منى العياف ـ وزير الإعلام “ترى الشق عود”

لأستكمل مقالي المنشور يوم الخميس الماضي حول خطايا وزارة الاعلام ووزيرها الذي يرتكب المخالفات جهراً وعلانية كما يتنفس، ولأننا أيضاً لسنا في خصومة مع الوزير – بل هو الذي في خصومه معنا بسبب قراراته – فإننا ننهي الى اسماعه اننا لن نتوقف عن كشف المستور ولن نجامل أحداً على حساب الكويت وعلى حساب المال العام مهما حدث.. فمن أبرز المخالفات التي نتحدث عنها اليوم والتي قد يتفاجأ القارئ العزيز بأنها أكثر من مخالفات، بل تنطبق عليها أوصاف الخطايا، نتحدث عنها انطلاقاً من مبدأ «عدم تعارض المصالح».. هذا مبدأ معروف في كل الدول.. خاصة الدول الديموقراطية التي تنتهج الشفافية.. فكيف الحال عندنا!!
٭٭٭
لنسأل وزيرنا: هل سمعت عن هذا المبدأ العتيد؟! هل سمعت عنه قبل ان تتقلد منصبك وكيلاً أو وزيراً؟ هل سمعت انه لا يجوز وأنت في منصبك العام، ان يكون لك أي تعاملات أو أي مصالح مشتركة مع الأقارب والأصدقاء؟
اذا لم تكن سمعت فهذه مصيبة.. أما اذا سمعت ولم تأخذ بهذا المبدأ ولم تطبقه كما حدث، فالمصيبة أعظم لأنك سمعت ولم تلتزم بذلك، وهنا أسوق لك هذه المخالفة الخاصة بقريبك «من إحدى الجنسيات العربية» يحمل جنسية بريطانية.. وكنت وقتذاك تشغل منصب وكيل الوزارة.. والثابت أنك قمت بالتعاقد معه كـ «مستشار» بمبلغ 3500 دينار.. وثابت من الأوراق ان ديوان المحاسبة رفض تعيين قريبك هذا من الأساس، كما أعترض على مكافآته، وطالب باستردادها مؤكداً أنها صرفت من دون وجه حق.. كما طالب الديوان بمحاسبة المتسبب في التعاقد مع هذا المستشار «الفذ» وافادة الديوان بأسباب ومبررات تعيين قريبك المذكور هذا مستشاراً!!
٭٭٭
ماذا فعلت أيها الوزير؟ هل تفاعلت مع قرارات الأجهزة المسؤولة بالدولة.. أليس ديوان المحاسبة هذا جهة فحص وتدقيق للعقود والمكافآت والمخالفات الادارية والاجرائية؟!
ماذا فعلت أيها الوزير؟ لم تفعل شيئاً «بالمرة» ولم تهتم!!
(ج.خ) المحظوظ، كان يعمل سابقاً في قناة MBC، وأنهيت خدماته ثم التحق للعمل بتلفزيون البحرين، وعليه العديد من القضايا ضده وتم فصله، لكن من كان له «ظهر» فلا يبالي.. والوزير هو الظهر القوي لهذا الشخص.. المستشار الذي لا يعرف له أحد «خبره أو قدره».. سوى انه قريب للوزير!!
٭٭٭
ليس هذا فقط في الموضوع وانما المؤلم الى درجة لا تحتمل هو ان هذا «المحظوظ» أقنع الوزير بعمل فيلم وثائقي وكان هذا «المحظوظ» وسيطاً بين وزارة الاعلام واحدى الشركات التي سنرمز لها بحرفي (F.H) لانتاج فيلم وثائقي عن دولة الكويت، حتى يتم عرضه على سفارات دولة الكويت في الخارج.. وذلك مقابل مبلغ وقدره 800 ألف دولار، فضلاً عن شروط أخرى تم الاتفاق عليها في العقد!
شركة (F.H) هذه الشركة «اللبنانية»، – على الرغم من نبل الفكرة.. وضرورة العمل على انجاز مشروعات مماثلة لها – الا أنها كانت مجرد فكرة «للنهب».. ، فان الشركة وإمعاناً في ذلك النهب صنعت فيلماً سيئاً.. عبارة عن مشاهد «قص ولزق»، ولم تجد أي لجنة من اللجان الثلاث التي شكلها الوزير لتقييم الفيلم انه يمكن ان يصلح للعرض وأن يكون صوتاً معبراً عن دولة الكويت في أي محفل من المحافل الدولية!
٭٭٭
ما الذي حدث بعد ان شكل الوزير لجانه، وبعد ان أصدرت تقييمها وأعلنت قرارها؟ هل انتفض الوزير حزناً على المال العام؟ هل صادر الوزير الكفالة البنكية للشركة، هل حاسب قريبه الوسيط غير النزيه؟!
وكيف ولماذا لم يحاسبه، وقد تركه يعبث منذ البداية.. فلم يكن هناك طريق رسمي لانجاز التعاقد، وانما المراسلات كانت تتم فقط بين المستشار والشركة، من دون أي قنوات أخرى وأسوأ من هذا ان المستشار المذكور، قد استطاع الحصول على الجزء الأكبر من قيمة التعاقد المخصص للفيلم المرفوض، وذلك على الرغم من انه غير صالح للعرض ولم تستطع أي لجنة تقييم أو مشاهدة ان توافق على عرضه.. على الاطلاق ومع هذا لم يتحرك الوزير ليصادر كفالة الشركة حتى يومنا هذا!!
