أتى الكويتيون في المرتبة الأولى عالميا في استطلاع دولي أجراه معهد ليغاتوم البريطاني حول مدى رضا المواطنين عنجهود حكوماتهم في محاربة الفقر. فقد عبَّر %91 من الكويتيين عن رضاهم، مشيدين بجهود الحكومة للمحافظة على معيار الرفاهية الفرعي.
وفي المعيار العام، أي الرخاء، فقد أتت الكويت ثانية عربياً وخليجياً بعد الإمارات، وحلَّت في المرتبة 36 عالمياً.
وجاء في الترتيب العالمي أن الأكثر رفاهية هي النرويج وسويسرا وكندا والسويد ونيوزيلندا والدانمرك واستراليا.
والأسوأ عربيا اليمن والسودان وسوريا والعراق وموريتانيا وجيبوتي.
وتشمل الدراسة قياس التعليم والصحة والسلامة والأمن والحرية والاقتصاد والموارد البشرية (رأس المال الاجتماعي)، وفرص العمل. ويعتبر مؤشر ليغاتوم الوحيد عالميا بتخصص تقييم الرخاء على أساس الدخل والرفاهية.
عبَّر 91 في المئة من الكويتيين عن رضاهم في مساعي الدولة لمحاربة الفقر في معيار الرفاهية الفرعي في مؤشر الرخاء 2014 الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، وهي النسبة الأعلى على صعيد الدول الأخرى عالمياً.
وحلت الكويت في المرتبة الثانية خليجياً وعربياً بعد الامارات و36 عالمياً في مؤشر الرخاء العالمي العام الذي يقيس 142 دولة في العالم.
وبينما حافظت الكويت على ترتيبها خليجياً وعربياً، تراجعت الكويت هذا العام 3 مراتب قياساً بمركزها في 2013. ويمكن ملاحظة تأرجح تصنيف الكويت في مؤشر الازدهار خلال الأعوام السنوات الخمس الأخيرة، إذ احتلت في عام 2009 المركز 34 عالمياً، وتقدمت إلى المركز 31 في 2010، لكنها تراجعت لتصبح 35 عالميا في 2011، وتراجعت 3 درجات أخرى في 2012 لتصبح في المرتبة 38 عالمياً، في حين حققت تقدماً في 2013 واحتلت المرتبة 33 عالمياً قبل أن تعود للتراجع هذا العام.
يرتكز المؤشر على قياس عدد من المعايير لتحديد مدى الرخاء الذي تتمتع به دولة ما، وهي: التعليم، الصحة، الاقتصاد، السلامة والأمن، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، تطوير وإدارة الأعمال، الحوكمة، بجانب توافر فرص العمل. ويعتبر مؤشر ليجاتوم هو المؤشر الوحيد الذي يعتمد على تقييم عالمي للرخاء مبني على معياري الدخل والرفاهية.
وتعتمد المؤشرات التقليدية فقط على مؤشرات الدخل للدولة والذي يمثله اجمالي الناتج المحلي وحصة الفرد من الدخل، غير ان الرخاء لا يعني مجرد الثروة ولكنه يعني الرضا عن الحياة وعن الآمال المستقبلية.
المؤشرات الفرعية
حققت الكويت مرتبة متقدمة في معيار الاقتصاد، وجاءت 16 عالمياً، بينما احتلت المرتبة 35 في الأعمال الحرة والفرص، و44 في الحوكمة، و30 في التعليم، و40 في الصحة، و34 في السلامة والأمن، و83 في الحرية الشخصية، و62 في رأس المال الاجتماعي.
الدول العربية
احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجيا وعربياً في مؤشر الازدهار، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية خليجيا وعربيا و47 عالمياً، أما أسوأ الدول عربيا فكانت سوريا والسودان واليمن وجاءت في المراتب 129 و130 و138 على التوالي.
الأفضل رخاءً
احتلت النرويج المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الازدهار، تلتها سويسرا، ثم نيوزيلندة، والدانمرك رابعا، ثم كندا خامسا، تلتها السويد، ثم أستراليا بالمركز السابع، ثم فنلندة، وهولندا، ثم الولايات المتحدة في المركز العاشر.