الإعلان الذي نشر في الصحف مؤخرا بناء على ( السلايت ) الزحلقة، التي قام بها مجلس الامة في القضية الشهيرة ، يقول فيه ديوان المحاسبة، بناء على كتاب مجلس الامة ، المتعلق بدعوة المواطنين كافة لتقديم أي أوراق او وثائق اومستندات ( تتعلق بما تم تداوله في أوساط المجتمع الكويتي ) عن اي تحويلات مشبوهة او قضايا فساد ، للتقدم بها خلال شهر من تاريخه .
… وهنا مجلس الامة وديوان العدساني والصرعاوي ، باعلانهم بهذه الصيغة فتح الباب على مصراعيه ، ولم يحدد المسالة ، فالمجتمع الكويتي فيه مليون قضية فساد يتم تداولها ! فهل يحق لنا مثلا أن نسأل عن :
*هل نستطيع أن نسأل عن فساد وشبهات استاد جابر الذي تحول الى (أبو الهول الكويت) ؟!
*او نسألهم هل تمت محاسبة رئيس الوزراء أو أي موظف بعد فضيحة الداو أم مليارات ؟!
*او نقدم ملايين أوراق الصحف التي تناولت كارثة مشرف ، وهل تمت محاسبة المقاول ؟!!
*او نسال هل بدأ ديوان المحاسبة بنفسه، وعاقب كل من تستر على فضيحة مولدات طوارئ الكهرباء ؟!
*او اذا تقدمنا بوثائق ومستندات للجان التحقيق ابان المجلس المبطل 1 عن النواب القبيضة وملايينهم التي سرقوها من قوت الشعب الكويتي ، هل ستتم محاسبة أي منهم ، او تدرون شلون ؟! «الوجه من الوجه ابيض» فقط فليعيدوا الأموال لخزينة الدولة ؟!
*او اذا تقدمنا للديوان فقط بكتاب استقالة وزير الخارجية السابق محمد الصباح ، سوف يفتح فضيحة الفضائح ( تحويلات السفارات ) وهي التي لا تتعلق بغياب الرقابة في الخارجية بل انعدام الرقابة من قبل ديوان المحاسبة نفسه ؟!
*وبالتأكيد لن نسأل الديوان، عن فضيحة اللوحات الانتخابية أم 5 ملايين دينار ، التي وقعت ابان الوزير إياه ، فأي مال عام يسرق تحت ال50 مليون بالكويت اصبح وسخ دنيا لا تجوز الرقابة عليه !
… أقول يا ديوان المحاسبة ، و يا من أراد أن تدفن القضية عبره ( ديون المحاسبة ) بالكويت أصبحت لا يتحملها ملف ، فاذا سددتم وحققتم أي انجاز ملموس في ربع تلك الملفات العالقة دون حسيب أو رقيب ، يمكن بعدها يقتنع أي مواطن لديه ذرة عقل ، بأنه اذا امتلك ورقة أو وثيقة وتقدم بها للجهات المختصة تتم المحاسبة ، لا تتم محاسبته وسجنه والتنكيل فيه وبأسرته ، وبجميع القاطنين في الشارع الذي مر فيه الكلب ابن الكلب ، الذي اعتقد وفكر بأن المحاسبة قد تطال بعض الشيوخ وحلفاءهم التجار !!