سبق أن كتبت بأن أي مشروع إصلاحي تقدمه المعارضة الحالية ، هو محل ترحيب ، ومن المفترض بأن يكون محل مساندة من الجميع، لكن هذا لا يعني منح الجماعة ، حصانة من النقد وتنزيه لما يقومون به ! لذلك يجب عليهم وهم مقبلون على مشروع إصلاح وطن عليل، بأن تكون الشفافية والديمقراطية هي أساسيات كل مشاريعهم الحالية أو المستقبلية ، ولقد قرأت النص الكامل لمشروع الإصلاح السياسي الذي طرحه ائتلاف المعارضة ، ودونت ملاحظات سريعة على ما قرأت ….
أولا : مواد الدستور المراد تعديلها في هذا المشروع ، لو طرحت في ظل مجلس2012 المبطل الأول ، والذي سيطرت عليه المعارضة عددا وعتادا، فإنه لن يمر لعدم وجود الرغبة الفعلية لدى أحد طرفي هذا العقد ( الدستور) أي الامة والنظام ، فما بالنا في ظل هذه الأجواء والمجلس الحالي ؟! والتوقيت في أي عمل مهم جدا فكيف يكون بالكويت ومع مشروع إصلاحي جبار كهذا ؟!!
ثانيا : إن لم تحدث هزة كبرى ، فان الحديث عن زخم شعبي حالي يساند المعارضة بجميع اطيافها ونزول للشارع ، هو مجرد أماني بعيدة عن الواقع!
ثالثا : واضح جدا بوجود حمائم وصقور في ائتلاف المعارضة ، وواضح أكثر بعد بيان التيار التقدمي ، بأن حتى اهم مشروع إصلاحي سياسي بتاريخ الكويت ، تم التعامل معه بانتقاص للأمل المنشود وهي ( الديمقراطية ) !
رابعا : بأن تكون في مقدمة هذا العمل الجبار ذكر لسمو الشيخ ناصر المحمد في موضعين بالاسم والحرف ، واغفال حقبة سمو الشيخ جابر المبارك ، وهي الحقبة التي تكسرت فيها جميع مجاديف المعارضة فعليا على أرض الواقع ، وتم فيها التلاعب بالمراسيم ! أمر يدعو للاستغراب ، ففي هذا اللحظة التاريخية وفي هذا البيان المفصلي ، كان يجب تدوين التاريخ بأمانة وحيادية ، لا انتقاص ومحاباة !
خامسا : في ظل ثورة الاتصالات والتواصل الاجتماعي ، كان الأولى استغلالها، باشراك جموع الشعب في هذا العمل الجبار ، ففي النهاية مع احترامنا لكل المجتمعين، لكن فعليا بعضهم لا يمكن تسميتهم حتى بقوى سياسية ، بل مجرد أفراد ناشطين !
… بالنهاية نكرر بأننا مع أي عمل إصلاحي ، ونتمنى بأن يتنافس المتنافسون في هذا المجال ، ومو عيب اذا دمجت الاقتراحات وتم اصلاح وتعديل المشاريع ، وتوحدت الرؤى في سبيل إصلاح بلد يعاني من شلل تام على جميع الأصعدة !