تضم 17 من أكبر 25 مصرفاً عالمياً و10 من أهم 20 مدير أصول في العالم
أكد خبراء ماليون أن دبي تمتاز بمقومات عدة تجعلها مؤهلة لاستضافة «معرض إكسبو الدولي 2020»، أبرزها أن الإمارة أضحت مركزاً مالياً عالمياً.
وقالوا إنه فضلاً عن البنية التحتية المتطورة، مثل المطارات المتطورة القادرة على استقبال الوفود التجارية ورجال الأعمال، وكذا شركات الطيران التي تصل إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، فإن دبي مؤهلة لاستضافة الحدث العالمي بسبب أنها أصبحت بالفعل مركزاً مالياً رئيساً بين أوروبا وآسيا، مضيفين أن وجود مركز دبي المالي العالمي ساعد على وصول دبي لتلك المكانة، إذ يضم حالياً 17 من أكبر 25 مصرفاً عالمياً، وثمانية من أكبر 10 شركات تأمين في العالم، فضلاً عن مقار لثمانية من أهم 15 شركة محاماة، و10 من أهم 20 مدير أصول في العالم، وسبع من أهم 10 شركات الاستشارات في العالم.
وأوضح الخبراء أن دبي تشكل بالفعل بوابة مهمة إلى الأسواق الناشئة سريعة النمو، خصوصاً الهند التي تعد أكبر شريك تجاري للدولة، والصين التي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري، مؤكدين أن التسهيلات الجمركية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في الإمارة، والبنية التحتية الحديثة ذات الكفاءة العالية المتوافرة في الموانئ والمطارات دعمت هذه المكانة.
وأشاروا إلى أن شركات عالمية عدة حاولت الاستفادة من كون دبي بوابة للأسواق الناشئة عبر اتخاذها الإمارة مقراً إقليمياً لها، وذلك لسهولة الوصول إلى الدول المجاورة في الشرق والغرب، لاسيما في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي، الذي يربطها بمناطق العالم المختلفة، لافتين إلى أن التقارير الدولية أقرت بمكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً، ومنها تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية» لعام 2012، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إذ احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين.
مركز عالمي
| وجهة جاذبة
قال الرئيس التنفيذي لشركة «كلاتونز»، إيان غلادون، إن «الدراسات التي أجرتها الشركة حول رأس المال الخاص في منطقة الشرق الأوسط، التي تم إعدادها بهدف التعرف إلى آراء المستثمرين داخل منطقة الخليج، تتوقع أن يقوم 80٪ من الأفراد من أصحاب الثروات بالاستثمار في دبي خلال عام 2013»، مؤكداً أن «دبي مازالت تتمتع بزخمها وجهة جاذبة للمستثمرين في القطاع الخاص داخل منطقة الخليج». وأوضح أن «دبي تتبوأ مكان الصدارة كوجهة استثمارية ترغبها فئات المستثمرين، سواء من دولة الإمارات أو من المدن الأخرى الباقية التي شملتها الدراسة»، مشيراً إلى أن «جاذبية دبي وجهة استثمارية تزداد من يوم لتال، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار الذي تمر بها بعض دول المنطقة، إذ انعكس (الوضع المتأزم) في المنطقة إيجابياً بدرجة كبيرة على دبي، لاسيما أن ذلك تواكب مع الانتعاش الاقتصادي للإمارة». جودة السياسات قال رئيس إدارة الاستثمار في شركة «آي إن جي» لإدارة الاستثمار، فادي السعيد، إن «دبي وصلت لمكانة مميزة مركزاً مالياً عالمياً بفضل جودة السياسات الاقتصادية، وهو ما أقرته تقارير غربية عدة، كان آخرها تقرير لمجلة (فوربس الشرق الأوسط)، الذي صنف الإمارات في المرتبة الثانية ضمن قائمة (أفضل السياسيات الاقتصادية أداء في العالم العربي)». وأضاف أن «التقرير أكد أن دبي نجحت في استغلال فائض الإيرادات لديها في تحسين حجم إنفاقها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية»، مؤكداً أن «نجاح السياسيات الاقتصادية في الدولة يظهر بوضوح عبر الطفرة الاقتصادية التي تشهدها في جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، خصوصاً من حيث سهولة الأعمال والانفتاح على العالم الخارجي، وكذا السياسات المشجعة على الاستثمار». |
وتفصيلاً، أكد نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية لمجموعة «الإمارات دبي الوطني»، سيف المنصوري، أن «دبي تمتاز بمقومات عدة تجعلها مؤهلة لاستضافة معرض (إكسبو الدولي 2020)، أهمها أن دبي أصبحت مركزا مالياً عالمياً».
وأوضح أن «الوصول لتلك المكانة جاء بعد سنوات من العمل، ووفر لدبي مقومات لا تتوافر في كثير من الدول، أهمها المطارات المتطورة القادرة على استقبال الوفود التجارية ورجال الأعمال، وكذا شركات الطيران التي تصل إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة، وتوافر المراكز المالية العالمية، خصوصاً مركز دبي المالي العالمي، الذي أصبح بوابة تربط الشرق بالغرب».
