اعلن وزير المالية انس الصالح اليوم احالة سبعة مشاريع تابعة للشركة الوطنية للاوفست الى النيابة العامة.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي ان احالة تلك الشركات الى النيابة جاءت “بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية استنادا على ما انتهى اليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلها للنظر في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 للشركة”.
واضاف ان لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة “ثبت لها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات مالية في المشاريع السبعة الواردة في تقرير الديوان عن فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة الوطنية للاوفست”.
واوضح ان لجنة التحقيق انتهت في تقريرها الى وجود “شبهة جنائية من جهة هدر اموال برنامج الاوفست دون تحقيق الاهداف المرجوة منه” مشيرا الى ان كتاب الاحالة الى النيابة ارفق به تقرير لجنة التحقيق وتقرير ديوان المحاسبة المذكور لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وذكر الصالح ان المشاريع المحالة الى النيابة العامة هي (مشروع الاكاديميات والمعاهد الامريكية) و (مشروع الطائر) و(مشروع مبادرة الجسر العالمي) و(مشروع الشركة الوطنية للفحص والاعتماد) و(مشروع شركة متخصصة في حلول ادارة المرافق الشاملة والطاقة) و(مشروع انشاء شركة اكاديمية الخدمات الشاملة لادارة المشاريع) و(مشروع انشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي).
وعبر في ختام تصريحه عن تقديره للتقارير الصادرة من ديوان المحاسبة مشيرا الى انها “تمثل الذراع الرقابية الفاعلة في متابعة اعمال الوزارات والجهات الحكومية”.
واكد في الوقت ذاته ان “حماية الاموال العامة تمثل واجب وطني ودستوري”.
المصدر: كونا