطية من دون عناء أو إهدار للوقت.

وتبادل سموه خلال جولته في ردهات وفصول كلية الطلاب في أبوظبي أطراف الحديث مع أبنائه الدارسين وتعرف إلى تخصصاتهم الدراسية في الجامعات والكليات، وأكد سموه أن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في جامعتنا وكلياتنا يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة نوعية في عالم العلم والمعرفة، وإعداد وتأهيل ابناء وبنات الوطن لمواجهة المستقبل بكل تحدياته ومتطلباته، والولوج بعد تخرجهم إلى حياة جديدة متسلحين بالعلم وتقنياته التي تفتح أمامهم آفاقا أرحب وأوسع للإبداع والتميز، والمشاركة البناءة في بناء مجتمع حضاري يستطيع مجاراة التقدم العلمي والمعرفي في مجتمعات العالم المتطورة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «أنا فخور بما شاهدته من حماس لدى أبناء وبنات الوطن واندفاعهم نحو التعلم الذكي، وسعيد بما يظهرونه من التزام وانتماء، ما يجعلني أطمئن إلى نجاح البرنامج وتعميمه على مختلف جامعاتنا وكلياتنا ومدارسنا الوطنية كي تستفيد منه الأجيال الحاضرة والواعدة، ويعود بالخير عليهم وعلى مستقبلهم ومستقبل دولتنا».

ونوه سموه قبيل مغادرته المكان بمبادرات جامعاتنا وكلياتنا التي تسخر جميع الإمكانات المالية والعلمية والتقنية وأيضاً البشرية، من أجل خدمة الطلبة والطالبات ورفع مستواهم الأكاديمي والتقني والأخذ بأيديهم نحو المستقبل الواعد، مثمناً سموه جهود الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لمجمع كليات التقنية ومساعدية كافة، الذين يبدون كل متابعة للطلبة لتشجيعهم وتحفيزهم واستنهاض طاقاتهم ومواهبهم.

واعتبر سموه أن العلم ومؤسساتنا الأكاديمية بحاجة إلى قيادات وكوادر بشرية، ودولتنا -والحمد لله- زاخرة بهذه الكفاءات، متمنياً لها سموه النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الوطنية والإنسانية بكل أمانة وإخلاص، لأن الوطن بحاجة إلى طاقات وعقول وسواعد أبنائه وبناته لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، خصوصاً في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

ريادة الإمارات

إلى ذلك، أفادت قيادات أكاديمية في الجامعتين والكليات التي تشملها مبادرة استخدام الكمبيوتر اللوحي «آي باد»، وهي: جامعتا الإمارات، وزايد، وكليات التقنية العليا، بأن 14 ألف طالب في السنة التأسيسة سيستفيدون من المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، مضيفين أنه يؤكد ريادة الإمارات في مجال التكنولوجيا.

وقال مدير كليات التقنية العليا، رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة «آي باد» في مؤسسات التعليم العالي، الدكتور طيب كمالي، إن «المشروع يجعل التعليم أسهل وأكثر متعة وتشويقاً ويفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة في العلم والمعرفة»، لافتاً إلى أن تنفيذ المبادرة استغرق ثلاثة اشهر، بما تطلبته من توفير بنية تحتية تقنية وتحويل مناهج ورقية إلى إلكترونية.

وأوضح أن مبادرة «آي باد» يستفيد منها هذا العام 14 ألف طالب وطالبة ممن يلتحقون بالسنة التأسيسية على مستوى مؤسسات التعليم العالي الثلاث، لافتاً إلى أن «هذه الانطلاقة هي الأكبر على مستوى العالم في هذا النوع من التطبيقات». مؤكداً أن التحول إلى التعليم الإلكتروني سيحقق العديد من الفوائد على مستوى اداء الطالب أكاديميا معرفيا، إضافة لجوانب توفير الوقت، والكلفة التي كانت تبذل من مؤسسات التعليم في عملية طباعة الكتب الورقية، وكذلك في عملية انشاء المختبرات العلمية التي يمكن من خلال «آي باد» توفيرها إلكترونياً.

