أعتبر وزير العدل المستشار أحمد مكي أنه من «الممكن» أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أبريل المقبل، واصفاً هذا القرار أن حدث بالأمر الطبيعي في حالة عدم ثبات اتهامه في قضايا أخرى لأنه لا يوجد قانون يمنع ذلك.
وتوقع مكي في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي يبث على فضائية «المحور» أن يأتي القرار باستمرار حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك على ذمة قضايا أخرى متهم فيها، لافتاً إلى أنه إذا تحقق ذلك فعلاً فأنه سوف يكون من الصعب الإفراج عنه.
جدير بالذكر أنه قد تم الحكم على مبارك بالسجن المؤبد في قضايا فساد مالي والاشتراك في قتل المتظاهرين بأحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظامه وذلك بعد حكم للبلاد استمر قرابة 30 عام.
المصدر: المحيط