لارتفاع سن زواج الفتاة إلى 28 مع تزايد نسبة الطلاق

مطالب في إيران بترخيص «مواقع التعارف» لحل مشكلة العنوسة

ارتفعت سن الزواج في إيران بشكل لافت في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل السلطات تخشى من تفاقم الظاهرة واستفحال العنوسة عند النساء. وفي هذه الأثناء يطالب مسؤولون في الحكومة إلى ترخيص مواقع الزواج على شبكة الإنترنت.

وتحظر السلطات في هذا البلد المحافظ شبكات التعارف والزواج، بسبب آثارها السلبية في المجتمع، إلا أن وزير الرياضة والشباب محمد عباسي يطمح إلى وضع قواعد تحكم مواقع التعارف (الزواج)، بحيث تتناسب مع قيم المجتمع الإيراني.

وفي ذلك يقول عباسي «لمواجهة هذه المشكلة يجب إيجاد حلول مناسبة، وخلال العقود الثلاثة الماضية ارتفعت سن الزواج في البلاد من 20 إلى 28 سنة، والتفتت السلطات إلى هذه المشكلة لأنها ترى أن تأخر الزواج ينجم عنه آفات اجتماعية وأخلاقية».

وفي الوقت الذي يشكك فيه البعض في فاعلية مواقع التعارف، حال تم ترخيصها، يرى آخرون أنها قد تعزز فرص الزواج عند شريحة من الشباب.

ويستمر دور العائلات في اختيار الأزواج والزوجات، خصوصاً في المدن الصغيرة والقرى والأرياف. وتحظر الرقابة مواقع التعارف لأنها تحض على ممارسات تتنافى مع القيم المحلية، ومما زاد الطين بلة، ارتفاع معدلات الطلاق إذ وصلت إلى 16.3٪ العام الماضي. وتقول أستاذة الدراسات الدينية في جامعة سانتا باربارا الأميركية، جانيت آفاري «تطلعات النساء اختلفت، والنظرة إلى الزواج اختلفت أيضاً، كما تواجه العريس استحقاقات ويتعين عليه الوفاء بتقديم المهر المناسب للعروس، الأمر الذي أصبح صعباً بالنسبة للكثيرين في الوقت الذي توجد فيه صعوبات بسبب الظروف الاقتصادية الحالية» ويقول رضا (25 عاماً)، إنه «يأمل في جمع ما يكفي من المال ليتزوج في غضون خمس سنوات. ويعمل موظفاً في شركة عقارات يمتلكها والده، ويعتقد رضا أن لديه الوقت الكافي لتحقيق هدفه، وشراء شقة وسيارة قبل أن يختار العروس».

في المقابل، لا تشعر الشابات الإيرانيات بالأمان مع أزواج المستقبل، لذا يشترطن مهوراً غالية، تراوح بين 10 و35 ألف دولار، لتكون ضماناً لهن في المستقبل، حال انتهى الأمر بالطلاق. وتقول سعيدة (32 عاماً)، إنها لم تعد تبحث حالياً عن زوج لأن الشباب الذين عرفتهم لا يستطيعون تكوين أسرة. وقررت أخيراً العودة إلى مواصلة الدراسة في الجامعة لعل الحظ يحالفها فتجد الزوج المناسب. وفي غضون ذلك، تشجع السلطات الأعراس الجماعية التي تقام بين الفينة والأخرى لتقليل النفقات، وتدعم الجمعيات التي ترعى مشروعات الزواج، كما تقدم قروضاً مخصصة للزواج، إلا أن خبراء يعتقدون أن الزواج ونفقاته ليسا المشكلة، لكن تكوين أسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وزيادة الأعباء المادية يمارسان ضغوطاً كبيرة على الشباب، أكثر من المهر الذي تطالب به العائلات وتكاليف حفلات العرس.