وقال مدير جامعة زايد، الدكتور سليمان الجاسم، إن «المشروع يخلق نقلة نوعية في النظام التعليمي في الدولة، لافتاً إلى فكرة الانتقال إلى التعليم الإلكتروني، والاستفادة من استخدام الطلبة للكمبيوتر اللوحي، وتطبيقه في مؤسسات التعليم العالي، هدفها تجهيز جيل جديد قادر على التعامل مع المعلومة في أي زمان ومكان».

وأوضح الجاسم أن المشروع يهدف إلى تعميم التعليم خارج الصف الدراسي، واستمرار التواصل بين الطلبة والأساتذة طوال اليوم، لخلق فرص الاعتماد على النفس في التعليم والحصول على معلومة.

وأكد الاستعداد الكامل من جانب الطلاب للاستغناء عن الكتاب الورقي، واستخدام الكمبيوتر اللوحي، خصوصاً بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة وورش عمل عن كيفية استخدامه في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن 25٪ من طلبة الجامعة يمتلكون «آي باد» من قبل تطبيق المبادرة، لافتاً إلى أن «الكتاب الورقي سيختفي من مؤسسات التعليم العالي خلال أربع سنوات، وسيحل مكانه الكتاب الإلكتروني على (آي باد)، الذي سيكون قد تم تطبيقه على الصفوف الدراسية كافة».

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه الجامعات هو كيفية توجيه الطلبة إلى الاستخدام الجيد للتكنولوجيا، والابتعاد عن الجوانب السلبية، لافتاً إلى أن الكليات عليها دور كبير في ذلك. وأكد الجاسم أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وأن الإمارات تجلب بها المستقبل إلى الطلاب، حيث لم تقم أي دولة في العالم بتطبيق «آي باد» على كل مؤسسات التعليم العالي، وذلك بشهادة شركة آبل العالمية.

وذكرت مديرة إدارة التقنية في جامعة الإمارات، عفراء الشامسي، أن بداية المشروع كانت في يناير الماضي، وتم تشكيل ثلاث لجان على مستوى الجامعات الثلاث، والعمل الفعلي والتنفيذ بدأ في يونيو الماضي، والبداية كانت تجهيز البرامج التي سيتم من خلالها نقل الكتب والبرامج إلى الأجهزة.

وأوضحت أن شبكة الإنترنت بالجامعات مفتوحة للطلاب في المجال التعليمي، ولا يوجد أي حظر إلا الطباعة، وذلك للتخلص من الورق، ولكن يسمح للطلاب بتحميل البرامج على الأجهزة عن طريق كود يتم ادخاله لكل برنامج.

وأشارت إلى أن اللجان التي اشرفت على البرنامج، اجتمعت مع شركة آبل، ومع بعض الجامعات الأميركية التي تطبق استخام «آي باد» في نظامها التعليمي، للتعرف إلى السلبيات التي قابلتها وتفاديها.

في المقابل، أكد طلاب بالسنة التأسيسية أن التعامل مع «آي باد» سهل وبسيط، لكنهم لم يعتادوه في التعليم، خصوصاً أن دراستهم طوال 12 عاماً كانت عن طريق الكتاب الورقي، مشيرين إلى أن الكتابة على «آي باد» هي الأصعب ضمن التطبيقات المختلفة.

ذوو طلبـة يشكون عدم توافر حافلات لنقل أبنائهم

«مواصلات الإمارات» تؤكد توفير الخدمة لهم قريباً

ذوو طلبـة يشكون عدم توافر حافلات لنقل أبنائهم

غياب الحافلات المدرسية يعرّض الطلبة للخطر حال سيرهم على الأقدام.
غياب الحافلات المدرسية يعرّض الطلبة للخطر حال سيرهم على الأقدام.

وصف ذوو طلبة في مدارس البراء بن مالك، ولبنى بنت حباب للبنات، وزبيدة بنت جعفر، في دبا الفجيرة، ذهاب أبنائهم إلى المدارس بـ«المهمة الصعبة»، نتيجة عدم توافر حافلات لتوصيلهم وإعادتهم إلى منازلهم، بدعوى أنها قريبة من المدارس، وأن الحافلات مخصصة لنقل طلبة المناطق النائية، مشيرين إلى أن «الأسبوع الدراسي الأول كان مريراً لأن المشكلة منذ السنة الماضية من دون حل»، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول عبر توفير حافلات لأبنائهم، خصوصاً من يدرسون في الحلقة الأولى، فيما تعذر الحصول على رد من منطقة الفجيرة التعليمية.

