أكّدت أن عمليات التعهيد الأخيرة لا تعني الاستغناء عن موظفين لديها
2.82 مليار درهم صافي أرباح «دو» قبـل «الامتياز» في 2012
أكّدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أنها حققت نمواً قوياً للعام السادس على التوالي، وذلك بعد إعلان نتائجها المالية السنوية، مقترحة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2012 بقيمة 30 فلساً لكل سهم بعائد 8.60٪. وأعلنت الشركة عن نمو صافي ربحها قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 55.81٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.82 مليار درهم.
نتائج سنوية
وتفصيلاً، أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، في بيان صدر عنها أمس، بأن عائداتها لعام 2012 بلغت 10.16 مليارات درهم، محققةً بذلك زيادة قدرها 14.71٪، مقارنةً بعائدات عام 2011 المندرجة ضمن التعامل المحاسبي نفسه، عندما كانت 8.85 مليارات درهم.
وبحسب النتائج المالية السنوية للشركة، نمت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات بنسبة 37.10٪ لتصل إلى 3.99 مليارات درهم مقارنةً بعام 2011، عندما كانت 2.92 مليار درهم.
كما نما صافي الربح قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 55.81٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 2.82 مليار درهم، بعد أن كان 1.81 مليار درهم في عام 2011.
ونما صافي الربح بعد خصم حقوق الامتياز إلى 1.98 مليار درهم، بعد أن كان 1.10 مليار درهم في عام 2011.
وبحسب الشركة، بلغت «رسوم حقوق الامتياز» 844 مليون درهم بعد إعلان الحكومة الاتحادية فرض حق الامتياز على «دو» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بنسبة 5٪ من العائدات، و17.5٪ من صافي الربح، مقارنة بما كانت عليه في عام 2011، عندما كانت «رسوم حقوق الامتياز» 715 مليون درهم.
ونمت العائدات على السهم بنسبة 79٪ من 24 فلساً إلى 43 فلساً. وبلغ التدفق النقدي الحر 1.75 مليار درهم بعد أن كان 1.38 مليار درهم في العام 2011.
وأظهر الربع الأخير زيادة ثابتة في صافي عدد متعاملي خدمات الهاتف المحمول بنظام الدفع الآجل بواقع 37 ألفاً و216 متعاملاً فاعلاً، ليصل إجمالي المتعاملين وفق هذا النظام إلى 513 ألفاً و25 متعاملاً، بزيادة بلغت 41.41٪ مقارنةً بالربع الأخير من عام 2011، عندما كان 362 ألفاً و803 متعاملين. ويمثل هذا العدد نسبة 7.94٪ من إجمالي قاعدة متعاملي الهاتف المحمول.
وبحسب النتائج الربعية، مثلت زيادة إسهام البيانات في عائدات الهاتف المحمول 678 نقطة أساس، إذ ازدادت إلى 23.81٪ بعد أن كانت 17.03٪ في الربع الأخير من عام 2011. كما نما صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 71.39٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 852 مليون درهم، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2011، إذ كان صافي الأرباح 497 مليون درهم، وزيادة بنسبة 30.38٪ عن الربع الثالث من عام 2012، إذ كان صافي الأرباح 654 مليون درهم.
ونما صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز بنسبة 125.80٪ على أساس سنوي لتبلغ 994 مليون درهم، وزيادة بنسبة 204.06٪ عن الربع الثالث من العام نفسه.
توزيع أرباح
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة «دو»، أحمد بن بيات، إلى توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين للسنة الثانية، قدرها 30 فلساً عن كل سهم لعام 2012، مستدركاً أن «هذه التوصية ستخضع لموافقة الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2013». وأكد أن «الشركة ملتزمة بتوفير القيمة للمساهمين، وهي اليوم أمام دليل راسخ على قدرتها على الوفاء بالتزامها، فعلى مدار ست سنوات، أرست أسساً ثابتة، واستحوذت على حصة سوقية متميزة، ووضعت استراتيجية منسجمة مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها في المستقبل».
وأوضح بن بيات أن «الأداء القوي انعكس على صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن عام 2011، فوصلت إلى 2.82 مليار درهم، أما صافي أرباح الشركة بعد خصم حقوق الامتياز فقد بلغت 1.98 مليار درهم»، مرحباً بقرار وزارة المالية حول حقوق الامتياز للأعوام المقبلة، الذي مكّن «دو» من تحديد التزاماتها للسنوات المقبلة، وبلورة مسؤوليتها تجاه الحكومة الاتحادية حتى عام 2016.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، عثمان سلطان، إن «الشركة استقطبت مليوناً و241 ألفاً و251 متعاملاً جديداً كمستخدمين جدد للهاتف المحمول، لتبلغ حصتها في سوق الهاتف المحمول 48.7٪».
وأفاد بأن «البيانات كانت أحد أهم ركائز النجاح لعام 2012، إذ واصلت الهواتف والألواح الذكية انتشارها السريع، لتشهد عائدات بيانات الهواتف المحمولة بالتالي نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة 74٪ عن عام 2011، ليصل إجمالي عائدات البيانات إلى 1.76 مليار درهم في عام 2012».
وذكر أن «(دو) ستواصل تنفيذ خطط خلال العام الجاري، تتعلق بعمليات الإنفاق على تطوير بنيتها التحتية، خصوصاً في مجال شبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى عزمها تطبيق سياسات تدعم زيادة إيرادات الشركة من خدمات البيانات بنسب أكبر».
وأكد أن «الشركة لا تحتاج حالياً إلى ترتيبات جديدة بشأن الحصول على سيولة مالية عبر الأدوات المختلفة».
وأشار سلطان خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، إلى أن «لجوء (دو) لتعهيد بعض العمليات، أخيراً، يستهدف الاستعانة بخبرات إضافية تتعلق بالمجال الرقمي وشبكات الإنترنت»، نافياً أن يكون لعمليات التعهيد أي تأثيرات خاصة بالاستغناء عن أعداد من موظفي الشركة.
وقال إن «القرار الفاصل بالنسبة لعمليتي تبادل الشبكات والأرقام، وخدمة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت، وموعد تنفيذها، يرجع إلى هيئة تنظيم الاتصالات، باعتبارها الجهة المشرعة والمنظمة لعمل القطاع في السوق، ما يصعب من تقديم سقف زمني لأي من العمليتين حالياً».
وأكد أن «الشركة ملتزمة من جانبها بإقرار أي خدمات صوتية، أو غيرها يتم الموافقة عليها بالنسبة لاقتراحات السماح لمصنعي الهواتف الذكية بطرح تقنيات تتعلق بإتاحة خدمات مجاناً للمستخدمين».
وبيّن سلطان أن «معدلات التغطية في خدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول تكاد تزيد نسبتها على 99٪ من مناطق الدولة، فيما تواصل الشركة خلال الفترة المقبلة زيادة رقعة التغطية التي تتعلق بخدمات الجيل الرابع».