الآن وبعد ان أكد الشيخ أحمد الفهد أمام النيابة العامة ووسائل الاعلام وجود مقاطع فيديو تمس الأسرة ونظام الحكم والوضع المالي والبرلماني والإقليمي والوطني وأن مقاطع الفيديو هذه بحوزته فقد أصبح لزاماً على الحكومة أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف كافة الحقائق ذات الصلة الواردة في مقاطع الفيديو وأن تصارح الشعب الكويتي بكافة التفاصيل وأن تتعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية كاملة بعد أن صمتت طوال الفترة السابقة رغم انتشار معلومات تؤكد وجود مقاطع الفيديو فالحكومة لم تكلف نفسها عناء النفي أو التأكيد، من جهة أخرى نقول للشيخ أحمد الفهد أن ممارسة المسؤوليه الوطنية لا تتوقف عند حد ابلاغ أركان الأسرة واطلاعهم على مقاطع الفيديو وانما للشعب الكويتي كل الحق بأن تكشف التفاصيل فالشعب أولى بمعرفة الحقيقة من أي جهة أخرى بل ان الشعب الكويتي يلح الآن لمعرفة محتويات مقاطع الفيديو والأطراف ذات الصلة فيها، خصوصا ان ما يتعلق فيها بالشعب مما يمس الكويت وطناً وامناً واموال الاجيال القادمة يحتم القيام بهذا الأجراء ، إننا ندرك أن الحكومة ولزمن طويل تمارس تضليل الرأي العام ولا نستبعد أن يأتي الحكومه لتقول أن مقاطع الفيديو مفبركة فالشعب الكويتي واعٍ ويرفض البيانات الحكومية المضللة التي تسعى إلى الكذب والتزوير و حماية الفاسدين كذباً وزوراً. كما أن على النيابة العامة أن تواصل تحقيقاتها وأن تستدعي كل من يشتبه بتورطه بهذه المقاطع بصرف النظر عن مراكزهم الاجتماعية أو نفوذهم الاقتصادي، إن للرأي العام حق لا يجوز لأي جهة سواء الحكومة أو النيابة العامة انكاره وعلى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك أن يمارس مسؤولياته ويحترم الشعب الكويتي وحقوقه وان يكشف الحقيقة للناس وإلا فإنه سيتحمل نتائج كل التأويلات التي يتداولها الرأي العام .