هذا لا يعني أيضاً أنك قمت بمسؤوليتك في الرقابة والاعتراض على المخالفات، فأنت تعلم يقيناً أنك شكلت لجان التقييم بعد فوات الآوان، وبعد ان «طارت الطيور بأرزاقها».. وانتهى الأمر بتشكيل لجنة تحقيق لذر الرماد في العين!!
٭٭٭
مأساة حقيقية لا يرتكبها قيادي أقسم للحفاظ على الأموال العامة، فهذا الرجل (ج.خ) يتسلم راتبه البالغ 3500 دينار منذ العام 2012 من دون أي جهد.. ومن دون أي مسوغات ومن دون وجه حق، ويكبد المال العام آلاف الدولارات، لقاء فيلم «قص ولزق» ثم يغادر البلاد بلا رقيب أو حسيب!!
ماذا تسمي هذا يا معالي الوزير؟!
وهنا أسأل رئيس الوزراء وأقول له: منذ سنوات ونحن نسمعك تردد مقولة واحدة على اسماع الوزراء وهي: «يجب ان تجيبوا على كل ملاحظات ديوان المحاسبة وتعملوا على عدم تكرارها».. فهل تابعت شيئاً من هذا، هل راقبت أداء الوزراء، هل راقبت مدى التزامهم؟ ان وزراءك طال عمرك لا يردعهم ديوان المحاسبة ولا يحزنون، ومخالفات مالية تذكر ومكررة ومنذ سنوات، ولا جزاء ولا محاسبة!!
٭٭٭
وفي موقع آخر معالي الوزير الذي لا يردعه رادع.. هناك فضيحة أخرى لمستشار محظوظ آخر.. الذي يعمل في مكتبك، وقد تجاوز السن القانونية، ومع هذا قمت بتكليفه بالعمل مستشاراً مالياً ومنحته صلاحيات واسعة.. مع انه كان يعمل وكيلاً مساعداً بالتكليف وقت ان كنت انت وكيلاً بالأصالة، ووقعت الكثير من المخالفات المالية في العقود الانشائية، فضلاً عن البدلات الممنوحة للموظفين، وهي مخالفات ثابتة بتقارير الديوان.. ومما يثير الدهشة ان هذا الشخص قد صرف لنفسه مبالغ مالية دونما وجه حق، وقد طالب الديوان باعادة هذه الأموال ومحاسبة المتسبب عن صرفها وهي المخالفة للقوانين!!
يا معالي الوزير.. هل يعقل كل هذه المخالفات والأخطاء، وفي نفس الوقت تكافئ هؤلاء وتعينهم لك مستشارين؟!
٭٭٭
ليس هذا وحسب.. فجبل الفساد وأحباله في وزارتك طويلة جداً.. و«الشق عود».. والسؤال الذي يطرح عشرات التساؤلات وعلامات الاستفهام ويحتاج الى رجال دولة حقيقيين للمواجهة هو: من هو الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية حالياً، والذي تعتبر صاحب الفضل عليه بعد ان عينته مديراً لمكتبك أولاً، ثم مديراً للشؤون الادارية، ثم انتدبته بعد ذلك لوظيفة وكيل مساعد لقطاع الهندسة؟!
»اشلون هندسة»؟! من المضحكات انه لا يعرف شيئاً عن الهندسة، وانما المعروف انه قام أثناء انتدابه هذا – ومن دون وجه حق – بصرف أموال لنفسه وهو اجراء شائن سبق الديوان ان رفضه أكثر من مرة في تاريخ 7 يوليو 2013 و23 يوليو 2013، كيف لمدير ادارة الحصول على مخصصات لوكلاء مساعدين تبلغ (1597دينارا) شهرياً من دون وجه حق؟ هل يجوز ذلك يا معالي الوزير؟! أهكذا يتم اهدار المال العام من دون ضوابط أو حساب في وزارتك العتيدة؟
٭٭٭
هذا الوكيل الذي أسندت اليه المنصب كان يتحكم بادارة الشؤون الهندسية، والتي تشرف على المشاريع التي تنفذها الدولة بعشرات الملايين، ولأن اجراءات ندبه باطلة، طالب الديوان بالغاء القرار الوزاري بندب المذكور، واسترداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق وكذلك محاسبة المتسبب عن ذلك، ومما يثير الغثيان ان معاليك واجهت هذا كله كما يقول إخواننا المصريون «ودن من طين وودن من عجين».. واحتفظت بكل المخالفات التي تثبت التعدي على المال العام لديك!!
بالطبع معاليك كنت الأكثر سعادة باستقالة النائب د.عبدالكريم الكندري، لأنه النائب الذي قدم أسئلة كانت تجبرك على فضح الحقيقة وكشف مخالفات المذكور أعلاه!!
٭٭٭
هذا غيض من فيض معاليك ولذلك أعود وأكرر «الشق عود»، ولو كان لدي مساحة أكبر من ذلك لمضيت في تعداد التجاوزات والمخالفات التي تفوح من داخل وزارتك التي يعشش فيها الفساد، ويمرح العابثون بالمال العام، وتمتلئ بالفاسدين وليس هذا وحسب، بالذين يتفنون في التغطية على هؤلاء والضرب بتقارير المؤسسات الرقابية عرض الحائط!!
لكن لنا عودة غداً الى مخالفاتك التي تنوء بحملها (البعارين) وشبهات الفساد والمخالفات بالملايين التي تعيق بها أركان وزارتك!!
.. والعبرة لمن يتعظ!!