وقال مدير فرع مواصلات الإمارات في الساحل الشرقي، محمد سهيل سعيد، إن «منطقة الفجيرة التعليمية أعادت توزيع الطلبة على بعض المدارس في الإمارة قبل بداية العام الدراسي، وبادر الفرع بدراسة أثر ذلك التغيير في خدمة النقل المدرسي المقدمة للطلبة، وتم تحديد الأعداد الإضافية للحافلات المدرسية المطلوبة لتغطيتها، ورفع تقرير إلى وزارة التربية والتعليم للاعتماد، ويتم حالياً متابعة الإجراءات اللازمة لاستكمال موافقة الوزارة لتصل الخدمة إلى جميع الطلبة قريباً».

وتفصيلاً، ذكر والد الطالب علي راشد، أن ابنه يضطر أحياناً إلى الذهاب للمدرسة مع أقاربه أو جيرانه، وعندما لا يجد أحداً يضطر إلى السير على أقدامه مع زملائه، مشيراً إلى أن أحد زملاء ابنه في المدرسة تعرض لحادث نتيجة ذهابه إلى المدرسة سيراً على الأقدام.

وأيده (أبوسعيد)، والد أحد الطلبة، مؤكداً أن الجو حار، وأصبح وصول الطلبة إلى المدارس الثلاث سيراً على الأقدام «مهمة صعبة»، ومع ذلك يتم عقابهم في حال تأخرهم عن الحضور، إذ أفادت إدارة المدرسة بأن الحافلات مخصصة لنقل طلبة المناطق النائية فقط، لكن هذه المدارس قريبة من المناطق السكنية ولا يحتاج الطلبة إلى مواصلات.

وذكر والد أحد الطلبة (أبوراشد) أن الحافلات ترفض نقل طلبة ثلاث مدارس، وهي البراء بن مالك، ولبنى بنت حباب للبنات، وزبيدة بنت جعفر، وهو أمر غريب وغير طبيعي، مطالباً بالمساواة في معاملتهم «إذ إن ما يهمنا سلامة أبنائنا خشية تعرضهم لمكروه أثناء سيرهم في الشوارع».

ولاحظ (أبوعلي)، والد أحد الطلبة، أن الطلبة يتجمعون بالقرب من المناطق السكنية للبحث عن وسائل تنقلهم إلى المدارس، وهذا يضرهم ويعرضهم للخطر، متابعاً أنه كاد يصدم طالباً يلهو في وسط الشارع مع زملائه، مشيراً إلى أن ما يحدث لطلبة المدارس الثلاث.

وذكرت معلمة في مدرسة لبنى بنت حباب، أن الطالبات لا يحتملن الانتظار والوقوف طويلاً، مطالبة بحل المشكلة، خصوصاً أن ذويهن تقدموا بشكاوى عدة لكن دون جدوى.

وتساءلت (أم علي): لماذا يتم التقصير مع طلبة المدارس الثلاث؟ مؤكدة أن «أي قرارات لابد من دراستها قبل تطبيقها، وما حدث في منطقة الفجيرة التعليمية من تنقلات لطلبة المدارس فاقم من مشكلة المواصلات بدلا من حلها أو التقليل من آثارها على أبنائنا»، مطالبة بضرورة الاسراع في حل المشكلة. وتابعت أن على وزارة التربية والتعليم التنسيق مع مواصلات الامارات، ودراسة أعداد الطلبة، وتوفير حافلات إضافية لنقلهم، وعدم التحجج ببعد أو قرب مسافة منازلهم، إذ إن القرار لن يفيد أحداً، وكثيراً ما سمعنا بحوادث دهس طلبة وهم في طريق العودة إلى منازلهم .

في المقابل، أوضح مدير فرع مواصلات الإمارات في الساحل الشرقي، محمد سهيل سعيد، أنه في انتظار رد وزارة التربية والتعليم للبدء في حل المشكلة، متوقعاً توفير المواصلات لطلبة المدارس الثلاث قريباً.