وقال المنصوري إن «أهمية دبي مركزاً مالياً عالمياً تكمن في أنها أصبحت بوابة للأسواق الناشئة، فكثير من الشركات العالمية اتخذت من دبي مقراً إقليمياً لسهولة الوصول للدول المجاورة في الشرق والغرب، لاسيما في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة، الذي يربطها بمناطق العالم المختلفة، ما يتيح الوصول لتلك المناطق خلال فترة زمنية قصيرة»، مضيفاً أن «دبي تشكل بالفعل بوابة مهمة إلى الأسواق الناشئة سريعة النمو، خصوصاً الهند التي تعد أكبر شريك تجاري للدولة، والصين التي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري».
تصنيف عالمي
من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان، محمد عبدالرحمن أميري، إن «التقارير الدولية أكدت أهمية مكانة دبي مركزاً للأعمال، فوفقاً لتقرير (الكتاب السنوي للتنافسية) لعام 2012، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين»، موضحاً أن «الإمارات تقدمت 12 مرتبة عن تصنيف العام 2011، الأمر الذي يدل على أهمية موقع الدولة الحيوي مركزاً محورياً للأعمال في العالم من جهة، ومدى تطور العوامل الأساسية اللازمة لبناء بيئة ناجحة للأعمال من جهة أخرى».
ودلل أميري على أهمية دبي مركزاً للأعمال أيضاً بتحقيق تجارة دبي الخارجية نمواً قياسياً وتجاوزها حاجز التريليون درهم في 10 أشهر للمرة الأولى في تاريخها، إذ بلغت تريليوناً واحداً و29 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012، مقابل 911 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2011، بنمو نسبته 13٪، مؤكداً أن «دبي توفر بيئة نموذجية لمزاولة الأعمال، ما سمح لقطاعات الأعمال المختلفة تحقيق نتائج قوية».
ونبه أميري إلى أن «ما يدعم فرص دبي في استضافة (إكسبو الدولي 2020) أنها أصبحت حلقة وصل رئيسة لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وكذا فهي بوابة عبور فعالة ذات كفاءة عالية للتجارة العالمية إلى أسواق المنطقـــة»، مشيراً إلى أن «مقومات دبي أيضاً تشمل التسهيـــلات الجمركية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، والبنية التحتية الحديثة ذات الكفاءة العالية المتوافرة في الموانئ والمطارات».
أسس متينة
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير، إن «مركز دبي المالي العالمي واصل الارتقاء بمكانته عالمياً، مستنداً إلى الأسس المتينة التي بني عليها، وأبرزها النظم التشريعية الفاعلة، وبيئة الأعمال الحيوية التي يحتضنها»، مضيفاً أن «هناك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع المركز بشكل كبير مستقبلاً، سواء من حيث زيادة عدد الشركات النشطة فيه أو توسعة نطاق الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات».
وأوضح الغرير أن «مركز دبي المالي العالمي تمكن من مواصلة استقطاب الشركات من القارتين الأميركتين وأوروبا، بدفع من الطلب المرتفع لدى الشركات الغربية لتوسيع عملياتها والتوجه شرقاً».
واستطرد: «المركز شهد أيضاً اهتماماً متواصلاً من الشركات الشرق أوسطية والآسيوية التي تسعى إلى اقتناص الفرص المتنامية في كل من قارة إفريقيا والغرب»، لافتاً إلى أن «التنوع الجغرافي لإجمالي الشركات المنظمة في المركز يعكس المكانة الدولية المتنامية لمركز دبي المالي العالمي، إذ تشكل اليوم نسبة الشركات القادمة من أوروبا نحو 36٪، وتلك الآتية من الشرق الأوسط 26٪، ومن أميركا الشمالية 16٪، ومن آسيا 11٪، ومن سائر دول العالم 11٪».
وذكر أن «مركز دبي المالي العالمي استطاع العام الماضي ترسيخ مكانته ليصبح الخيار الأول للشركات العالمية التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة، إذ يضم المركز حالياً مقرات لـ17 من أكبر 25 مصرفاً عالمياً، وثمانية من أكبر 10 شركات تأمين في العالم، فضلاً عن مقرات لثمانية من أهم 15 شركة محاماة، و10 من أهم 20 مدير أصول في العالم، وسبع من أهم 10 شركات الاستشارات في العالم»، موضحاً أن «أهمية مركز دبي المالي العالمي تتجلى من خلال المكانة المتقدمة التي حققتها دبي على مؤشر المراكز المالية العالمية، الذي يقيم مستوى التنافسية لدى 77 من أهم المراكز المالية الدولية، إذ جاءت دبي في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، كما كانت من ضمن أفضل خمسة مراكز من حيث عدد الشركات التي تعتزم تأسيس أعمال فيها».